تفسیر کردبچه از کسری بودجه:

منابع خزانه به سمت حقوق و دستمزد رفته است

قرار است که 6 هزار میلیارد تومان هم به این رقم اضافه شود که به 11 هزار میلیارد تومان برسد. 11 هزار میلیارد تومان رقم خوبی است که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و این خطر که قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یابد با دادن این یارانه، جبران می شود.

کد خبر: ۱۱۵۸۳۷۳

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۳

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از اقتصاد ایرانی کسری بودجه گسترده و نگرانی از آینده قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم به یکی از اصلی ترین موضوعات بحث های اقتصادی بدل شده است. به نظر می رسد که کارشناسان معاونت راهبردی سازمان برنامه برای جبران بارهزینه ای تصمیمات تازه ای اتخاذ کرده باشند.
کردبچه از مشاوران و معاونان باسابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در حال حاضر در معاونت راهبردی ریاست جمهوری کار می کند در مورد منابع خزانه می گوید: منابع خزانه الان بیشتر به سمت حقوق و دستمزد و یارانه ها و فصل اول بودجه رفته و اعتبارات عمرانی بسیار کم تخصیص یافته است.اگر این منابع اضافه شود، می تواند به تحرک پروژه های عمرانی بیانجامد.
وی در مورد اصلاحیه بودجه گفت: بنابراین در اصلاحیه بودجه سه موضوع مورد تاکید است؛ اول تقویت بودجه ،دوم تحرک در تملک دارایی های سرمایه ای وموضوع سوم بهبود معیشت مردم است. اتفاقی که در سال 92 افتاده است این است که نرخ ارز مرجع از 1226 سال 91 به 2450 تومان تغییر کرده و مبنای محاسبات کلا تغییر کرده است.

کردبچه در ادامه اظهار داشت: مشکلی که مطرح شد این بود که اگر این نرخ مبنا باشد سبب خواهد شد که قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. در قانون بودجه و در ردیف های متفرقه و یارانه ای ردیفی به میزان 5 هزار و یکصد میلیارد تومان دیده شده که این رقم کمی است. طبق گزارش هایی که از بانک مرکزی رسیده است برای تامین کالاهای اساسی تکافو نمی کند بنابراین تصمیم گرفته شد که این رقم تقویت شود.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: یعنی قرار است که 6 هزار میلیارد تومان هم به این رقم اضافه شود که به 11 هزار میلیارد تومان برسد. 11 هزار میلیارد تومان رقم خوبی است که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و این خطر که قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یابد با دادن این یارانه، جبران می شود . اثر گرانی آن گرفته می شود زیرا مابه تفاوت نرخ ارز 1226 تومان تا 2450 تومان را به این شیوه دولت جبران می کند.