وضعیت علم جامعه‌شناسی در ایران

جامعه‌شناسی، چشم‌اندازها، چالش‌ها / عقیل عزتی گرگری

جامعه ايران به عنوان كشوري در حال توسعه، از ظرايف خاصي برخوردار است كه فهم مكانيسم هاي حاكم بر آن را دشوار مي كند. تنوع فرهنگي، قوميتي و مذهبي آن در كنار تجربيات بزرگي همچون انقلاب فراگير سياسي، اجتماعي و فرهنگي و زخم هاي ناشي از جنگي هشت ساله در طي سه دهه اخير، جامعه ايران را به جامعه پيچيده تري از نظر تحليلي تبديل كرده است.

کد خبر: ۱۱۵۵۸۸۰

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۱

چگونگي تعامل با نهادهاي قدرت و حضور در حوزه سياستگذاري و اجرا، همواره از موضوعات مهم مطرح در ميان جامعه شناسان ايران بوده است. در اين نوشتار با مرور كوتاه چالش هاي موجود علم جامعه شناسي در ايران، افق هاي پيش روي آن در شرايط سياسي جديد طرح و فرصت هايي كه اميد است براي علاقه مندان و كنشگران حوزه علمي جامعه شناسي فراهم شود، بررسي شده است.

جامعه شناسي، به عنوان علمي پويا و تاثيرگذار از مجموعه علوم انساني، همچنان، از جايگاه مطلوبي در ايران برخوردار نيست. ناآگاهي عمومي به توانمندي هاي علوم انساني، زمينه ساز ايجاد نگاه درجه دومي جامعه ايران به اين علوم شده است كه پيامدهاي مخرب اين نگاه در نهايت متوجه خود جامعه مي شود. وجود چنين نگاهي در كنار سياستگذاري هاي دولتي مبني بر رانت بالاو ايجاد جذابيت هاي اقتصادي براي رشته هاي فني و پزشكي (همانند سرانه هاي دانشجويي اختصاص يافته و مشاغل توليد شده)، فرآيند جذب نخبگان در علوم انساني را مختل كرده و سرمايه هاي انساني اين حوزه را تضعيف مي كند.

از ديگر سو فهمي مغشوش و تك وجهي از جامعه شناسي به عنوان علمي انتقادي وجود دارد كه نهادهاي قدرت را در تعامل با اين علم محتاط مي كند. البته اتخاذ رويكرد احتياط آميز به توسعه علم جامعه شناسي به خاطر خصلت انتقادي آن، در حالي صورت مي گيرد كه خود اين علم در سال هاي اخير، بيشتر، آماج نقد صاحبان قدرت بوده است تا اينكه خود، مجال نقد قدرت را پيدا كند. اگرچه با نگاهي به تقسيم بندي مايكل بوراووي، جامعه شناسي همانقدر كه مي تواند علمي انتقادي باشد به همان اندازه مي تواند آكادميك، سياستگذار يا در رويكردهاي اخير، مردم مدار باشد.

سياست هاي اجتماعي انديشيده در حوزه كلان اصولابايد مبتني بر پژوهش هاي مساله محوري باشند كه تغييرات اجتماعي را رصد كرده و با پي بردن به كنه تغييرات اجتماعي رخ داده، متناسب با ماهيت اين تغييرات و شكل هاي جديدي كه جامعه به خود گرفته است، راهكارها و برنامه هاي عملياتي طراحي و اجرا شود. اتخاذ سياست هاي كلان و مديريت و برنامه ريزي رو به توسعه چنين جامعه يي بدون همكاري و همراهي جامعه شناسان و متخصصان علوم انساني كار آساني نخواهد بود. گسترش پژوهش ها در حوزه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي تصويري روشن تر ودقيق تر از وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران به دست خواهد داد و مديريت كلان سياسي و اجتماعي را در اتخاذ تصميم هاي انديشيده و خردمندانه ياري خواهد كرد. مساله يي كه متاسفانه در سال هاي اخير ناديده گرفته شده و اندك برنامه هاي تحقيقاتي طراحي شده همچون طرح سنجش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان و سنجش سالانه سرمايه اجتماعي كه در برنامه چهارم توسعه آمده بود نيز تعطيل شده است.

مسائل و آسيب هاي اجتماعي- كه متاسفانه عالمان علوم اجتماعي تا حد زيادي از فرآيند مطالعه و مديريت آن كنار گذاشته شده اند- روز به روز ابعاد و شكل هاي جديد به خود مي گيرد و در كنار بسياري از مسائل لاينحل موجود، با آسيب هاي نوظهوري نيز مواجه هستيم. سياسي شدن حوزه هاي مطالعاتي علوم اجتماعي، همچون مطالعه فعاليت هاي اقوام، زنان، بيكاري، سوءمصرف مواد مخدر، حاشيه نشيني و بزهكاري، نابرابري هاي اجتماعي و مشاركت و سرمايه اجتماعي كار را سخت تر نيز كرده است و در نهايت شهروندان جامعه هزينه اين سوءتفاهمات و كشمكش ها را مي پردازند. اين در حالي است كه تجربيات جهاني نشان مي دهد كه حتي امنيتي ترين و سياسي ترين مسائل نيز از ابعادي اجتماعي برخوردار هستند و دولت هايي كه توجه بيشتري به حوزه اجتماعي و فرهنگي داشته اند در حوزه امنيتي نيز دولت هاي موفقي بوده اند و چالش هاي كمتري داشته اند.

دولت ها معمولااذعان مي دارند كه علاقه مند به تقويت همبستگي هاي اجتماعي و مستحكم كردن بنيادهاي اجتماعي هستند اما تحقق اين امر بدون مطالعات علمي ميسر نيست. آمار و اطلاعات كه مواد خام لازم براي ابتدايي ترين تحليل هاي جامعه شناسي هستند در اغلب حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي توليد نمي شوند يا در صورت توليد انتشار عمومي پيدا نمي كنند. براي مثال در جامعه يي چندقوميتي و داراي تكثر فرهنگي و مذهبي كه حتي در سرشماري هاي دوره يي آن پرسش هايي درباره زبان و مذهب پرسيده نمي شود و هيچ گونه داده قابل اتكايي درباره ويژگي هاي حتي جمعيت شناختي آن وجود ندارد ارائه راهكارهاي جامعه شناسانه براي فهم و حل مساله قوميت ها چگونه ميسر خواهد بود؟
استفاده از ظرفيت هاي متخصصان علوم اجتماعي نيازمند آن است كه مديريت اجرايي و سياستگذاري كشور، جامعه شناسان را محرم اسرار جامعه بداند و با اعتماد به آنها و در اختيار گذاشتن آمار و گردش آزاد اطلاعات، به آنان كمك كند تا با فهم و تحليل تغييرات و روندهاي اجتماعي، خصلت پيش بيني ناپذيري جامعه ايران را مهار كنند. اميد مي رود كه دولت جديد با شعار تدبير و اميد، ضمن احترام به استقلال دانشگاهي و آزادي علمي عالمان اجتماعي و تكيه بر فرآيندهاي مردم سالارانه و مدني، زمينه نقش آفريني بيشتر آنها را فراهم كند تا جامعه شناسان از ناظران آگاه فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي، به كنشگران فعال حوزه سياستگذاري و مديريت مسائل اجتماعي تبديل شوند تا بتوانند اثر گذاري علوم اجتماعي در ارتقاي جامعه و كاركرد علمي جامعه شناسي، يعني فهم جهان اجتماعي را ميسر ساخته و با روشن كردن واقعيت هاي زندگي اجتماعي مردم، دولت را در بهبود وضعيت هاي اجتماعي ياري رسانند.