رکورد یک ‌میلیاردی در گردشگری جهان، حاشیه‌ های پی ‌در پی در ایران

محمد جهانشاهی عضو جامعه بین‌المللی اکوتوریسم یادداشتی در مورد صنعت گردشگری کشور برای روزنامه شرق نوشت.

کد خبر: ۱۱۵۴۹۰۹

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۸

قرار است در افق 1404 یعنی 12 سال دیگر به سهم ۱.۵ درصد از تعداد گردشگران جهان برسیم که حاصل آن دودرصد از درآمد کل گردشگری دنیاست که به سبد درآمدی کشور اضافه می‌ شود. نقطه‌ ای که ما میزبان 20‌ میلیون گردشگر خواهیم بود و رتبه اول منطقه را به خود اختصاص خواهیم داد. قرار بود طی این برنامه با رشد سالانه 15 درصد گام ‌به ‌گام، اهداف بلندمان را محقق ‌کنیم.

اکنون هشت ‌‌سال از این برنامه می ‌گذرد و 12‌ سال باقی ‌مانده است. پیش از این و طی سه برنامه اول تا سوم نیم ‌نگاهی گاه ‌به ‌گاه به گردشگری شده بود که این نگاه در برنامه چهارم و تحت تاثیر فضای کارشناسی به نسبت موثر، یکی از جدی‌ ترین برنامه ‌ها را در رابطه با گردشگری پس از انقلاب رقم زد. برنامه چهارم در شرایطی برای دولت هشتم به یادگار ماند که دهه 80 دهه پرکار برای صنعت گردشگری ایران محسوب می‌ شد و ایرانیان میزبان گردشگرانی از کشورهای اصلی گردشگرفرست دنیا بود. با تمام این احوال تحت‌ تاثیر شرایط حاکم بر فضای سیاسی کشور و تغییر در مدیریت اجرایی و استقرار دولت نهم تغییرات اساسی در بخش‌ های زیادی از بدنه دولت و به خصوص میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد شد؛ جایی که اولین تغییر از طرف دولت بود و اسفندیار رحیم‌ مشایی جای سید‌حسین مرعشی معارفه شد. طی چهارسال مدیریت مشایی که اتفاقا با ثبات‌ترین دوره مدیریتی در این نهاد طی هشت‌سال گذشته بود شاهد جایگزینی بسیار وسیعی در سطح نیروی انسانی این سازمان بودیم و تحت تاثیر رویکرد دولت جدید، برنامه های موجود با تغییرات زیادی به مرحله اجرا درآمدند و مسیر متفاوتی پیش ‌روی این صنعت ایجاد شد.

شاید جدی ‌ترین اتفاقی که در این راستا شکل گرفت قرارگرفتن بحث گردشگری در مصوبات سفرهای استانی دولت بود و در هر جلسه خبری، بندها و مصوباتی در رابطه با گردشگری قرائت می ‌شد و این موضوع حتی رقابتی را در بین استان‌ ها برای کثرت مصوبات حوزه گردشگری ایجاد کرد. بحث مناطق نمونه گردشگری یکی از این موارد بود که اگرچه اهمیت زیادی در توسعه گردشگری دارد و توزیع عادلانه منابع را می ‌توانست در پی داشته باشد اما نبود بسترهای لازم به‌ خصوص ارزیابی ‌های اولیه و بررسی ‌های کارشناسانه باعث شد اکنون و پس از طی این هشت‌سال از تعداد حدود هزار و350 منطقه ‌ای که در سفرهای استانی مصوبه هیات دولت را گرفتند فقط تعداد 200 منطقه یعنی کمتر از 25 درصد آنها مراحل اولیه واگذاری به بخش خصوصی و شهرداری ‌ها را می ‌گذراند. از آن گذشته با توجه به اینکه توسعه گردشگری عملی چند‌وجهی است و فقط به زیرساخت‌ های سخت ‌افزاری محدود نمی‌ شود، شاهد‌یم که بخش زیادی از برنامه‌ های مورد اجرا، مسیری نامطلوب را طی کردند و شرایط را به ‌گونه‌ ای رقم زده‌ اند که بسیاری اصول گردشگری به خصوص بعد از پایداری آن را محقق نکرده و به‌ جای ایجاد روندی توسعه‌ دهنده مسیری را ایجاد کردند که حاصل آن، تغییرات قابل ‌توجهی در کالبد مناطق تحت برنامه به‌ ویژه تغییر در بافت ‌های روستایی، برهم‌ زدن توازن، افزایش آلودگی ‌ها، مصرف بی ‌رویه منابع و آثار مخرب دیگری از جمله تورم کاذب در ارزش مادی آب و زمین و در نتیجه تغییر کاربری ‌های غیراصولی و... را به شکل قابل توجهی از خود به جای گذارده است.

اکنون بسیاری مناطق روستایی و فضاهای بکر تحت ‌تاثیر پسوند گردشگری دچار دگرگونی ‌های نامتناسبی شده‌ اند و در بسیاری موارد آرامش حاکم بر زندگی جوامع محلی را بر هم زده ‌اند. عدم ‌توجه به بخش ‌های آموزشی و فرهنگی، نبود برنامه‌ های کارشناسی و از آن مهمتر ارزیابی ‌ها و بررسی‌ ها در مراحل اجرا باعث شد تا این حجم فعالیت‌ هایی هم که به سرانجام رسیدند به جای اینکه از گردشگری فعالیتی سازنده و توسعه ‌بخش بسازند و مرهمی باشند بر مشکلاتی چون بیکاری و فقر، در بسیاری موارد، خود دردی تازه را در پی داشت و همچنان دارد. تغییر‌ات مکرر و بی‌مورد که رقمی بالای 60‌ نفر را طی این هشت‌ سال در برگرفت باعث شد تا این نهاد متولی کمتر به انسجام مدیریتی و کاری برسد. به‌ کار‌گیری پی‌ در پی افراد نا آشنا در پست ‌های مدیریتی و نبود سیاستی واحد و هدفمند همواره این نهاد را آبستن حوادث و حواشی فراوانی کرد. تا آنجا که دامنه این بی ‌برنامگی، گریبانگیر ادارات کل استان ‌ها نیز شد و شاهد بودیم حتی در برخی موارد پست مدیرکل استان نزدیک به دوسال و نیم به صورت سرپرست اداره می‌ شد و این خود مشکلات را صدچندان می‌ کرد. افزایش نیروی انسانی، خالی ‌بودن بسیاری پست‌ ها از نیروهای کارآمد و پایین‌ بودن اشل حقوقی کارکنان این نهاد از دیگر مواردی هستند که بحث مهم کادر‌سازی و تربیت نیروی انسانی را در محاق قرار دادند. از دیگر سو شرایط در سطوح بین‌المللی نیز به آمار و ارقام خلاصه شده و کمتر شاهد آثار و نتایج آن در داخل بودیم. تغییر پی ‌در پی پروفایل مربوط به ایران در بخش اعضای سازمان جهانی جهانگردی به واسطه پنج تغییر در راس هرم مدیریت سازمان شرایطی را ایجاد کرد که هرگز انسجامی را در داخل و بیرون برای پیشبرد برنامه‌ها فراهم نکرد و در شرایطی که فضای بین ‌المللی در جهان و به خصوص منطقه آسیا و خاورمیانه تجربه فضایی تازه و به سمت رکورد یک ‌میلیارد نفری را پیش می‌ برد، تشکیلات متولی گردشگری ایران دچار حاشیه‌ های پی ‌در پی بود.

اکنون و در شرایطی که مشکلات زیادی تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی و مشکلات داخلی گریبانگیر کشور است و خواست همه ایرانیان عزت و سربلندی کشور است و از آنجا که نقش و کارکرد صنعت گردشگری اکنون روشن‌ تر از همیشه است، دولت جدید با نگاهی ویژه موظف به سهم ‌دادن گردشگری در توسعه کشور است. شورای عالی گردشگری با حضور بالاترین مقام اجرایی‌ کشور و حتی دیگر روسای قوا و بخشی از بدنه مدیریتی کشور به صورت منظم و با هدف سیاست گذاری و از آن مهمتر اجرایی‌ شدن برنامه ‌ها را پیگیری کند. ارتباط بیشتر و کاربردی‌ تر با نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجربه کشورهایی که شرایط نزدیکتری با جامعه و کشور ما دارند از دیگر اولویت‌ های مورد پیگیری باید باشد. تقویت بعد فنی و کارشناسی نیروی انسانی و افزایش انگیزه و کارآمدی این بدنه و آشنایی با علم روز این صنعت، اصل مهم و بسترساز تحقق اهداف است. تعیین تکلیف مناطق نمونه گردشگری، توجه به بعد پایداری و ارتباط دوسویه گردشگری با دیگر ارزش‌ های جامعه از مناظر مختلف باید اهمیت ویژه ‌ای داشته باشد. نفوذ دامنه گردشگری در ادبیات جامعه و لمس درآمد گردشگری در قشرهای متاثر از این صنعت و توجه به فرهنگ و مباحث آموزشی موارد نیازهای دیگری برای نقش‌ دادن به گردشگری است؛ شرایطی که تحت‌ تاثیر وجود برنامه و تیم اجرایی پرتوان حاصل می ‌آید و در نظر بگیریم که خواست عمومی در لایه‌های بالای تصمیم‌ گیرنده نیز بر این روند صحه گذارد.