یک محقق اقتصادی بررسی کرد؛

چالش های پیشنهاد فراخوان ارزی

شورای ارزی باید در قبال توصیه‌ها و مشورت‌هایی که می‌دهد پاسخگو باشد. این شورا مصون از فشارهای سیاسی بوده و برخلاف دولتمردان همیشه نگاه خوش‌بینانه به آینده نخواهد داشت.

کد خبر: ۱۱۶۰۰۳۱

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۶

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا جعفر خیرخواهان، استاد دانشگاه و محقق اقتصادی، طی یادداشتی در دنیای اقتصاد به مساله پیشنهاد فراخوان ارزی پرداخته است:

پیچیدگی مسایل اقتصادی و تقسیم اثرات سیاست‌های اقتصادی به آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود پدیده‌های اقتصادی را به فیل در تاریکی مولوی شبیه می‌سازد.

جدای از اینها منافع متضاد گروه‌های خاص را بیفزایید تا به ضرورت روشن‌بینی و دوراندیشی جامع هنگام اتخاذ تصمیمات اقتصادی پی ببرید. فراخوان دکتر نیلی در مقام مشاور اقتصادی ريیس‌جمهور برای مشارکت فکری درباره یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد ایران یعنی نرخ ارز از این حیث که فرصتی فراهم می‌آورد تا نظرات و اندیشه‌های گوناگون امکان طرح و بحث بیابند قابل ستایش بوده اما از این جهت که شکل رسمی و نهادینه شده ندارد به نظر پیشنهادی ناکامل می‌‌آید.

در یک دسته‌بندی کلی اگر سرمایه‌های اقتصاد ایران را به دو بخش سرمایه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم کنیم، از لحاظ سرمایه‌‌های فیزیکی و سخت‌افزاری با همه ایرادات و انتقاداتی که بر آنها وارد است در وضع بهتری نسبت به سرمایه‌های نرم و نهادی قرار داریم. برای مثال هنگامی که گروه مطالعات کسب‌وکار مرکز پژوهش مجلس هر سه ماه به سراغ تشکل‌های اقتصادی می‌رود و نظر آنها را درباره مولفه‌های کسب‌وکار جویا می‌شود، کمبود زیرساخت‌های فیزیکی مثل تامین برق، حمل و نقل، شبکه توزیع و ... همیشه کمترین مانع هستند. اما در مقابل مشکلاتی مثل نوسان قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها،‌ بی‌تعهدی بنگاه‌های دولتی، قانون کار و... در رتبه‌های بالای موانع جای می‌گیرند.

کمبود سرمایه نرم و کسری نهادی باعث شده است چنین وضعیت یکسویه‌ای به وجود آید. متاسفانه چون این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کمتر به چشم‌آمدنی هستند هر دولت مستقر ترجیح می‌دهد بیشتر انرژی و بودجه خود را به سمت سرمایه‌های مرئی و فیزیکی ببرد که امکان کلنگ‌زنی و برگزاری مراسم باشکوه افتتاح و بریدن روبان قرمز را دارند. از سوی دیگر چون منافع سرمایه‌های نهادی به شکل رویه‌های سیاستی و قانون‌گذاری خوب نصیب همه مردم کشور شده و کمتر جنبه محلی دارد کمتر نماینده مجلسی سعی در پیگیری و اجرای آنها دارد.

نکته مهم دیگر اینکه سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی مثل ساخت جاده، نیروگاه، فرودگاه و بیمارستان را می‌توان بر عهده بخش خصوصی گذاشت در حالی که سرمایه نرم و نهادسازی در حوزه تخصص دولت‌ها بوده و جنبه حاکمیتی دارد.

با این پیش‌درآمد، به ابتدای این نوشته و پیشنهاد دکتر نیلی بازمی‌گردیم. تکمله وارده بر فراخوان ایشان این است که استمداد برای دریافت اندیشه‌ها و نظرات باید شکلی سازمان‌یافته و رسمی پیدا کند و با مسوولیت و پاسخگویی همراه باشد نه اینکه به شکل اختیاری و دل‌بخواهی از درون ذهن هر صاحب فکری تراوش كند.

حال که با آمدن دولت جدید فرصت بازنگری در رویه‌های سابق و ایجاد نهادهای جدید فراهم شده است و تدبیر امور با شفافیت و پاسخگویی معنا پیدا می‌کند، نیاز به نهادسازی برای رسیدن به این اهداف است. در مورد خاص سیاست‌گذاری ارزی پیشنهاد تشکیل یک «شورای ارزی» داده می‌شود. اعضای این شورا کسانی هستند که برای یک یا چند دوره 5 تا 10 ساله منصوب می‌شوند. خوشبختانه کشور بزرگ ایران در این سال‌ها توانسته است اقتصاددانان فراوان دانش‌آموخته در داخل و خارج تربیت کند. از میان این نیروها، به راحتی می‌توان کسانی را به این سمت منصوب کرد تا به صورت حرفه‌ای سالیان سال روی موضوع مهم سیاست‌گذاری ارزی تمرکز یابند.

شورای ارزی باید در قبال توصیه‌ها و مشورت‌هایی که می‌دهد پاسخگو باشد. این شورا مصون از فشارهای سیاسی بوده و برخلاف دولتمردان همیشه نگاه خوش‌بینانه به آینده نخواهد داشت. اعتبار و حیثیت اعضای شورا منوط به دقت نظرات و پیش‌بینی‌های آنها بوده و در قبال پیش‌بینی‌های نادرست خود پاسخگو هستند. تحلیل‌های مستقل، دقیق و همه‌جانبه این شورا، آگاهی مردم را از پیامد اقدامات بانک مرکزی بالا می‌برد. اما این خطر هست که اگر شورای ارزی به انتقاد شدید از سیاست‌های دولت بپردازد منحل و برچیده شود یا به علت منابع مالی محدود و وابستگی بودجه‌ای به دولت، از کیفیت کار شورا کاسته شود. پس لازم است شورای ارزی مشروعیت لازم را کسب کرده و استقلال بودجه‌ای و سیاسی پیدا کند تا کارآمد بوده و اسیر دست سیاستمداران نشود.

اعضای شورا باید بر اساس شایستگی منصوب شوند و امکان برکناری آنها تا پایان دوره خدمت تعیین شده وجود نداشته باشد. گواهی و شهادت دادن منظم و دوره‌ای آنها در برابر نمایندگان مردم و ارزیابی مداوم عملکرد آنها با شوراها یا گروه‌های کارشناسی مشابه در کشورهای دیگر باعث پاسخگویی بیشتر آنها می‌شود.

اگر چنین رویه‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی باب و نهادینه شود هنگام تندباد حوادث و شوک‌های مثبت و منفی وارده به اقتصاد ایران، بسیار کمتر گرفتار بی‌ثباتی سیاست‌ها و بالا و پایین‌رفتن‌های دوره‌ای خواهیم بود.