داستان تمام نشدنی افزایش مرخصی زایمان زنان / همان شش ماه هم درست اجرا نمی‌شود

مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران، هم چنان خبرساز است. در آخرین تحول، رییس سازمان تامین اجتماعی گفته که چنین مصوبه‌ای با شرایطی در مورد خانوارهای تحت پوشش این سازمان، قابل اجراست.

کد خبر: ۱۱۵۹۲۷۵

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۱

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) شهلا میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته: «روز گذشته رئیس سازمان تأمین اجتماعی با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص افزایش مرخصی زایمان مادران گفت مصوبه دولت درمورد کارمندان دولت بوده است که در این مورد مشکلی وجود ندارد اما برای خانم‌هایی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند مصوبه‌ای داده نشده است که اجرایی کردن آن نیازمند گرفتن مصوبه و تأمین منابع مالی آن از سوی هیأت دولت است.»

از نظر تامین اجتماعی مشکل اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای است و خدماتی محسوب نمی‌شود، بنابراین دولت موظف است مابه‌التفاوت افزایش مرخصی زایمان را پرداخت کند.

به گفته این نماینده مجلس «مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار امیدواری کرده تا دو ماه آینده این مشکل مرتفع شود و بتوان افزایش مرخصی زایمان مادران را به مراکز ابلاغ و اجرا کرد.»

اما به نظر می‌رسد مصوبه فعلی یعنی شش ماه مرخصی زایمان هم به درستی اجرا نمی‌شود. آن طور که در گزارش خبرگزاری فارس آمده است «هم اکنون گزارش‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه مادران زیادی پس از گذراندن دوران مرخصی زایمان خود پس از بازگشت به محل کار خود پست شغلی خود را از دست داده‌اند و علاوه بر این حقوق آنها نیز کاهش پیدا کرده است.»

این در حالی است که در قانون «قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي» حمایت از مادران آمده «امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي بايد تامين شود.» و قانون کار هم با صراحت می‌گوید «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد.»

زهرا شجاعی، معاون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این رابطه گفته «اگر دستگاهی خلاف قانون عمل کند و بعد از 6 یا 9 ماه مرخصی زایمان به محل کار برگردد و پست خود را از دست بدهد طبیعی است که کارمند در اینصورت ترجیح بدهد از مرخصی استفاده نکند و در آن ایام در محل کار خود حاضر شود تا پست خود را از دست ندهد.»

او گفته «این قانون می‌خواهد به مادران اعلام کند که با آرامش خاطر به تربیت و حفظ آرامش فرزند خود بیندیشد و بعد از اینکه مشکلات را سپری کرد به محل کار خود بازگردد و با حفظ سمت به فعالیت خود ادامه دهد و اگر چنانچه مادری بخواهد از ابتدا این دغدغه را داشته باشد که پس از بازگشت به کار پست خود را از دست بدهد و یا حقوقش کسر می‌شود طبعاً دلهره خواهد داشت.»

شجاعی راه حل این مساله را اینگونه یافته که «افرادی‌ که با این مشکل مواجه می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری از دستگاه متخلف شکایت کرده و حق خود را مطالبه کنند.»

این گزارش بازنویسی است از گزارش خبرگزاری فارس