تعرفه واردات تلفن همراه به هشت سال قبل بازمی‌گردد

افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث بروز نابسامانی در بازار تلفن همراه کشور شد

دولت نهم در آغاز فعالیت خود، تعرفه چهاردرصدی واردات گوشی تلفن همراه را به یکباره به 60 درصد افزایش داد، این اقدام دولت نتیجه مثبتی در پی نداشت و از این رو مسوولان را بر آن داشت تا پله، پله از تصمیمات خود عقب نشینی کنند.

کد خبر: ۱۱۵۵۲۹۷

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۲

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، به یکباره بالا رفتن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شرایط فعالیت برای واردات این کالا را توسط فعالان قانونی بسیار سخت کرد به طوریکه به دنبال عرضه آن در کشور قیمت این کالای ارتباطی و دیجیتالی به شدت افزایش یافت.
با واردات بی رویه گوشی موبایل توسط مراجع غیرقانونی، به مرور زمان بازار این کالای پرمصرف در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گرفت و ادامه بالا ماندن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال های اخیر باعث شد تا بیشتر شرکت های واردکننده رسمی در کشور فعالیت خود را متوقف کنند.
بنابراین، دولت این تعرفه را ابتدا به 25 درصد، 10 درصد و سپس به 6 درصد کاهش داد و اکنون مجددا قرار است این تعرفه به 4 درصد تنزل پیدا کند.
رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی کارگروه تلفن همراه در این باره گفت: پس از اجرای تعرفه شش درصدی در ابتدای سال جاری، مجددا در حال مذاکره برای کاهش دو درصد دیگر این تعرفه هستیم و در حال حاضر منتظر اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا تعرفه چهار درصدی این کالای ارتباطی رسما اعلام و ابلاغ شود.
مهدی عبقری در ادامه گفت: افزایش ناگهانی و بیش از حد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نه تنها هیچ کمکی به حمایت از تولیدات داخلی نکرد بلکه برعکس باعث بروز نابسامانی در بازار تلفن همراه کشور شد. چراکه این تصمیم پای قاچاقچیان این کالا را به بازار باز کرد.
بر اساس این گزارش، در سال 91 نیاز بازار کشور به گوشی تلفن همراه حدود شش میلیون گوشی تلفن همراه بوده است که به خاطر این تصمیم نادرست دولت، در سال گذشته تنها حدود دو میلیون و 500 هزار گوشی به صورت قانونی وارد کشور شده است و به گفته کارشناسان این مساله یکی از دلایل گران شدن گوشی تلفن همراه در کشور است.
به هر حال از بررسی این تصمیمات چنین بر می‌آید که مسوولان و دولتمردان کشور آرزو دارند میزان تولید گوشی های تلفن همراه به تراز مصرف داخلی برسد و حتی ایران بتواند صادرکننده این محصول نیز باشد؛ اما با نگاهی به وضعیت تولید تلفن همراه در کشور به سادگی می توان به این نتیجه رسید که چنین چیزی عملا محقق نشده است و به نظر می رسد مسوولان کمی عجولانه درباره تعرفه واردات تلفن همراه تصمیم گرفته‌اند و اکنون پس از گذشت هشت سال، دولت به پله اول بازگشته و قرار است این تعرفه دوباره با همان رقم چهار درصد اعمال شود.

بررسی وضعیت تولید داخلی تلفن همراه
فعالان صنعت تولید گوشی موبایل بیش از پنج سال است در برزخ انتخاب مونتاژ یا تولید دست و پنجه نرم می کنند، حتی نامگذاری "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در سال گذشته، نیز نتوانست به تولید کنندگان گوشی‌های وطنی کمکی کند.
بر اساس این گزارش، بحث تولید گوشی تلفن همراه در کشور اواخر اردیبهشت سال 85 مطرح شد و در پی اجرایی شدن آن، مسوولان وقت، برای حمایت از این پروژه ملی تصمیم های گوناگونی از جمله افزایش تعرفه واردات این کالای ارتباطی و دیجیتالی اتخاذ کردند.
موضوع تولید گوشی تلفن همراه در ایران از سه شرکت به نام‌های کارخانجات مخابراتی ایران، کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک های هوشمند و شرکت خدمات طلایی عماد با امضای تفاهمنامه ای با وزارت صنایع و معادن وقت و تعهد به تولید سالانه دو میلیون گوشی وطنی به فعالیت در این زمینه شروع شد.
اما متاسفانه برخی از این شرکت ها بعد از مدت کوتاهی نسبت به شکست در این پروژه اعتراف کردند و تنها شرکت نیمه هادی عماد به تولید گوشی های خود ادامه داد. پس از آن نیز شرکت ارتباط همراه اروند گویا و شرکت ابرا تهران به فعالیت در این بازار که گفته می شود سالانه بالغ بر 18 میلیون گوشی در آن خرید و فروش می شوند، پرداختند.
اما وضعیت موجود، نشان می‌دهد که شرکت های باقیمانده در زمینه تولید گوشی در کشور تا کنون نتوانسته اند به تعهدات سالانه دو میلیون گوشی پایبند باشند و به گفته مدیرعاملان شرکت های تولیدکننده از سال های گذشته تا کنون جمعا پنج میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه ملی نیز تولید نشده است.
علاوه بر این تعداد زیادی از این گوشی های ملی موجود در بازار نیز ترکیبی از مونتاژ و تولید هستند و متاسفانه در تولید آنها از هیچ نوآوری و تکنولوژی خاصی که این گوشی ها را متمایز از سایر گوشی های خارجی در بازار کند، استفاده نشده است.
در هر حال مسولان مربوطه و تولید کنندگان گوشی‌های تلفن همراه باید به این نکته توجه کنند که اگرچه شروع تولید با مونتاژ می تواند برای تازه کاران صنعت گوشی موبایل سکوی پرتابی به سوی پیشرفت و توسعه در طراحی و تولید محصول باشد اما صنعتگران و تولیدکنندگان گوشی باید به جای این رویکرد، رمز موفقیت و پیشرفت را در دستیابی به طراحی و تولید بدانند و تلاش کنند تا به هدف‌های بالا در این زمینه برسند؛ چرا که پرداختن به تولید، باعث پیشرفت در زمینه‌های پژوهش و تحقیق، تکنولوژی توسعه یافته و طراحی قطعات می‌شود.
اگرچه در شرایط حاضر طی سال های گذشته مونتاژ گوشی در دستور کار بیشتر تولیدکنندگان داخلی بوده ولی با حمایت بیشتر از این صنعت نوپا می توان امیدوار بود و آن را روزنه ای برای نزدیک شدن به تولید واقعی گوشی وطنی دانست که شاید در آینده نه چندان دور بتواند نه تنها با برندهای خارجی و معتبر رقابت کند بلکه جایگزین آنها حتی در بازار جهانی شود. در صورت تحقق چنین آینده‌ای مسوولان نیز می‌توانند با اعتماد کامل نسبت به کاهش یا افزایش تعرفه واردات این محصول وارد عمل شده و تصمیمات کاربردی اتخاذ کنند.