با ابلاغ معاون اول رییس جمهور:

سرمایه شرکت ملی نفت ایران افزایش یافت

هیات دولت سرمایه شرکت ملی نفت ایران را افزایش داد تا قدرتمندتر شود.

کد خبر: ۱۱۵۹۲۸۹

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۳

به گزارش گروه دانش خبرگزاری دانا (دانا خبر) و به نقل از مهر، هیات وزیران در جلسه 13 شهریور ماه خود بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تأیید مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده (۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ـ مصوب ۱۳۵۶ـ تصویب کرد: سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای، به مبلغ 894 هزار و 562 میلیارد و 620 میلیون (894.562.620.000.000) ریال منقسم به 89 میلیون و 456 هزار و 262 میلیون (89.456.262.000.000) سهم ده میلیون (10.000.000) ریالی افزایش می‌یابد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

با این افزایش سرمایه، پیش بینی می شود جایگاه شرکت ملی نفت ایران پس از آرامکوی عربستان سعودی به عنوان دومین شرکت بزرگ نفتی جهان تقویت شود و حتی فاصله خود را با شرکت قطر پترولیون افزایش دهد.

در بین کشورهای عضو اوپک پس از شرکت آرامکوی سعودی و شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های قطر پترولیوم، شرکت ملی نفت عراق، شرکت نفت ونزوئلا، شرکت ملی نفت ابوظبی، شرکت نفت کویت، شرکت ملی نفت نیجریه، شرکت ملی نفت لیبی و سوناتراک الجزایر نیز به ترتیب در جایگاه چهارمین تا دهمین شرکت‌های بزرگ نفتی را در اختیار دارند.

در این بین موسسه تحقیقاتی PIW هم پس از شرکت آرامکوی عربستان و شرکت ملی نفت ایران از  شرکت‌های CNPC چین، بریتیش پترولیوم انگلستان، گازپروم روسیه و استات اویل هیدروی نروژ به عنوان بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان یاد کرده است.

دلایل افزایش سرمایه شرکت نفت

سیدکاظم وزیر هامانه امروز درباره دلایل افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران، گفته است: یکی از اهداف افزایش سرمایه شرکت های نفتی ارتقای جایگاه و اعتبار این شرکت ها در سطح جهان است.

قائم مقام وزیر نفت با اعلام اینکه برای این افزایش سرمایه راهکارها و سازو کارهای قانونی آن از قبل دیده شده بود، تصریح کرده است: از این رو با سپری شدن مراحل قانونی هیات دولت آن را مصوب کرده است.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه هم اکنون شرکت ملی نفت ایران در ردیف یکی از پنج شرکت بزرگ نفتی جهان قرار دارد، اظهار داشته است: بر این اساس افزایش سرمایه امری عادی و طبیعی بوده که پس از ارزیابی های کارشناسی شده ای در دولت مصوب شده است.