قفل مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و کلید دولت یازدهم/ دکتر جواد صالحی اصفهانی

در گام اول باید بیلان عملکرد هدفمندی یارانه ها را به صورت شفاف برای مردم تشریح کرد. باید صادقانه مردم را در جریان درآمدها و هزینه های ناشی از هدفمندی یارانه قرار داد. من معتقدم دولت آینده چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد. مثلاً قیمت بنزین باید به سطح بازارهای منطقه برسد.

کد خبر: ۱۱۵۵۵۹۴

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۷

28 آذر 1389 اولین روزی بود که مرحله اول هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته شد. اگر چه قبل و بعد از اجرای این طرح بحث هایی از سوی مخالفان و موافقان این طرح، ارایه شد، اما در عمل تبعات ناشی از اجرای این طرح، بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. محمدرضا باهنر، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در دی 1391 به انتقاد شدید از دولت دست زد و بیان کرد که دولت به بنگاه‌های تولیدی توجه نکرده است و با بیان اینکه نقدینگی در ایران طی 7سال گذشته 700 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: «اگر یارانه ها پنج برابر شود آیا خانوارهای ما می توانند برق هر کیلووات هزار تومان مصرف کند؟ آیا تولید با برق هر کلیووات هزار تومان صرفه دارد؟ آیا اگر بنزین 3500 یا 4000 تومان بشود می توانیم کرایه تاکسی را بدهیم؟». در هر صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دولت دهم منتفی شد و اکنون که دولت یازدهم در حال تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری است، این سوال مطرح است که قفل فاز دوم هدفمندی یارانه ها با کدام کاید دولت یازدهم باز خواهد شد؟ دکتر جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیا آمریکا، به این مساله پرداخته است:

هرگونه اصلاح در اقتصاد ایران با نوعی بدبینی همراه خواهد بود

ادامه وضع فعلی برای آینده سیاست اصلاح نظام یارانه ها در ایران مفید نیست. در صورتی که نرخ تورم افزایش یابد و قیمت حامل های انرژی ثابت بماند اقتصاد ایران سه سال زحمت بیهوده متحمل شده است. از سوی دیگر امکان شکست طرح وجود دارد و در این صورت، هرگونه اصلاح در اقتصاد ایران با نوعی بدبینی همراه خواهد بود. سه سال است که اقتصاد ایران درد زیادی را تحمل می کند.
به عقیده من دولت آینده باید طرح را خوب آسیب شناسی کند و از ادامه اجرای آن نترسد. دولت آقای احمدی نژاد در مورد میزان درآمد ناشی از فروش انرژی اشتباه محاسباتی داشت و در عین حال در پرداخت یارانه هم سخاوت به خرج داد که نتیجه اش کسری بودجه بود.

یکی دیگر از مشکلات طرح این بود که دولت تن به آزادسازی قیمت ها نداد و در مقابل خیلی دید توزیعی داشت در حالی که سیستم توزیعی اش هم صحیح و کارشناسی شده نبود. دولت خیلی فشار آورد که قیمت ها افزایش پیدا نکند. شاید اگر دولت برای جلو گیری از افزایش ناگهانی قیمت ها، به مدت شش ماه قیمت ها را کنترل می کرد، اتفاق بدی نمی افتاد اما فشردن فنر قیمت ها به مدت دو سال، سیاست درستی نبود به خصوص اینکه منجر به درگیری دولت و بازار شد و در نهایت سیاست های تعزیراتی جایگزین مکانیسم اقتصادی شد.

دولت آینده چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد
دولت آقای روحانی در مورد موضوع یارانه ها باید با احتیاط کامل عمل کند. در گام اول باید بیلان عملکرد هدفمندی یارانه ها را به صورت شفاف برای مردم تشریح کرد. باید صادقانه مردم را در جریان درآمدها و هزینه های ناشی از هدفمندی یارانه قرار داد. من معتقدم دولت آینده چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد. مثلاً قیمت بنزین باید به سطح بازارهای منطقه برسد. در این صورت کسری بودجه ناشی از هدفمندی یارانه ها را می توان جبران کرد. لازمه این کار برخورد شفاف با مردم است و دولت باید این اطمینان را بدهد که پس از جبران کسری بودجه اگر پول اضافه ای باقی ماند، به مردم برگردانده شود. این یک گام. در گام دوم، پولی که دولت قرار است برگرداند به نظر من باید به خانم خانواده پرداخت شود. در این صورت دولت می خواهد از مدیریت زنان خانواده، برای آموزش و بهداشت بهتر استفاده کند. تجربه دیگر کشورها در این زمینه قابل توجه است. اگر چنین سیاستی غیر قابل اجراست، دولت می تواند بخشی از منابع را در صندوق های محلی سپرده کند و از طریق اعضای شورا در هر روستا کمک کند تا این پول صرف ساخت زمین بازی، استخر، کتابخانه و این گونه امکانات شود.

دولت لازم نیست مدیریت این مسائل را در دست بگیرد، فقط کافی است مقداری از یارانه ها را در صندوق محلی بگذارد آن وقت خود مردم روستا هم تشویق می شوند که در صندوق محل خود سپرده گذاری کنند. تجمیع این سرمایه می تواند برای توسعه برخی زیرساخت های روستا کمک بزرگی باشد.