به گزارش پایگاه خبری دانا حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی لیالی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با بیان این که شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمرهی مهمترین و تأثیرگذارترین نهادهای قانونی در زمینه مباحث فکری و جهت دهی اندیشهای و فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، ابراز داشت: طبعاً نظام به عنوان یک ساختار، دارای بخشهای مختلفی است که متولیان بسیاری هم دارد، کما این که در عرصه فرهنگ نیز طبعاً متولیانی وجود دارد و در این میان باید گفت که بالاترین و مهمترین و در واقع مغز متفکر نظام در عرصه فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی افزود: این شورا محصول و یادگار حضرت امام (ره) است و در دوران زعامت مقام معظم رهبری نیز افراد مختلف با ذوق و سلایق گوناگون در این شورا به عنوان تأثیرگذارترین نهاد فکری و فرهنگی حضور داشته اند.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین گفت: ضمن تقدیر از تلاش اعضای این شورا در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن هم با وجود تغییر دولتها و سیاست گذاریهایی که توأم با فرصتها و تهدیدها و امکانات و موانع و محدودیتها نیز بوده، آن چه مسل است این که ما باید در رابطه با عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقد منصفانهای داشته باشیم، اما با این وجود باید تصریح کرد که این شورا نتوانسته متناسب با جایگاه حقیقی و حقوقی خود، نقش آفرینی لازم را در عرصه تحولات فکری و فرهنگی جامعه ایفا کند.
وی ادامه داد: البته علل و دلایل مختلفی در عدم کارآیی دقیق و کامل این شورا وجود دارد، از جمله این که اعضای آن معمولاً مسئولیتها و مشغلههای بسیاری دارند، ضمن آن که برخی به هر حال سن و سالی از آنها گذشته و شاید نتوانسته اند تغییر و تحولات را به خوبی درک و تحلیل کنند، ضمن آن که گاهی نیز سیاست زدگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برجسته بوده است کما این که به هر حال بر اساس قانون، شخص رئیس جمهور، رئیس این شوراست و طبعاً باید فعالیتها بر مذاق و طبع او بچرخد و معمولاً اعضای دولت یا در اکثریت هستند یا در تصمیمات شورا تأثیرگذاری بیشتری دارند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بر فرض اینکه این مسئله ایراد و اشکالی هم نداشته باشد باید توجه داشت که تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمانت اجرایی ندارد، چه آن که دولتها و سازمانها و نهادها هیچ الزامی برای عمل به مصوبات شورا ندارند. عجیب این که رئیس جمهور و دبیر مصوبات را ابلاغ میکنند، اما معمولاً ضمانت اجرایی وجود ندارد و لذا خود وزارتخانهها و دستگاهها و نهادهای علمی و حوزوی و دانشگاهی که بار فرهنگ و تفکر را بر دوش میکنند، ممکن است از اجرای تصمیمات شورا اجتناب ورزند.
وی گفت: بر این اساس بسیار امیدواریم که در دوران جدید که هم در اعضای حقیقی و هم اعضای حقوقی تغییراتی ایجاد شده و برخی افرادی که شاید توان کافی و فرصت لازم را نداشته اند، کنار رفته و نیروهای جدید و جوان تری آمده اند، شاهد تحولاتی در مسیر کارآمدتر شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.
وی افزود: بر این اساس امید میرود که در دوره جدید به مطالبات و منویات مقام معظم رهبری توجه بیشتری شده و عمل به رهنمودهای ایشان سرلوحه کار شورا قرار گیرد. بی شک توجه به نکاتی که معظم له در حکم اعضای دوره جدید بیان داشتند باعث میشود که شورا جایگاه مناسب خود را در تصمیم گیریهای فرهنگی و به ویژه در زمینه ایجاد هماهنگی فرهنگی در کشور پیدا کند و از سویی ضمانت اجرایی لازم را برای تصمیمات خود از دولتها و سازمانها و مراکز مطالبه کند.
حجت الاسلام و المسلمین لیالی با بیان این که امروز همه ما اذعان داریم که وضعیت فرهنگی کشور، وضعیت مناسبی نیست، اظهار داشت: واقعیت آن است که چالشهای بسیاری در عرصه فرهنگ داریم که در این زمینه باید فکر جدی برای مقابله با آنها داشته باشند و لذا از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار میرود که مباحث را به عنوان مسئله برای نظام ببیند و به دنبال راهکار جدی برای رفع معضلات و مسایل فرهنگی نظام باشد.
وی در خاتمه گفت: در این خصوص نیاز به اتاق فکر و اندیشه و هماهنگیهای لازم میان مراکز و نهادها داریم و این که از سازمانهای دولتی و حاکمیتی و مردمی و نظرخواهی شود تا به یاری حق تعالی، این شورا بتواند مطالبات رهبر معظم انقلاب و جامعه انقلابی و توده مردم عزیزمان را محقق سازد.