به گزارش پایگاه خبری دانا به نقل از خانه ملت، رحیم زارع (چهارشنبه، ۱۲ بهمن ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق، بیان کرد: امروز روز آخر ارائه پیشنهادهای کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق است و هنوز این پیشنهادها به صورت کامل به دست ما نرسیده و با این حال تاکنون یک سری تغییرات پیرو پیشنهادهای همکاران درباره لایحه دولت، مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اصلاح جزء بند (م) تبصره ۶ لایحه بودجه که درباره پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی دستگاه‌ها است، بیان کرد: در این بخش در لایحه دولت آمده بود که واردات خودرو آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید امور ایثارگران در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف هستند که پیرو پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق عبارت «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور» به این بند اضافه شد.
زارع با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون درباره تامین قیر رایگان، ادامه داد: پیشنهاد دولت در زمینه تامین قیر رایگان برای بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، بسیج و مناطق محروم در لایحه بودجه ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که پیرو پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق این رقم به ۲۵ هزار میلیارد تومان تغییر کرد.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره مالیات بر انواع خودرو‌های لوکس، بیان کرد: در این بخش پیشنهاد لایحه بودجه خودرو تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش بود که نسبت به مازاد این نرخ، یک درصد مالیات دریافت شود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳ میلیارد تومان رسید.
زارع با اشاره به اصلاح جز بند «ذ» تبصره ۶ لایحه بودجه، گفت: این بند تاکید دارد واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های مجاز که ارزش آن‌ها بیش از ۲۰ میلیارد تومان است مازاد بر این مبلغ و به میزان ۲ در هزار، مالیات پرداخت کنند البته در لایحه دولت تنها عبارت «واحد‌های مسکونی و باغ ویلاها» مورد تاکید قرار گرفت که کمیسیون «زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت» را به آن اضافه کردند.
وی با اشاره به ماده مربوط به حق انشعاب مدارسی که ۵۰ درصد آن‌ها توسط خیرین ساخته شده است، گفت: در این بخش در لایحه دولت اشاره شده بود که حق انشعاب آب، گاز و برق این مدارس مورد تخفیف قرار گیرد که نمایندگان کمیسیون خوابگاه‌های متاهلی را هم به این بند اضافه کردند.
زارع در ادامه با اشاره به سهم صندوق توسعه ملی از منابع ناشی از فروش نفت، بیان کرد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع ناشی از فروش نفت ۴۰ درصد، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد، سهم مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته ۳ درصد و ۴۲.۵ درصد هم به بودجه عمومی اختصاص یافت.
وی با اشاره به موضوع نرخ مالیات از واحد‌های تولیدی، تاکید کرد:در سابق نرخ ۲۵ درصد برای واحد‌های تولیدی اخذ می‌شد که در سال جاری به ۲۰ درصد کاهش یافت و برای سال آینده به ۱۸ درصد می‌رسد این بخشودگی علاوه بر آن سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌هایی است که در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ حقوق ورودی در لایحه دولت از ۴ درصد به یک درصد تقلیل پیدا کرده است، گفت: این مسئله هم در صحن کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
زارع در ادامه با اشاره به دغدغه دولت و مجلس جهت حمایت از تولید و اشتغال، گفت: از این رو مواد خام و نیمه خام در حوزه‌های معدنی و صنایع فلزی و غیر فلزی اعم از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مشمول مالیات عوارض صادراتی می‌شود که باید گفت در این بخش دقیقا نظر دولت در کمیسیون تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تغییراتی در سقف بودجه ایجاد خواهد شد و یا خیر؟ گفت:بنا نداریم سقف بودجه خیلی تغییر کند، البته شاید شاهد تغییرات یک الی دو درصدی در این بخش باشیم.
وی با بیان اینکه بنا داریم بودجه را به صورت منطقی ببندیم، گفت: موضوعاتی از قبیل معیشت مردم و اشتغال برای مجلس بسیار مهم است و با این حال تلاش داریم سقف بودجه افزایش پیدا نکند.
زارع با اشاره به بند «ی» تبصره یک لایحه بودجه، گفت: در این بخش آن مواردی که برای فروش نفت مدنظر قرار گرفته، مازاد سقف بودجه است و به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کاری ندارد و شاید یکی از دغدغه‌ها این باشد.
زارع تصریح کرد: در مجموع نظر ما بر این اساس است که کسری بودجه‌ای در سال آتی نداشته باشیم تا این مسئله در نهایت تبدیل به افزایش نرخ تورم و یا پایه پولی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت: در زمینه مصوبات مدنظر قرار گرفته احتمال تغییرات وجود دارد البته امروز مهلت ارسال پیشنهادات کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق به اتمام می‌رسد و ماپس از دریافت این پیشنهادات، بررسی بودجه را از تبصره یک مدنظر قرار خواهیم داد.
گفتنی است برای نهایی شدن مصوبات باید گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود و توسط شورای نگهبان تایید شود.