معاون اسبق سازمان محیط زیست:

وضعیت عمومی محیط زیست کشور وخیم است / دولت یازدهم به قوانین و برنامه‌های کلان ملی وفادار باقی بماند

با یک برنامه‌ریزی اصولی و توجه به برنامه ‌های بالادستی در دو دولت یازدهم و دوازدهم تا سال‌ 1400، می توان با بهره‌گیری‌ از ارزش های‌ دینی، فرهنگی‌ و سنتی‌، کشور را به‌ گونه ‌ای‌ هدایت کرد تا حفاظت‌ از محیط زیست به‌ عنوان‌ یک‌ ركن‌ توسعه‌ پایدار برای تولید و افزایش ثروت ملی تلقی شود.

کد خبر: ۱۱۵۵۹۹۶

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۶

به گزارش گروه ایرانشناسی خبرگزاری دانا(دانا خبر)، اصغر محمدی فاضل عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست با بیان اینکه  در مدیریت اسلامی، محیط زیست ، شان و منزلتی خاص دارد و محیط زیست  سالم  و بالنده و متعهد به الزامات جهانی نمادی از حکمرانی مطلوب است گفت: اصل پنجاهم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ عنوان‌ كلیدی ‌ترین‌ اصل‌ قانونی‌ به حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ تصریح‌ دارد. همچنین جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با تصویب‌ كنوانسیون‌‌ های محیط زیستی‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، رسما اجرای‌ آن‌ در سطح‌ ملی‌ را به‌ صورت‌ یک الزام‌ در قبال‌ جامعه‌ جهانی‌ پذیرفته‌ است‌.

مهمترین چالش مدیریت محیط زیست کشور در چند دهه اخیر "عدم وفاداری به قوانین و برنامه های کلان" بوده است

فاضل با اشاره به اینکه قانون‌ اساسی‌، سیاست های‌ كلی‌ نظام‌، برنامه‌ های پنج ساله توسعه‌، استراتژی‌ توسعه‌ پایدار، برنامه‌ عزم‌ ملی‌ و پیش نویس سند ملی محیط زیست مهمترین‌ چهارچوب های‌ زمینه‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ کشور هستند افزود: به نظر من مهمترین چالش مدیریت محیط زیست کشور در چند دهه اخیر "عدم وفاداری به قوانین و برنامه های کلان" بوده و این ایراد نه تنها به مدیران دولتی بلکه به فعالان بخش خصوصی هم وارد است.

معاون پیشین سازمان محیط زیست معتقد است: مدیریت راهبردی با اجرای سلیقه ای سیاست‌ ها و برنامه‌ ها سازگار نیست و عدم انطباق‌ طرح‌ ها و پروژه‌ های‌ دستگاه های‌ اجرایی‌ با معیارهای‌ زیست محیطی‌ و فقدان یک ‌ نظام‌ پایش‌ به‌ منظور شناخت‌ وضعیت‌، فرایندها و تغییرات برای‌ مدیریت‌ نظام‌مند، کشور را با چالش مواجه کرده است.

با پژوهش های پایه‌ و كاربردی‌ محیط زیست‌ و ارزش گذاری اقتصادی‌ منابع زیستی کشور تفننی برخورد می ‌کنیم

فاضل با اشاره به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور و با انتقاد از اینکه ما در حوزه محیط زیست همگام با سایر بخش های توسعه به روز نمی‌ شویم و نه تنها فاقد نظام‌ یکپارچه تبادل اطلاعات‌ محیط‌ زیست‌ هستیم بلکه با پژوهش های پایه‌ و كاربردی‌ محیط زیست‌ وارزش گذاری اقتصادی‌ منابع زیستی کشور تفننی برخورد می‌کنیم، افزود: وقتی کشور تحت فشار ناشی از تحریم‌ های غیرقانونی کشورهای زورگو قرار دارد ما نباید با سناریوهای ایده‌آلیستی و بعضا تاریخ گذشته با توسعه برخورد کنیم و فقط یک دولت یا رییس سازمان را برای این نقیصه سرزنش کرد.

وی افزود: ادامه‌ روندهای‌ مخرب به‌ كاهش‌ تنوع‌ زیستی‌، افزایش‌ آسیب ‌پذیری‌ محیط‌ و در نهایت خسارات‌ انسانی‌ انجامیده‌ است‌ که متاسفانه‌ به‌ دلیل‌ كمبود اطلاعات در این‌ زمینه‌، ابعاد خسارات‌ وارده‌ به‌ محیط زیست و آحاد مردم‌ روشن‌ نیست و لی تردیدی نیست که ادامه‌ روند موجود قطعا مورد پذیرش‌ نخواهد بود.

وضعیت عمومی محیط زیست کشور وخیم است

عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست افزود: شکی نیست که وضعیت عمومی محیط زیست کشور وخیم است ولی نباید با بزرگنمایی واقعیات و خروج از مسیر اخلاق و انصاف، با این‌ پیامدهای گریزناپذیر و غیرقطعی‌ مثل درد لاعلاج برخورد کرد و دلسرد شد و یا با برخوردهای چالشی فضای تعقل و تدبیر را با درگیری جایگزین کرد.

وی افزود: ما با استفاده‌ از تجربیات‌ چندین‌ دهه‌ اخیر و تداوم برنامه های خوب دولت‌های قبل و اصلاح ایرادات آنها،  با رویکرد وفاداری به مقررات‌ و تعهدات‌ ملی، منطقه ‌ای و جهانی‌ می ‌توانیم‌ از بروز بحران‌ های جدید اجتناب‌ و با رفع نواقص موجود همه‌ آحاد  مردم را در پیشرفت‌ کشور‌ سهیم‌ كرده‌ و حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ را برای‌ نسل های‌ امروز و آینده‌ تضمین‌ كنیم‌.

فاضل افزود: نباید توقعات از دولت جدید را غیرمنطقی بالا ببریم. باید قبول کرد که ظرفیت فنی و اجرایی سازمان محیط زیست هم محدودیتهایی دارد ولذا همه باید کمک کنیم وبرای‌ موفقیت‌ این‌ رویکرد، با‌ ترسیم‌ یک‌ نقشه راه تحول‌گرا برای‌ بهبود شرایط محیط‌ زیست‌‌ کشور‌ قدم برداریم‌.

با تکیه بر قوانین و برنامه های موجود و لحاظ نمودن شرایط ویژه کشور می‌توان در یک‌ دورنمای‌ امیدوارکننده شرایط محیط زیست کشور را بهبود بخشیم

فاضل با بیان اینکه با تکیه بر قوانین و برنامه های موجود و لحاظ نمودن شرایط ویژه کشور می‌ توان در یک‌ دورنمای‌ امیدوارکننده شرایط محیط زیست کشور را بهبود بخشید افزود: در یک‌ یا دو افق‌ زمانی‌ تا سال ‌های ‌1396 و  1400 (پایان دولت‌ های یازدهم و دوازدهم‌) می توان در چهارچوب چشم انداز 20 ساله نظام و همزمان با‌ دو برنامه‌ پنجم و ششم توسعه جامعه‌ را به نحوی مدیریت کرد تا بر اساس‌ آگاهی‌ كه‌ از اهمیت‌ محیط زیست درپایداری‌ حیات‌ كسب‌ می‌كند، به‌ گونه ‌ای‌ عمل‌ نماید تا حفاظت‌ از محیط زیست به‌ عنوان‌ یک‌ ركن‌ توسعه‌ پایدار برای تولید و افزایش ثروت ملی تحقق‌ یابد.

فاضل در پایان ضمن اینکه مهمترین مطالبه زیست محیطی از دولت یازدهم را "وفاداری به قوانین و برنامه‌های کلان ملی" می داند، افزود: مردم با قاطعیت به رویکرد مدیریت با تدبیر رای داده‌ اند و دولت یازدهم باید رویه منازعه محیط زیست با سایر بخش ها را به یک رویه همفکری و تعامل تبدیل کند تا با بهبود شاخص های زیست محیطی آینده امیدبخشی را برای نسل حاضر و نسل های بعدی ایجاد کند.