عبدالرضا غفرانی تحلیل کرد؛

بعد از لغو تحریم ها چه باید کرد؟/ الزام حضور ایران در سیستم تجارت جهانی

تا ماه مارس سال 2013 از 190 کشور جهان ، 159 کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده اند و هنوز نزدیک به 31 کشور بیرون از این سازمان جهانی نگاه داشته شده اند.

کد خبر: ۱۱۶۰۶۳۶

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۵

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا عبدالرضا غفرانی دیپلمات سابق و کارشناس مسایل بین المللی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که شفافیت در سیاست ها و تعاملات سیاسی و اقتصادی بر اساس برد- برد و نه برد- باخت باید حاکم بر روابط کشور ها ،اعم از دارا و ندار و بزرگ و کوچک باشد.

موضوع مذاکرات و در واقع آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و گروه 5+1، در حال حاضر در صدر اخبار داخل و خارج از کشور قرار دارد . رویکرد جدید دولت جمهوری اسلامی ایران ، به طور کلی تعامل با تمامی کشور های جهان است. دولت نیروی قابل ملاحظه ای را متمرکز روی این موضوع کرده است. بی تردید ماه ها و سال های پیش روی ، دوره ای پر تلاس و البته پر از چالش خواهد بود و طبعا برای وصول به هدف، عزم و اراده همگانی و وحدت ملی را می طلبد. به هر حال هر کس در هر کجا با هر تخصص و توان و امکانی که در اختیار دارد باید به دولت جدید کمک کند و البته این را با عمل و نه صرفا با سخن گفتن و سخنرانی و شعار باید انجام داد، زیرا اکنون پای منافع ملی در میان است.

بی تردید به موازات تعامل سیاسی و گشوده شدن باب مذاکره و تبادل نظر با کشور های مختلف، موضوع دیگری که مطرح می شود و اهمیت کمتری از تعامل سیاسی و مراوده با دیگران ندارد، روابط اقتصادی و تجاری و صنعتی میان کشور ما و سایر کشور ها و به طور کلی نظام اقتصاد بین المللی است. البته در این خصوص باید واقع بینانه اندیشید و عمل کرد. همگی به خوبی می دانیم مادام که تحریم های تحمیلی بر کشور ما وجود دارد ( که بحث تحریم و غیر قانونی و مطرود بودن آن با توجه به معیار های بین المللی و اقتصاد بین المللی موضوع جداگانه ای است که احتیاج به بررسی و مطالعه مبسوطی دارد و جای آن در این مقال نیست) روابط اقتصادی به معنی واقعی آن موضوعیت پیدا نمی کند. لذا اولین گام، برای توسعه روابط اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهانی این است که موانع و منجمله تحریم ها، برداشته شود. دستگاه دیپلماسی کشورمان در حال حاضر تلاش گسترده و بی وقفه ای، که در خور ستایش و حمایت همگانی است، انجام می دهد و قطعا هدف آن از میان برداشتن این تحریم های غیر قانونی و بی معتی است. اما باید در نظر داشت که نمی توان برای توسعه و رونق اقتصادی کشور و گسترش روابط تجاری با سایر کشور ها صبر کرد تا تحریم ها به طور کامل برداشته شوند. تحریم ها دیر و یا زود و البته به مرور زمان، لغو خواهند شد، اما از هم اکنون باید آماده بود که پس از لغو این تحریم ها چه باید کرد؟ کیفیتو کمیت برنامه ها برای دوره پس از این تحریم ها چه خواهد بود؟ به طور قطع ، هماهنگی دستگاه های مختلف دولت، به خصوص سازمان های اقتصادی نقش موثری در این فرایند دارند و همیاری و همکاری و ارتباط نزدیک و تعامل تنگاتنگ آنها با دستگاه دیپلماسی کشور بسیار کار ساز خواهد بود و خوشبختانه بعد از انتخابات خرداد گذشته و قبل از تشکیل دولت جدید در ایران، کاملا مشخص بود که این واقعیت اجتناب ناپذیر مورد توجه دولتمردان بوده و نمونه بارز آن وزارت نفت است، که وزیر نفت جدید ، وزارت نفت را یک وزارت خارجه دوم نامید، که نشانه ای از اراده همکاری میان تشکیلات دولتی است.. باید گفت نه تنها وزارت نفت، که وزارت صنعت، معادن و تجارت، جهاد کشاورزی و .... همگی از شمول این دیدگاه خارج نیستند.

به طور قطع، در دنیای امروز و نظام حاکم بر اقتصاد جهانی، توسعه اقتصادی هر کشور رابطه تنگاتنگی با روابط تجاری و اقتصادی و مالی و پولی کشور ها با هم دارد. برای وصول به چنین هدفی، ورود به صحنه تجارت بین المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود و به قولی یک جبر اقتصادی است. جهانی شدن اقتصاد از ده ها سال قبل حرکت پر شتابی به خود گرفته و مشارکت و ادغام کلیه کشور های جهان در سیستم تجارت جهانی امری غیر قابل اجتناب شده است. این دیگر یک واقعیت غیر قابل انکار است که همه کشور های جهان لزوما باید وارد در سیستم تجارت جهانی شوند، که نماد آن «سازمان جهانی تجارت» –World Trade Organization- است . بی تردید اگر تمامی کشور های جهان به سازمان جهانی تجارت، که نیرومند ترین سازمان اقتصادی جهانی است و در واقع هم عرض با سازمان ملل متحد ( اگر آن را صرفا سیاسی بدانیم) ملحق نشوند، دورنمای روشنی برای تحقق وظایف و اهداف سازمان جهانی تجارت، که در موافقتنامه سال 1994 مغرب (مراکش ) پیش بینی شده و بیش از 140 کشور جهان آن را امضا کرده اند متصور نیست.

بدون شک کشور هایی که به تازگی به این سازمان جهانی پیوسته اند و نیز آن گروه از کشور هایی که قرار است و یا در انتظارند ( مانند ایران ، که فعلا به عنوان عضو ناظر بوده و حق رای ندارد ) به طور کامل بدان ملحق شوند، لازم است و در واقع محق هستند که از مساعدت ها و کمک های لازم برای اجرای دستور کار این سازمان برخوردار شوند. مهم ترین نکته ای که این کشور ها نباید از آن غافل باشند «اصل رفتار ویژه و متمایز » –Special and Different Treatment- با این کشورها است . اعضای کنونی سازمان جهانی تجارت و بالاخص اعضای قدرتمند اقتصادی، باید این اصل را مسلم و غیر قابل چشم پوشی بدانند؛ زیرا سازمان جهانی تجارت کاملا بر وابستگی متقابل تمامی کشور های عضو مبتنی بوده و مادام که منافع همه اعضای آن مورد توجه قرار نگیرد، منافع هیچ یک از کشور ها، آن طور که در اهداف این سازمان تعریف شده است محقق نخواهد شد. روح و مفاد موافقتنامهسازمان تجارت جهانی، تفاهم و همکاری متقابل است. بنابر این کشور های در حال توسعه و اقتصاد های در حال گذار قطعا نباید این واقعیت را از نظر دور بدارند ؛ در غیر این صورت حوادثی که در سیاتل ایالات متحده اتفاق افتاد و شکست هایی که اجلاس دیگر این سازمان جهانی نزدیک به یک دهه قبل در اجلاس دو سالانه ، همین سازمان در دوحه (قطر) متحمل شد اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بر اساس آخرین گزارش و اطلاعات تا ماه مارس سال 2013 از 190 کشور جهان ، 159 کشور به عضویت این سازمان جهانی در آمده اند و هنوز نزدیک به 31 کشور بیرون از این سازمان جهانی نگاه داشته شده اند. عدم الحاق این کشور ها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، علی رغم بار ها تقاضای عضویت کامل و با حق رای و استفاده کشور از امتیازات عضویت با توجه به مقررات حاکم برای آن، نه به این دلیل بوده است که از نظر قانونی و حقوقی و فنی واجد شرایط نبوده اند و یا به لحاظ اقتصادی واجد شرایط نیستند . تقاضای این کشور ها مدت ها و در واقع سال هاست که در دستور کمیته و یا «گروه کار» این سازمان قرارداده شده ولی هیچ گونه اقدامی در مورد آن انجام نگرفته است. موضوع قابل تامل این است که عدم اقدام نسبت به تقاضاهای کشور های متقاضی من جمله جمهوری اسلامی ایران بیشتر جنبه سیاسی داشته و علل اقتصادی و فنی نبوده است. شایان ذکر است که سازمان جهانی تجارت صرفا ویژگی اقتصادی دارد و به طور قطع و یقین دخالت دادن ملاحظات سیاسی در جریان تصمیم گیری ها ی آن کاملا نتیجه معکوس دارد و به تحقق اهداف تعیین شده در موافقتنامه «مغرب» کمک نخواهدکرد. به علاوه این کشور ها، که هنوز به سازمان جهانی تجارت نپیوسته اند، نمی توا نند الی لابد و همیشه خارج از آن نگاه داشته شوند و بتوان مانع از ادغام آن ها در سیستم تجارت جهانی شد. چگونه ممکن است کشور مهم و دارای اهمیت ژئو استراتزیک مانند ایران در این سازمان جایگاه و حضوری نداشته باشد؟ در حالی که یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز جهان در ایران قرار دارد و از نظر جمعیت و نیروی کمی و کیفی کار، موقعیت تجاری و بازار بزرگی برای تجارت بین المللی در این منطقه از ارزش بالائی برخوردار است. قطعا انزوای تحمیلی جمهوری اسلامی ایران و نیز سایر کشور هایی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده اند، نه به سود اقتصاد جهانی و نه در جهت منافع کشور های در حال توسعه، اقتصاد های در حال ظهور و نیز خود این سازمان نیرومند اقتصادی نیست. بنابر این، الحاق سریع آن ها با توجه به ضوابط موجود و نیز اصل رفتار ویژه و متمایز الزامی است.

دکتر سو پاچای پانیک پاکدی ، مدیر کل تایلندی و پیشین سازمان جهانی تجارت، در حدود یک دهه قبل در گفتگویی، مطالب جالبی در خصوص آینده سازمان جهانی تجارت و برنامه های آینده آن بیان می داشت. او در همان موقع می گفت:« قدرت های اقتصادی جهان و برخی از اعضای سازمان جهانی تجارت، نفوذ قابل توجهی در شرایط فعلی در این سازمان دارند ، ولی باید به این واقعیت توجه کنند که در بلند مدت و به خصوص با الحاق چین ( که در همان موقع به تازگی به این سازمان ملحق شده بود ) و سایر سازمان ها و ترتیبات منطقه ای ( که شامل اقتصاد های نو ظهور می شدند ) نفوذ آنها کاهش خواهد یافت و لذا نفوذ در این سازمان باید به نوعی متعادل شود.» در واقع او این را القا می نمود که تصمیمات متخذه در این سازمان دیگر منحصر به قدرت های اقتصادی، که شمار آن ها محدود است ، نخواهد شد.

اکنون شرایط جدیدی، چه از نظر سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی در جهان و نیز این منطقه به وجود آمده ا ست. بدون این که بخواهیم به گذشته ها باز گردیم ( هر چند از آن چه در گذشته اتفاق افتاده است باید تجربه بگیریم )، نگاه به آینده داشته باشیم. اما این واقعیت غیر قابل انکار است که شفافیت در سیاست ها و تعاملات سیاسی و اقتصادی بر اساس برد- برد و نه برد- باخت باید حاکم بر روابط کشور ها ، اعم از دارا و ندار و بزرگ و کوچک باشد. در حال حاضر حضور و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، نه تنها از نظر منافع ملی ما، که از نظر انسجام و استحکام این سازمان، که قبلا بدان اشاره شد، یک ضرورت است . چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نیز اشاره ای در این زمینه نموده بود، که بسیار به موقع و به جا بود. اما برای این کار، یک اقدام همگانی و فرا سازمانی و یا به عبارت دیگر ملی ضرورت دارد.. از زمانی که دولت ایران رسما در خواست عضویت در این سازمان را نموده بیش از هفده سال می گذرد. معمولا برای به عضویت در آمدن در سازمان جهانی تجارت حداکثر زمانی که برای انجام مراحل لازم است هفت سال تخمین زده شده است، که البته این زمان با توجه به شرایط اقتصادی و تجاری هر کشور می تواند متفاوت باشد. اما به طول انجامیدن 17 سال برای ایران بی تردید زمان بیش از حد طولانی است. قطعا بخش عمده ای از آن بنا به ملاحظات سیاسی بوده که قبلا به آن اشاره شد. اما در داخل کشور هم، مدتی نیز به دلیل برخی ناهماهنگی ها در تهیه و ارسال سند رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می کنیم بخشی از این زمان طولانی در نتیجه نا هماهنگی ها و مالا تاخیر در داخل کشور بوده است . به نظر می آید با شرایطی که اکنون به وجود آمده باید به طور جدی و با هماهنگی بیشتری در مورد وارد عمل شد. در واقع ضمن این که برخی از وزارت خانه ها ( عمدتا وزارت امور خارجه و وزارت تجارت، صنعت و معادن ) انجام این مهم را به عهده دارند و متولی این امر هستند و در واقع دیپلماسی اقتصادی را ترسیم و اجرا می نماید، مع هذا از آن جا که ورود به سازمان جهانی تجارت در ابعاد مختلف یعنی تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدمات و نیز مالکیت معنوی ( که این خود نیز بحث دیگری است ) مطرح بوده و مورد نظر است، لذا هر هیات و یا تشکیلاتی و یا سازمانی که عهده دار این موضوع مهم وگسترده می باشد باید تحت نظارت عالی شخص ریاست جمهوری باشد؛ در این تشکیلات حضور افراد متخصص و کارکشته و مجرب در زمینه های چهارگانه فوق و نیز روابط بین المللی ( که دستگاه دیپلماسی کشور متولی ان است ) و هماهنگی میان آنان ضروری است. شایسته است یاد آوری شودبرای الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت انجام مراحل ذیل لازم است :

1- اعلام و تشریح کامل و روشن سیاست های تجاری و اقتصادی ایران توسط ما به عنوان کشور متقاضی عضویت و بررسی و مقایسه تطبیقی آن با رژیم های تجاری موثر در قرار داد هایWTO.این کار معمولا توسط «کار گروه » –Working Group– سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد. در ارتباط با سند رژیم تجاری ایران تا آن جا که این نویسنده اطلاع دارد ، اقدامات لازم توسط دستگاه ها و سازمان های ذیربط برای تدوین چنین سندی انجام شده و حتی سند نظام نامه تجاری ایران میان اعضای سازمان توزیع شده و در مورد آن سوالات بسیاری شده است. البته باید توجه داشت ، که تطبیق شرایط اقتصادی کشور با موفقتنامه چند صد صفحه ای سازمان جهانی تجارت از الزامات به شمار می رود.

2- انجام مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با سایر کشور ها ی عضو به دلیل منافع تجاری و اقتصادی آن ها ؛

3- تکمیل و نهائی کردن شرایط الحاق در صورت انجام مراحل 1و 2 ؛

4- طرح تقاضای الحاق در شورای عمومی ( یا شورای وزیران ) جهت تصویب الحاق.

قبلا، گرد همایی های علمی و همایش ها و کارگاه ها و کنفرانس های منطقه ای با حضور کشور های متقاضی و همچنین نمایندگانWTOتشکیل شده و در برخی از این جلسات نویسنده نیز حضور داشته است. هدف این جلسات یافتن راهکار ها و مکانیزم هایی به منظور تسریع و تسهیل انجام مراحل الحاق کامل بوده است. اکثر کشور های متقاضی منجمله جمهوری اسلامی ایران در این جلسات شرکت داشته و همیشه خواسته اند که نباید به دستور کار دایمی و غیر قابل تفکیک سازمان (Build in Agenda) موضوعات و شرایط دیگری اضافه کرد تا شرایط الحاق و یا موضوعات مربوط به به آن برای کشور های متقاضی الحاق سنگین تر و پیچیده تر نشود.

با این ترتیب، کار ما به عنوان یک کشور متقاضی ورود به این سازمان بسیار سنگین است به خصوص که باید فرصت هائی را که تا کنون از دست رفته جبران شود. لذا قویا توصیه می شود سازمان و یا تشکیلات ذیربط و مسوول امور مربوط به سازمان جهانی تجارت در داخل کشور در تماس دایم با سازمان مذکور و البته از طرق مقتضی و با هماهنگی کامل باشد، و در جریان کامل تحولات و شرایط و اوضاع و احوال قرار گیرد و به گفته دکتر سوپاچای مدیر کل سابق سازمان جهانی تجارت هر کشور به مانند میزان الحراره گرمای آب ، که همان تحولات تجاری و نیز تحولات این سازمان است، را اندازه گیری کند و اجازه ندهد فرصت ها از دست بروند، چون تمام این اقدامات در جهت توسعه و رونق اقتصادی هر کشور در چارچوب منافع ملی و مالا گسترش اقتصاد جهانی است، که منافع آن در آینده متوجه همه کشور های عضو می شود. بهتر است و در واقع لازم است با هماهنگی و البته سرعت بیشتری این کار صورت گیرد. زیرا از دست دادن فرصت های بیشتر به هیچ وجه به صلاح اقتصاد و تجارت کشور که می تواند توسعه و رشد اقتصادی را تضمین کند نیست.