به گزارش پایگاه خبری دانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آقای احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری (۲ اسفند) گفت: طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ حدود یک هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان مجموع درآمدهای دولت بوده است که معادل ۹۰ درصد رقمی است که در بودجه مصوب شده بود.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت درآمدهای دولت طی امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است. همچنین درآمدهای جاری، حوزه مالیات و سایر درآمدههای دولت نیز نزدیک به ۱۰۰ درصد محقق شده است.
آقای خاندوزی گفت: در حوزه هزینهای در یازده ماهه امسال حدود یک هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان مجموع هزینههای دولت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت می گوید: میزان پرداخت به طرحهای عمرانی طی امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده دولت باز پرداخت کرده است. ماهیانه ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سالهای گذشته شده است.
آقای خاندوزی گفت: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور؛ بدهی دولت به بانک مرکرزی در ۱۱ ماهه امسال عدد صفر را نشان میدهد که در مقایسه با پارسال که ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده نشان دهنده این است که دولت در قبال سیاستهای انضباطی به این عدد رسیده است. بانک مرکزی آماری را منتشر کرد که در دوازده ماهه منتهی به دی روند نقدینگی کاهشی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، گفت: صدور مجوزهای صنفی آغاز شده است. اما با توجه به اینکه نیازمند این بودیم که از طرف برخی از دستگاه ها پاسخ استعلام ها برخط انجام شود. کندی و تاخیری که صورت گرفته برای تمام مجوزها ناشی از این است که برخی از دستگاه ها برای ارسال استعلام به لحاظ فنی اختلال دارند که امیدواریم این مسیر هر چه سریع تر به حد مطلوب برسد.
آقای خاندوزی تاکید کرد: در مسئله مجوزها مصادیقی است که به عدم صدور مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزها باز می گردد. مشکلات شروط اخذ مجوزها به نحو کامل برطرف و موارد زائد حذف شد. مسئله اینکه تمام مجوزهای کسب و کار صرفا از طریق یک درگاه صورت بگیرد آن هم با موافقت اکثریت دستگاه ها محقق شده است. مسئه صدور از مسیر درگاه هم انجام می شود مرحله سوم عبارت از این است که ما شاهد صدور مجوز غیر از درگاه نباشیم که البته بازهم گزارش می شود که همچنان برخی از وزارتخانه ها همچنین صدور مجوزهای کاغذی را خارج از درگاه انجام می دهند که ما به تک تک دستگاه ها اعلام شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست دولت سیزدهم این است که در تجارت حداکثر از ارزهای محلی استفاده کند. این موضوع در سفر چین هم مطرح شد که مبادلات ایران و چین بر اساس یوان صورت می گرفته و سهم دلاری کمتر بوده که امیدواریم این روند تا صفر شدن مبادله با یورو و دلار ادامه پیدا کند.
آقای خاندوزی گفت: اطلاعات حقوق و دستمزد تمام کارکنان میبایست در پاکنا به ثبت میرسید که اقدامات خوبی صورت گرفت. در موضوع شرکتهای دولتی از ۴۵۰ شرکت دولتی ۳۴۰ شرکت مکلف شده اند تا اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد آنها حتی مدیرعامل آنها به ثبت خواهد رسید. طبق اطلاعات سازمان اداری و استخدامی همچنان اطلاعات در برخی از ماهها ناقص است، ولی در مجموع ثبت آن نسبت به سالهای قبل رشد پیدا کرده است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت در زمینه مهار تورم چند دسته سیاستهای اقتصادی داریم که دولت از ابتدای ورود این سیاست ها را فعال کرده است؛ مجموع اتفاقات شرایط را برای کشور ما حساس کرد. بسیاری از کشور ها هم در معرض رشد تورم قرار گرفتند. کنترل رشد نقدینگی، سیاست های پولی و کسری بودجه دولت از جمله این موارد است. البته در پرانتز عرض کنم که رقم کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در رسانه ها مطرح شد مربوط به عدم تحقق میزان درآمد پیش بینی شده در تبصره ۱۴ بوده است.
آقای خاندوزی ادامه داد: در عین حال سیاستهایی که کمک میکند به افزایش رشد اقتصادی خود کاهنده تورم است. ما در ۶ ماهه امسال ۳ درصد رشد اقتصادی داشتیم. یک جز دیگر وجود دارد که در یک الی دو ماه اخیر موجب ایجاد نوسان شد. بانک مرکزی به جد دنبال کنترل نرخ ارز است که از محل این افزایش شاهد رشد تورم در ماههای آینده نباشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در بحث قرعه کشی خودرو معتقدیم در مقایسه با روش های دیگر مزایا و معایبی دارد و سیاست گذار باید بر اساس شرایط آن را اعمال کند که مصوب ما در دستگاه ها و شوراهای دولت استفاده از ظرفیت بورس کالا همچنان ادامه خواهد داشت.
آقای خاندوزی بیان کرد: دو جزئی که درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) ارجاع شده بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مسیر در مراجع بالادستی پیگیری می شود. ما تمام پیمان های تجاری را با جمیع این ملاحظات انجام می دهیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: قیمت گاز برای تولیدکنندگان و صنایع باید در صحن علنی تصمیم گیری شود ولی این را بدانید که برای تولید حمایت ویژه ای لحاظ می شود.