طیب نیا و طبابت تب تورم

این روزها در مطبوعات و سایت ها هرگاه سخن از تیم اقتصادی به میان می آید به این نکته اشاره می شود که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد کسی است که قادر خواهد بود تا تورم را مهار کند و شاهد مثال می آورند که تز ایشان در مورد مهار تورم در ایران بوده است. این دیدگاه فراگیر در رسانه ها نیازمند قدری تصحیح است.

کد خبر: ۱۱۵۷۵۱۶

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۷

تورم اگر چه این روزها آمار دقیقی ندارد، اما مردم به خوبی هم از دخلشان آگاهند و هم از خرجشان. در جامعه کمتر کسی پیدا می شود که از بالا رفتن تب تورم ننالد و درگیر این مساله نشود. به هر روی این وضعیت با آمدن دولت تدبیر و امید باعث ایجاد خواسته هایی در باب مهار تورم شده است. دکتر علی سرزعیم در یادداشتی که در اقتصاد آنلاین منتشر شده است در پی پاسخ دادن به این سوال است که آیا علی طیب نیا، وزیر جدید اقتصاد می تواند تب تورم را مهار کند؟ این یادداشت در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:

روشن است که نرخ تورم در ایران آنقدر بالا رفته که اثرات منفی خود را بر بخش واقعی اقتصاد یعنی سرمایه گذاری و تولید برجا گذاشته است. لذا فارغ از اینکه چه کسی وزیر اقتصاد باشد، مهار تورم اولویت نخستی است که وضع موجود به سیاست گذاران تحمیل می کند.

نکته دوم آنست که تورم پدیده پولی است. از این رو این مساله بیش از آنکه به وزیر اقتصاد مربوط باشد به بانک مرکزی مربوط است. البته می توان گفت که رییس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد تعیین می کند و عدم تفکیک سیاست های پولی از سیاست های مالی موجب بروز تورم شده است. توضیح بیشتر در این رابطه به دنبال می آید.

نکته سوم آنست که مهار تورم امر پیچیده و پنهانی نیست که تصور کنیم چون آقای طیب نیا در مورد تورم در ایران تز نوشته است به این سمت منصوب گردیده تا بتواند از دانش پنهان خود برای مهار تورم استفاده کند. داستان اساسا چیز دیگری است. موضوع تورم در علم اقتصاد موضوع کنار گذاشته شده ای است.همانگونه که دیگر وبا مساله ای جدی در جهان تلقی نمی شود و جای نگرانی ندارد، تورم نیز مساله ای حل شده است و به جز چند کشور خاص از جمله ایران، بقیه کشورها حتی کشورهای عقب مانده با مساله تورم روبرو نیستند. لذا مساله به دانش مهار تورم بر نمی گردد. مساله چگونگی عملی کردن این دانش است. به تعبیر دقیق تر مساله به علم اقتصاد مربوط نیست بلکه به اقتصاد سیاسی مربوط می شود.

همانگونه که به کرات اشاره شده است ریشه تورم در رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی نیز عمدتا ناشی از رشد پایه پولی است و رشد پایه پولی در شرایط رکود فعلی ناشی از کسری بودجه دولت است. لذا اگر دولت بخواهد تورم را مهار کند باید کسری بودجه خود را کاهش دهد. این تئوری ساده به سادگی به اجرا در نمی آید چون پای منافع در میان است.

کسری بودجه به این دلیل ایجاد می شود که هزینه های دولت بیش از درآمدهایش میشود. اما چرا این اتفاق می افتد؟ پاسخ آنست که وقتی بخش های مختلف جامعه از هزینه کردن دولت منتفع می شوند، همه گروه های ذینفع بسیج می شوند تا به سهم خود بر این هزینه بیافزایند. آنچه نهایتا رخ می دهد آنست که هزینه از درآمد بالا می زند. هر بخش نفع مستقیمی از هزینه ایجاد کرده می برد اما تا حدودی از تورمی که از این کسری بودجه ایجاد می شود زیان می کند. لذا کسانی که موفق به ایجاد ردیف اعتباری در بودجه خود می شوند در مجموع برنده می شوند و تا وقتی وضع به این صورت است همیشه انگیزه دارند تا این رویه را ادامه دهند. به تعبیر متخصصین حوزه حقوق و اقتصاد تا وقتی آنها همه هزینه ایجاد کسری بودجه را درونی نکنند، انگیزه دارند تا این روش را ادامه دهند. این وضع را می توان نمونه دیگری از پدیده ای خواند که اقتصاددانان تراژدی منابع مشترک می خوانند. مقصود از این تعبیر این است که اگر مرتعی در اختیار یک بخش خصوصی باشد، سعی می کند تا به اندازه بهینه از آن چرا شود تا مرتع مستهلک نشود ولی اگر در اختیار همه باشد، نهایتا هر کس منافع خود را حداکثر می کند نه وضع مرتع را و همین امر موجب می گردد تا مرتع بیش از مقدار بهینه چرا شود و نهایتا مرتع نابود شود. عین این مساله در قضیه بودجه و کسری بودجه نیز مطرح است.

در ترتیبات نهادی ایران، مجلس کانالی است که از خلال آن گروه های ذی نفوذ بیشترین فشار را برای بزرگ کردن بودجه وارد می کنند. در واقع دسترسی گروه های ذینفع به مجلس راحت تر از بقیه نهادهای حکومتی است و همچنین تک تک نمایندگان برای بهبود وضعیت حوزه نمایندگی خود انگیزه دارند تا هزینه های دولت را افزایش دهند. اگرچه همه می دانند که نهایت این روش آنست که کسری بودجه ایجاد می شود اما بازی به گونه ای است که همه نهایتا تسلیم این قاعده می شوند (نمونه دیگری از معمای زندانی در ادبیات تئوری بازیها). به عنوان مثال همه می دانند که وقتی در مترو قطار می ایستد بهتر است که هل ندهند و آرام سوار شوند. این برای همه بهتر است ولی چون همه فکر می کنند که اگر او متین بایستد دیگری متین رفتار نخواهد کرد اما به این جمع بندی می رسند که بهتر است برای سوار شدن حمله کنند. عین این داستان در قضیه بودجه مطرح است. هر کس می داند که اگر او بودجه ای اضافه نکند دیگری به نفع شهر خود اضافه خواهد کرد و تنها او متضرر می گردد. لذا در مجموع همه به این جمع بندی می رسند که آنها نیز هزینه ای بیافزایند.

در فرآیند بودجه ریزی پیش نویس بودجه در دولت و نهایی شدن آن در مجلس صورت می گیرد. تا قبل از زمان آقای احمدی نژاد به رغم فشارهای مختلف گروه های ذینفع دولت و سازمان برنامه وقت حداکثر تلاش خود را به خرج می داد تا در برابر این فشارها ایستادگی کرده و بودجه ای متوازن تا جای ممکن ارائه می کرد و بعد در مجلس کمی کسری بودجه به آن اضافه می شد. اتفاقی که در زمان آقای احمدی نژاد افتاد این بود که دولت گوی سبقت را در رفتارهای پوپولیستی از همه از جمله مجلس ربود و دولت برای محبوب جلوه دادن خود در بالا بردن هزینه ها دست پیش می گرفت که مبادا پس بماند. در این وضع گاه مجلس همراهی می کرد چون نمایندگان منتفع می شدند اما گاه آش آنقدر شور می شد که مجلس تلاش می کرد بودجه های غیرمتعادل دولت را اصلاح کند. در واقع به جای اینکه بوروکراسی دولت سمبل عقلانیت باشد مجلس سمبل عقلانیت می شد و رفتارهای غیرمنطقی دولت را مهار می کرد.

آنچه موجب شد تا در زمان آقای خاتمی تورم به مرز تک رقمی نزدیک شود و به دوازده درصد تقلیل یابد این واقعیت بود که هم دولت و هم مجلس از عقلانیت خوبی در بودجه ریزی برخوردار بودند. دولت بودجه ای متوازن طرح می کرد و مجلس ششم به رغم همه دشنام ها و اتهاماتی که دریافت کرده و می کند، از عقلانیت خوبی برخوردار بود و توازن نسبی بودجه را حفظ می کرد. در واقع به طور استثنایی رفتارهای عقلانی در حد بالایی در هر دو نهاد دخیل در بودجه ریزی دیده می شد. آنگونه که گفته می شود فراکسیون اصلی مجلس در آن ایام توانسته بود تا حدودی منفعت طلبی شخصی نمایندگان و رفتارهای منطقه گرایانه آنها را مهار کند و این دقیقا کارکردی است که از احزاب انتظار می رود ایفا کنند. فراکسیون های اصول گرایان در مجالس هفتم و هشتم نتوانست چنین کارکردی از خود نشان دهد و به نظر نمی رسد که در مجلس نهم نیز قادر به ایفای چنین نقشی باشد.

هم اکنون دوباره دولت به سمتی حرکت می کند که عقلانیت بر رفتارهای دولت مجددا حاکم شود. اما این شرط لازم برای مهار تورم است نه شرط کافی. تا وقتی مجلس همین سطح از عملکرد نهادی را در عدم افزایش هزینه های بودجه نشان ندهد، شرط کافی محقق نخواهد شد و این تنها با وجود یک دیسیپلین حزبی قوی ممکن خواهد گردید. در حال حاضر به نظر نمی رسد هیچ کدام از فراکسیون های اصولگرایان در مجلس قادر به چنین کارکردی باشد. لذا دولت به تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود و این ارتباطی با این ندارد که چه کسی وزیر اقتصاد است و تز دکترای او در مورد چه چیزی بوده است.