محمد خوشچهره:

برخی از اشکالات اقتصاد ایران به سطح نظام تصمیم گیری برمی گردد

یک استاد دانشگاه گفت: بنده هم به طرفداران سیاست های تعدیل که خواستار عدم مداخله دولت در اقتصاد هستند و هم به منتقدین این سیاست ها که موافق دخالت دولت در اقتصاد هستند نقد دارم؛ چراکه معتقدم اینگونه ورود به بحث اشتباه است.

کد خبر: ۱۱۶۰۵۲۶

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۴

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو با طرح بحث خط مشی اقتصادی دولت یازدهم و احتمال تکرار سیاست های اقتصادی دهه 70 دو دسته از اقتصاددانان به موضع گری در قبال یکدیگر پرداختند.

آنهایی که گرایش به بازار آزاد دارند ضمن دفاع از سیاست های اقتصادی دهه 70 عنوان کردند مخالفین، طرح بدیلی ندارند و آنهایی که گرایش نهادگرا دارند ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دهه 70 بسیاری از مشکلات و نابرابری های کنونی را نیز ناشی از اجرای آن سیاست ها دانستند.

اما اکنون محمد خوش چهره ضمن انتقاد به هر دو دسته از این اقتصاددانان اساسا مشکل اقتصاد ایران را در این مباحث نمی بیند.

دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و صاحب نظر اقتصادی گفت: «برخی از اشکالات اقتصاد ایران به سطح نظام تصمیم گیری برمی گردد که البته قبل از آن باید به عقبه فکری و تئوریک آن مراجعه کرد. یعنی باید مبانی نظری و تئوریک برنامه و سیاست های اقتصادی، توسط نظام تصمیم گیری تشریح شود و سپس فضای نقد عالمانه را برگزار کرد.»

وی ادامه داد: «ایراد دوم اقتصاد ایران این است که در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری باید یک نهاد مرکزی برنامه ریزی وجود داشته باشد؛ در حالی که در سال های گذشته این نهاد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) به سمت انحلال پیش رفته است.»

باورها، سلایق و ایده های شخصی اساس تصمیم گیری قرار گرفته است
وی افزود: «با تعطیلی چنین نهادی باورها، سلایق و ایده های شخصی بدون قرار گرفتن در بستر کارشناسی، اساس تصمیم گیری قرار گرفته است. لذا پس از پایان جنگ پدیده نامیمونی شکل گرفت که به خصوص در سال های اخیر به اوج خود رسید و آن قرار گرفتن باورها، سلایق و ایده های شخصی به عنوان اساس تصمیم گیری بود.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «لذا اگرچه مبانی نظری مهم است اما اکنون انحرافی در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری ایران وجود دارد و آن این است که زمامداران باورها، سلایق و ایده های شخصی خود را اساس تصمیم گیری قرار می دهند.»

مداخله یا عدم مداخله دولت در اقتصاد؟
خوش چهره گفت: «به نظر من پرداختن به این موضوع که دولت یازدهم قصد دارد سیاست های اقتصادی دهه 70 را دوباره اجرا کند یا خیر و اینکه این سیاست ها خوب است یا بد، نوعی محدودنگری و ورود ناقص به مسئله است و بحث مداخلات یا عدم مداخلات دولت در اقتصاد فراتر و مهم تر از این بحث است.»

وی ادامه داد: «لذا قبل از اینکه وارد سیاست های تعدیل اقتصادی شد باید درباره مفهوم مداخلات دولت در اقتصاد صحبت کرد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «پس از فروپاشی شوروی این بحث مطرح شد که سیاست دخالت دولت در اقتصاد و برنامه ریزی شکست خورده است. در حالی که خیلی سریع معلوم شد این ادعا صحیح نبوده و به خصوص پس از بحران اقتصادی در سال های 2002 و 2007 هیچ صاحب نظری به سیاست تعدیل آنطور که در ایران مدنظر است نگاه نمی کند.»

مداخلات دولت در اقتصاد امری پذیرفته شده است
وی ادامه داد: «اکنون مداخلات دولت در اقتصاد امری پذیرفته شده است و دعوا بر سر نحوه و میزان مداخلات است؛ در حالی که در ایران هنوز دعوا بر سر این است که آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند یا دخالت نکند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «یکی از اشتباهاتی که تکرار می شود این است که علت مشکلات را دخالت دولت در اقتصاد عنوان و به نفی مطلق دخالت دولت در اقتصاد می پردازند؛ یا برخی دیگر برعکس عنوان می کنند بخش خصوصی فسادآور است و قادر به فعالیت نیست و نقش دولت در اقتصاد باید پررنگ شود.»

اشکال اقتصاد ایران
وی در بیان اشکال اساسی اقتصاد ایران گفت: «اشکال اقتصاد ایران در دولتی بودن یا دولتی نبودن آن نیست؛ بلکه قبل از آن، اشکال اقتصاد ایران در این است که در حوزه هایی که نباید حضور داشته باشد، حضور پررنگ دارد و در حوزه هایی که باید حضور داشته باشد، حضور کمرنگ دارد.»

خوش چهره درباره حوزه هایی که دولت باید حضور پررنگ داشته باشد گفت: «به طور مثال اکنون در سلامت و بهداشت اقدامی خلاف قانون اساسی در حال انجام است که همانا خصوصی سازی و آزادسازی گسترده در بخش بهداشت، درمان و دارو است که فشارهای زیادی وارد کرده است.»

وی ادامه داد: «این در حالی است که طبق قانون اساسی بهداشت و سلامت از حوزه هایی است که دولت باید نقش گسترده در آن داشته باشد و این به معنای اقتصاد دولتی نیست.»

وی افزود: «حوزه دوم مسکن است که طبق قانون اساسی تامین سرپناه جزو وظایف دولت است؛ اما دولت این حوزه را رها کرد و دولت نهم و دهم هم حرف های ما را ناقص متوجه شد و گمان برد با طرح ناقص مسکن مهر مشکل مسکن حل می شود.»

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: «لذا اگر مسکن مهر (که پدیده شکست خورده ای است) درست اجرا می شد و به جای پرداختن به روستاها و شهرهای کوچک و استان هایی که مشکل مسکن نداشتند به تامین مسکن در شهرهای بزرگ پرداخته می شد این مشکلات روی نمی داد.»

وی تصریح کرد: «لذا مداخلات دولت در مسکن حتی با حضور برای تامین و تولید، اقتصاد دولتی محسوب نمی شود.»

خوش چهره در بیان حوزه سومی که دولت باید در آن نقش پررنگی داشته باشد گفت: «حوزه سوم حمل و نقل است. حمل و نقل عمومی، فعال و گسترده باعث نظم و نسخ رفت و آمد شهری می شود و ترافیک را سامان و آلودگی را کاهش می دهد و باعث کاهش هزینه حمل و نقل افراد و نیز صرفه جویی چند میلیارد دلاری در واردات بنزین می شود.»

وی ادامه داد: «اکنون در بسیاری از کلان شهرهای دنیا بیش از هفتاد درصد جابجایی توسط حمل و نقل عمومی صورت می گیرد؛ در حالی که در تهران و کلان شهرهای ایران برعکس است.»

وی افزود: «اگر دولت حضور غلیظی در حمل و نقل عمومی داشته باشد به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست. این پیشنهاد ما در مجلس هفتم تحت عنوان تبصره 13 مدیریت حمل و نقل عمومی مطرح شد؛ منتهی دعوای میان دولت و شهرداری ها آن را ضعیف کرد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «چهارمین حوزه ای که دولت باید نقش پررنگی در آن داشته باشد ورزش است؛ چنانکه ورزش همگانی، عمومی و رایگان جزو وظایف دولت است و این به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست.»

خوش چهره اظهار کرد: «لذا به نظر من باید از مباحثی مانند اینکه مبانی نظری سیاست های تعدیل اشتباه است یا اشتباه نیست بگذریم و به بحث مداخلات دولت بپردازیم.»

وی ادامه داد: «بنده هم به طرفداران سیاست های تعدیل که خواستار عدم مداخله دولت در اقتصاد هستند و هم به منتقدین این سیاست ها که موافق دخالت دولت در اقتصاد هستند نقد دارم؛ چراکه معتقدم اینگونه ورود به بحث اشتباه است.»

وی افزود: «به نظر من دولت باید در برخی حوزه ها مداخله کند و در برخی حوزه ها مداخله نکند. لذا نسخه موردنظر نه سیاست های تعدیل است که طبق آن مکانیسم قیمت ها و بازار تعیین کننده است و نه سیاست های غیرتعدیل است که تصور می شود با نفی مکانیسم قیمت ها راه درست طی خواهد شد.»

خوش چهره گفت: «محیط اقتصاد ملی ما متاثر از محیط بین المللی و منطقه ای و متاثر از شرایط زمانی است و اکنون در یک تقابل و تعارض و به نوعی جنگ سرد با آمریکا و برخی هم پیمانان آن قرار دارد. لذا قطعا نمی توان به صرف نظریات اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و امکانات را مکانیسم قیمت ها می دانند بسنده کرد.»

وی افزود: «از سوی دیگر مناسبات ما در اقتصاد بین الملل با طرف های معامله و متقاضیان نفت به گونه ای است که نمی توان بخش خصوصی و بازار را در داخل نادیده گرفت. بنابراین باید از مناقشه‌ی بین این دو دیدگاه که در حالت افراطی به نفی یکدیگر می پردازند اجتناب کرد.»