به گزارش پایگاه خبری دانا، احسان خاندوزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ناامنی‌های اقتصادی روزهای گذشته، اظهار کرد: باید لطمات وارد شده طی هفته‌های گذشته را به رسمیت شناخت. مساله امنیت کسب و کار و سرمایه گذاری نه تنها شاخص‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه معیشت افراد اعم از فعالان بخش حقیقی اقتصاد، تجار، اصناف و… را نشانه می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما می‌خواهیم که اوضاع اقتصادی زودتر به آرامش برگردد و از سویی دیگر لطمات وارده به اصناف و… جبران شود که در این رابطه بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی تهیه شده که در صورت تأیید از سوی مراجع ذی صلاح اجرایی می‌شود.
وی گفت: امنیت کسب و کار و سرمایه گذاری مورد تأیید دولت و بخش خصوصی است و برگشت آرامش و امنیت به این بخش مورد تأیید ماست.
خط مشی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین شد
محمد مخبر بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: با جهت گیری مناسبی که رئیس جمهور در خصوص توسعه روابط با کشورهای منطقه در پیش گرفته‌اند، فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شده است.
وی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهم و اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور دارد؛ از این رو لازم است در بخشنامه بودجه سالانه، تکالیف، وظایف و ماموریت‌هایی در جهت رشد سرمایه گذاری برای هر دستگاه اجرایی دیده شود به نحوی که عملکرد آنها قابل ارزیابی و بررسی باشد.
مخبر با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص وضعیت بازار انرژی در جهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر از یک سو تولید گاز در کشور متناسب با ذخایر موجود نیست و از سوی دیگر مصرف نیز تناسبی با شرایط کشور ندارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید برنامه‌ای برای مدیریت مصرف گاز و در عین حال افزایش تولید تدوین کنیم و با تغییر جهت و ایجاد تحول، وضعیت تولید گاز را به یکی از نقاط اقتدار کشور تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی کشور باید در برنامه‌های تحول آفرین دولت از جمله در حوزه انرژی نقش آفرینی کند، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقدینگی شناور و سرگردانی که در جامعه وجود دارد را به سوی طرح‌های کلیدی هدایت کنند چرا که تحقق این گونه تحولات با بودجه توسط دولت دشوار است اما با منابع مالی و مدیریت بخش خصوصی به شکل بهتری قابل اجرا خواهد بود.
مخبر با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص خط مشی تنظیم بوجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: لازم است برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌ها و تحقق تکالیف مندرج در بودجه سالانه، اختیارات کافی متناسب با وظایف و تکالیف تعیین شده به استانداران تفویض شود تا اجرای برنامه‌ها معطل دستگاه‌های اجرایی نباشد.
معاون اول رئیس جمهور بر اساس گزارش‌های ارائه شده، یکی از مزیت‌های مهم کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و بحران‌های جهانی را واسطه گری در حوزه انتقال کالا و انرژی خصوصاً از مبدا کشورهای مناطق شمالی خواند که می‌تواند ایران را به پل صادراتی منطقه تبدیل و بخش مناسبی از درآمدهای کشور را تأمین کند.
در این جلسه که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند، گزارشی از تعیین خط مشی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین مبانی بخشنامه تدوین این بودجه ارائه و در خصوص رویکردها و سیاست‌های کلان حاکم بر بودجه سال آینده کل کشور بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه همچنین برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی مطرح و پس از ارائه گزارشی از توجیه اقتصادی و جزئیات فنی، با این درخواست‌ها موافقت شد.
برخی درخواست‌های وزارت نیرو که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید، عبارتند از:
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای طرح ساختمان سد بالا رود، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توانیر برای اجرای طرح‌های انتقال نیروی برق کشور، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای اجرای طرح نیروگاه آبی رودبار لرستان و انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای اجرای طرح‌های نیروگاهی.
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح‌های حوزه مهندسی و توسعه زیرساخت‌های زنجیره تأمین گاز و اجرای طرح احداث پالایشگاه گاز ایلام (فاز ۲) نیز از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه به تصویب رسید.
وزارت نفت همچنین درخواست دیگری مبنی بر سرمایه گذاری برای احداث خط لوله فرآورده مهر آران / فسا / شیراز (خط لوله پارس) مطرح کرد که با این درخواست نیز موافقت شد.
خوداظهاری ملاک است یا واریز ۳۵ میلیون تومان؟
در این راستا، چندی پیش شورای پول و اعتبار اعلام کرد که اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابجا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. البته بانک مرکزی توضیح داد که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست، بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابجا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است، نه هر تراکنش.
با این حال به نظر می‌رسد عمر تصمیم مذکور به امسال نرسد، چراکه علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی - اخیرا اعلام کرده که با توافق در جلسه شورای پول و اعتبار قرار براین شد که امسال مبنای تشخیص حساب‌های تجاری و غیر تجاری خود اظهاری افراد باشد. هر فردی که متقاضی استفاده از مزایای حساب‌های تجاری است می‌تواند تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. به هر حال امسال تعداد تراکنش و مبلغ ورودی به حساب مبنای تجاری بودن حساب نخواهد بود.
صحبت‌های صالح آبادی از عدم اجرای ۳۵ میلیون تومان طی ۱۰۰ واریز حکایت دارد و به نظر می‌رسد مبنا همان خوداظهاری است. سازمان امور مالیاتی نیز تابع بانک مرکزی است، چراکه تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وظیفه اجرایی بانک مرکزی است و معیار حساب‌های تجاری هم باید از سوی شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی تعیین شود و سازمان امور مالیاتی تعیین کننده این موضوع نیست.
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان تا ۲۰ مهر تمدید شد
نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1401، مورخ 1401/07/15 و مصادف با روز جمعه می‌باشد و از طرفی اختلالات ایجاد شده در شبکه‌های ارتباطی کشور اشکالاتی را برای مودیان محترم مالیاتی برای ارائه اظهارنامه فراهم نموده است، با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره دوم (فصل تابستان) سال 1401 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.