ابتکار در پاسخ به خبر منتشر شده در خصوص پارازیت ها گفت:

قلع و قمعی در کار نیست، خشونت راه به جایی نمی برد

معصومه ابتکار اخیرا اظهار نظری درباره پارازیت‌ها کرده بود که به نظر می‌رسد رسانه‌ها آن را نادرست انتقال دادند. به همین دلیل معاون محیط زیست رییس‌جمهور در وبلاگ خود به این مساله پرداخته است.

کد خبر: ۱۱۶۰۶۰۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۷

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (دانا خبر)، ابتکار در این باره نوشته است: از هر فرصتی باید برای فرهنگ‌سازی بهره برد.
در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگار محترمی که درباره امواج و تاثیرات پارازیت بر سلامت جامعه پرسید، گفتم: «هر دستگاهی که موجی می‌فرستد اگر ضوابط را رعایت کند از نظر سازمان حفاظت محیط زیست اشکالی ندارد. ولی دستگاه‌هایی که فرای قانون عمل کرده و استانداردها را رعایت نمی‌کنند، می‌خواهد آنتن‌های تلفن همراه باشد، می‌خواهد مربوط به پارازیت ماهواره‌ها یا بی‌سیم سیستم بانکی باشد، از هر جنسی که باشد، موجی که فرستاده می‌شود باید در چارچوب ضوابط و استاندارد دقیق باشد.»

امروز دیدم برخی رسانه‌ها این موضوع را با تیتر درشت «قلع و قمع» آنتن‌های غیرقانونی منتشر کرده‌اند. همین را فرصتی می‌دانم تا به دوستانی که ازاین کلمات اگر چه با نیت خیر برای انعکاس موضوع استفاده کرده‌اند خاطرنشان کنم که «قلع و قمع» و ادبیاتی از این جنس نه تنها کاری از پیش نمی‌برد، بلکه به تصحیح هیچ روندی نمی‌انجامد.

هر جا دیدید به جای برخورد قانونی و تعاملی به منظور بهبود وضعیت مردم از تهدیدهایی این چنین استفاده شده بدانید موضوع مورد نظر به نتیجه نخواهد رسید، زیرا قانون خشونت و قلع و قمع این است که بازتولید می‌شود. از دوستان مطبوعاتی نیز تقاضا دارم در درج اخبار دقت بیشتری داشته باشند تا تسهیل‌گر رفع مشکلات مردم شود.

امیدوارم به کاربردن غیرواقع این کلمات در تیتر سخنان منصوب به من، گامی در جهت فرهنگسازی در جهت کاربرد صحیح کلمات باشد.

متن کامل بخش مورد نظر در مصاحبه دیروز:

(سوال خبرنگار در خصوص امواج و تاثیر پارازیت ها بر روی سلامت جامعه)

پاسخ رییس سازمان حفاظت محیط زیست: امواج یکی از دغدغه‌های مهم محیط زیست است که همانطور در شورای شهر هم پیگیر بودیم تولیدکنندگان امواج، همه آنتن‌ها با هر کاربری باید در قالب ضوابط و استانداردها فعالیت کنند.

هر دستگاهی که موجی می‌فرستد، اگر ضوابط را رعایت کند، از نظر سازمان حفاظت محیط زیست اشکالی ندارد ولی دستگاه‌هایی که دارند فرای قانون عمل می‌کنند و استاندارد‌های را رعایت نمی‌کنند می‌خواهد آنتن‌های تلفن همراه باشد می‌خواهد مربوط به پارازیت ماهواره‌ها یا بی‌سیم سیستم بانکی باشد از هر جنسی باشد موجی که دارد فرستاده می‌شود باید در چارچوب ضوابط و استاندارد دقیق باشد.

در شورای شهر طی مصوبه‌ای همه آنتن‌ها را سازه تلقی کردیم و بعد از تصویب این مصوبه هر کسی که دکل و آنتن را در شهر احداث می‌کرد باید از شهرداری مجوز می‌گرفت و در شهرداری مجوزها بررسی می‌شد. امیدواریم با قوانین و مقرراتی که پشتیبان این موضوع است جنبه نظارتی مسئله را در سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری کنیم.

سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون به این شکل به موضوع امواج ورود نکرده است و بیشتر مسئولیت مسائل جدی و نهایی موضوع بر عهده وزارت بهداشت است و سازمان حفاظت محیط زیست هم نظارت عالیه روی این موضوع خواهد داشت.

منتهی باید یک سنجشی اتفاق بیفتد و نظارتی روی امواج باشد،‌ ما تازه باید تصمیم بگیریم به این موضوع ورود کنیم چون سازمان حفاظت محیط زیست تا الان ورود نکرده است.

در شورای شهر ساز و کار هایی برای امواج پیش‌بینی شده است که امیدواریم در سازمان حفاظت محیط زیست هم ساز و کارهایی پیش بینی شود.

آقای دکتر متصدی هنوز عضو کارگروه شورای شهر در زمینه امواج هستند که توضیحات کاملتری ارائه می‌کنند.

پاسخ دکتر متصدی (معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست) :

بر اساس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ، سازمان حفاظت محیط زیست باید استانداردها و ضوابط مرتبط به امواج که نوعی آلودگی هوا است را باید تدوین کند و در حال حاضر در حال تدوین ضوابط هستیم که از مراجع قانونی تصویب بگیریم و مصوبه شورای شهر را تکمیل کنیم و به شهرها ابلاغ کنیم که بتوانند استفاده کنند.

در ارتباط با دکل‌هایی که امروز در شهر تهران نصب می‌شود، تابع دستور‌العمل‌های تدوین شده در شورای شهر است. وسایل دکل‌های مشترک توجه می‌شود و سعی می‌شود تعداد دکل‌ها در شهرها را کم کنیم و بحث دکل‌های مشترک را داشته باشیم. همچنین فواصلی که رعایت می‌شود در مورد دکل‌ها از فواصل محیط های مسکونی 50 متر و از محیط های حساس مثل بیمارستان‌ها، مهدکودک‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، 100 متر در نظر گرفته می‌شود.

الان این موارد در شهر تهران در حال اجراست و در ارتباط با دکل‌هایی که از قبل نصب شده‌اند و اشکالاتی دارند؛ طبق برنامه موجود قرار است بررسی شوند که هر کدام، آن شرایط و ضوابط لازم رعایت نکرده باشند به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود تا بررسی شود.