به گزارش پایگاه خبری دانا، تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی، بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت؛ این برخلاف پاییز سال‌های گذشته ‌است.

اثرپذیری معادله اجاره‌بها - رفتار موجران- از تورم عمومی دست‌کم یک‌سال گذشته از یکسو و واکنش منفی بازار به سقف دستوری مبلغ اجاره از سوی دیگر و البته رابطه قیمت و اجاره، مجموعه محرک‌های تورم پاییزی اجاره مسکن است. با این حال، وزن هزینه اجاره در سبد مصرف خانوار، بازی دوطرفه آن را نشان می‌دهد.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که تورم اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی از تورم عمومی ماهانه سبقت گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سبقت تورم اجاره‌‌بها از تورم عمومی در کشور پیش‌‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور 2 درصد اما تورم اجاره‌‌بها 9/ 2 درصد بود. فاصله میان تورم عمومی و اجاره در شهریور ماه قدری بیشتر شد، به نحوی که با وجود تورم عمومی 2/ 2 درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، تورم اجاره‌‌بها در کشور طی شهریور ماه 5/ 3 درصد ثبت شد. در مهرماه نیز روند تورمی بازار اجاره‌‌بها به نحوی پیش رفت که فاصله آن با نرخ تورم عمومی ماهانه تشدید شد. تورم عمومی ماهانه کشور در مهر ماه 3 درصد بود و این در حالی است که میزان تورم اجاره‌‌بها در این ماه 1/ 6 درصد محاسبه شد.

اما بر اساس تازه‌‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران این روند در ماه میانی پاییز نیز ادامه پیدا کرده است؛ کمااینکه آمار مربوط به آبان 1401 حاکی است نرخ تورم عمومی ماهانه در ماهی که گذشت 1/ 2 درصد بود و این در حالی است که رشد اجاره‌‌بها در کشور نسبت به مهرماه 7/ 3 درصد بوده است.

پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم عمومی از آن جهت اهمیت دارد که بررسی آمار مربوط به سال‌های گذشته نشان‌دهنده وضعیتی متفاوت در دوره‌های مختلف بازار مسکن است. به عنوان مثال آبان ماه سال گذشته تورم عمومی ماهانه معادل 5/ 2 درصد اعلام شد که این میزان یک واحد درصد از تورم اجاره مسکن بالاتر بود. همچنین پیش از جهش هزینه اجاره‌‌نشینی (آبان 98) تورم عمومی ماهانه 6/ 1 درصد محاسبه شد که 3/ 0 واحد درصد از تورم ماهانه اجاره‌‌بها در آن ماه بیشتر بود. مقایسه تورم عمومی و اجاره مسکن در ماه مشابه سال 96 یعنی مقطع پیش از جهش قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد در آن زمان تورم عمومی ماهانه بیش از دو برابر رشد شاخص اجاره‌‌بها در کل کشور بود. تورم عمومی یکی از پارامترهایی است که از دو متغیر «تورم عمومی» و «تورم مسکن» تبعیت می‌کند و به‌طور معمول بین این دو نرخ قرار دارد؛ کمااینکه در تهران نیز شاخص کل هزینه‌های خانوار در فاصله سال 96 تاکنون 5 برابر و قیمت مسکن بیش از هشت برابر شده، اما همین مدت تغییرات اجاره‌‌بها در تهران رقمی بین این دو مقدار (9/ 5 درصد) بوده است.

با این حال روندهای طی شده در طول سه سال اخیر نشان می‌دهد این همه معادله تورم اجاره‌‌بها و نسبت آن با تورم عمومی نیست؛ کمااینکه در طول سه سال گذشته افزایش چشمگیر تورم اجاره‌‌بها خود عاملی برای نوسان تورم عمومی در سطوح بالا بوده است. در واقع تورم اجاره‌‌بها در یک بازی دو‌طرفه حضور دارد به این معنا که از یک‌‌سو تغییرات هزینه اجاره‌‌نشینی تابعی از تورم عمومی است و از سوی دیگر رشد شاخص اجاره‌‌بها خود زمینه‌‌ساز افزایش تورم عمومی در ماه‌های اخیر بوده است.

از سال 99 به بعد که نرخ اجاره‌‌بها در کشور پرواز کرد، این شاخص تحت تاثیر دو محرک اصلی یعنی نرخ تورم عمومی و نیز تورم مسکن بود. اما بررسی روند بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد در مقاطعی از دو سال اخیر که بازار مسکن ثبات نسبی داشت و تورم مسکن قابل توجه نبود نیز، تورم عمومی از محل رشد سایر هزینه‌ها بسیار بالا بود. به همین خاطر چشم موجران برای تعیین اجاره‌‌بها به تغییرات تورم عمومی بود.

در واقع موجران با وجود حاکمیت ثبات نسبی در بازار مسکن از ابتدای سال 1400 به بعد، بر اساس وضعیت تورم عمومی میزان رشد اجاره املاک خود را تعیین کردند. به این ترتیب هر قدر تورم عمومی در طول کمتر از دو سال اخیر افزایش یافت، اثر محرک آن بر تورم اجاره‌‌بها بلافاصله مشهود شد. اما این فقط یک طرف بازی دوجانبه اجاره‌‌بها با تورم عمومی است. وجه دیگر این بازی تاثیرگذاری تورم اجاره‌‌بها بر تورم عمومی است.

در حال حاضر وزن مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در کشور با قدری افزایش به 7/ 30 درصد رسیده است. با این وزن قابل توجه که هزینه‌های اجاره‌‌نشینی در کل سبد هزینه خانوار دارد، رشد ماهانه بالای آن یکی از عوامل افزایش تورم عمومی بوده است. در حال حاضر وزن خوراکی‌‌ها در سبد خانوار نزدیک 27 درصد است و بقیه این سبد نیز به کالاها اختصاص دارد.

از طرفی این ارقام نشان می‌دهد وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در حالی افزایش یافته که وزن خوراکی‌‌ها نسبت به گذشته کاهشی بوده است. در سال 96 وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در کشور 26 درصد بود که اکنون به نزدیک 31 درصد رسیده است. این در حالی است که وزن خوراکی‌‌ها از 28 درصد به 27 درصد کاهش یافته و وزن سایر کالاها در سبد هزینه‌ها نیز کاهشی بوده است. کارشناسان پیش‌‌تر نیز هشدار داده بودند که فقر مسکن سبب خواهد شد خانوارها از کالری مصرفی روزانه خود به نفع تامین نیاز بدون جایگزین خود یعنی مسکن بکاهند و اکنون آمارهای رسمی این واقعیت را تایید می‌کند.

شرایط پرداخت وام ۶۰۰ میلیونی مسکن / این وام به چه کسانی تعلق می گیرد؟

از ۷۰ هزار هکتار مساحت تهران ۴۳۲۸ هکتار در بافت فرسوده قرار دارد که تنها ۶.۱ درصد از مساحت این کلانشهر را شامل می‌شود اما بنا به گفته‌ی معاون شهرسازی شهرداری تهران ۳۷ درصد جمعیت تهران در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.

به نقل از ایسنا، مناطق ۹ تا ۱۶ شهر تهران پرمخاطره‌ترین مناطق از نظر فرسودگی ارزیابی شده که از تراکم بالای جمعیت برخوردار است.

دولت سیزدهم بسته تشویقی شهرسازانه را به منظور نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد به تصویب رسانده که از جمله این مشوق‌ها می‌توان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم طرح مصوب، تسهیل در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی اشاره کرد. هم‌چنین گفته می‌شود شهرداری همکاری خوبی با دولت در این زمینه دارد اما گلایه‌هایی درخصوص عملکرد سیستم بانکی مطرح شده است.

به گفته‌ی خلیل محبت‌خواه ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران متاسفانه شاهد بدقولی های زیادی در پرداخت تسهیلات بانکی هستیم که انتظار ما از بانکها این است تا به تعهدات خود در قبال پرداخت وام های نوسازی عمل کنند تا جریان تولید مسکن با الویت بافت فرسوده متوقف نشود.

در حال حاضر سقف وام نوسازی ۴۵۰ میلیون تومان و در اطراف حرم‌های مطهر چهار شهر مشهد، قم شیراز و تهران ۶۰۰ میلیون تومان است.

چندی پیش، حمیدرضا صارمی ـ معاون شهرسازی شهرداری تهران بیان کرد: شورای شهر باید بسته‌های تشویقی بهتری را طراحی کند تا تحرک بیشتری برای ساخت و ساز در بافت فرسوده ایجاد شود.

صارمی با بیان اینکه حجم زیادی از واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰ متر در محدوده جنوب انقلاب قرار گرفته است، گفت:‌ اعتبار نوسازی ۱۰ درصد از بافت فرسوده در طول سال ۴۴ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان به بهبود کیفیت خدمات عمومی اختصاص دارد.

وی بیان کرد: وام ۶۰۰ میلیون تومانی تنها برای بافت فرسوده در نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم با پیگیری‌هایی این تسهیلات را برای بافت ناپایدار نیز اختصاص دهیم و انتظار داریم شورا در بافت فرسوده به شهرداری تهران بیش از گذشته کمک کند.

همچنین خلیل محبت خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام اینکه در حال حاضر در کلانشهر تهران با مشکل یک میلیون کسری واحد مسکن روبرو هستیم، اظهار کرد: با توجه به شرایط مخاطرات طبیعی پیرامون بافت شهر تهران به لحاظ سیل و یا زلزله و همچنین تسهیلات و امکانات در نظر گرفته شده در بافتهای فرسوده به لحاظ وام و یا بخشودگی های شهرداری و نظام مهندسی ضرورت نوسازی و ایمن سازی بافتها طی فرآیند ساخت و ساز نهضت ملی مسکن بیش از پیش احساس می شود و باید جدی گرفته شود.

رکود شدید در بازار مسکن / علت افت شدید تقاضا از دید مشاوران املاک چیست؟

برخی مشاوران املاک در سطح شهر همچنان از وضعیت بازار ملک گلایه دارند و معتقدند این بازار به شدت راکد است.

گزارش های میدانی از سطح شهر حاکی از رکود شدید در بازار ملک است. طبق روایت برخی مشاوران املاک در برخی نقاط شهر تهران، بازار مسکن هم در بخش خرید و فروش و هم در بخش رهن و اجاره با افت شدید تقاضا مواجه شده است.

به گفته یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۸ شهرداری تهران، حدود دو هفته است هیچ قراردادی ثبت نشده است. او می گوید درباره بازار اجاره نیز می گوید: در این بخش هم فایل زیاد است اما به دلیل نبود تقاضا، مستاجران بدون عجله خاصی نسبت به جستجوی ملک مدنظر اقدام می کنند که این موضوع روند بازار را کند کرده است.

یکی دیگر از مشاوران املاک فعال در منطقه ۵ نیز از کاهش شدید مراجعات می گوید. این فعال بازار مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در مدت مشابه سال گذشته هم گفت: اگر بخواهیم نسبی بگوییم، قطعا سال پیش در همین مقطع شرایط بازار بهتر بود اما در حال حاضر میزان مراجعات با افت شدید مواجه شده است.

به گفته برخی مشاوران املاک، علت افت شدید تقاضا، وضعیت فعلی کشور است که بخش تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است و مشتریان واقعی بازار، در صورتی که عجله نداشته باشند، دست نگه می دارند.

۶ هزار واحد مسکن ملی در کردستان در حال ساخت است

جهانگیر الیاسی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی‌ انجام شده در چهار سال ۸۷ هزار و ۲۳۹ واحد در استان ساخته می‌شود که ۱۶ هزار واحد آن روستایی، پنج هزار و ۷۰۰ واحد استیجاری، ۱۶ هزار و ۳۰۰ واحد خود مالکی و ۱۲ هزار و ۲۲۷ واحد نیز بافت فرسوده است.

وی به تعداد متقاضیان مسکن ملی در استان اشاره کرد و افزود: در مجموع ۱۵۲ هزار کردستانی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که ۶۴ هزار نفر از این تعداد توسط سامانه، تایید نهایی شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان اضافه کرد: با توجه به تعداد بالای متقاضیان در استان و وضعیت جغرافیایی منطقه و کمبود زمین‌های مناسب برای ساخت و ساز، چالش اصلی ما، تامین زمین مناسب برای متقاضیان بود که در حال رفع شدن است.

الیاسی یادآور شد با تلاش ها و اقدامات انجام شده در ۲ ماه گذشته در راستای تامین زمین، چالش‌های پیش رو کاهش و در حال رفع شدن است و در آینده با رشد مناسب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن روبرو خواهیم بود.

استان کردستان با یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت، ۱۰ شهرستان، ۳۲ شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۷۷ روستای دارای سکنه دارد.

انتهای پیام/