اختصاصی داناخبر / نقد اندیشه‌های دکتر محمود سریع‌القلم /5

فقدان تبیین خلقیات همسو با توسعه در آثار سریع القلم

اما آيا بهتر نبود همچون شيوه استاد جمالزاده، استاد سريع القلم نيز در «اقتدار گرايي ايراني»، در کنار خلقياتي همچون «فرد محور بودن»، «فاصله ذهنيت و عمل»، «نابودي کامل رقيب»، «متفاوت بودن يعني منحرف بودن» ، «پديده چند شخصيتي»، «هم رنگي با جماعت»، «تبعيت از رأس هرم» و .... که به مثابه خلقيات ناشي از اقتدارگرايي در بستر سياسي و اجتماعي و فرهنگي خاطر نشان شده است، خلقيات همسو با توسعه و ضامن تضعيف اقتدارگرايي در ايران از سوي ايرانيان را احصا مي نمود؟

کد خبر: ۱۱۵۵۲۶۳

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۴

اصغر زارع کهنمویی - گروه راهبرد: عصر سه‌شنبه هفتم خرداد، در راهروهای باریک دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شاهد تکرار یک تجربه زیسته ارزشمند بودم که البته مدت‌ها است دیگر، چنین رویدادهایی بسیار نادر شده‌ است. من بار دیگر دانشجویان علاقمند بسیاری را دیدم که دور سخنران حلقه زده‌ بودند و در «پرسش» از او، از هم سبقت می‌گرفتند. آن‌ها چنان باحرارت سوال می‌کردند که گویا می‌خواهند تمام مشکلات کشورِ خویش را یک‌شبه حل کنند. استاد اما، حرارت دیگری داشت او دقیق گوش می‌کرد و ظریف پاسخ می‌داد. در زمان متعارف، پرسش‌ها تمام نشد، راهروهای تنگ، کفاف نفس‌های پرشور را نداشت. استاد گفت برویم بیرون و در فضای باز صحبت کنیم. باران عصر بهاری، سبزه‌های کریدور دانشکده ادبیات و گام‌های آرامی که استاد برمی‌داشت و گوش‌های تیزی که می‌شنیدند... . پرسش‌ها اینبار نه از انتزاعیات و عرفانیات و انقلابیات که از توسعه و رفاه بود؛ چه باید کردِ دانشجویان یک پاسخ بیشتر نداشت؛ «گفتگو کنیم، بیاندیشیم و کار کنیم.» نشست نقد و بررسی اندیشه‌های دکتر محمود سریع‌القلم، با همین تب‌وتاب و شور و شوق، در تالار کوچکی برگزار شد. هشت دانشور علوم سیاسی که همگی از دانشجویان مقطع دکترای سریع‌القلم بودند، با رعایت ادب، به نقد بی‌رحمانه اندیشه‌های استاد خود پرداختند. گروه راهبرد خبرگزاری دانا بر آن است، با هماهنگی مسوولان برگزاری این برنامه، گزارش مبسوط و اختصاصی این نشست علمی را به‌صورت سلسله‌وار منتشر کند. بخش پنجم این گزارش به نقد دکتر سید مرتضی فتاحی ، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی از منظر مساله «ساختار – کارگزار» مربوط است.

«دکتر محمود سريع القلم» استاد بزرگ مسائل توسعه در ايران، «انساني بسي انساني»، چهره ايي بي بديل در ميدان دانشگاهي تلقي مي شود که تقريبا از آغاز دهه 1370 انديشيدن در خصوص توسعه و اهميت بخشيدن به آن نزد ايرانيان متفکر را به نقطه اوج جستارهاي درخشان خود تبديل نموده است.

طبعا نظريه هاي توسعه وامدار نظريه‌هاي بزرگ جامعه شناختي و قالب‌هاي فکري مطرح در اين حوزه علمي هستند؛ نکته‌اي که ظاهرا انديشمندان ايراني توسعه نيز از آن مستثني نبوده‌اند؛ چرا که جستارهاي آنها همواره معرف تاثيرپذيري از دو قالب فکري مطرح در اين حوزه حول محور «کارگزارگرايي» و يا «ساختارگرايي» بوده است. ظاهرا انديشه‌هاي استاد بزرگ مسائل توسعه ايران نيز خلاف قاعده اخير را تأئيد نمي‌کند؛ چرا که برخي تاکيد‌ها در آثار بي نظير ايشان حاکي از نشانگان مشخص ساختار‌گرايي است.

به هر حال شايد بتوان با تسامح تصريح نمود که «دکتر محمود سريع القلم» در زمره آن دسته از انديشه‌پردازان توسعه سياسي در ايران تلقي مي شوند که پس از انقلاب اسلامي طنين ساختارگرايانه آرائشان به نوعي تاثيرپذيري از ديدگاه «ساختار گرايي اجتماعي» را هويدا مي‌سازد. ايشان در يکي از مهمترين آثارشان با عنوان «عقلانيت و توسعه يافتگي ايران» به صراحت خاطر نشان مي سازند:

«در فهم موضوع توسعه نيافتگي ايران، به طور طبيعي، بايد به سراغ علل مختلف برويم، اما باز هم به طور طبيعي نمي‌توانيم صدوبيست علت را ليست کنيم] ...[ به لحاظ نظري و متدولوژيک مشکل از دو حال خارج نيست: يا بحران در افکار و پارادايم هاي فکري و نارسايي هاي فکري است و يا بحران در شخصيت، خلقيات و روحيات و طبع آنهاست. البته در هردو صورت اينها نتيجه ساختارهاست] ...[ افکار و گردش افکار موجود در يک جامعه تحت تاثير ساختارهاي حاکم است.] ...[ توسعه نيافتگي ما نتيجه خلقيات و شخصيت انباشته شده قبيله‌اي ، عشيره‌اي ، تبعيتي و استبدادي از يک طرف و افکار غير منطقي و غير قابل انطباق با شرايط ايران از طرف ديگر است. هر دو نتيجه ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي هستند. تا زماني که ساختارهاي منتهي به شخصيت را تغيير ندهيم، ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي متحول نخواهد شد.» (سريع القلم،1390: 31-26)

به زعم ایشان نظام آموزشي در بطن چنين ساختار منتهي به شخصيت قرار دارد که نخبگان دولتي مي‌توانند ضامن اجراي چنين تحول ساختاري در کشور باشند. چنين تاکيد موکدي بر ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در مسير توسعه سياسي و اقتصادي کشور دريکي از آثار متاخر دکتر سريع القلم با عنوان«فرهنگ سياسي ايران» نيز مي‌تواند رهگيري شود:

«توسعه يافتگي چه به معناي اقتصادي و چه مفهوم سياسي آن مستلزم فعاليت هاي رقابتي است. فرهنگ سياسي انباشته شده ايراني که مبتني بر بي اعتمادي، ابهام در بيان، قاعده گريزي، رفتارهاي غريزي، احساسيات مفرط، فردگرايي منفي،
واقعيت گريزي و روش حذف و تخريب در حل اختلافهاست، موانعي جدي و بنيادي پيش روي رقابت جمعي عقلايي که دشوارترين آن در حوزه سياست است قرار
مي دهد. [...] فرهنگ سياسي ايرانيان نتيجه ساختارهاي سياسي و اقتصادي در تاريخ ايران است، اما با تغيير در نظام آموزشي (فرهنگ سياسي عقلايي) ساختارهاي اقتصادي (غيردولتي کردن منابع معاش عامه مردم) و نخبگان سياسي بين‌الملل‌گرا و توسعه‌گرا (معتقد به رقابت)، زمينه‌هاي فرهنگ سياسي مبتني بر اعتماد، قاعده‌پذيري، روش‌هاي قانون‌مند حل اختلاف‌ها و رقابت‌پذيري در راستاي تحقق اهداف توسعه‌يافتگي عمومي کشور ظهور پيدا خواهد کرد.»(سريع القلم، 1386: 8-7)

استاد بزرگ مسایل توسعه ايران در«اقتدار گرايي ايراني در عهد قاجار» نيز کماکان وفاداري خود به ديگاه ساختارگرايي را حفظ نموده است. چنانچه نقطه عزيمت خود را تحليل «مباني ساختاري، رفتاري و مديريتي نظام اقتدار گرا» قرار داده و از قدرتمند بودن «ساختارها و منافع منتهي به اقتدار گرايي در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران» (سريع القلم ، 1390: 14) خاطر نشان مي سازد.از اين رو ايشان با برشمردن زواياي مختلف و متنوع خلق و خوي اقتدارگرايي همچون تملق به وضوح تصريح مي نمايد که «طبعا انسان ها متملق نمي‌شوند بلکه ساختارها آنان را چنين تربيت مي‌کند و در اين راستا شکل داده و هدايت مي کند»(پيشين: 46) در نظردکتر سريع‌القلم «ساختار اقتدار گرايي» که از ويژگي هاي شايع آن مخالفت با انديشه‌هاي متفاوت است (پيشين:41) خود در اثر سه عنصر ساختاري در عهد قاجار تداوم يافته است:«اقتصاد متمرکز مبتني بر منافع و مصلحت شاه و درباريان» ، «ساختار فرهنگي بر آمده از اقتدارگرايي» و «ضعف در يادگيري از نمونه هاي موفق بين‌المللي» (پيشين: 222) چنين عناصر ساختاري به زعم ايشان به تداوم خلق و خوي اقتدارگرايي، ناتواني در حل و فصل ناسازگاري‌هاي فکري ميان دين و تجدد، فقدان اجماع و تداوم هرج و مرج فکري و اجتماعي، فقدان شکل‌گيري مصالح و منافع ملي و نهايتا به فقدان شکل‌گيري فرآيندهاي تکاملي تاريخي در حيات سياسي و اجتماعي ايران به شدت ياري رسانده است.

اما به هر حال نکته اساسي در اين خصوص مشخص نبودن مرز ميان ساختار و کارگزار است؛ به ويژه زماني که ایشان از «نخبگان سياسي بين‌الملل‌گرا و توسعه‌گرا» به عنوان مسير برون شد از استيلاي ساختارهاي ضد توسعه در ايران سخن مي‌گويند. آيا به اين ترتيب ايشان به گونه‌اي اعلام نشده پيوندهاي جديدي با نحله «سازه انگاري اجتماعي» در جستارهاي خود برقرار نموده‌اند؟ و يا اينکه کماکان بايد از استيلاي ساختارگرايي بر انديشه ايشان سخن گفت؛ انديشه‌اي که با تحليل ديدگاه‌هاي ساير سرآمدان فکري مسایل توسعه در ايران تقريبا از وضعيت اشباع حکايت مي‌کند.

استاد سريع‌القلم با چيره دستي هرچه تمام در «اقتدار گرايي ايراني در عهد قاجار» به احصاء خلقيات ايراني مي‌پردازد؛ نکته اي که ارزش سودمند اين اثر وزين را تا مرتبه يکي از مهمترين آثار انتشار يافته در در ميدان ادبيات توسعه در ايران به قلم استاد «سيد محمد علي جمالزاده» بر مي‌کشد؛ در کتاب«خلقيات ما ايرانيان» نيز که استاد جمالزاده آن را در سال 1342 به زيور طبع آراست، به صراحت از «صفات پسنديده ايرانيان» و «تغيير احوال ايرانيان» و يا صفات پسنديده و نکوهيده ايرانيان سخن گفته مي‌شود. اما آيا بهتر نبود همچون شيوه استاد جمالزاده، استاد سريع القلم نيز در «اقتدار گرايي ايراني»، در کنار خلقياتي همچون «فرد محور بودن»، «فاصله ذهنيت و عمل»، «نابودي کامل رقيب»، «متفاوت بودن يعني منحرف بودن» ، «پديده چند شخصيتي»، «هم رنگي با جماعت»، «تبعيت از رأس هرم» و .... که به مثابه خلقيات ناشي از اقتدارگرايي در بستر سياسي و اجتماعي و فرهنگي خاطر نشان شده است، خلقيات همسو با توسعه و ضامن تضعيف اقتدارگرايي در ايران از سوي ايرانيان را احصاء مي نمودند؟

نهايتا آيا به نظر نمي‌رسد که ويژگي‌هايي نظير ساختار قبيلگي و عشيره‌اي در ايران نشانگاني از پديده‌اي در ايران باشند که «دکتر محمد علي (همايون) کاتوزيان» از آن با عنوان «ماهيت ضد قدرت‌مداري (آنتي اوتوريتر)][Anti authoritarian مردم ايران» (کاتوزيان،1377: 22-20) خاطر نشان مي‌کند. به عبارت بهتر به نظر مي‌رسد که هريک از ويژگي‌هاي نکوهيده‌اي که محصول اقتدارگرايي ايراني هستند از منظر ديالکتيکي عناصري از مقاومت و اقتدار ستيزي را نيز با خود به همراه آورده‌اند که شايد بذر «تجميع منافع و تشکل» بر عليه صاحب اقتدار را با خود به همراه آورده است؛ هر چند برآيند نيروهای اقتدارستيز به اين ترتيب سرجمعي دموکراتيک براي جامعه ايراني در پي نداشته است.