محمد خوشچهره:

برنده بازی ارزی بازار کیست؟

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که اقداماتی از جمله افزایش نرخ ارز منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، فقیر شدن فقرا، غنی شدن اغنیا خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۵۹۶۶۴

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۰

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا محمد خوشچهره که استاد اقتصاد دانشگاه تهران است طی یادداشتی در اقتصاد ایرانی به موضوع ارزی ایران پرداخته است و به این باور است که اگر دولت باید تدابیر خاصی برای کاهش نرخ ارز اتخاذ کند:

مدتی است که در حوزه ارز با سوداگری های فراوانی روبه رو هستیم که لازم است دولت با آن مقابله کند،چه آنکه با در نظر گرفتن این موضوع که عوامل غیراقتصادی براقتصاد ما سایه انداخته و انتظارات موجود از عوامل روانی نشات می گیرد، سخنان مدیریت نشده دولتمردان می تواند اقتصاد را از هدف نهایی دولت که همان ایجاد ثبات اقتصادی است، دور کند. سخنان اخیر رییس کل محترم بانک مرکزی نسبت شعارهای رییس جمهوری یعنی رونق تولید ، افزایش قدرت خرید و بالا بردن ارزش پول ملی هماهنگ نیست. اظهارنظرهایی از این دست جو روانی موجود را تشدید کرده و سوداگری که در پی کاهش نرخ ارز در حال تضعیف بوده را فعال می کند. همانگونه که مستحضر هستید،در جهان حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم از اولویت های دولت ها به شمار می رود و تئوری های اقتصاد هم این عملکرد را تایید می کنند. تردیدی نیست که سخنان رییس کل بانک مرکزی در نوسان نرخ ارز طی هفته های اخیر، تاثیرگذاربوده است، اما میزان این تاثیرگذاری به عواملی دیگری از جمله متغیر بیرونی اقتصاد نیز بستگی دارد.

به اعتقاد من می توان سه برداشت از اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز را داشت؛ نخست آنکه این تفکر در بین دولتمردان با اقبال زیادی مواجه است به طوری که موافقان افزایش نرخ ارز، با وجودی که مطلع هستند که این امر موجب کاهش ارزش ریال و پول ملی و افزایش تورم می شود اما به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد ریالی بیشتر بدان بها می دهند.

دوم در ارتباط با دیدگاه کسانی است که بر تثبیت وضع موجود یا به عبارتی ثبات اقتصادی تاکید دارند و برداشت سوم مربوط به کسانی است که معتقدند کاهش نرخ ارز موجب بالا رفتن ارزش پولی شده و این موضوع در جهت حمایت از بخش تولید است . در حال حاضر معلوم نیست که سناریوی یا گزینه ی نرخ ارز مطلوب دولت دقیقا کدام یک از این سه برداشت مطرح شده است. بنابراین امیدوارم هر هدفی که درباره بازار ارز از سوی دولت پیگیری می شود به سرنوشت تصمیمات دولت های قبل دچار نشود چه آنکه فارغ از موضع گیری های جناحی و صنفی هر یک از این برداشت ها تبعات خاص خود را دارند. کسانی که با اقتصاد ایران آشنا هستند می دانند که مثلا کاهش مدیریت شده نرخ دلار به نفع تولید است، یا سناریوی افزایش قیمت دلار درآمد ریالی دولت را افزایش می دهد ولی به واسطه آثار تورمی به ضرر تولید و در نتیجه باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. از سویی نرخ ارز نباید همانند یکی دو ماه اخیر رها شود، چرا که چون چنین وضعیتی نمی تواند با ثبات بوده و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران نیز نمی توانند در چنین فضایی تصمیم گیری های لازم اقتصادی برای سرمایه گذاری بگیرند.

اگرچه این سه تفکر در حال حاضر در دولت وجود دارد، اما نتیجه ای که بدست آمده دیدگاه رییس کل بانک مرکزی است که به تثبیت وضع موجود تاکید دارد. هرچند به نظربنده دیدگاه کاهش نرخ ارز تا اندازه ای قابل دفاع است، اما باید مدیریت عرضه و تقاضای ارز به صورت جامع مورد توجه قرار بگیرد. در تیم اجرایی دولت باید برای این تکنوازها، حتما رهبر ارکستر وجود داشته باشد تا قبل از آنکه اینگونه دیدگاه ها به صورت فردی مطرح شود ، در فضای نقد عالمانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم باید توجه داشته باشند که قیمت واقعی نرخ ارز باید درجلسات تخصصی بررسی شده و نتیجه آن به صورت شفاف به مردم از طریق رسانه ها اعلام شود.در واقع آنها باید از تجربه دولتهای دولت های نهم و دهم درس گرفته باشند و از برخورد سلیقه ای بابازار ارز جلوگیری کنند. دولت یازدهم باید اقداماتش را به اقدامات آنی و ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم بندی کند که از کاهش نرخ بهره و تعرفه در آن می توان به عنوان اقدامی آنی و ضربتی یاد کرد. در دولت یازدهم از شعار تدبیر و امید تنها امید نقش خود را ایفا کرده و نیاز به تدبیر در زمینه اقتصادی وجود دارد. به نحوی که بتوان منابع مالی و پولی موجود را به سمت تولید و صنعت سوق داد و از سوداگری در اقتصاد جلوگیری کرد. از سویی این که واحدهای تولیدی با ظرفیت بالا کار کرده بدون این که تقاضای موثری در جامعه وجود داشته باشد، نمی تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. باید با افزایش تولید و ایجاد اشتغال درآمدهای کشور را افزایش داد و در جهت کاهش تورم قدم برداشت. یکی از این راهکارها کاهش هزینه های تولید خصوصا هزینه های تخصیص سرمایه از بانک هاست. دولت می تواند با کاهش نرخ بهره برای تولید، در کنار اختصاص تسهیلات این بخش را مدیریت کند تا سوداگران نتوانند با دریافت تسهیلات در جهت فعالیت های غیرمولد گام بردارند. در واقع پایین بودن نرخ بهره نمی تواند برای اقتصاد مشکل ایجاد کند بلکه ضعف مدیریت اجرایی این نرخ ها مشکل ساز شده است.

دولت اگر می خواهد سناریوی کاهش را در پیش بگیرد، باید صراحتا اعلام کند که تلاشش آن است که تا پایان سال نرخ ارز را مثلا به رقمی بین 2000 تا 2500 تومان یا مثلا نرخ مطلوبی که اعلام می کند، برساند. اگر ارزهای موجود در دست مردم جدا از ارز برای فعالیت های مولد اقتصادی، را چیزی در حدود 20 میلیارد یا حتی پانزده میلیارد دلار در نظر بگیریم، این یک رقم افسانه ای و یک فرصت طلایی برای دولت است که می تواند آن را به سوی رونق اقتصادی هدایت کند. بنابراین اگر دولت بگوید که سناریوی مطلوبش کاهش نرخ ارز برای رونق تولید و بازسازی قدرت خرید مردم است و نرخ ارز را رقمی بین 2000 تا 2500 تومان تا پایان سال اعلام کند، جریان فروش تدریجی ارز شتاب مطلوبی می گیرد و البته در کنار آن نیز مشکلاتی ایجاد می شود که دولت باید سریعا مدیریت تقاضای ارز را در دستور کار قرار دهد.در حال حاضر عوامل غیراقتصادی و سیاسی که در تعیین نرخ ارز تعیین کننده هستند،از بین ببرد. بنابراین پیشنهاد می کنم که مسوولان بانک مرکزی به موضوع ارز توجهی وی‍ژه، عالمانه و اضطراری داشته باشند تا بتوانند با مدیریت خود، دارایی های ارزی مردم را به صورت شفاف و با رعایت ضوابط به سیستم بانکی هدایت کنند و جلوی جریانات غیرواقعی و سوداگرانه‎ای که به تضعیف اقتصاد منجر می شود را بگیرند.

چه در غیر اینصورت تجربه اقتصاد دهه 70 تکرار خواهد شد. بنابراین برای جبران هزینه های اقتصاد و مقابله با اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده،باید ریشه یابی انجام شود .هم اکنون سیاست های اعمال شده در بازار ارز به مثابه انجام بازی خطرناک با ارز است و مسوولان باید کمک کنند که این جریانات اتفاقات روی ندهد.چرا که اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که اقداماتی از جمله افزایش نرخ ارز منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، فقیر شدن فقرا، غنی شدن اغنیا خواهد شد. بنابراین جریان فعلی بازار ارز قطعا برنده ای برای دولت و نظام نخواهد داشت و آن رده هایی که از روی عدم آگاهی و یا تعمدا این سیاست را اجرا می کنند کشور را سمت نقطه پرهزینه ای در بخش اقتصاد می برند.