علی قنبری:

تنها يک خواست سياسي مي تواند نرخ دلار را كاهش دهد

انتظار مي رفت كه بانك مركزی اجازه دهد كه قيمت ارز در بازار به قيمت ارز مصوب در بودجه نزديک شود. چرا كه چند نرخی بودن ارز موجب افزايش فساد و رانت در اقتصاد كشور خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۶۰۳۳۵

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۲

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو همزمان با ثبات در بازار ارز دو بازار بورس و مسكن نیز با رونق همراه شده اند. بازار بورس به بازدهی سالانه 91 درصد رسیده است و قیمت ها در بازار مسكن با از میان رفتن حباب به كف قیمت خود رسیده است. اما برخی با توجه به قیمت غیر واقعی ارز در خصوص تداوم این ثبات اضهار تردید كرده اند.

در مقابل دو دسته از اقتصاددانان با انتقاد از نحوه ثبات در بازار ارز تداوم دستاورهای آنرا نیز مورد تردید قرار می دهند. از این میان گروهی بر اساس گفته های رییس كل بانك مركزی معتقدند كه بانك مركزی با داخلت در تعیین نرخ ارز قیمت آن را به طور غیر واقعی گران نگه داشته است و در مقابل عده هم معتقدند كه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نهاده ها قیمت ارز را در بودجه پائین تر از قیمت واقعی آن تعیین كرده است.

دكتر علی قنبری استاد دانشگاه و كارشناس مسایل اقتصادیمعتقد است كه به دلیل بهبود روابط سیاسی و افزایش فروش نفت بانك مركزی در آینده با در اختیار داشتن دلار های بیشتر قدرت بیشتری برای دخالت در بازار و تثبیت نرخ غیر واقعی ارز خواهد داشت و تنها یك خواست سیاسی می تواند نرخ دلار را كاهش دهد.

دكتر قنبری با تشریح وضعیت كنونی اقتصاد كشور گفت: « شرایط اقتصادی ایران درحال حاضر پایدار نیست و بانك مركز و دولت سعی می كنند كه این شرایط را به ثبات برسانند. در بخش ارز یكی از سیاست های اصلی بانك مركزی ثبات نرخ ارز است. نرخ دلار در حالی در حدود 3100 تومان ثابت نگه داشته شده است كه با توجه به چشم انداز بهبود روابط بین المللی و كاهش تحریم ها انتظار می رفت كه قیمت دلار به زیر 3000 تومان كاهش یابد. »

این استاد دانشگاه ادامه داد: «برای این اقدام بانك مركزی دو دلیل عنوان می شود. یكی جبران كسری در بودجه و دیگر توسعه صادرات غیر نفتی. در حالی كه یكی از وظایف بانك مركزی حفظ ارز پول ملی است و روند نزولی قیمت ارز به این موضوع كمك می كرد. انتظار می رفت كه بانك مركزی اجازه دهد كه قیمت ارز در بازار به قیمت ارز مصوب در بودجه نزدیك شود. چرا كه چند نرخی بودن ارز موجب افزایش فساد و رانت در اقتصاد كشور خواهد شد.»

به گفته این كارشناس اقتصادی عادی شدن روابط سیاسی و كاهش دامنه تحریم ها و افزایش میزان فروش نفت می تواند موجبات كاهش قیمت ارز را فراهم آورد. در این صورت دولت می تواند به سمت تك نرخی شدن ارز در بازار برود. اما در صورتی كه بانك مركزی نظرش همچنان بر تثبیت قیمت ارز باشد، كاهشی دركار نخواهد بود.

دكتر قنبری افزود: «البته باید برای تك نرخی شدن ارز و افزایش ارزش پول ملی یك عظم جدی وجود داشته باشد و در غیر این صورت بانك مركزی با افزایش درآمد های ارزی و كاهش تحریم ها قدرت بیشتری در تثبیت نرخ كنونی ارز بدست خواهد آورد كه بر این اساس این قیمت برای مدت طولانی تری تداوم خواهد یافت.»

این استاد دانشگاه در پایان افزود: «تنها یك قدرت سیاسی می تواند در شرایطی كه درآمد ارزی كشور افزایش یافته است از بانك مركزی بخواهد كه قیمت ارز را كاهش داده و موجب افزایش ارزش پول ملی شود.»