یک اقتصاددان:

سر‌تیتر حل مشکل بیکاری توسعه کیک تولید ملی است

در بازار کار ایران، بزرگ‌ترین مشکل ورود شاغلان جدید به این بازار است. سیاستگذاران در ایجاد اشتغال حداقل هفت راهبرد را باید مد نظر قرار دهند. برخی از این راهبردها به شرایط محیط اقتصاد کلان باز‌می‌گردد و بخشی دیگر تابعی از محیط کسب‌و‌کار و سیاست‌های بخشی است.

کد خبر: ۱۱۵۵۸۰۸

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۴

مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 91،  در کشور به 12.2 درصد رسید. یعنی حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. حتی پراکنش این بیکاری در استان های ایران، نشان از نامناسب بودن وضعیت ایجاد بسترهای شغلی به تفکیک مناطق مختلف است. استان هایی نظیر ایلام، کردستان، اردبیل، گیلان، آذبایجان غربی و کردستان در صدر آمار بیکاری قرار دارند. در هر صورت افزایش نرخ بیکاری که حتی می تواند اصیل ترین بنیان جامعه اسلامی، یعنی خانواده را با خطر مواجه می کند، یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان محسوب می شود. بالا رفتن سن ازدواج، افزایش بزهکاری، افت میزان تولید در کشور و... از تبعات ابتدایی بیکاری است. دکتر غلامعلی فرجادی، قائم مقام موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزی در یادداشتی که در اقتصاد آنلاین منتشر شده، به تبیین ایستارها و چالش های بیکاری پرداخته و در نمایی رو به آینده گزاره هایی را برای دولت آینده ترسیم کرده است. این یادداشت در گروه راهبرد خبرگزاری دانا بازنشر می شود:

اقتصاد ایران در سال‌های آغازین دهه 90 با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، چالش‌هایی که شاید اولویت‌بندی آن برای سیاستگذاران اقتصادی کشور به راحتی میسر نباشد. از جمله چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد ایران پدیده بیکاری است. پدیده‌ای که برخورد با آن نیازمند تصویر درست از تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار است. بنابراین اولین پیشنهاد به دولت آینده این است که به جای اتکا به نمونه‌گیری‌ها بر سرشماری‌های آماری متمرکز شود. به دلیل آنکه سرشماری از دقت و اعتبار بیشتری در مقایسه با نمونه‌گیری‌ها برخوردار است. بر این اساس هر گونه پیشنهاد راهبردی باید با این ملاحظه دنبال شود. قبل از ارائه پیشنهادهای سیاستی مقایسه تغییرات بازار کار بر اساس سر‌شماری سال‌های 1385 و 1390 می‌تواند به ترسیم بهتر موقعیت کنونی کمک کند.

شرایط بازار کار ایران
بر اساس سرشماری که مرکز آمار ایران در سال 1385 انجام داده جمعیت بیکار در کل کشور دو میلیون و 992 هزار نفر بوده است. این میزان در سر شماری سال 1390 به سه میلیون و 560 هزار نفر رسیده است. در واقع در فاصله دو سر‌شماری که در یک فاصله زمانی پنج‌ساله صورت گرفته است میزان جمعیت بیکار 1/19 درصد افزایش داشته است. در سمت جمعیت شاغل نیز که مقابل جمعیت بیکار است تغییرات معنادار و نامتعارف بوده است. بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت شاغل کشور در آن سال 20 میلیون و 476 هزار نفر بوده است. پس از پنج سال در سرشماری سال 1390 این رقم به 20 میلیون و 546 هزار نفر رسیده است. آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار شهادت می‌دهد که در فاصله دو سرشماری تنها 70 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. تفاوت جمعیت شاغل در این دوره فقط 34/0 درصد بوده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه طی سال‌های 1385 تا 1390 سالانه 14 هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در این دوره 638 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. میزان جمعیت فعال در سال 1385 معادل 23 میلیون و 468 نفر بوده و این رقم در سال 1390 بر اساس سرشماری انجام‌شده 24 میلیون و 106 هزار نفر بوده است. مقایسه این آمار زمانی معنا می‌یابد که با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در برنامه چهارم توسعه رقم خورد. در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که سالانه 700 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شود اما در عمل سالانه 127 هزار نفر به جمعیت فعال افزوده شده است.

آمارهای موجود!
در واکنش به این آمارها می‌توان چند رویه را در پیش گرفت. رویه اول می‌تواند تشکیک به آمارهای موجود باشد. با توجه به آنکه مرکز آمار متولی تولید چنین داده‌هایی بوده بنابراین پاسخگویی بر عهده این مرکز است. بنابراین مادامی که این آمار مورد بازنگری قرار نگیرد منبع اصلی تغییر و دگرگونی‌های بازار کار بر اساس این آمار است. تجزیه و تحلیل باید بر این اساس صورت گیرد. نکته دوم به گزارش‌های دیگر نهادهای مسوول بر‌می‌گردد که به استناد آن معتقدند میزان اشتغال ایجاد‌شده در کشور سالانه رقمی بین 800 تا یک میلیون نفر بوده است. با فرض صحت این ارقام و دوری از هر گونه قضاوت ارزشی در این خصوص باید گفت در بررسی بازار کار، خالص اشتغال محل تمرکز است. زیرا امکان دارد چنین میزان اشتغالی از سوی دولت صورت گرفته باشد اما در مقابل اشتغال بیشتری به هر دلیلی از بازار کار حذف شود.

یک پدیده جدید و خطرناک
بازار کار ایران در سال‌های دور خلاف بازارهای کار پیشرفته عمل می‌کرد. در بازار کار کشورهای پیشرفته به دلیل بروز دوره‌های رکود معمولا افراد بالای 30 سال شغل خود را از دست می‌دهند. پدیده‌ای که از آن به نام تخریب شغل یاد می‌شود. در زمان بروز این پدیده افرادی که قبلا شاغل بوده‌اند شغل خود را از دست می‌دهند و به جمعیت بیکار اضافه می‌شوند. این پدیده ریشه در خروج اقتصاد کشورهای پیشرفته از دوران رونق و ورود به دوران رکود دارد. اما در بازار کار ایران، بزرگ‌ترین مشکل ورود شاغلان جدید به این بازار بوده است. به بیانی دیگر بزرگ‌ترین مشکل بیکارانی بودند که هنوز شغل نگرفته بودند. جمعیتی که کمتر از 30 سال هستند و برای پیدا کردن شغل پا به بازار اشتغال می‌گذارند. بررسی مقایسه‌ای سرشماری سال 1385 حکایت از آن دارد که در سال 1390 یک پدیده در اقتصاد ایران بروز کرده که باید محل تامل قرار گیرد. در سال 1385 توزیع جمعیت بیکار بر حسب گروه‌های مختلف سنی حاکی از این است که دو میلیون و 367 هزار نفر از بیکاران کشور کمتر از 30 سال دارند. جمعیت بیکار 30 سال به بالا نیز 625 هزار نفر گزارش شده است. این توزیع نشان می‌دهد 79 درصد بیکاران را گروه‌های کمتر از 30 سال تشکیل می‌دهند و سهم گروه بالای 30 سال در سال 1385 معادل 21 درصد بوده است. در انتقال تصویری آماری از سال 1385 به 1390 وضعیت به طور معنا‌داری تغییر یافته است. در سال 1390 دو میلیون و 240 هزار نفر از بیکاران کشور در گروه سنی کمتر از 30 سال هستند. این رقم 63 درصد جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده است اما در گروه سنی بیش از 30 سال جمعیت بیکار به یک میلیون و 320 هزار نفر بالغ شده که 37 درصد از کل جمعیت بیکار به حساب می‌آید. مقایسه این دو دوره نشان می‌دهد در اقتصاد ایران پدیده تخریب شغل مشاهده شده است. به بیانی دیگر به جمعیت بیکار بالای 30 سال اضافه شده است. در این بخش شاید بتوان به طور ملموس‌تری تفاوت آمارهای اعلامی دولت با وضعیت موجود در بازار کار را توضیح داد. دولت گرچه تلاش کرده با برخی سیاست‌ها فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند اما این فرصت عموماً چون نصیب گروه‌های کمتر از 30 سال می‌شود از جمعیت این بخش کاسته است، در مقابل به دلیل برخی اختلال‌ها در بخش تولید بخشی از اشتغال موجود از بین رفته است. اتفاقی که خود را در جمعیت بیکار بالای 30 سال نشان داده است. این دو اتفاق همدیگر را خنثی کرده و موجب شده خالص آمار اشتغال تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

اثر مایوس کنندگی
در کنار پدیدهای مورد اشاره بازار کار ایران در انتظار نیز به سر می‌برد. برخی از کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ رشد «جمعیت فعال» را گسترش کمی آموزش عالی در سال‌های اخیر به ویژه گسترش دانشگاه پیام‌نور می‌دانند. دلیل مهم دیگری که برای این کاهش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد وجود نرخ بالای بیکاری در کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد، انتظار می‌رود «نرخ فعالیت» (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار) کاهش یابد. این پدیده که به «اثر مایوس‌کنندگی» معروف است افراد را از جست‌وجوی کار مایوس می‌کند، زیرا آنان به هر دری که می‌زنند نمی‌توانند شغلی به دست آورند و از جمعیت فعال خارج می‌شوند. اگر دلیل دوم کنار گذاشته شود بر مبنای آمار منتشر‌شده علاوه بر سه میلیون بیکار موجود چهار میلیون و 500 هزار نفر جمعیت در حال تحصیل است که با اتمام دوره وارد بازار کار خواهند شد. بنابراین در آینده نزدیک بازار کار ایران با جمعیتی به میزان حداقل هفت میلیون نفر مواجه خواهد بود که در جست‌و‌جوی کار خواهند بود. به همین دلیل باید در آینده توجه را نسبت به بازار کار و ایجاد شغل معطوف کرد. اگر روند گذشته تداوم یابد در پنج سال آینده علاوه بر افزایش قدر مطلق بیکاران، نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. حل این چالش نیز تابعی از تولید، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. در واقع سر‌تیتر حل مشکل بیکاری توسعه کیک تولید ملی است.

راهبردهای ایجاد اشتغال
سیاستگذاران در ایجاد اشتغال حداقل هفت راهبرد را باید مد نظر قرار دهند. برخی از این راهبردها به شرایط محیط اقتصاد کلان باز‌می‌گردد و بخشی دیگر تابعی از محیط کسب‌و‌کار و سیاست‌های بخشی است. سیاست‌های توصیه‌شده به صورت خلاصه پیشنهاد می‌شود. سیاست‌هایی که اگر محور کار سیاستگذاران قرار گیرد، می‌تواند مرهمی بر یکی از دردناک‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور باشد.
1- ایجاد بستر و محیط مناسب برای تولید و رشد اقتصادی
توجه به امنیت تولید سرمایه‌گذاری به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری آزاد‌سازی اقتصادی و گسترش و تقویت خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت توجه به ثبات سیاستگذاری به عنوان عامل موثر در تولید و سرمایه‌گذاری تعامل فعال با اقتصاد جهانی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی
2-اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور بهبود کارکردهای اقتصادی
تثبیت سیاست‌های پولی و مالی انضباط مالی دولت و کارآمد کردن بودجه مبارزه با تورم کاهش وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی
3- اصلاح قوانین و مقررات در جهت تولید، بهره‌وری و اشتغال
4-برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
5-توجه به ظرفیت اشتغال‌زایی بخش‌ها
برخی از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال‌زا عبارتند از:
بخش توریسم و گردشگری داخلی و ترانزیت خدمات اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی خدمات تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات (IT) بخش راه و ساختمان
6-کاهش و جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمد کردن نظام تامین اجتماعی
7- حمایت اقتصادی اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و طرح‌های کمک به بیکاران