به گزارش پایگاه خبری دانا، ایرج رهبر با اشاره به آغاز ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی در زمان حضور محمد اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی، اظهار کرد: همان دوره بار‌ها اعلام کردیم با توجه به تجربه مسکن مهر که گروه هدف ان متقاضیان کم‌توان بود در طرح اقدام ملی تجربه ما می‌گوید آورده متقاضیان زیاد است و آن‌ها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان حداقل باید ۴۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشند، ادامه داد: در طرح ملی مسکن نیز اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط ۴۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. واقعیت آن است که اکثر متقاضیان این طرح توان پرداخت این آورده را ندارند.
وی افزود: بر این اساس با هدف ساخت پروژه‌ها و خانه‌دار کردن سریع مردم، به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم از توان مالی بخش خصوصی در قبال سهم از پروژه استفاده شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان با بیان "متاسفانه مسئولان قبلی وزارت راه یا اطلاعی از وضعیت متقاضیان نداشتند یا اینکه یا پیشنهاد ما را نمی‌پذیرفتند" اضافه کرد: خوشبختانه در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، وضعیت تغییر کرده است. اخیرا جلسه‌ای با وزیر راه داشتیم و پیشنهاد انبوه‌سازان را تکرار و تاکید کردیم که مردم توان پرداخت اقساط آورده را ندارند.
رهبر بیان کرد: در این جلسه پیشنهاد استفاده از توان مالی بخش خصوصی را مطرح کردیم که آقای بذرپاش آنرا پذیرفت و تاکید کرد پیشنهاد خوبی است.
وی از دستور وزیر راه و شهرسازی برای بررسی پیشنهاد انبوه‌سازان خبر داد و گفت: در رابطه با قیمت ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن نیز پیشنهاد ۷.۹ میلیون تومانی با احتساب شاخص تعدیل سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ را برای هر مترمربع ارائه کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه ساخت بخشی از واحد‌های نهضت ملی مسکن آغاز شده است، اظهار کرد: به‌عنوان مثال هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حدود یک میلیارد تومان است. حدود ۳۰۰ میلیون از این مبلغ را وام پوشش می‌دهد و ۷۰۰ میلیون تومان دیگر را بایستی متقاضیان پرداخت کنند. بر اساس پیشنهاد انبوه‌سازان ۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ را بخش خصوصی تامین می‌کند و متقاضیان ۲۰۰ میلیون تومان آورده خواهند داشت.
سود ۱.۶ میلیارد تومانی وام ۴۵۰ میلیونی نهضت ملی مسکن
سعیدرضا کوهی رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن با اعلام اینکه نرخ سود از طریق شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود، گفته است: طرح نهضت ملی مسکن، چون حد اعتباری دیده نشده بود از منابع داخلی بانک پرداخت می‌شد و نرخ آن ۱۸ درصد بود. منتها درحال حاضر به ۲۳ درصد تغییر کرده است.
وی افزود: اقساط متقاضیانی که دارند تسهیلات پرداخت می‌کنند تقریباً به حدود ۸ و نیم تا ۹ میلیون تومان افزایش خواهد داشت.
وی با یادآوری اینکه دوره بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است، گفت: یک صحبتی شد که پرداخت این اقساط به صورت پلکانی شود. چون نرخ سود بالا است فرمولش جواب نمی‌دهد یعنی طوری می‌شود که "رِبح مرکب" (دریافت سود از سود) به وجود می‌آید و نمی‌توانند آن اقساطی که پرداخت می‌کنند، بدهی وام را تسویه کنند، ولی صحبت است که از طریق یارانه دولت بتواند کمک کند.
به گزارش تسنیم، در تهران مبلغ وام پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۴۵۰ میلیون تومان است. محاسبه سود و اقساط این وام حاکی از آن است که در دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به روش ساده متقاضی ماهانه باید حدود ۸ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان پرداخت کند.
کل بازپرداخت این وام در ماه ۱۲ سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان است. کل سود تسهیلات وام ۴۵۰ میلیون تومانی با سود ۲۳ درصد اعلامی بانک مسکن حدود یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان خواهد بود.
تخلف آشکار برخی بنگاه‌های املاک در هزینه‌های صدور کد رهگیری
بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تعرفه صدور کد رهگیری برای قرارداد‌های مبایعه‌نامه ۱۰ هزار تومان است. این هزینه برای اجاره‌نامه، اجاره به شرط تملیک، انتقال سرقفلی و پیش‌فروش به ترتیب ۵ هزار تومان، ۱۰ هزار، ۱۰ هزار و ۱۰ هزار تومان است.
هزینه صدور کد رهگیری برای قرارداد‌های وقف، هبه و صلح رایگان و برای قرارداد‌های واگذاری تعاونی مسکن و انبوه‌سازان ۱۰ هزار تومان است. همچنین هزینه صدور کد رهگیری برای قرارداد‌های دولتی و حکم قضایی ۱۰ هزار تومان است.
برای قرارداد‌های توافقی، معاوضه ملک، قرارداد‌های غیررسمی قبل از اول بهمن ۸۷ و قرارداد‌های غیررسمی بعد از اول بهمن ۸۷ نیز صدور کد رهگیری ۱۰ هزار تومان است. ضمن اینکه صدو
صدور کد رهگیری تمام قرارداد‌های بخش مسکن مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
به گزارش تسنیم، با وجود اعلام هزینه صدور کد رهگیری در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، اما برخی بنگاه‌های املاک برای صدور این کد هزینه‌های بالایی را از ۲ طرف معامله مطالبه و دریافت می‌کنند.
به‌عنوان نمونه طی چند سال اخیر دولت برای حمایت از مستاجران پرداخت وام ودیعه مسکن را تصویب کرد که باعث شد بخشی از مستاجران که به هر دلیلی قرارداد‌های آن‌ها فاقد کد رهگیری بود برای دریافت این کد به بنگاه‌های املاک مراجعه کنند.
احتکار مسکن در ایران ۱۰ درصد فراتر از متوسط جهان/لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری
بازدهی سرمایه گذاری دربخش مسکن سبب شد تا در سال‌های گذشته خرید و فروش در این بخش به عنوان یکی از معاملات سودده مطرح شده و به همین منظور نیز گرایش مردم و به خصوص دلالان برای ورود به این بازار افزایش یابد.
خرید و فروش‌های گسترده مسکن، البته توسط افراد، شرکت‌ها و دستگاه‌های خاص سبب شده تا امروز به گفته کارشناسان سه میلیون مسکن خالی در کشور باشد؛ خانه‌هایی که تنها و تنها با هدف سرمایه گذاری و سوددهی خریداری شده و همچنان نیز بلااستفاده مانده‌اند.
میلیون‌ها دلار سرمایه در حالی در خانه‌های خالی خوابیده که این خانه‌ها از پرداخت هر گونه مالیات معاف و در صورتی که مالیاتی بر آن‌ها نیز تعلق گیرد، رقم چندانی نیست.
لزوم استفاده از ظرفیت سه میلیون خانه‌خالی برای بهبود عرضه مسکن
کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا معتقد است که دولت به جای ساخت چهار میلیون مسکن می‌تواند از ظرفیت همین خانه‌های خالی استفاده و با وارد کردن آن‌ها به بازار، بخش زیادی از نیاز کشور را به این بخش از همین طریق جبران کند.
«فرشید ایلاتی» با اشاره به تشکیل سامانه املاک و اسکان از سال ۹۴ افزود: هدف از راه اندازی سامانه این بوده که نسبت به شناسایی خانه‌های موجود درکشور و در کنار آن اطلاع از وضعیت خرید و فروش مسکن ثبت تا براین اساس بتوان نسبت به برنامه ریزی برای مسکن کشور اقدام کرد.
وی اضافه کرد: برای فعالتر شدن هر چه بهتر این سامانه نیاز است که از ظرفیت‌های مردمی مانند مانند مشاوران املاک، ماموران شهرداری که در سطح محلات و مناطق حضور دارند و خود مردم در قالب حمایت و مشوق‌هایی با هدف شناسایی خانه‌های خالی بهره برد.
ایلاتی با بیان اینکه احتکار مسکن، به نوعی فساد است اظهار داشت: احتکار مسکن یک فساد بزرگ است و سبب شده تا امروز در ارتباط با خانه‌های خالی در وضعیت خوبی نباشیم؛ بر همین اساس در کنار سامانه املاک واسکان باید از مدل‌های دیگری مانند سوت‌زنی برای کسب اطلاعات در این رابطه بهره بگیریم.
وی تقویت سامانه کد رهگیری را از دیگر راهکار‌ها برای شناسایی از معاملات صورت گرفته در مسکن عنوان و بیان داشت: اعم از اینکه سند رسمی و یا قولنامه‌ای باشد این معاملات باید ثبت و دارای کدرهگیری شوند.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه برای ثبت معاملات قوانین محکمی داریم، تصریح کرد: در آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید شده که تمام معاملات املاک چه رسمی و چه به صورت قولنامه‌ای باید دارای کد رهگیری باشند که بتوان آن‌ها را به صورت دیجیتال ثبت کرد، در این بین اگر کسی معامله‌ای انجام و نسبت به ثبت آن اقدام نکند، مانند این است که مرتکب جرم پولشویی شده و جریمه‌های سنگینی دارد.
ایلاتی با بیان اینکه این قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، گفت: در صورت اجرایی شدن این قانون در کنار سامانه املاک و اسکان و سامانه ثبت کد رهگیری، می‌توانیم تعداد خانه‌های خالی در کشور را به استاندارد جهانی برسانیم و از سوی دیگر با وارد کردن آن‌ها به بازار مسکن شاهد بهبود وضعیت نسبی در این بخش شویم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان خانه‌های خالی در کشور ۱۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است، گفت: در این بین مخالفانی مانند شرکت‌های حقوقی، بیمه، بانک‌ها و شرکت‌هایی که دارای املاک زیادی هستند ممکن است بوجود بیاید که باید دولت با آن‌ها برخورد نماید.
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج و املاک زیر مجموعه خود را واگذار نمایند، گفت: هدفگذاری امروز دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در حالی است که سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم که معادل سه سال هدفگذاری می‌باشد. دولت با افزایش نرخ مالیات بر این خانه‌ها و از سوی دیگر شناسایی و عرضه آن‌ها به بازار می‌تواند در کوتاه مدت با اجاره و یا خرید و فروش این خانه، نوسانات در این بازار را کاهش و آن را به کنترل دربیاورد.
برخی از بنگاه‌های املاک نیز در قبال صدور این کد مبالغ بالا بعضا تا ۵ میلیون تومان را از مستاجران دریافت کرده‌اند. در مثالی دیگر نیز صدور کد رهگیری برای اجاره‌نامه جهت ثبت نام مدارس نیز هزینه‌های سنگینی را روی دست قشر مستاجر قرار می‌دهد.