خروج منابع خاکی ازکشور، واقعیتی تلخ؛

حکایت آن ها که حتی خاک میهن را می فروشند

ایران همواره در سطح جهان از نظرآب و خاک جزو کشورهای غنی بوده است اما متاسفانه هیچ وقت قدر نعمت هایی که خداوند به کشورمان عطا کرده را ندانسته و از آن به درستی استفاده نکرده ایم. روزگاری مشت مشت خاک میهن، غیرقانونی از کشور خارج شده و به تاراج می رود و روزگار دیگر با وجود اینکه طبق قانون، صادرات خاك كشاورزي ممنوع است اما آگاهانه این نعمت الهی که سال های مدیدی زمان نیاز دارد تا دوباره بازسازی بشود به کشورهای عربی صادر می کنیم.

کد خبر: ۱۱۵۴۵۲۲

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۹

فروش خاك کشاورزی ايران به كشورهاي عربي
به گزارش گروه دانش خبرگزاری دانا(داناخبر) و به نقل از روزنامه ایران، عباس پاپي‌زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اين سوال كه شواهدي وجود دارد مبني بر اين‌كه خاك كشاورزي ايران دراستان‌هاي بوشهر و هرمزگان به كشورهاي قطر و امارات صادر مي‌شود، با صراحت اين موضوع را تاييد كرد و گفت: اين موضوع درست است و متاسفانه اتفاق افتاده و خاك حاصلخيز كشاورزي در جنوب ایران به کشورهای عربی صادر مي‌شود.

وي افزود: خاك حاصلخيز كشاورزي ايران در قالب محموله‌هاي شن، ماسه و مواد كاني صادر مي‌شود تا به نوعي قانون را هم دور زده باشند. طبق قانون، صادرات خاك كشاورزي ممنوع است اما صادرات شن، ماسه، سنگ و انواع كاني ممنوعيتي ندارد. وي گفت: كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس خاك زراعي مرغوب ندارند و حتي خاك باغچه و گلخانه‌هاي خودشان را از خاك كشاورزي ساير كشورها تهيه مي‌كنند.

وي تصريح كرد: صادرات خاك كشاورزي بحث امنيت ملي است و اگر زماني خاك در مرزبندي‌ها مهم است و قلمرو و وضعيت جغرافيايي يك كشور را نشان مي‌دهد در ديگر سو فروش خاك كشاورزي نيز دقيقا در همين راستا است.

پاپي‌زاده ادامه داد: از سوي ديگر به جاي اين‌كه در كشورمان کاری کنیم تا كشورهاي منطقه خليج‌فارس بازار مناسبي براي محصولات كشاورزي باشد با فروش خاك كشاورزي آن‌ها را تقويت كرده و به همان نسبت كشاورزي كشورمان را تضعيف مي‌كنيم.

وي افزود: موضوع فروش خاك كشاورزي به كشورهاي عربي بارها در مجلس هم تذكر داده شده است.

نماينده مردم دزفول در مجلس تصريح كرد: اگر موضوع فروش خاك كشاورزي را ناديده بگيريم نرخ ارز، توليد و ساير بحث‌هاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.

فروش خاك كشاورزي ايران به كشورهاي عربي، اتفاقي نيست كه به تازگي رخ داده باشد بلكه متاسفانه حقيقت تلخي است كه از دو سال گذشته همچنان با آن مواجه هستيم. در آن زمان، ابتدا خبر فروش خاك ايران به قطر از سوي رسانه‌هاي عربي روي خروجي‌ها رفت و بعدها سفير ايران در دوحه از ورود 5 هزار تن خاك ايران به قطر خبر داد. گويا قطر قصد داشت با واردات خاك از كشورهاي همسايه به‌ويژه ايران به حاصلخيزي خاكش بيفزايد. آن‌ها می‌گویند ایران بهترین و ارزان‌ترین خاک را دراختیار ما قرار می‌دهد.

متاسفانه در ابتدا مسوولان وزارت جهادكشاورزي از پاسخ‌گويي به اين مساله خودداري مي‌كردند اما زمانی نگذشت كه با خبررساني‌‌ عرب‌ها مسوولان اين وزارتخانه نيز مجبور به صحه گذاشتن بر اين مساله‌ شدند. البته آن‌ها مخالفت خود را با صادرات خاك كشاورزي اعلام كردند. ماجرا از اين قرار بود كه استاندار وقت خوزستان در تفاهمنامه‌اي اقدام به صادرات خاك حاصل از لايروبي رودخانه بهمنشير كرده بود.

صادرات خاک فرآوری شده می‌تواند بررسی شود

معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي گفت: در دو سال قبل كه موضوع صادرات خاك لايروبي بهمنشير مطرح شد، وزارت جهادكشاورزي به صراحت اعلام كرد صادرات خاك كشاورزي ممنوع است و اين وزارتخانه همچنان بر اين صحبت خود تاكيد دارد و هيچ عذر و بهانه‌اي در اين خصوص پذيرفته نيست.

اماسجادي  اعلام كرد خبري مبني بر فروش خاك كشاورزي در قالب ديگر خاك‌ها ازجمله خاک کانی یا شن و ماسه ندارد. سجادي در همين حال گفت: صادرات خاك كشاورزي به‌صورت غير فله‌اي و فرآوري شده كه مي‌تواند ضمن ايجاد ارزش افزوده اشتغالزايي داشته باشد مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.

فروش خاك ايران به كشورهاي عربي و براي حاصلخيزي كشاورزي آن‌ها يا ساخت جزايري همچون «پالم آيلند» در سواحل جنوبي خليج‌فارس و كشور امارات در حالي مطرح مي‌شود كه كشور ما براي توسعه كشاورزي با محدوديت منابع اوليه از جمله خاك و آب روبه رواست. در حال حاضر تنها چيزي حدود 18 ميليون هكتار از اراضي كشور به‌دليل محدوديت منابع آب و خاك قابليت كشاورزي دارد و گفته مي‌شود حتي افزايش 2 ميليون هكتاري آن با وجود سرمايه‌گذاري بالا به عوامل زيادي بستگي دارد.
توسعه بخش كشاورزي نيازمند عوامل و منابعي است كه مهم‌ترين آن‌ها منابع آب، خاك، منابع و ذخاير ژنتيك (گياهي، جانوري و نهاده‌هاي توليد) است اما شكي وجود ندارد آب و خاك مهم‌ترين اين عوامل هستند تا جايي كه بسياري از كارشناسان بخش كشاورزي بر اين باورند در هر كشوري كه منابع آب و خاك محدودي داشته باشد توسعه بخش كشاورزي آن در سطح كلان فاقد توجيه اقتصادي است.

خاك سرمايه ملي است، نبايد صادر شود

خبر صادرات خاك كشاورزي از ايران به كشورهاي عربي موضوعي بود كه ديروز براي تاييد يا تكذيبش به سراغ معاون آبخيزداري سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري رفتيم.

پرويز گرشاسبي هرچند نه اين موضوع را تاييد و نه تكذيب كرد اما اين قول را داد كه موضوع را پيگيري مي‌كند.

او گفت: خاك به‌عنوان يك سرمايه ملي متعلق به بيت‌المال است و نبايد به هيچ‌عنوان حتي يك سانتيمتر مكعب آن صادر شود.

وي با اشاره به مصوبه ممنوعيت صادرات‌خاك كشاورزي در قانون برنامه چهارم گفت: در اين قانون به صراحت بر ممنوعيت صادرات خاك كشاورزي تاكيد شده و آمده كه صادرات يكسري اقلام ازجمله خاك كشاورزي حتما نياز به مجوز وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت از محيط‌ زيست دارد.

وي همچنين در خصوص صادرات خاك لايروبي رودخانه بهمن‌شير در دو سال گذشته گفت: در آن زمان نامه‌اي مبني بر درخواست استاندار وقت خوزستان به دست ما رسيد و ما به‌دليل ابهاماتي كه درنامه وجود داشت گفتيم براي انجام اين صادرات آن‌ها بايدمجوز وزارت نيرو را بگيرند.

وي گفت: سازمان امور اراضي در آن‌زمان نيز نسبت به عواقب اين مساله هشدار داد. و گفت، حتي اگر يك وجب از خاك كشور به خارج صادر شود بايد آن را برگرداند.

وي در پاسخ به اين نقد منتقدين كه مي‌گويند به‌دليل عدم مديريت مسوولان كشاورزي، ايران داراي يكي از بالاترين فرسايش‌هاي خاك دنيا است اين‌گونه توضيح داد: هرچند فرسايش خاك دركشور ما 5/1 برابر ميانگين جهاني است ولي به هيچ عنوان قبول ندارم بالاترين فرسايش خاك را داريم ضمن اين‌كه مي‌توان با مستندات اين را ثابت كنم.

به‌گفته وي فرسايش خاك كشور ما 7/16 تن در هكتار در سال است كه به جرات مي‌توان گفت 9/8 تن در هكتار آن ربطي به مديريت انساني ندارد.

وی گفت: ايران كشور گرم و خشكي است كه ميانگين ارتفاع آن از دريا هزار و 250 متر است كه جزو كشورهاي مرتفع به شمار مي‌رويم و همين ساختار خاك ما را فرسايش‌پذير مي‌كند.
گرشاسبي تاكيد كرد: دقيقا به دليل همين واقعيت ما كشوري هستيم كه بايد بيشتر به حفاظت از منابع آب و خاك بپردازيم زيرا براي تشكيل هر سانتيمتر خاك در جهان بين 300 تا 700 سال زمان نياز است كه ما هم از اين قاعده مستثني نيستيم.

او در عين‌حال به برنامه‌هاي سازمان جنگل‌ها براي حفاظت از خاك از جمله آبخيزداري در سطح 8/2 ميليون هكتار، مرتعداري در سطح 7 ميليون هكتار و بيابانزدايي در سطح 5/2 ميليون هكتار اشاره كرد و گفت: در هرجاي كشور كه عمليات آبخيزداري انجام شده فرسايش خاك به 5 تن در هكتار كاهش يافته است./پایان پیام