با وجود 24 میلیون دستگاه خودرو در کشور، در نگاه اول به نظر می رسد بیشتر 27 میلیون خانوار ایرانی دارای خودروی شخصی هستند، با این حال در عمل چنین نیست.
با در نظر گرفتن ارقام خودروهای موجود و تعداد خانوار، در وهله اول گمان می رود حدود 90 درصد خانوارهای ایرانی دارای خودرو هستند، اما عملا 50 درصد از 27 میلیون خانوار فعلی هیچ خودرویی ندارند. این موضوع نشان دهنده پدیده چند خودرویی در جامعه ایران است، حال آنکه در آن طرف ماجرا نصف خانوارهای ایرانی مالک هیچ خودرویی نیستند.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی منتشر کرده، خانوارهای ایرانی از منظر داشتن یا نداشتن خودروی شخصی به پنج گروه تقسیم شده‌اند. در این نمودار که از دل آمارهای پایگاه رفاه ایرانیان استخراج‌شده، پنج گروه موردنظر عبارتند از: «خانوارهای فاقد خودرو»، «خانوارهای دارای یک خودرو»، «خانوارهای دارای دو خودرو»، «خانوارهای دارای سه خودرو» و «خانوارهای دارای بیش از سه خودرو.» در این بین، سهم خانوارهای فاقد خودرو با 50درصد، از همه بیشتر است و از آن‌سو خانوارهای دارای بیش از سه خودرو کمترین سهم را دارند.
مرور ارقام موجود در این آمار، نشان‌دهنده این موضوع است که عملا 85 درصد از خانوارهای ایرانی یا خودرو ندارند یا نهایتا دارای یک خودرو هستند. از آن‌سو اما 15درصد از خانوارهای ایرانی بین دو و بیش از سه خودرو دارند.
بنابر آماری که در خرداد امسال منتشر شد، 24 میلیون خودرو در ایران وجود دارد که با فرض جمعیت 85میلیونی، سرانه خودرو در کشور بیش از 5/ 3 است. به‌عبارت بهتر، به‌طور متوسط به ازای هر 54/ 3 شهروند ایرانی یک خودرو در کشور وجود دارد. با لحاظ‌کردن اینکه بعد خانوار در ایران 1/ 3نفر است و با درنظر گرفتن آمار 50درصدی خانوارهای فاقد خودرو، نزدیک به 55میلیون شهروند ایرانی دارای خودرو نیستند.
همچنین با توجه به آمار 35درصدی خانوارهای دارای یک خودرو و با لحاظ‌کردن بعد خانواده 1/ 3نفری، کمی بیش از 29میلیون نفر ایرانی دارای یک خودرو هستند.
اینکه چرا نصف خانوارهای ایرانی دارای خودرو شخصی نیستند، در حالت کلی دلایل مختلفی دارد، اما بدون‌تردید مهم‌ترین علت، عدم‌قدرت خرید بخش عظیمی از شهروندان است.
خودروی شخصی آنقدر جذاب هست که اگر به اندازه کافی موجود بوده و قدرت خرید آن وجود داشته باشد، کمتر کسی قید خرید آن را می‌زند. در بسیاری از کشورها نیز اکثر خانواده‌ها دارای خودروی شخصی هستند، زیرا اولا اکثریت جامعه از قدرت خرید حداقلی در بازار برخوردارند و ثانیا قیمت خودروها به شکلی محدود و منطقی بالا می‌رود؛ در واقع در بیشتر کشورها خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود و به همین دلیل تحت‌تاثیر مسائل غیر‌تولیدی با جامپ قیمتی مواجه نمی‌شود.
رانت بزرگ در واردات خودرو به روایت اطلاعات
دراولین نکته در خصوص این آیین نامه، مشخص شده از پنج شرکتی که توانسته اند مجوز واردات خودرو به کشور را به دست آورند،سه شرکت زیرمجموعه سایپا هستند!البته هنوزماهیت دیگر شرکت های واردکننده مشخص نشده اما بی تردید ایران خودرو هم مالک بخش دیگر آنها خواهد بودوبدین ترتیب واردات خودرو دردست ۲ خودروساز بزرگ قراردارد.
این بدان معنی است که خودروسازانی که به قدر کافی دردهه های اخیراز رانت بازارانحصاری ودیگررانت هابرخورداربوده اند وخروجی شان خودروهایی چنین درخشان ومدرن با قیمت هایی چنین مناسب ومتناسب با قدرت خرید مردم است،قراراست درموضوع واردات خودرو هم بی رقیب بمانندوتوامان هم از رانت داخل استفاده کنند وهم از رانت واردات.
لذا این علامت سوال جدی دربرابروزارت صنعت وجود دارد که چرا آیین نامه واردات خودرو رابه گونه ای تدوین کرده وخوان های متعددی درآن قرارداده که بخش خصوصی واقعی نتواند اقدام به واردات خودرو بکند؟چرا مفاد این آیین نامه طوری است که عمدتا بر خودروسازان انحصارگر منطبق می شود؟ آیا موانع وشرایط ذکرشده دراین آیین نامه درواقع نوعی برنامه ریزی قبلی بوده که رانت این واردات به خودروسازان بزرگ کشور برسد؟
اما چگونگی تولید این رانت، نکته دوم است که درپی نکته اول قابل طرح است. سئوال اینکه آیا تخصیص یک میلیارد دلار ارز به قیمت نیمایی توسط بانک مرکزی به واردات خودرو، پاس گل وتقدیم بخشی دیگر از منابع ارزی کشور به خودروسازان است؟ بیشتر کارشناسان وقتی از تخصیص منابع بانک مرکزی؛ آن هم دراین شرایط کمبود ارز، به واردات خودرو مطلع شدند انگشت تعجب بردهان گرفتند. چرا که قاعده منطقی این است که در شرایط کنونی کشور اگر قراراست خودرویی به کشور واردشود، ارز آن باید از محل ارز متقاضی تامین شود، یعنی شرکت متقاضی واردات خودروموظف است از منابع شفاف شخصی اش درداخل یا خارج کشور ارزمربوطه را تامین کند و حتی یک سنت ارز بابت این کالای مصرفی از خزانه کشور خارج نشود.
درنهایت، وقتی این دونکته را کنار هم می گذاریم شاید به پاسخ معمای انجام واردات خودرو و اصرار وزارت صنعت بر انجام آن پی برده باشیم. یعنی احتمالا اساس برنامه واردات خودرو با این هدف طراحی شده که هم ژست ایجاد رقابت وتنوع وآزادسازی بازار وغیره دربرابرافکارعمومی گرفته شود وهم یک میلیارددلارپول بی زبان خزانه کشور از طریق شیوه تدوین آیین نامه واردات، چرخانیده شده وبه خودروسازان تقدیم شود.
البته هنوز دیگر وجوه این آیین نامه جالب توجه، مانند مدل و رقم تعیین سود بازرگانی، سهم کشور چین، تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی دربورس کالا و سایرهزینه های آشکار و پنهان مترتب برآن مشخص نشده و معلوم نیست این خودروها با چند برابر قیمت واقعی درمقایسه با کشورهای همسایه به دست مردم می رسد که آن ماجرایی جداگانه خواهد بود، اما باید صریح و دلسوزانه خدمت وزارت محترم صنعت عرض کرد که استفاده از چنین شیوه ها وپلتیک هایی درشان مردم فهیم ایران نیست.
مردم ایران باهوش، دقیق و نکته سنجند و بهترازما قضایا را موشکافی می کنند؛ این مردم دهه هاست که ایمنی و آسایش و جیبشان از صنعت خودروآسیب دیده و در برابر این گلایه طولانی هم فقط حرف و وعده دریافت کرده اند. باور بفرمایید مشکلات صنعت خودرو به مردم مربوط نیست واگر هم مربوط بوده، بیش از نیم قرن برای تحمل و پرداخت هزینه کافی نیست؟
لذا حق این است که با تیغ تیز اصلاح به سراغ این صنعت بروید که مثل هر جراحی دیگری درد و خونریزی دارد و اگر هم نمی توانید،لااقل بدترش نکنید. نه اینکه ازجیب نحیف منابع ارزی بیت المال در شرایط تحریم، هم منت برسرمردم بگذارید و با بوق وکرنا و خبرسازی وعده ها بدهید وهم از آن سو، به بهانه واردات ۱۰۰هزاردستگاه خودرو وارداتی که از یک ماه تولید ۲ خودروساز اصلی هم کمتراست،پول ورانت پنهان برایشان فراهم آورده و”رانت اندر رانت” بسازید.