استقلال بانک مرکزی منجر به کاهش تورم می شود

عمیقترین ابعاد بحران آنهایی است که بی ثباتی نظام اقتصادی را تشدید می کند. معمولا نظام های اقتصادی با بحران رکود و یا با تورم بالا مواجه می شوند، حال آنکه اقتصاد ایران از رکود تورمی رنج می برد.

کد خبر: ۱۱۵۶۳۹۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۵

برخی از اقتصاددان های ایران بر این باورند که در دولت یازدهم باید تغییراتی بنیادین در عرصه اقتصاد ایران به وجود آورد تا جلوی افزایش تورم و بیکاری گرفته شود. در این میان دکتر مهدی عسلی که سال ها تحقیق های زیادی را در حوزه های مختلف اقتصاد کلان صورت داده نیز، به تغییر اقتصادی بزرگی معتقد است. او که سال ها در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مسوولیت های مختلفی داشته سال ها پیش به اوپک رفت تا آنجا تحقیق های خود را ادامه دهد. حال ماموریت او در اوپک تمام شده و در حال بازگشت به ایران است. او در این مطلب راهکارهای خروج از بحران را بررسی کرده و توصیه هایی را به دولت جدید کرده است. این یادداشت با تلخیص در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:

بحران یعنی شرایط بی ثباتی و خطر که در آن احتمال تغییرات تعیین کننده بازگشت ناپذیر در جهت نامطلوب افزایش می یابد.  بحران های مختلفی اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد؛ مثلا رکود اقتصادی؛ بیکاری گسترده، تورم بالا و غیره همه ابعاد مختلف بحران اقتصادی در کشور است که اگر کنترل نشوند طبعا می توانند به بیکاری و تورم بالاتر و سرانجام بحرانهای اجتماعی و سیاسی منتهی شوند.

رنج اقتصاد ایران از رکود تورمی
عمیقترین ابعاد بحران آنهایی است که بی ثباتی نظام اقتصادی را  تشدید می کند. معمولا نظام های اقتصادی با بحران رکود و یا با تورم بالا مواجه می شوند، حال آنکه  اقتصاد ایران هم اکنون از رکود تورمی رنج می برد. سازوکارهای اقتصادی به نحوی است که اعمال کنترل بر تورم موجب تشدید رکود و تلاش برای کاستن از بیکاری به تشدید تورم منتهی می شود و این، به نظر من، عمق بحران اقتصادی کشور را نشان می دهد.
بحرانی بودن شرایط نه بر اساس مشاهدات شخصی بلکه با توجه به  رفتار متغییرهای کلان اقتصادی مانند رشد منفی درآمد ملی، افزایش  نرخ بیکاری و شتاب آهنگ تورم و غیره  مبتنی بر داده های منتشر شده از سوی ارگان های رسمی دولت قابل  تشخیص است.  دولت خود نیز منکر وضعیت نامطلوب اقتصادی نیست، اما ریشه آن را تحریم های خارجی می داند.
از سوی دیگر  مخالفان دولت معتقدند که سیاست های پولی و مالی  نا صحیح از ابتدای دولت نهم، زمینه ساز بحران های اقتصادی کنونی کشور بوده است و درآمدهای بالای نفت در سال های گذشته تا حدود زیادی از ظاهر شدن تاثیر مخرب آن سیاست ها جلوگیری  کرده و  بحران ها را به تاخیر انداخت، تا آنکه تحریم های شدید اقتصادی دو سال اخیر درآمدهای دولت را کاهش داد و ماهیت غیر کارشناسی و مخرب سیاست ها و تصمیم های اقتصادی دولت و نتیجه آن تصمیم ها، بحران اقتصادی کنونی را آشکار ساخت.

تورم کنونی نتیجه رشد عرضه پول نسبت به رشد تولید
من شخصا بر این باورم که شرایط رکود تورمی کنونی در کشور عمدتا  ناشی از رشد سریعتر عرضه پول نسبت به رشد تولید برای چندین سال متوالی و تکانه های منفی وارد شده به بخش عرضه به دلیل برخی از سیاست های اشتباه از جمله تخصیص دستوری منابع بانکی به فعالیت های اقتصادی، اختلال در بازارهای پولی و مدیریت ضعیف بازار ارزو  به خصوص تشدید تحریم ها در دو سال اخیر بوده است.
سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای عمده در سال گذشته خود از چند کانال به شرایط  بحرانی کنونی دامن زده است.  از طریق افزایش قیمت  کالاهای مصرفی  و نیز افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی که هزینه  تولید را افزایش می دهد. بنابراین رکود تورمی کنونی در واقع نتیجه اجتناب ناپذیر سیاست های انبساطی سال های اخیر، سقوط ارزش ریال و تشدید تحریم های بین المللی علیه کشور بوده است.

4 راهکار برای رشد تولید و کاهش تورم
کلیات برنامه اقتصادی که به نظر می رسد بتواند مسیر اقتصاد را به سمت رشد تولید و کاهش تورم تغییر دهد، می تواند شامل موارد زیر باشد:

اول. اعلام یک برنامه دوساله هدف گذاری کاهش نرخ تورم به یک نرخ  معقول مثلا 8 درصد در پایان سال 1394 .
برای موفقیت در برنامه کاهش  نرخ تورم لازم است، اختیارها و ابزار لازم در  اختیار مقام پولی  (بانک مرکزی  بانک) قرار گرفته و استقلال بانک مرکزی برای پیگیری دو هدف اصلی او یعنی حفظ ارزش پول و برقراری و حفظ ثبات بازارهای مالی در عمل رعایت شود. در این صورت بانک مرکزی اجباری به  تامین مالی کسری بودجه دولت نداشته و با به کارگیری ابزار عملیات بازار باز و انتشار اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی و و نیز انعطاف پذیری ساختن نرخ سود بانکی برای جذب  پس اندازهای بلند مدت می تواند به تدریج نرخ  تورم به سمت هدف تعیین شده هدایت کند.

دوم. به موازات  برنامه  هدف گذاری تورم، یک برنامه  افزایش تولید نیز باید اجرا شود. این کار می تواند در چارچوب یک «قانون بازسازی، نوسازی و توانمند سازی موسسات اقتصادی و صنایع ایران» یا عناوین مشابه انجام  گیرد. ایده اصلی آن است که  با توجه به آشفتگی های اقتصادی کشور و شوک بزرگی که به بخش عرضه  وارد شده، اقدامات  موردی قادر نیست تحرک لازم را  در اقتصاد کشور ایجاد کند و رکود اقتصادی را به رونق اقتصادی برگرداند؛ بلکه اقدامات همه جانبه و هماهنگی برای ایجاد رونق اقتصادی لازم است.

سوم. هدفمندی یارانه ها باید در یک چارجوب صحیح قرار گیرد و از این حالت نا مطلوب خارج شود. اولا لازم است  قیمت حامل های انرژی  بر اساس نرخ های تعادلی ارز  منطقی شود. ثانیا کمک های دولت صرفا معطوف به سه یا جهار دهک پایین درآمدی شده و باقیمانده منابع مالی حاصل از تعدیل قیمت های حامل های انرژی از  طریق صندوق بازسازی و نوسازی  صنایع صرف کمک به تولید و تحرک اقتصادی شود که مسلما اثر اقتصادی فرصتهای شغلی ایجاد شده و درآمدهای حاصل از این سیاست برای گروه های درآمدی متوسط (دهک 4 به بالا) بیشتر از پرداخت های انتقالی کنونی  از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود.

چهارم. در کنار اجزای  اصلی برنامه کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی سیاست های تکمیلی دیگری نیز برای موفقیت دولت آینده، در کارزار اقتصادی او برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور ضروری است. این سیاست ها  دامنه وسیعی از سیاست های اقتصادی از تشویق صادرات و متنوع سازی اقلام صادراتی کشور برای رشد تولید و اشتغال، اصلاح تعرفه های وارداتی برای حمایت از صنایع کشور در مقابل رقابت غیر منصفانه خارجی و  جلوگیری از واردات غیر قانونی کالاها و مواد اولیه  به کشور تا اصلاحات اداری و جلوگیری از فساد اداری و ارتقا کارایی بخش عمومی برای اجرای موثر اصلاحات اقتصادی دولت را در بر می گرد که بررسی آنها خارج از حوصله این نوشته است و باید در نوشته های دیگر به آنها پرداخت.

منبع: اقصاد آنلاین