مزايا و معايب افزايش نرخ سود بانکی

مرتضی الله داد: دولت باید منابعی در اختیار داشته باشد تا از آن طریق زیان بخش تولید را از افزایش نرخ سود بانکی به حداقل برساند.

کد خبر: ۱۱۵۷۶۳۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۳

به گزارش خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو افزایش نرخ سود بانکی که در دولت احمدی نژاد همواره با موانعی روبرو بود حالا با ریاست دکتر ولی الله سیف بر بانک مرکزی دوباره مطرح شده است. وی در اولین اظهار نظر خود گفته است که نرخ پایینتر سود بانکی از تورم بی معنا است.

تلاش های محمود بهمنی رییس سابق بانک مرکزی در سال گذشته در جهت افزایش نرخ سود بانکی بی نتیجه ماند و شورای پول و اعتبار رای به تثبیت این نرخ برای سال 92 داد.

احمدی نژاد در ابتدای دوران ریاست جمهوری، شخصا دستور کاهش نرخ سود بانکی از حدود ۱۶ درصد به ۱۲ درصد را صادر کرد. این اقدام وی با واکنش تند کارشناسان مواجه شد اما سرانجام وی در بهمن ماه سال 90 تصمیم خود را تغییر داد و نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم (21درصد) اعلام کرد.

افزایش نرخ به تدریج باشد

دکتر مرتضی الله داد، رییس سابق موسسه عالی بانکداری گفت: افزایش نرخ سود بانکی ضروری است اما این افزایش باید به تدریج باشد و نبابد یکباره بازار را دچار شوک کرد. علاوه بر این می بایست در خصوص طرف دریافت کننده تسهیلات به خصوص بخش تولید مطالعه بیشتری کرد.

وی در واکنش به منتقدان در خصوص تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر تشدید نرخ تورم گفت: قطعا اینگونه است. افزایش نرخ سود می تواند به ضرر بخش تولید واقعی تمام شود و دولت باید برای این موضوع فکری بکند.

رییس سابق موسسه عالی بانکداری ادامه داد: اما لازم نیست که الان و بلافاصله به تورم حمله شود. مشکل تورم در میان و بلند مدت حل می شود. نگاه به گذشته کشورهایی نظیر ترکیه که در شرایط مشابه ما قرار داشتند می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

الله داد با اشاره به میزان تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت: سپرده گذاران بانکی در این شرایط متضرر می شوند و از ارزش سرمایه آنها کاسته می شود. باید به هر دو طرف سپرده گذار و دریافت کننده تسهیلات توجه کرد.

این کارشناس بانکی با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی به عنوان درمان کوتاه مدت تورم، در خصوص حل ریشه ای آن گفت: یکی از مشکلات تورم در کشور ما شیوه بودجه ریزی سنتی است. اگر مجلس بودجه را به نحوی تنظیم کنند که دولت در هنگام اجرا با کسری بودجه مواجه نشود، نهایتا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد.

رییس سابق موسسه عالی بانکداری با رد این نظریه که فاصله نرخ سود بانکی از نرخ تورم نقدینگی را به سوی تولید خواهد برد گفت: در هشت سال گذشته همواره نرخ سود بانکی از نرخ تورم عقب بوده است اما نتیجه این فاصله تنها افزایش رانت و فساد در نظام بانکی بود. نرخ بهره پایین به نفع کسانی تمام شد که دستشان به این منابع می رسید. فراموش نکنیم که فساد 3000 میلیاردی در چنین شرایط به وجود آمد.

وی در پایان در خصوص راهکاری که بخش تولید از افزایش نرخ سود بانکی حداق زیان را ببیند گفت: دولت باید منابعی در اختیار داشته باشد تا از آن طریق زیان بخش تولید را از افزایش نرخ سود بانکی به حداقل برساند. تخفیفات مالیاتی و تخصیص یارانه می تواند دو راهکار در این زمینه باشد.

دور باطل افزایش نرخ سود بانکی

دکتر آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در خصوص افزایش نرخ سود بانکی تفاوتی میان نگاه اقتصاددانان و تفکر بانکداری وجود دارد. از نظر اقتصاددانان افزایش نرخ سود بانکی به معنی افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش هزینه تولید و در نتیجه رشد نرخ تورم است.

وی افزود: به نظر می رسد که دولت برای مهار تورم برنامه ای ندارد. اتخاذ این تصمیم این پیام را با خود دارد که در آینده با تورم هایی روبرو هستیم که در مقایسه با آن، نرخ کنونی سود بانکی در سطح پایینی خواهد بود. در صورتی که دولت مصمم به کاهش نرخ تورم باشد نیازی به افزایش نرخ سود بانکی نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط تورم کار بانک ها تنها جابه جا کردن نقدینگی از یک حساب جاری به حساب جاری دیگر است. چرا که سرمایه گذار حاضر به پس انداز نیست. بنابراین دولت باید برای تشویق سپرده گذاران به سپرده گذاری در بانک، راهکاری در پیش بگیرد که نرخ سود در دیگر بازارهای کاذب را کم کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در شرایط کنونی سپرده گذار بانکی بدون هیچ ریسکی سود سپرده خود را دریافت می کند در حالی که سرمایه گذاری که می خواهد ارزش پول خود را متناسب با رشد نرخ تورم حفظ کند همواره با خطر از دست رفتن سرمایه مواجه است. از این منظر فاصله سود نرخ بانکی با نرخ تورم می تواند نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری در تولید ببرد.

دکتر بغزیان با انتقاد از نگاه بانکداری به افزایش نرخ سود بانکی گفت: بانک ها نباید چشم انتظار سرمایه های خرد مردم باشند بلکه باید با تامین اعتبار از منابع جدید به تولید کنندگاه تسهیلات پرداخت کنند. نباید دو نیروی سرمایه گذار و تولید کننده را در مقابل هم قرار داد و شرایط را به سمتی برد که نرخ سود بانکی به نفع هر دو باشد.