علیرغم مخالفت وزیر ارتباطات؛ قبض‌های تلفن ثابت با تعرفه جديد صادر شد

علیرغم مخالفت های وزیر ارتباطات در رابطه با افزایش نرخ مکالمات شرکت مخابرات، روز گذشته (15 مهرماه)، مخابرات قبض های تلفن ثابت رابا تعرفه جدید 58.71 ریال به ازای هر پالس صادرکرد.

کد خبر: ۱۱۵۹۶۸۰

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۴

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، قبض تلفن ثابت مشترکان مخابرات با نرخ جدید 58.71 ریال به ازای هر پالس مکالمه صادر شد.

معاون شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خراسان با اعلام این که تعرفه جدید58.71 ریال به ازای هر پالس از تاریخ 15 مرداد اعمال شده و قبض ها نیز از روز گذشته بر اساس همین مبلغ صادر شده است، اظهار داشت: اعمال تعرفه جدید مکالمه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای رقابت انجام شده است.

زارعیان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مخالفت وزیر باز هم تعرفه های جدید اعمال شده است، گفت: مخالفت وزیر ارتباطات با افزایش تعرفه تلفن ثابت نبوده است بلکه نظر ایشان این بود که طرح همکدی اجرا نشود. همچنین وزیر ارتباطات درباره تلفن همراه نیزاعلام کرده بود که نباید هم اکنون طرح فلت اجرا شود که ما نیز در این زمینه، طبق دستور وزیر عمل و طرح همکدی و همچنین فلت را متوقف کرده ایم و منتظر تصمیم جدید هستیم.

وی تصریح کرد:تعیین تعرفه تلفن ثابت به عهده شورای رقابت و تعیین تعرفه های تلفن همراه بر عهده سازمان تنظیم مقررات است. بر اساس این گزارش، تعرفه قبلی هر پالس تلفن ثابت 03/51 ریال بوده است.

سازمان تنظیم مقررات: پرونده مخابرات به سازمان تعزيرات ارسال می شود

در پی این اقدام مخابرات، سازمان تنظیم مقررات با غیر قانونی خواندن اقدام مخابرات در افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت به 58.71 ریال به ازای هر پالس اعلام کرد که این اپراتور در شرایط کنونی حق افزایش هیچ تعرفه ای را ندارد و بر این اساس پرونده آن به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.

همچنین، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صدور قبض‌های تلفن ثابت با تعرفه‌های جدید برمبنای دیدگاه‌های رییس شورای رقابت را غیرقانونی دانست و گفت: با اینگونه تخلفات مطابق مفاد پروانه برخورد و پس از تذکر و اخطار به متخلفین برای اصلاح تعرفه‌ها، اپراتور ملزم به بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی مانند آنچه در زمینه آهنگ پیشواز اتفاق افتاد خواهد بود و علاوه بر این مطابق تفاهمنامه رگولاتوری در زمینه استرداد و جرایم ناشی از تخلف گرانفروشی مشمول جریمه از طریق سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی شده و در نهایت به زیان اپراتور خواهد بود.

حسن رضوانی افزود: بر این اساس این اپراتورها ملزم به فعالیت در چارچوب مفاد پروانه فعالیت و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بوده و هرگونه فعالیت خارج از این ضوابط، پیگرد قانونی دارد.