پنج چالش اقتصادی سال 92

دکتر داود منظور / معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی

کد خبر: ۱۱۵۴۸۴۷

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۹

1. بخش پول و بانک: از جمله مواردي كه در بخش پول و بانك به عنوان چالش مطرح مي‌شود افزايش نقدينگي ناشي از افزايش اجزاي پايه پولي است. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها و خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي اجزاي پايه پولي را تشكيل مي‌دهند كه در چند ماهه اخير دو جزء مطالبات از بانك‌ها و خالص مطالبات از بخش دولتي نسبت به پايان سال گذشته عامل افزايش پايه پولي بوده‌اند. اگرچه مطالبات از بانك‌‎ها از تير ماه سال جاري روند كاهشي داشته است.  نكته ديگري كه در اين ارتباط مي‌بايد مدّنظر قرار گيرد وجود مطالبات معوق بانكي است. اين موضوع از اين جهت اهميت دارد كه مطالبات معوق در واقع منابع بانكي براي ارائه تسهيلات را محدود مي‌كند و بنابراين كنترل و كاهش آن مي‌تواند به افزايش منابع جهت اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي كشور منجر شود.

به هر حال بايد توجه داشت نقدينگي يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي در هر كشوري است كه مي‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادي كشور تأثير گذارد. رشد اين متغير في‌نفسه نامطلوب نيست. چنانچه نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد اعم از توليدي و خدماتي سوق پيدا كند مي‌تواند منجر به افزايش توليد و شكوفايي اقتصادي شود و اگر وارد بخش‌هاي غيرتوليدي و دلالي شود به تورم و پيامدهاي نامناسب آن دامن خواهد زد. لذا رشد نقدينگي صرفاً نبايد از منظر تورم مورد ارزيابي قرار گيرد بلكه عامل توليد و اشتغال هم در كنار آن حائز اهميت است. ممكن است در شرايطي، دستيابي به سطح حداقلي از رشد اقتصادي نياز به حجمي از رشد نقدينگي را طلب نمايد كه عدم پاسخگويي به اين نياز با آثار ركودي همراه باشد.

در شرايط فعلي كشور، تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي ايجاد شده براي بخش‌هاي توليدي، آثار و تبعاتي را براي اين بخش‌ها به دنبال داشته است، افزايش نقدينگي به منظور پاسخگويي به تقاضاها براي بخش‌هاي توليدي كشور تا حدودي ضروري و ناگزير است. همچنين، بخش ديگري از رشد نقدينگي در سال جاري براي تأمين كالاهاي اساسي براي آحاد مردم ايجاد شده است كه اولويت آن در تأمين نيازهاي ضروري مردم روشن است.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزي براي جمع‌آوري نقدينگي سرگردان و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال‌زا، پيش‌فروش سكه و تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها و وصول مطالبات معوق بانكي از جمله اولويت هاي بازار پول است.

2. بازار سرمایه: نگاهی به شاخص کل بورس از سال 1380 تا ده ماهه 1391 حاکی از رشد مناسب این شاخص (به جز دو سال 1384و1387) می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که روند کلی شاخص کل در سال آینده نیز همچنان صعودی بوده و بازده مثبتی از بازار سرمایه نصیب سرمایه‌گذاران نماید.

بازار محصولات فلزی و محصولات پتروشیمی در حال حاضر مناسب است و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.با نزدیک شدن فصول بهار و تابستان پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا در بازار محصولات فولادی مواجه باشیم.

متغیرهای اقتصادی مختلفی می‌توانند روی ارزش سهام هر یک از شرکت‌های بورسی اثر گذاشته و در کل سبب تغییر شاخص قیمت سهام شوند. مهمترين عوامل ايجاد رشد نسبي در بازار بورس كشور و تعميق نسبي اين بازار طي نه ماهه ابتدای سال 1391، مي توان به افزايش نرخ ارز و در نتيجه بهبود عملكرد شركت‌هاي صادراتي و همچنين بالا رفتن ارزش دارايي شركت‌ها، افزايش تعداد شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و فرابورس، به کارگیری ابزارهایی نظیر اختیار فروش تبعی و دیگر ابزارها به منظور افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و افزايش قيمت جهاني برخي كالاهاي اساسي نظير فلزات، برنج، شكر اشاره كرد.

3. تورم: تورم به معني افزايش مستمر قيمت‌ها پديده‌اي بسيار مهم در اقتصاد مي‌باشد كه ساير بخش‌ها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. مطابق نظريه‌هاي اقتصادي تورم انواع گوناگوني دارد. از آن جمله مي‌توان به تورم ساختاري، تورم وارداتي، تورم ناشي از فشار هزينه و تورم ناشي از فشار تقاضا اشاره نمود.

شاخص‌بهاي كالاها و خدمات مصرفي به عنوان معيار سنجش تغييرات قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها مهمترين ابزار اندازه‌گيري ميزان تورم در اقتصاد كشور مي‌باشد. شاخص‌بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) از سال 1389 روند صعودي و ملايم داشته است. در سال جاري شاخص مزبور شتاب بيشتري به خود گرفته است. به طوري كه از فروردين تا آذر ماه سال جاري شاخص‌بهاي كالاها و خدمات مصرفي از 9/23 درصد به 9/36 درصد رسيده است كه در ميان گروه‌هاي اصلي تشكيل‌دهنده شاخص‌بهاي كالاها و خدمات مصرفي، رشد گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها قابل توجه بوده است (البته روند افزايشي مربوط به تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است).

روند افزايشي تورم در سال جاري بيانگر آن است كه عليرغم اينكه انتظار مي‌رفت با گذشت زمان آثار ناشي از شوك قيمتي مربوط به كالاهاي يارانه‌اي به تدريج از بين رفته و نرخ تورم كاهش يابد ولي به دليل تحولاتي كه عمدتاً در بازار ارز روي داد اين نرخ به روند افزايشي خود ادامه داده است. افزايش نرخ ارز از دو مسير مستقيم و غيرمستقيم موجب افزايش تورم گرديده است. از يك طرف با افزايش قيمت كالاهاي وارداتي كه بخشي از سبد مصرفي خانوارها را تشكيل مي‌دهد موجب رشد شاخص قيمت‌ها شده است و از طرف ديگر از طريق افزايش هزينه توليد قيمت محصولات توليدكنندگان داخلي را تحت تأثير قرار داده است.

همچنين وابستگي اقتصاد كشور به نفت و وابستگي توليدات داخلي به مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي از عوامل ساختاري ايجاد تورم در اقتصاد كشور مي‌باشد كه در ماه‌هاي اخير و همراه با تشديد فشارهاي ناشي از تحريم به طور محسوس مشاهده شده است.

كنترل تورم همواره از اولويت‌هاي دولت بوده است. در اين راستا اقدامات گوناگوني انجام شده است كه از جمله مي توان به: نظارت بر خروج كالاهاي اساسي، بازتنظيم صادرات و واردات، نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق كالا، جهت‌دهي نقدينگي از طريق توسعه بازار سرمايه، ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز از طريق راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي و كنترل پايه پولي از طريق مديريت بر نحوه اضافه‌برداشت بانك‌ها اشاره كرد.

به علاوه، اقدامات ذيل در جهت كنترل تورم همچنان مورد توجه قرار خواهد گرفت:

-         مديريت بودجه دولت به جهت اجتناب از ايجاد كسري بودجه

-         مديريت نقدينگي از طريق انتشار اوراق مشاركت، نظام‌مند كردن بازار غيرمتشكل پولي، ساماندهي معوقات بانكي

-         مديريت بازار ارز از طريق مديريت بر كاهش واردات و حصول اطمينان از بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه تجاري كشور

-         مديريت بازار مواد غذايي و ساير كالاهاي اساسي از طريق ذخيره‌گيري مناسب، كنترل قيمت‌ها و نظارت دقيق بر توزيع كالاهاي اساسي

-         كنترل فضاي رواني بازار و بي‌اثر سازي انتظارات تورمي

-         توسعه فرهنگ صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري خانوارها

-         تدوين سياست‌هاي افزايش بهره‌وري و رونق توليدات داخلي

4. مالیه عمومی و بودجه عمومی: اتکا بالاي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي از جمله مؤلفه‌ها و نارساييهاي ساختاري اقتصاد كشور طي دهههاي اخير به حساب می‌آید. تداوم چنين شرايطي منجر به آن شده تا بسترهاي لازم براي اعمال تهديدها و فشارهاي بينالمللي و از جمله تحريمهاي نفتي مهيا گردد و عدم تعادلهايي بويژه در حوزه بودجه دولت را فراهم آورد. بر اين اساس به نظر میرسد یکی از چالش‌های احتمالی اقتصاد كشور با توجه به احتمال تداوم تحریمهای نفتی و مالی بینالمللی، مشکلات مربوط به کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمومی دولت و در نتیجه بروز تضییقات و تنگناهای مالی در تأمین اعتبارات بودجه و بویژه اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای باشد. لذا در اين بستر، رهايي از ماليه وابسته به نفت و تبديل تهديدات فعلي به فرصت هاي اقتصادي كارامد، اقتضاء ميكند كه با اصلاح رويهها و روشهاي مالیات ستانی، محدودسازي معافیت‌ها و به تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي، مالیات‌ها به جايگاه اثرگذار در بودجه و به عنوان ابزار جايگزين درآمدهاي نفت، تبديل شود كه اقدامات اين مهم در اصلاح قانون مالیات‌های مستقيم در نظر گرفته شده است و تسريع در تصويب و اجرايي نمودن آن می‌تواند رافع چالش مذكور باشد.

از ديگر ملاحظات در حوزه ماليه عمومي ميتوان به ارتقاء اثربخشي و كارايي نظام بودجهريزي به ويژه ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر استقرار نظام بودجهريزي عملياتي اشاره كرد. لازم است همانگونه كه در اين ماده تكليف شده است بودجه عمومي كشور براساس عملكرد تنظيم شده و بدين ترتيب انضباط مالي مناسب در فرآيند تدوين اعتبارات بين دستگاهها و فصول برنامه ها برقرار شود. به نظر مي رسد اين امر مستلزم يك عزم جدي از سوي نهاد بودجه ريزي كشور نيز همراهمي كافي از سوي دستگاههاي اجرايي است.

5. تشدید احتمالی تحریمها وفشارهای خارجی: هیچ پدیده ای ذاتاً چالش نیست و به همان اندازه می تواند فرصت هم باشد. نگاه راهبردی نباید چالش محور باشد بلکه باید فرصت محور باشد. بنابراین نوع نگاهی را که باید در جامعه ترویج کرد، نگاه فرصت محور است. به عنوان مثال کاهش درآمدهای نفتی؛ در یک ساختار مالی كه 80-70 درصد از کالاهای وارداتی کشور را مواد واسطه ای تشکیل می دهد و یا 50 درصد از درآمدهای دولت را، اگرچه این موضوع در وهله اول یک چالش بنظر مي آيد ولي در واقع يك فرصت است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح الگوی تجارت خارجی کشور، تقویت ظرفیت داخلی کشور برای تأمین نیازهای داخلی کشور و ... مي تواند بعنوان يك فرصت تلقي گردد.

در شرایطی که ایران سابقه 32 سال جنگ اقتصادی دارد، لذا اقتصاد مقاومتي موضوع جدیدی براي كشور نیست و تاكنون ايران اثبات کرده که توانایی های زیادی برای مدیریت و مقابله با تحریمهای خارجی دارد، به شرط آنکه از طریق وفاق ملي و تنظيم سیاستهای داخلی بتواند این موضوع را به نحو احسن مدیریت کند.

اما آنچه لازم است بدان توجه شود، مختل نشدن تجارت خارجی و بی ثباتی داخلی در اثر تحريمهاست. آنچه که ایران می تواند از آن به عنوان فرصت استفاده کند در مقابل این تحریمها، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره مند از حداکثر ظرفیت توانمندیهای داخلی، استفاده از ظرفیتهای منطقه‌ای برای تأمین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبيل است. در جهت مديريت تحريم هاي اقتصادي، اقدامات زير مورد تأكيد است:

-         بهبود عملكرد سيستم توزيع كشور،

-         تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی به منظور تامين نيازهاي شهروندان.

-         گسترش رابطه تجاري با کشورهای همسایه به منظور فعال نمودن صادرات و واردات.

-        همکاری و تدوین راه کارهای عملی در جهت استفاده از مکانیزم های تهاتر (معاملات پایاپای) از جمله نفت با کالاهای مورد نیاز به منظور تأمین نیاز واحدهای بزرگ تولیدی و تأمین کالاهای اساسی.

-         استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در جهت تأمین نیاز کشور به کالاها و مواد مورد نیاز.

-         ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش اتکاء به عواید ناشی از فروش نفت.

-         بهبود عملكرد سيستم توزيع كشور

-         هماهنگي بين سياستهاي مالي، پولي و تجاري به منظور افزايش رشد اقتصادي.

-         ارتقاء انضباط پولي و جهت دهي مناسب نقدينگي به سمت بخشهاي مولد جهت تقويت رشد اقتصادي و كاهش تبعات تورمي.

-         تعدیل نرخ های تعرفه با توجه به افزایش نرخ ارز متناسب با  نیازهای وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد اولیه مورد نیاز داخلی و کالاهای اساسی و پایه.

منبع: اقتصادپرس