دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: راهکار انجمن برای برون رفت از آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری همان شیوه‌های آزموده شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است. همچنین باید توجه داشت که در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست، باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد. پیشنهاد دوم انجمن نیز نظارت پسینی است.

وی با اشاره به قیمت نهاده‌های تولید، گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت گذاری دستوری است، اما همین مساله منجر به کاهش سرعت تولید، کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت و توسعه قاچاق خواهد شد.

هاشمی تصریح کد: همچنین از دیگر معایب این موضوع می‌توان به استفاده برخی از واحدهای تولیدی از قطعات کم‌کیفیت اشاره کرد که این مساله منجر به کاهش کیفیت تولیدات می‌شود و در نهایت به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه با اشاره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در بهار ۱۴۰۱، اظهار کرد: در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضوابطی داشته و به تولید کننده اجازه داده محصولات خود را با ۱۷ درصد سود بفروشد، حال چگونه است که برخی اقلام لوازم خانگی فقط اجازه ۱۰ درصد افزایش قیمت یافته‌اند؟

وی در مورد اینکه آیا انجمن خواستار افزایش قیمت است، گفت: نه این انجمن و نه تولیدکنندگان موافق گران شدن کالاها نیستند، زیرا به دلیل شرایط رکود نمی‌توانند سودی از این شرایط ببرند. حتی اگر دولت اجازه افزایش قیمت ۴۰ درصدی بدهد تولیدکننده این میزان افزایش را اعمال نمی‌کند. باید اجازه داد تولیدکننده همگام با تورم بتواند نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند.

هاشمی در مورد میزان صادرات اظهار کرد: صادرات لوازم خانگی در سال به صورت میانگین ۳۰۰ میلیون دلار است که بسیار کم ارزیابی می‌شود. البته کشور ما صادرات محور نبوده و بیس فعالیت‌ها بر اساس صادرات نیست. باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

وی افزود: همچنین ارزبری صنعت لوازم خانگی بر اساس تولید سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۳ میلیارد دلار است.