کودکان بی‌شناسنامه؛ هم چنان در جستجوی هویت

روزنامه جام‌جم گزارشی از سرنوشت طرح معطل مانده انتقال تابعیت از مادران ایرانی و مشکل ادامه‌دار کودکان بدون شناسنامه تهیه کرده است.

کد خبر: ۱۱۶۰۲۶۴

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۷

مجید احمدی، کشتی‌گیر اهل فریدونکنار که همه مدال‌هایش را از دست داده و این روزها از حضور در میادین کشتی محروم شده است، بیشتر از هر کسی می‌داند که بی‌سرانجام ماندن طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس، یعنی چه؟

او حاصل ازدواج مادری ایرانی و پدری افغانی است که بر اساس قوانین کشورمان نمی‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد و چون با شناسنامه‌ای جعلی در میادین کشتی حاضر شده، حالا از همه چیز محروم مانده است.

تابعیت در دنیا معمولا در سیستم خون و خاک تعریف می‌شود. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده ‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود، ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد، اما عکس این موضوع یعنی مادر ایرانی و پدر خارجی باعث داشتن تابعیت ایرانی نمی‌شود.

مشکلی که برای مجید احمدی پیش آمده، همین است خصوصا که با گذشت بیش از یک سال و پنج ماه از مخالفت شورای نگهبان با طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، این طرح همچنان در مجلس بلاتکلیف است.

خرداد سال 91، شورای نگهبان مصوبه نمایندگان مجلس را که به فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی، تابعیت ایرانی اعطا می‌کرد و برایشان تسهیلاتی همچون دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت قائل می‌شد، مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

مخالفت این شورا از بابت هزینه‌هایی بود که این تسهیلات بر دوش دولت می‌انداخت چون در طرح نمایندگان مجلس مشخص نبود که این بار مالی باید از چه منبعی تامین شود. برگشت خوردن این مصوبه به مجلس نیز با هدف رفع این ایراد رخ داد، اما حالا با گذشت نزدیک به 1.5 سال از این اتفاق، طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می‌خورد.

سه نفر از اعضای این کمیسیون نیز در گفت‌وگو با جام‌جم این بلاتکلیفی را تائید کردند، در حالی که از زمان دقیق در دستور کار قرار گرفتن این طرح نیز بی‌خبر بودند؛ با این حال محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس و حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس این کمیسیون بر ضرورت رسیدگی به وضع نابسامان فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تاکید کردند.

اسفنانی معتقد است هر چند در اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی و پدران خارجی باید برخی احتیاط‌های امنیتی را در نظر گرفت، اما ایرانی تلقی نشدن فرزندان زنان ایرانی اجحاف در حق زن ایرانی است.

اشاره او به ماده 976 قانون مدنی است که به صراحت تاکید دارد کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی (که یکی از آنها در ایران متولد شده‌اند) زاده شوند، تبعه ایران محسوب می‌شوند، ماده‌ای که حتی کسانی را که در ایران به دنیا آمده‌اند و پدر و مادر نامعلوم دارند را هم از اتباع ایرانی به شمار می‌آورد.

در واقع اجحاف مدنظر این نماینده مجلس به این علت است که قانون مدنی ایران تابعیت را قابل انتقال از زن به فرزند نمی‌داند در حالی که زن ایرانی، متولد ایران و فرزند پدر و مادری است که در ایران به دنیا آمده‌اند و نسل در نسل ریشه در این خاک دارند.

اعطای تابعیت با چند قید و شرط

زمان دقیق به جریان افتادن طرح تعیین تکلیف فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی هنوز مشخص نیست، اما دید مثبت نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به لزوم تعیین تکلیف این افراد جای امیدواری دارد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید در طول سال‌ها قضاوتش در دادگستری با خانواده‌های درگیر این مشکل از نزدیک آشنا شده و رنج زنان ایرانی را که اغلب پس از بچه‌دار شدن از سوی شوهر رها می‌شوند و تنها می‌مانند، درک کرده است.

در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد کسانی که اعطای تابعیت ایرانی به این افراد را مخل امنیت کشور می‌دانند، مطمئن باشند حضور افراد بی‌شناسنامه و بی‌هویت در کشور که امکان اشتغال و تحصیل ندارند برای کشور خطرناک‌تر است.

او به همین علت پیشنهاد می‌دهد که تکلیف این فرزندان با در نظر گرفتن برخی قیود در قانون روشن شود؛ قیودی که هم جوانب امنیتی را در نظر بگیرد و هم مصالح و منافع فرزندان زنان ایرانی را.

حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس این کمیسیون نیز به تعیین تکلیف افراد بی‌هویت ناشی از این قبیل ازدواج‌ها اعتقاد دارد. او در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند هر چند تابعیت این فرزندان حاصل از خون نیست، اما سامان دادن به وضع زندگی این افراد ضروری است.

طباطبایی توضیح می‌دهد، ضروری نیست که تابعیت ایرانی این افراد بدون قید و شرط پذیرفته شود، اما مثلا اگر گفته شود تابعیت کسانی که پدر و مادرشان سال‌ها پیش ازدواج کرده‌اند و خودشان نیز از زمان تولد تاکنون به طور دائم در ایران زندگی کرده‌اند، پذیرفته می‌شود، مشکل گروه زیادی از افراد بی‌هویت حل خواهد شد.

در واقع تاکید این نماینده مجلس بر این است که حضور افراد بدون تابعیت در جامعه ایرانی خطرناک است ضمن این که مادران ایرانی صاحب فرزند بی‌هویت نیز تحت‌تاثیر این مشکلات قرار می‌گیرند، در حالی که آنها به عنوان اتباع ایرانی مستحق تحمل شرایط سخت نیستند.

آمارها آن‌قدر دقیق نیست که بتوان تعداد افراد بی‌شناسنامه را که چشم انتظار دریافت هویت هستند، با قاطعیت اعلام کرد، اما آماری که استانداری تهران چندی پیش منتشر کرد، نشان می‌دهد فقط در استان تهران دست‌کم 30 هزار کودک بی‌هویت وجود دارد.

اگر 30 هزار مادر بلاتکلیف را نیز به این فرزندان اضافه کنیم و بپذیریم که پدران خارجی آنها نیز پایبند زن و فرزند باقی مانده‌اند، آن‌وقت می‌‌توان نتیجه گرفت که فقط در یک استان کشور نزدیک به صد هزار نفر درگیر این مشکل هستند.

هر چند ماده 1059 قانون مدنی، ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را جایز نمی‌داند و ماده 1060 این قانون، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت می‌داند، اما شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از مردم ایران سبب بی‌توجهی به این دو ماده قانونی می‌شود و هر سال بر تعداد فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی می‌افزاید.

همسایگی با کشورهای درگیر جنگ و ورود پناهندگان به کشور، فقر اقتصادی خانواده‌های ایرانی، ناآگاهی زنان از حقوق و جایگاه خود در قانون و تلاش اتباع بیگانه برای گرفتن تابعیت ایرانی از طریق ازدواج با زنان و دختران ایرانی مهم‌ترین عوامل وصلت مردان خارجی با زنان ایرانی است که با وجود هشدارهای مسئولان هنوز متوقف نشده است.

اما با وجود این، زنان ایرانی که به هر دلیل به چنین ازدواج‌هایی تن می‌دهند و صاحب فرزند می‌شوند، به حمایت‌های قانونی نیاز دارند، چون از یک‌سو همسرانی دارند که هر آن بیم خروج آنها از کشور می‌رود و از سوی دیگر مسئول زندگی فرزندانی هستند که از داشتن شناسنامه، تحصیل و شغل محروم می‌مانند.