واگذاری خدمات صدور پروانه‌های شکار به بخش خصوصی در شرایط شکننده حیات وحش کشور

معاون تازه سازمان حفاظت محیط‌زیست بر خبر واگذاری بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست حوزه صید و شکار به بخش خصوصی صحه گذاشته است.

کد خبر: ۱۱۵۷۶۶۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۷

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا به نقل از روزنامه همشهری، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌ زیست که اخیرا به این سمت منصوب شده است در گفت‌وگو با خبرگزاری سبز‌پرس درباره واگذاری خدمات مربوط به صدور پروانه‌های شکار به موسسه کانون‌شکار گفت: صدور مجوزهای شکار به کانون شکار و تیراندازی واگذار نشده و این کانون تنها بخشی از خدمات مربوط به صدور پروانه‌های شکار را ارایه خواهد داد.

محمد نوری‌امیری افزود: تصمیم‌گیری درباره صدور پروانه‌های شکار هنوز در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست است اما بخشی از پروسه دریافت دفترچه شکار و انجام خدمات الکترونیک برای درخواست مجوز شکار برون‌سپاری شده است و کانون شکار، نخستین نهاد بخش خصوصی است که این خدمات را در یکی از استان‌ها ارائه خواهد داد.

برکناری مخالفان

این معاون تازه منصوب شده در حالی بر خبر واگذاری بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست حوزه صید و شکار به بخش خصوصی و تسهیل مسیر دریافت مجوز صحه می‌گذارد که طی یک سال گذشته بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست با اعلام نگرانی از وضعیت بحرانی حیات‌وحش، خواستار ممنوعیت شکار و حفاظت بیشتر از زیستگاه‌ها شده‌اند. علاوه براین، اسفندماه سال گذشته دکتر اصغر محمدی‌فاضل، معاون وقت محیط طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان محیط‌زیست، در گفت‌وگو با همشهری با اعلام اینکه بالغ بر یک میلیون اسلحه شکاری در کشور وجود دارد گفت: برای هر قبضه اسلحه در سال 20 گلوله سهمیه اختصاص می‌یابد، این درحالی است که جمعیت کل گونه‌های چهارپای قابل شکار کشور اعم از آهو، کل، بز، قوچ و میش 110هزار راس برآورد می‌شود. این آمار که برای نخستین‌بار از سوی بالاترین مقام مسئول در حوزه حیات وحش کشور منتشر می‌شد، دوستداران محیط‌زیست و حیات‌وحش را بر آن داشت تا با جدیت بیشتری ممنوعیت شکار را دنبال کنند.

فاضل در آن گفت‌وگوی قابل تامل تصریح کرد: حیات‌وحش کشور با تهدیدات متعددی مواجه است، براین اساس، ورود اسلحه و گلوله به این شرایط شکننده هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. هرچند ممکن است شکار برای کسی که گوشت برداشت می‌کند یا اسلحه می‌فروشد و یا گردشگر خارجی می‌آورد منافعی داشته باشد اما ما معتقدیم که نباید تنوع زیستی کشور که در شمار منافع ملی است قربانی منافع فرد یا گروهی خاص شود؛ جامعه هم با شکار موافق نیست. وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق قانون اجازه دارد بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد برای شکار محدودیت قایل شود یا با توجه به وضعیت حساس جمعیت حیات‌وحش، در منطقه‌ای شکار را به کلی ممنوع اعلام کند. این هدفی است که سازمان محیط‌زیست در چارچوب مقررات برای دستیابی به آن گام برمی‌دارد.

به گزارش همشهری، در نخستین ساعات انتشار این گفت‌وگو در 26اسفندماه سال گذشته، شایعه برکناری دکتر فاضل در محافل زیستی منتشر شد؛ شایعه‌ای که همان روز به واقعیت پیوست و روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. وی فردای آن روز در گفت‌وگویی کوتاه با خبرگزاری فارس درباره برکناری خود گفت: «من استعفا نداده‌ام ولی به‌نظر رییس سازمان محیط‌زیست احترام می‌گذارم. انتصاب و برکناری معاونین حق رئیس سازمان است.» فاضل با اعلام اینکه معامله‌ای در کار نیست، ادامه داد: «من اگر می‌خواستم معامله کنم مقابل مافیای شکار و سلاح و زمین‌خواری نمی‌ایستادم.»

هفته گذشته نیز مهندس ناصر مقدسی، مدیرکل زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌طور ناگهانی از سمت خود برکنار شد. وی در گفت‌وگو با ایسنا درباره برکناری خود گفت: «مخالفت با برخی پیشنهادها و درخواست‌های واگذاری‌های غیرقانونی ازجمله پیشنهاد واگذاری جزیره آشوراده، مناطق حفاظت‌شده برای اجرای طرح گردشگری شهرستانک، معدن‌ کاوی در مناطق حفاظت شده و واگذاری امور حاکمیتی شکار و صید به بخش غیردولتی از علل برکناری بنده بود.»

توجیه واگذاری وظایف شکار و صید

با وجود این، گفته‌های معاون جدید توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس در توجیه واگذاری بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه صید و شکار به بخش خصوصی قابل تامل است. وی در گفت‌وگو با سبزپرس در این‌باره تصریح کرد: هم‌اکنون در دولت بسیاری از خدمات ازجمله خدمات درخواست گذرنامه، تعویض گواهینامه و امور اینچنینی به دفاتر پلیس + 10واگذار شده و این دفاتر تنها به‌صورت یک واسطه بین مردم متقاضی و دستگاه مربوطه عمل می‌کنند. کانون شکار نیز در اینجا، تنها یک واسطه بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و مردم برای اموری مانند ارائه خدمات صدور دفترچه شکار و موارد اینچنینی است.

نوری‌امیری خاطرنشان کرد: سازمان در نامه‌ای، 11بند از خدماتی که کانون مجاز به ارایه آن است را ابلاغ کرده که طبق این نامه، ارائه خدمات بدون ایجاد حق انحصار باید باشد و سازمان به‌صورت سالانه عملکرد کانون را ارزیابی خواهد کرد. براساس نامه شماره 13805/92به تاریخ 25تیرماه 92، «ارائه خدمات برای صدور دفترچه‌های شناسایی شکارچیان با اولویت به‌کارگیری خدمات پستی و الکترونیکی»، «ارایه خدمات برای صدور انواع پروانه‌های شکار و صید»، «ارائه خدمات مربوط به صدور مجوزهای دفع حیوانات زیانکار»، «ارایه خدمات آموزش محیط‌زیستی در حوزه شکار و صید (آموزش شکارچیان)»، «آموزش همیاران محیط‌زیست»، «انجام خدمات تیراندازی و شکار مجازی»، «پرورش و تکثیر پستانداران وحشی»، «پرورش و تکثیر پرندگان وحشی»، «ارایه خدمات برای صدور مجوزهای بازدید از مناطق تحت مدیریت سازمان»، «ایجاد و مدیریت مرکز نگهداری حیات وحش» و «برگزاری برنامه‌های آموزشی و تفریحی و مسابقات داخلی و بین‌المللی» بندهای یازده‌گانه خدماتی هستند که کانون شکار و تیراندازی مجاز به ارائه آنهاست. براساس این نامه، کانون شکار و تیراندازی تنها مجاز به راه‌اندازی دفتر ارایه خدمات در یک استان است که مجوزهای این دفتر نیز از طریق مراجع استانی صادر خواهد شد.

همچنین طبق مفاد نامه، واگذاری این امور به کانون شکار و تیراندازی، پنج ساله خواهد بود و انجام هر یک از این خدمات، تنها پس از صدور دستورالعمل‌های مرتبط از سوی دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان‌پذیر خواهد بود.