تبیین نقشه راه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت / 3

ضرورت مطالعه تاریخ اقتصادی / طرح جامع «دوره دكتراي فلسفه، سياست و اقتصاد»

نقش اصلي اين رشته ايجاد بستري مناسب براي تربيت دانش آموختگاني است که به دليل آشنايي با واقعيت‌هاي حاکم بر رفتار و روابط اقتصادي و سياسي در سطح جامعه و بين‌الملل و نيز آشنايي با ارزشهاي اسلامي (فرهنگي، حقوقي و عقيدتي)، اين قابليت را دارا هستند که درباره مسائل جامعه‌، خدمات مؤثري را در قالب نظريه‌پردازي، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در سطح کلان ارائه نمايند.

کد خبر: ۱۱۵۴۷۴۱

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۶

اشاره: الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یکی از جدی ترین مباحث زیربنایی کشور محسوب می شود. بسیاری از سیاستمداران برجسته و اندیشمندان طراز اول کشور در تشریح ابعاد مختلف این نقشه کلان راهبردی سخن گفته اند. چندی است دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق برای تبیین دقیق تر زوایای گوناگون این الگوی کلان، سلسله نشست هایی با مشارکت اساتید مطرح و ارگان های مرتبط برگزار می کند. تاکنون 50 نشست تخصصی با سخنرانی اساتید مختلف حقوق، سیاست، اقتصاد، فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ، علوم قرآن، فقه، بین الملل و ... برگزار شده است. گروه راهبرد خبرگزاری دانا در راستای مسوولیت فکری و رسانه ای خود، بر آن است، متن خبری این سخنرانی ها را منتشر کند. دکتر محمد جواد شریف زاده استاد دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) سومین سخنران این مجموعه بود که در این سخنرانی، طرح جامع «دوره دكتراي فلسفه، سياست و اقتصاد» را برای نیل به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کرد.

ضرورت تاسیس رشته‌های میان‌رشته‌ای در علوم انسانی
در چند دهه اخير در مراکز دانشگاهي جهان رشته‌هاي جديد و با اهميتي در حوزه علوم انساني، به صورت ميان رشته‌اي و با پيوند موضوعي با رشته‌هاي مختلف علوم انساني تاسيس گشته‌اند، که به سرعت گرايش‌هاي متعدد تئوريک و کاربردي يافته و گستردگي فراواني به لحاظ محتوايي پيدا کرده‌اند.

بازگشت به مطالعه علم اقتصاد در کنار سیاست، فلسه و تاریخ
در حوزه، علوم انساني رشته اقتصاد به عنوان رشته‌اي که رفتار معيشتي آدمي را مورد مطالعه قرار مي‌دهد بيش از ساير رشته‌ها از تفکر ذات‌گرا و تفکر فرضيه‌گرا تاثير پذيرفته است. اگر چه پيشرفت روشهاي تحقيق و استدلال در علم اقتصاد به تدريج تشابه ساختاري نظريات علمي اقتصاد را افزايش داده اما به دلايل عديده ارتباط ساختاري اين علم با ساير علوم انساني قطع ناشدني به نظر مي‌آيد که دلايل آن را مي‌توان اولاً تفاوت ماهوي پديده‌هاي اقتصادي با پديده‌هاي علوم تجربي و ثانياً‌ عدم کارآئي فروض غيرواقعي و انتزاعي آن در توصيف واقعيت‌هاي اقتصادي و حل مسائل عيني جوامع بشري دانست. به دلايل فوق و نيز به لحاظ ارتباط تاريخي اين علم جديد با ساير علوم انساني، مطالعه رشته‌هاي وابسته به آن حائز اهميت است. در همين راستا در سالهاي اخير نوعي بازگشت به تفکر اقتصادي قبل از قرن بيستم در اغلب دانشگاههاي معتبر اروپائي و آمريکايي ديده مي‌شود و آن مطالعه علم اقتصاد در کنار علم سياست و فلسفه و حقوق است.

اهداف میان‌رشته دكتراي فلسفه، سياست و اقتصاد
•    پرورش نيروهائي با توانائي نظريه‌پردازي و سياست‌گذاري
•    آشنايي دانشجويان با مباني، اصول، مباني و ارزشهاي اسلامي در زمينه علوم انساني و علوم اجتماعي.
•    آشنايي و سعي در تحقق اصل عدالت در سطوح مختلف جامعه و روابط بين‌الملل.
•    آشنايي دانشجويان با نظريات و روش‌هاي اداره جوامع در عصر حاضر با توجه به روابط اقتصادي و سياسي بين‌الملل
•    توانمند سازي دانشجويان در زمينه مسائل اقتصادي- سياسي به منظور ارايه خدمات مؤثري در قالب نظريه پردازي و مشاوره در امر برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در سطح کلان جامعه
•    توانمند‌سازي دانشجويان در کنترل و مديريت مراکز حساس تصميم‌گيري و تصميم‌سازي جامعه
•    آشنايي دانشجويان با اصول و قواعد حاکم بر روابط اقتصادي و سياسي بين‌الملل.
•    توانمند سازي دانشجويان در حفظ ارزش‌ها ومنافع اقتصادي و سياسي جامعه ديني با توجه به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بين الملل.

نقش رشته در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
با توجه به اينکه هدف از مطالعات بين رشته‌اي تربيت سياست‌گذاران و نظريه‌پردازان متعهد و متخصص در سطح ملي- منطقه اي و بين‌المللي بوده است. نقش اصلي اين رشته ايجاد بستري مناسب براي تربيت دانش آموختگاني است که به دليل آشنايي با واقعيت‌هاي حاکم بر رفتار و روابط اقتصادي و سياسي در سطح جامعه و بين‌الملل و نيز آشنايي با ارزشهاي اسلامي (فرهنگي، حقوقي و عقيدتي)، اين قابليت را دارا مي‌باشند تا در زمينه مسائل جامعه ، خدمات مؤثري را در قالب نظريه پردازي، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در سطح کلان ارائه نمايند. و همچنين مي‌توانند به اغلب مراکز حساس تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نظام، در هدايت و مديريت جامعه ياري رسانند.

طول دوره و شکل نظام
طول دوره دكتراي فلسفه، سياست و اقتصاد چهار سال تحصيلي مشتمل بر چهار نيمسال آموزشي و چهار نيمسال پژوهشي است. نظام آموزشي دوره، واحدي مي باشد که در آن 33 واحد به صورت دروس اصلي و اختصاصي در 4 الي5 نيمسال و پايان نامه (20 واحد) نيز در طول دو سال بعد ارائه مي‌شود. درس‌هاي اين دوره جنبه نظري و پژوهشي داشته و ضرورت دارد در مرحله پژوهشي و نگارش پايان نامه  به جنبه‌هاي کاربردي در راستاي حل مسائل و مشکلات روز کشور توجه شود. طول هر نيمسال تحصيلي 16 هفته آموزشي کامل است. هر واحد درسي نظري به مدت 16 ساعت خواهد بود.

ويژگي‌هاي رشته
اين رشته به صورت مطالعات ميان رشته اي است که به نحوي با دروس اقتصاد و فلسفه و سياست ارتباط دارد. متاسفانه در ايران مطالعات بين رشته اي چندان مورد توجه واقع نبوده است، و رويه معمول بسوي جداسازي علوم بوده تا ايجاد همگرائي وهم افزائي بين رشته اي و لکن در خارج از کشور چنين مطالعاتي صورت پذيرفته و برخي مراکز دانشگاهي به اين مطلب توجه خاصي  کرده اند. لازم به ذکر است همگرائي بين حوزه هاي فلسفه، سياست و اقتصاد با عنوان دوره هاي تحصيلي دانشگاهي (Politic Philosophy and Economics) در مقطع ليسانس تدوين شده است و در مقاطع بالاتر ارائه نگرديده و ايجاد مقاطع بالاتر در سطح آموزش عالي در ايران مي تواند به عنوان يک نوآوري جهاني باشد و به جذب دانشجويان خارجي و در جهت انتقال تفکر اسلامي نيز گامي مؤثر باشد.

سابقه دکترای میان‌رشته‌ای اقتصاد، تاریخ، حقوق و فلسفه در جهان
برخي از دانشگاههايي كه اين سه حوزه را به صورت تركيبي و در قالب يك رشته ارائه كرده‌اند، عبارتند از: دانشگاه آكسفورد و برخي از كالجهاي وابسته به آن، دانشگاه وارويك، وايكاتو، آلاباما، بريتيش كلمبيا، براوون، اپن، كينگ، بيفراست، اوتاگو، لنكستر، كاروليناي شمالي، اسكس، كيپ تاون، استرلينگ، دنيسون، پن، منچستر، دورهام و يورك.

کاربردهاي اختصاصي رشته در جامعه
دانش آموختگان اين رشته به دليل آشنايي با واقعيت هاي حاکم بر رفتار و روابط اقتصادي و سياسي در سطح جامعه و بين الملل و نيز آشنايي با ارزشهاي اسلامي (فرهنگي، حقوقي و عقيدتي)، اين قابليت را دارا مي باشند تا در زمينه مسائل جامعه، خدمات مؤثري را در قالب نظريه پردازي و برنامه ريزي و سياستگذاري در سطح کلان ارائه نمايند. و همچنين مي توانند به اغلب مراکز حساس تصميم گيري و تصميم سازي نظام در هدايت و مديريت جامعه ياري رسانند.