به گزارش پایگاه خبری دانا از دانشجو مهدی محمدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: همانطور که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و موضوعات، بحث معیشت مردم و پویایی اقتصادی است. پس از ده سال که کشور با دیدگاه متمایل به غرب و با تصمیم گیری‌هایی نادرست اداره شد، وضعیت ما به نقطه‌ای رسید که هم اکنون با ان مواجه هستیم.
وی افزود: سرفصل ارز و سیاست گذاری در این حوزه، از جمله مطالبی است که بسیار روی معیشت مردم تاثیرگذار است و ما در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از سال گذشته بر آن بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی که مولود نامبارک تصمیم گیران قبلی بود، در این موقعیت نباید حذف شود.
محمدی بیان کرد: در هفته‌های گذشته، پس از انتصاب اقای دکتر فرزین و طرح بحث در خصوص ارز ۲۸۵۰۰، نامه‌ای را در اتحادیه دفتر تحکیم وحدت خطاب به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور به همراه رونوشت به اقا فرزین تدارک دیدیم. نامه‌ای که در ان برخی نکات اجرایی و سیاست گذاری را ناظر به ارز جدید به تیم اقتصادی دولت گوشزد کردیم.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: مدتی کوتاه پس از تدوین و انتشار نامه مذکور، جلسه‌ای از سمت معاون اول رئیس جمهور و با حضور معاون اول رییس بانک مرکزی تنظیم شد؛ که فازغ از مباحث مطرح شده نفس این عمل یعنی گوش دادن به نظرات تشکل‌های دانشجویی اتفاق خوبی بود که از طرف دلسوزان حاکمیت صورت گرفت.
وی بیان کرد: در جلسه مذکور مطالبی که از سوی دانشجویان بیان شد، حول دو محور اصلی ارز و خودرو بود. همانطور که می‌دانید، ما پس از انقلاب تجربه‌هایی در خصوص بحث ارز دولتی و نتایج آن داشتیم؛ برای مثال سال ۹۷ یا پس از هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم. حال سیاست فعلی به نوعی شبیه آن موارد است و اگر شیوه اجرا نیز همانند آن‌ها باشد، مجددا نه تنها آورده‌ای نخواهد داشت بلکه ذخایر ارزی را به جیب دلالان روانه و تورمی را به جامعه تحمیل می‌کند.
محمدی تصریح کرد: همچنین ما تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ را در همین دولت داریم. دلیل هم عدم شناخت درست بازار ارزی خودمان و عرضه و تقاضا‌های در آن است. از طرفی میزان نقدینگی که در هرکدام از دولت‌های سازندگی، اصلاحات و عدالت هفت برابر شد و تورمی که به طور میانگین در چند سال متوالی بالای چهل درصد است، به دولت فعلی رسید و هرکدام به تنهایی تشدید کننده و بحران ساز هستند.
وی افزود:در خصوص ارز ۲۸۵۰۰، اگر نظارت به درستی اعمال شود و اهمال کاری صورت نگیرد و همچنین با نظارت با بازار‌های غیرقانونی و موازی برخورد شود می‌توان تا حدود خوبی بازار ارز را کنترل کرد. برای مثال بخش زیادی از ارزی که صادرکنندگان غیرنفتی باید در سامانه نیما وارد کشور می‌کردند را یا داخل کشور‌های دیگر سرمایه گذاری کردند و یا در داخل کشور در بازار آزاد عرضه کردند که سود بیشتری کسب کنند. همه این موارد نیاز به جدیت و اراده در مدیران این حوزه است تا سیاستی را که انتخاب کردند به نتیجه درست برسد در غیر این صورت مانند موارد پیشین در سال‌های گذشته، بر مشکلات کشور افزوده می‌شود.
محمدی اظهار کرد: در دیدار دانشجویی مذکور مخبر، معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به وضعیت کشور در زمان شروع فعالیت دولت سیزدهم به تشریح وضعیت میزان فروش نفت، ارز ۴۲۰۰ تومانی، فوتی‌های ناشی از کرونا، خزانه دولت و میزان ذخیره کالا‌های اساسی پرداخت و افزایش فروش نفت به بالای یک میلیون بشکه، آزادسازی بخشی از منابع ارزی در خارج از کشور، انعقاد پیمان‌هایی برای ورود سرمایه گذار و ارتباط با کشور‌ها را از جمله اقدامات و تدابیر دولت برای رفح بحران‌ها برشمرد.
وی افزود: در بحث خودرو نیز، فارغ از موضوع اصلی یعنی کیفیت ساخت و عدم توجه به این بحران، در چند وقت اخیر موضوع عرضه خودرو نیز در بورس کالا مورد بحث واقع شده که در مواردی نیز اجرایی شد. این اقدام که شعار آن حذف دلال‌ها برای نزدیک کردن قیمت کارخانه با قیمت کف بازار است در حالی صورت می‌گیرد که تا کنون چند خودرو در بورس کالا عرضه شدند و با قیمت‌های بسیار بالاتر نظیر دو تا سه برابری از قیمت کارخانه، به فروش رسیده است. با اینکه هنوز بسیاری از متقاضیان خرید خودرو از طریق قرعه کشی به بورس کالا نیامده و درخواست خرید خودرو مورد نظر را انجا نداده اند. این به نوعی همان مافیای خودرو است که به نحوی دیگر سعی در افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده دارد.
محمدی بیان کرد: به گفته معاون اول رئیس جمهور اکنون نیز کانون‌هایی که در اغتشاشات فعال بودند، به بازار ارز آمده تا معیشت مردم را دچار مشکل کنند.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: به گفته فرزین، رئیس بانک مرکزی نیز سیاست بانک مرکزی سیاست تثبیت است و نرخ ارز ۲۸۵۰۰ با ارز‌های ۴۲۰۰ و ۱۲۲۶ فرق‌هایی دارد. تفاوتی از قبیل خود نرخ و ارتباط ان با بازار و شیوه‌های اجرایی آن نظیر تغییر در سامانه جامع تجارت.
وی با بیان اینکه آقای فرزین در این نشست به وجود ارز و طلا به میزان کافی در کشور اشاره کرد، افزود: به نظر بنده که سال گذشته نیز سیاست اتخاذ شده در بازار را شاهد بود، سیاست‌های اجرایی بیان شده توسط رییس بانک مرکزی کامل و جامع نبود و اگر به همین شیوه که گفتند این ارز اجرا شود، آن نتیجه مطلوب مدنظر حاصل نخواهد شد.