محرومیت اجتماعی برای فروشنده وی پی ان ها

طرح جدید نمایندگان مجلس برای فیلترشکن‌ها/ باز هم استفاده از فیلترشکن جرم نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح الحاق یک بند به ماده (25) قانون جرایم رایانه‌ای، اعلام کرد. طرحی که تلاش دارد با فروشندگان و توزیع‌کنندگان فیلترشکن مقابله کند اما بازهم در مورد استفاده از فیلترشکن چیزی نگفته است.

کد خبر: ۱۱۵۶۳۷۱

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۴

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا (داناخبر)، طرح نمایندگان مجلس که در اول خرداد ماه امسال تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شده است؛ تلاش دارد تا با الحاق بندی به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، هرگونه تولید، تکثیر، انتشار، توزیع، معامله و یا در دسترس قراردادن غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ارتباطات شبکه‌های خصوصی VPN و یا هرنوع داده یا ابزار الکترونیکی که امکان دسترسی به سایت‌های فیلتر شده را فراهم می آورد را جرم به حساب آورده و آنرا مشمول مجازات‌های ماده 25 همان قانون کنند. یعنی «حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 تا 20میلیون ریال یا هر دو مجازات.»

البته مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که به جای عبارت «سایت فیلترشده» از عبارت «محتوای مجرمانه» استفاده شود که با این حساب این طرح، تلویزیون اینترنتی یا خدمات ویدئویی درخواستی جدید را نیز دربرگیرد.

سابقه قانونی طرح

مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر کارشناسی خود می‌گوید: با اینکه در قانون جرائم رایانه‌ای ساز‌وکار فنی پالایش محتوای مجرمانه رایانه‌ای (یا همان فیلترینگ) پیش‌بینی شده است برای فیلترشکن‌ها که اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین می‌برند، حکم قانونی روشنی وجود ندارد و معتقد است جرم شناختن این اعمال نقطه قوت این طرح است.

با وجود این، در قانون جرایم رایانه‌ای سابق موادی در خصوص فیلترشکن‌ها وجود دارد. در ماده 25 این قانون «تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می روند» و «آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز» جرم شناخته شده بود و بر همین اساس در فهرست مصادیق مجرمانه «انتشار فيلترشكن ها و آموزش روش های عبور از سامانه هاي فيلترينگ» به عنوان مصادیق نقض قانون شناخته می‌شد.

نقاط صعف طرح چیست؟

این درحالیست که مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده: این طرح تنها جنبه واکنشی یا بازدارنده موضوع را از گذر ضمانت اجرای کیفری را مدنظر قرار داده، حال آنکه بهره‌برداری مشروع و قانونی از این ابزارهای دوگانه نیز باید ساماندهی شود.

بهره‌برداری که به گفته مرکز پژوهش‌ها کاربردهای گسترده‌ای در جابه‌جایی داده‌های دارای ارزش مالی، حساس و مهم دارند که از جمله آنها می‌توان به تبادل اطلاعات و داده‌ها بین بانک‌ها و موسسات مالی و بورس اشاره کرد. تا آنجا که این مراجع بدون چنین ابزارهایی هرگز داده‌های خویش را مبادله نمی‌کنند.

از این روست که این مرکز پیشنهاد می‌کند ماده‌ای به طرح اضافه شود که طبق آن «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارایه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی (VPN) را به اشخاص واجد شرایط اعطا کند.» صد البته که چنین کاری اخیرا انجام شده و حتی خبر شکست آن هم منتشر شده است.

نوآوری در مجازات

نکته جالبی که در نظر مرکز پژوهش‌ها وجود دارد این است که «محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی» هم به مجازات‌های این دسته از مجرمان اضافه شود. نکته‌ای که تاکنون در قوانین وجود نداشته و حتی چگونگی آن روشن نیست. در عین حال این مرکز پیشنهاد داده که این قانون در دل قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شود.

باز هم استفاده از فیلترشکن جرم نیست

با این وجود نه در قانون جرایم رایانه‌ای و نه در فهرست مصادیق مجرمانه و نه حتی در طرح جدید، «استفاده از فیلترشکن» جرم محسوب نشده است. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس با علم به گستردگی استفاده از این نرم‌افزارها سعی در خشک کردن ریشه آن دارند و نه مقابله با انبوه کاربران.