سهم میراث فرهنگی و گردشگری امسال از لایحه بودجه کل کشور چقدر است؟

بررسی سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از لایحه بودجه کل کشور نشان می‌دهد که این سازمان، بودجه بخش اکتشاف باستانشناسی را به صورت استانی تخصیص داده است.

کد خبر: ۱۱۵۳۹۱۰

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۳

به گزارش گروه ایرانشناسی و گردشگری خبرگزاری دانا به نقل از ایرنا، لایحه بودجه 1392 کل کشور مراحل بررسی را در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می گذراند و برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.

نگاهی به سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بودجه کل کشور در سطح ملی نشان می دهد که تمامی برنامه ها به‌جز برنامه تامین، حفاظت و مرمت میراث نامنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی، رشد منفی داشته اند.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی بندها و ردی‌های بودجه این سازمان از لایحه بودجه 1392 کل کشور منتشر کرده است، مجموع اعتبارات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برابر سه هزار و 45 میلیارد و 463 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1391 کل کشور برابر 26/10 درصد کاهش نشان می‌دهد.

مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سازمان(بودجه عمرانی) در این سال برابر دو هزار و 168 میلیارد و 60 میلیون ریال است و اعتبارات هزینه ای(جاری) نیز 877 میلیارد و 403 میلیون ریال تعیین شده است که به ترتیب نسبت به بودجه سال گذشته این سازمان 06/6 و 20/19 درصد کاهش نشان می‌دهد.

عمده ترین محل درآمدی این سازمان، درآمد حاصل از فروش بلیت موزه ها است که بدون تغییر 160 میلیارد ریال ذکر شده در حالیکه نرخ ورودیه موزه ها و اماکن تاریخی تحت نظارت این سازمان اواخر سال گذشته افزایش داشت.

بررسی بودجه این سازمان در سطح ملی نشان می‌دهد که تمامی برنامه ها به جز برنامه تامین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی (95/10درصد)، همگی رشدی منفی را در سال 92 تجربه می کنند.

با احتساب اعتبارات ملی و استانی، بیشترین رشد مربوط به برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی برابر 58/21 درصد است.

مجموع اعتبارات در نظر گرفته برای این سازمان در این لایحه از افت 26/10 درصدی حکایت دارد.

گرچه بودجه تمامی بخش های سازمان رقمی منفی را نشان می دهد، اما با این وجود کمترین کاهش در بودجه مربوط به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با نرخ 42/5 درصد است.

بیشترین کاهش‌ها

جدول‌های بودجه ای این سازمان حاکی از آن است که بیشترین کاهش اعتبارات هزینه ای (جاری) به ردیف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 28/22 درصد باز می گردد و بیشترین کاهش اعتبارات تملک سرمایه ای (عمرانی) به پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (27/49 درصد) تعلق دارد.

نگاهی به جدول مربوط به درآمدهای این سازمان در سال 1392 نیز نشان می دهد که درآمد حاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی با 160 میلیارد ریال تنها رقم قابل توجه این بخش است.

سود سهام ابزاری شرکت های دولتی زیرمجموعه این سازمان (شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی) 07/64 درصدی را تجربه می کند و درآمد حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی نیز به مبلغ 10 میلیارد ریال همچنان ثابت مانده است.

کاهش اعتبارات ملی و بهبود اعتبارات استانی

بودجه این سازمان در بخش اعتبارات ملی در بخش هایی از جمله آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای، برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی، برنامه تامین؛ حفظ و مرمت اشیای با ارزش فرهنگی و تاریخی، برنامه تشویق گردشگری داخلی برنامه توسعه زیرساخت های مورد نیاز گردشگری، برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور، برنامه گسترش خدمات موزه ای، برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ملموس، برنامه ترویج صنایع دستی، برنامه رشد تولیدات صنایع دستی، برنامه حمایت از صادرات صنایع دستی همگی رشد منفی دارند.

در این بخش تنها ردیف مربوط به برنامه تامین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی رشد 95/10 درصدی را تجربه کرده است.

بیشترین افت بودجه در سطح اعتبارات ملی با 45/75 درصد به برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی باز می گردد و کمترین نرخ منفی نیز متوجه به برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای با 11/7 درصد و برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ملموس با 73/10 درصد است.

از سوی دیگر نگاهی به اعتبارات استانی این سازمان نشان می دهد که به رقم کاهش ردیف های ملی، در بخش استانی این ارقام رشد مثبت دارند یعنی توجه به این برنامه ها از ردیف های استانی بیشتر شده است.

برای نمونه برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی که در ردیف های ملی رشد منفی داشت، در جدول‌های مربوط به اعتبارات استانی بیشتری رشد مثبت (58/21 درصد) را دارد و بر این اساس احتساب بودجه های استانی تا سطح چشمگیری میزان افت نرخ ها را تعدیل کرده است.

بعد از برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی، برنامه تامین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی تاریخی با رشد 42/19 درصد بیشترین رشد مثبت را دارد.

بیشتر بودن اعتبارات استانی به نسبت ملی می تواند موجب اجرای بهتر برنامه ها شود که این امر از نقاط قوت بودجه 92 است.

بیشترین کاهش مربوط به برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور با نرخ 79/26 درصد و سپس برنامه گسترش خدمات موزه ای با نرخ 07/21 درصد است.

توزیع اعتبارات عمرانی

نگاهی به چگونگی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) نشان می دهد هنوز طرح هایی چون ˈمطالعه و ایجاد اردوگاه ها و مجتمع های خدمات گردشگریˈ، ˈمطالعه، شناسایی، امکان سنجی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق نمونه گردشگری، و ˈتامین زیرساخت و ساماندهی سواحل دریای خزرˈ با 300 میلیارد ریال اعتبار در ردیف های بودجه ای این سازمان قرار دارند و امسال کاهش 33/33 درصدی را تجربه می کنند.

معاونت میراث فرهنگی نیز طرح هایی چون تجهیز سایت موزه ها و کارگاه های هنرهای سنتی، تکمیل و تجهیز موزه ها، ایجاد موزه های منطقه ای، ساماندهی و تعمیر بناهای مهم تاریخی، احیا و بهسازی ابنیه تاریخی و تبدیل آن به واحدهای اقامتی و پذیرایی و مشارکت در تعمیر ابنیه تاریخی متعلق به بخش خصوصی را در ردیف های عمرانی خود گنجانده است.

در لایحه بودجه 1392 کل کشور، خرید حریم و ابنیه و اشیای با ارزش تاریخی با اولویت قلعه ˈفلک الافلاکˈ خرم آباد و شهرهای تاریخی توس و هگمتانه دیده شده است و بودجه مربوط به ساماندهی و مرمت محوطه ها و باغ های تاریخی بقاع متبرکه و آرامگاه های مفاخر در قالب بودجه های استانی دیده شده است.

ساماندهی مجموعه فرهنگی طوس، ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی حافظیه و سعدیه، بیت حضرت امام(ره) در شهر قم، تپه های هگمتانه، قلعه فلک الافلاک و حفاظت و مرمت بافت های تاریخی استان یزد نیز در قالب بودجه های استانی ردیفی برای آنها پیش بینی شده است.

البته کمک فنی و اعتباری برای احداث سرویس های بهداشتی بین راهی که بودجه آن به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی اختصاص می یابد نیز از دیگر موارد گنجانده شده در بودجه 92 است.

سهم گردشگری از بودجه عمرانی سازمان

نکته قابل توجه، سهم نداشتن معاونت گردشگری از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) سازمان است.

با اینکه انجام برنامه هایی نظیر توسعه زیرساخت های مورد نیاز گردشگری، برنامه گسترش خدمات موزه ای و نظایر آن در جهت توسعه گردشگری صورت می پذیرند، اما وجود چنین زیرساخت ها و روساخت هایی بدون حمایت جدی از برنامه های توسعه گردشگری داخلی و ورودی موجبات رونق این صنعت را فراهم نخواهند آورد.

انطباق بودجه با برنامه پنجم توسعه

بررسی کارشناسان نشان می دهد که بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر میزان همسویی و هم راستایی برنامه و طرح های لایحه بودجه 92 با وظایف سازمان طبق قانون برنامه پنجم همسویی دارد بطوریکه در اکثر موارد برنامه ها و طرح های تعریف شده در جهت انجام وظایف تصریح شده در قانون برنامه پنجم است.

البته در مواردی این لایحه برای برخی وظایف تصریح شده در قانون از جمله طرح برای بیمه آثار فرهنگی هنری و تاریخی، شناسایی آثار فرهنگی - تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه اشاره ای ندارد.

همچنین به رغم تاکیدات بر توسعه گردشگری مذهبی و زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس قم مشهد و شیراز و تاکید بندهای الف و ب ماده 12 قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه خاصی که بطور مستقیم به توسعه گردشگری زیارتی باشد، وجود ندارد.

به نظر می رسد دوگانگی مدیریتی میان سازمان میراث فرهنگی و سازمان حج و زیارت در زمینه گردشگری زیارت موجب شده هیچ یک از این دو نهاد برنامه منسجم و جامعی برای جذب و ساماندهی گردشگران زیارتی (گردشگران زیارتی از دیگر کشورها و گردشگران زیارتی ایرانی) نداشته باشند.

نمود عینی این مشکل را در لایحه بودجه 92 می توان یافت که هیچ یک از نهادهای مزبور برنامه ای که به شناسایی نیازهای زایران، برنامه ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم برای ساماندهی امور زایران باشد، ندارند.

البته ماهیت بین بخشی صنعت گردشگری ایجاب می کند که دستگاه های متعددی موظف به تحقق اهداف قانون برنامه در زمینه گردشگری باشند.

در واقع بررسی تطبیقی میان وظایف سازمان میراث فرهنگی نیز نشان می دهد که بسیاری از این موارد از جمله توسعه حمل و نقل، تدوین بیمه نوسانات نرخ ارز برای بخش های متضرر در گردشگری و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در گردشگری از جمله مواردی است که بر عهده دیگر نهادهای ذینفع در گردشگری است و بدون شک ایفای نقش این طیف وسیع ذینفعان توسعه گردشگری ممکن نیست.

بررسی تجربه دیگر کشورها برای رفع این مشکل حاکی از آن است که قوه قانونگذار بعضا استفاده از بخشی از بودجه نهادها و دستگاه های ذیربط را منوط به انجام وظایفشان در این حوزه برمی شمارد تا از این ابزار قانونگذاری برای حل این مشکل استفاده کند./پایان پیام