گفت‌وگو با دکتر ابوالفضل دلاوری به بهانه تشکیل فراکسیون توازن در مجلس نهم

عقب‌ماندگی مناطق پیرامونی و بازتولید واگرایی‏‌های محلی

توزیع منابع در سطح مناطق و نواحی بیش از آنکه بر اساس آمایش منطقه‏ای و برنامه‌ریزی ملی باشد بر اساس ملاحظات و نفوذ سیاسی و بوروکراتیک است. انتساب همه نابرابری‏ها، مسایل و مشکلات به حکومت و دولتمردان بخشی از ذهنیت سیاسی عمومی در ایران معاصر بوده که طبعا در میان گروه‌های واگرا نیز مشاهده می‌شود. هر نوع محلی‏‌گرایی و هویت‏گرایی را نباید واگرایانه و منفی تلقی کرد. این گرایش‏ها اگر رقابتی و تعاملی (غیرتخاصمی) باشند می‌توانند به مردمسالاری، توسعه و ثبات کمک کنند.

کد خبر: ۱۱۶۰۶۵۰

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۲

گروه راهبرد - خبرگزاری دانا به نقل از شرق: در روزهایی که همه‌چیز خوب و خوش پیش می‌رود و مدام خبرهای مثبت از ایران روی آنتن‏‌هاست، سوالی مطرح است، اینکه آیا فراکسیون توازن در مجلس نهم با یک نگاه توسعه‌ای تشکیل شده یا اینکه ایجاد این فراکسیون در عمل یک عقبگرد تاریخی به شرایط پیشامدرن است، آن‌هم با اهدافی صرفا سیاسی؟ گفت‌وگو با دکتر «ابوالفضل دلاوری» بیش از آنکه به‌صورت موردی بر تحلیل و ارزیابی «فراکسیون توازن» متمرکز شود به نوعی تبارشناسی و آسیب‏شناسی در مورد موضوعاتی چون محلی‏گرایی، قومگرایی و دیگر هویت‌سازی‌های واگرایانه راه می‏برد. باور ایشان این است که ظهور و تشدید گرایش‌های مورد اشاره در ایران معاصر در ویژگی‌های ساختار، کردار و گفتار سیاسی در ایران معاصر ریشه دارد. ایشان در این مورد بر ویژگی‌هایی چون تمرکز همزمان قدرت سیاسی و منابع اقتصادی در دولت مرکزی، رابطه مرکز-پیرامون میان سطوح مختلف تقسیمات کشوری، فرآیندها و برنامه‌های نامتوازن توسعه و نقش روابط شخصی در توزیع منابع و همچنین غلبه بی‌اعتمادی و تخاصم (آنتاگونیسم) بر ذهنیت، گفتار و روابط سیاسی اشاره دارد و البته تاکید می‌کند که تمایزات هویتی و محلی و حتی تشکل اجتماعی و سیاسی آنها به خودی خود منفی و خطرناک نیستند و در چارچوب یک سامان سیاسی متعادل می‌تواند نقش مثبتی در توسعه همه‌جانبه و متوازن و حتی تحکیم انسجام و وحدت ملی داشته باشد. او در تایید این نظر خود به برخی تجربیات گذرا در تاریخ معاصر هم اشاره می‌کند.
دکتر دلاوری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است؛ فارغ‌التحصیل علوم سیاسی و نویسنده کتاب‌هایی چون «جامعه‌شناسی تحولات ایران»، «پژوهشی در اندیشه‌های سیاسی اخوان‌الصفا» و مقالات متعددی به‌ویژه در زمینه «منازعه سیاسی و سیاست حل منازعه». گفت‌وگو با او در پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی، واقع در یکی از پردیس‌های نسبتا دورافتاده این دانشگاه انجام شد؛ جایی که از سال 1388 و پس از منع از تدریس (در زمان رییس قبلی این دانشگاه) محل استقرار و کار ایشان بوده است. گفت‌وگو با او چند روز بعد از تغییر و تحولات دانشگاه علامه‌طباطبایی انجام شد، یعنی زمانی که بر فضای دانشگاه علامه «آرامش با نشاط» حاکم شده و این فضا از طرز برخورد نگهبانی تا رییس پژوهشکده قابل مشاهده است.

با تشکیل «فراکسیون توازن» در مجلس نهم با هدف توسعه منطقه‏ای، به‌نظر می‌رسد که گرایش به منطقه‏‌گرایی و بروز هویت‏‌های قومی در درون نهادهای سیاسی رسمی نیز خود را نشان می‌دهد. نظر شما چیست؟
گویا این فراکسیون ائتلافی از نمایندگان چندین استان در نیمه غربی و جنوبی کشور است و اعضای آن بر این باورند که این استان‌ها تاکنون در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه ملی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند و بنابراین، هدف خود را متوازن‌کردن سطح توسعه کشور به سود این مناطق اعلام کرده است. این موضوع از جنبه‌های متعددی قابل‌تامل است. نخست اینکه تشکیل چنین فراکسیونی با عنوان و گستره مورد اشاره تازگی دارد گرچه نباید فراموش کرد که گرایش‌ها و حتی تشکل‌های منطقه‌گرایانه در مجلس چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب سابقه دارد. برای مثال، در مجلس چهاردهم (در سال‌های 24-1322) چند فراکسیون با گرایش‌های منطقه‌ای و محلی وجود داشت. همچنین در مجالس اخیر نیز فراکسیون‌های استانی متعددی فعال بوده‌اند. همچنین در دهه اخیر نیز اصطلاحاتی نظیر «زاگرس‌نشینان» در شعارهای سیاسی و انتخاباتی برخی کاندیداها شنیده میشد. اتفاقا فراکسیون مورد اشاره شما نام دیگرش «زاگرس» است که نشانه پیوستگی این گرایش‌هاست. دوم اینکه این تشکل می‌کوشد در چارچوب نهادها و سیاست‌های کلان کشور و به‌عبارت دیگر با رویکردی همگرایانه اهداف خود را دنبال کند. این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد ظهور یا تشدید شکل‌های تمایلات محلی و هویتی در مناطق مختلف کشور و از جمله در برخی از همین استان‌ها بوده‏ایم. من فقط از منازعات و خشونت‌های ناشی از شکاف‌های مزمن قومی و مذهبی حرف نمی‌زنم بلکه همچنین از وقوع مکرر اعتراضات و برخوردهای خشونت‌آمیز بر سر تقسیمات کشوری در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور حرف می‌زنم که این‌روزها نمونه‏اش را در استان هرمزگان شاهدیم. به‌نظر من تشکیل این فراکسیون، گرچه ظاهرا همسو با آن گرایش‌هاست اما از لحاظ محتوایی، به‌ویژه با توجه به گستره وسیع و چندهویتی‌‏اش، می‌تواند آلترناتیوی برای آن واگرایی‌ها باشد. البته این حرف لزوما به‌معنای کارسازدانستن چنین حرکت‌هایی نیست. به‌نظر من تشکیل این فراکسیون صرفنظر از انگیزه‌ها و میزان راهگشایی‏‌اش نشانه تشدید مرزبندی‌ها و شکاف‌های منطقه‌ای و هویتی و افزایش پتانسیل‌های سیاسی و منازعاتی‌شدن این مرزبندی‌ها و شکاف‌هاست که لازم است ریشه‌ها و ابعاد مختلف آن مورد بررسی و تامل قرار گیرد.
‌ به‌نظر شما ریشه‌های اصلی این واگرایی‌ها و منازعات در ایران امروز چیست؟
برخی تحلیلگران مایلند به ریشه‌های عمیق اجتماعی و تاریخی این مساله، نظیر تمایزات قومی و مذهبی یا تداوم فرهنگ قبیله‌ای تاکید کنند. اتفاقا برخی بازیگران دخیل در این منازعات (به‌ویژه قومگرایان افراطی و پان‌ها) نیز معمولا می‏کوشند ریشه‌های هرچه‌عمیق‌تر و پیشینه‌های هرچه‌طولانی‌تر و گاه ازلی برای این تمایزات و تعارضات دست‌وپا کنند. البته تردیدی نیست که این تمایزات، معمولا محمل یا محرک این منازعات بوده اما به‌نظر من نباید خیلی به ریشه‌های تاریخی و اجتماعی برویم زیرا علاوه بر اینکه از نظر تحلیلی ممکن است دچار اشتباه شویم در زمینه حل مساله هم ممکن است به بن‌بست برسیم. درست است که از قدیم‌الایام تعارضات و برخوردهای محلی و هویتی در میان و درون جماعات ایلیاتی، روستایی و شهری ایران وجود داشته اما این برخوردها به قول شما، به دنیای سنتی تعلق داشته و کمتر هم سیاسی، به‌معنای امروزی بوده است. اتفاقا با شکل‌گیری دولت متمرکز مدرن زمینه‌های بیشتری برای سیاسی‌شدن این هویت‌ها و گرایش‌ها و بروز و ظهور گاه‌به‌گاه آن در قالب حرکت‌های واگرایانه فراهم می‌شود. سیاست‌های یکپارچه‌سازی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران از بعد از مشروطیت به‌تدریج شروع می‌شود و بعد از جنگ اول سرعت و شدت پیدا می‌کند و می‌بینیم که حرکت‌های واگرایانه به‌ویژه از نوع قومی از همان زمان شروع می‌شود.
این فقط تمرکز قدرت و ناسیونالیسم دولتی نیست که تعارضات قومی و محلی را ایجاد یا تشدید می‌کند. الگوهای تقسیمات کشوری و نظام اداری، توزیع منابع (بودجه)، برنامه‌های توسعه و مهم‌تر از همه اینها سرشت سیاسی دولت نیز نقش مهمی در ظهور و تشدید این گرایش‌ها دارد. خلاصه اینکه ویژگی‌ها و گرایش‏‌هایی چون تمرکز همزمان قدرت سیاسی و منابع اقتصادی در دولت مرکزی، رابطه مرکز-پیرامون میان سطوح مختلف تقسیمات کشوری، فرآیندها و برنامه‌های نامتوازن توسعه و دست بالای ملاحظات سیاسی و حتی روابط شخصی در تخصیص منابع از جمله عواملی است که در این سوی ماجرا، یعنی دولت، اثرگذار بوده اما این ماجرا یک طرف دیگر هم داشته و آن گروه‌هایی هستند که حول مسایل و مطالبات قومی و محلی وارد تحرکات و منازعات شده‌اند.
تردیدی نیست که احساس محرومیت و تبعیض نقشی اساسی در فعال‌شدن یا بسیج این گروه‌ها داشته و دارد اما نباید نقش عواملی نظیر غلبه رویاگرایی، بدبینی و تخاصم بر ذهنیت سیاسی این گروه‌ها و همچنین تمایل نخبگان بومی یا نیروهای غیربومی یا حتی خارجی را در جهت تغلیظ و بزرگنمایی مسایل قومی و محلی به‌منظور استفاده سیاسی از آنها نادیده گرفت. بدبینی سیاسی و انتساب همه نابرابری‏ها، مسایل و مشکلات موجود به‌حکومت و دولتمردان بخشی از ذهنیت سیاسی عمومی در ایران معاصر بوده که طبعا در میان گروه‌های واگرا نیز مشاهده می‌شود.
نابرابری‌های منطقه‌ای موجود در ایران امروز تماما به‌دوره معاصر و سیاست‌های دولت مربوط نیست و بخشی از آن محصول جغرافیای متنوع و تاریخ کهن این سرزمین است و اگر اجتناب‌ناپذیر نباشند دست‌کم می‌توان گفت انتظار رفع آنها توسط دولت چیزی جز رویاگرایی نیست. با وجود این، مانورهای سیاسی روی این نابرابری‌ها در ایران معاصر سابقه، عمومیت و جذابیت زیادی داشته و دارد. البته ناگفته نماند که در آن سوی ماجرا، یعنی حکومت و دولتمردان نیز معمولا نوعی بدبینی نسبت به‌طرح تمایزات و مطالبات محلی و منطقه‌ای، به‌ویژه از نوع قومی و مذهبی آن وجود داشته و اصولا در طول سده اخیر یک نگاه امنیتی بر اینگونه موضوعات و مسایل غالب بوده است.
‌ یعنی امر سیاسی ملاحظات خود را به‌مساله توسعه تحمیل می‌کند و در برابر توسعه منطقه‏‌ای قرار می‏گیرد؟
بله! این ملاحظات در مورد برخی مناطق بسیار هم زیاد بوده تا حدی که در طول سده اخیر گاه به بخشی از راهبردهای رسمی دولت تبدیل می‌شده. مثلا محدودیت سرمایه‌گذاری دولت یا بخش خصوصی در گذشته در برخی از مناطق که زمینه‌های واگرایی داشته‌اند، فقط ناشی از ناامنی‌های بالفعل نبوده بلکه به‌نظر می‌رسد جنبه استراتژیک نیز داشته باشد. به‌علاوه برخی از مناطق کشور نمایندگان چندانی در دولت، به‌ویژه در نهادهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نداشته‌اند و بنابراین امکان تاثیر‌گذاری بر این برنامه‌ها و سیاست‌ها در راستای منافع و مطالبات منطقه‌ای را نداشته‌اند. اتفاقا موضوع مورد بحث شما یعنی تشکیل فراکسیون توازن را می‌توان تلاشی برای رفع این نقیصه، البته در مقیاسی محدود تلقی کرد.
‌ بحث ما اینجا بیشتر به بعد از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. با توجه به صحبت‌های شما درباره ساختارهای کلان کشور و توجه به مسایل امنیتی- سیاسی، فکر می‌کنم از موانع قبلی جدا نشده‌‏ایم.
انقلاب‌های سیاسی معمولا برای پایان‌دادن به نابرابری‏ها (اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) برپا می‌شوند اما مطالعات موجود نشان می‌دهد الزاما، نه‌فقط این نابرابری‌ها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است. این موضوع ناشی از وضعیت‌هایی است که معمولا با انقلاب‌ها ایجاد می‌شود. وقوع جنگ‌های داخلی یا خارجی که به‌دنبال اکثر انقلاب‌ها رخ داده‌اند؛ همچنین ملزومات بازسازی نظم سیاسی و سرشت قدرت سیاسی بعد از انقلاب‌ها که معمولا اولویت‌بندی‏ها و انحصارسازی‌های خاص خود را پیش می‏آورد همگی باعث می‌شود الگوهای جدیدی از نابرابری جایگزین نابرابری‌های پیشین شود. انقلاب ایران هم چندان از این قاعده مستثنا نبود.
نابرابری‌های منطقه‌ای یکی از دغدغه‌های بسیاری از گروه‌ها و فعالان انقلابی در ایران بود. اما اولا اجماع چندانی بر سر اولویت‌ها و نحوه پایان‌بخشیدن به آنها وجود نداشت. به‌علاوه هنوز سه‌روز بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود که جنگ داخلی، در یکی از مناطق که سابقه احساس محرومیت یا واگرایی بیشتر بود، آغاز شد و سپس به برخی دیگر از مناطق کشور کشیده شد.
‌ یعنی سه روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی؟
بله! درست در 25بهمن بود که احزاب و تشکل‌های سیاسی کرد که بعضا با تشکل‌های انقلابی و سیاسی مرکز نیز مرتبط بودند در برخی شهرهای کردستان رژه مسلحانه به راه انداختند و شعار خودمختاری سردادند و سپس پادگان‏ها و مراکز نظامی و انتظامی را تصرف کردند که واکنش‌های شدید دولت مرکزی را برانگیخت. اندکی بعد مشابه این وضعیت در مقیاسی محدود‌تر در گنبد و برخی شهرهای خوزستان ایجاد شد. بخشی از ریشه‌های این رویدادها به مطالبات و منازعات انباشته‌شده در سال‌ها و دهه‌های قبل برمی‏گشت اما بخشی نیز محصول خود شرایط انقلابی و رقابت گروه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف در سطح دولت مرکزی بر سر سمت‌وسوی انقلاب و نظام سیاسی جدید بود.
‌ آیا بعد از انقلاب، ایجاد شرایط ایده‌آل برای قومیت‌ها ممکن بود؟
اگر منظور شما تحقق همه مطالبات مطرح‌شده در آن زمان بود که طیف وسیعی از خواسته‌های حداکثری سیاسی و اقتصادی، نظیر خودمختاری سیاسی و فرهنگی، رفع نابرابری‌های منطقه‌ای و طبقاتی بود، طبعا نه مقدور بود و نه بعضا مطلوب! برای مثال، ساختار دولت و جغرافیای سیاسی در ایران و کل منطقه خاورمیانه به‌گونه‌ای بوده و هست که مقوله‌هایی چون اعطای خودمختاری و استقرار فدرالیسم، فقط در شعار و بحث‌های نظری قابل طرح‌اند و نه در عمل زیرا پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و چه بسا مخاطرات بزرگی دارد و به‌نظر می‌رسد چندان به سود مردم این مناطق هم نباشد. احساس این مخاطرات در آن شرایط انقلابی که اصولا هنوز نظم سیاسی تحکیم‌یافته‌ای وجود نداشت طبعا بیشتر بود. به علاوه، در ذهنیت ایرانیان، به‌ویژه رهبران سیاسی و از جمله بسیاری از نخبگان اجتماعی همان مناطق، خاطرات و تجربیات مثبتی از این گرایش‌ها وجود نداشت و هنوز هم ندارد. بنابراین مطالباتی نظیر خودمختاری اصولا نمی‌توانست مورد قبول دولت مرکزی باشد اما درمورد کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی، از همان روزهای اول انقلاب اقدامات قابل‌ملاحظه‌ای آغاز شده بود و موضوع در دستور کار دولت قرار داشت. مثلا دولت موقت در همان روزهای اول اعلام کرد که هر روز درآمد نفت را به‌تناوب به یک استان اختصاص می‌دهد تا صرف عمران آن استان شود.
‌ اگر سیاست اجرا شده، چرا ادامه نیافت؟
البته گویا در مواردی اجرا شد اما بنده از جزییات آن بی‏خبرم. منظورم این است که بگویم چنین فضا و تلاش‌هایی برای رفع نابرابری‌های بین منطقه‌ای و درون‌منطقه‌ای آن هم به روش‌های انقلابی وجود داشت اما این الگوی تخصیص بودجه اگر قرار بود تداوم یابد و مفید و کارساز و در راستای توسعه کل کشور باشد، ملزوماتی داشت؛ از جمله اینکه نیازمند ساختارها و تجربیات مناسب سیاسی و بوروکراتیک و کاربرد الگوها و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و ملی متناسب و همسو که در آن زمان موجود نبود. ناگفته نماند که برخی از کشورها نظیر هند هم که ده‌ها سال است رویکرد و تجربه توسعه منطقه‌ای- محلی دارند و در برخی زمینه‌ها نسبتا موفق هم بوده‌اند اخیرا با مشکلاتی مواجه شده‌اند و گویا حتی بحث بر سر تقویت تمرکزگرایی در آنجا پیش آمده است. البته این به‌معنای مخالفت بنده با رویکردهای توسعه منطقه‌ای و محلی نیست بلکه می‌خواهم بر پیچیدگی‌ها و ملزومات آن تاکید کنم و اینکه این ملزومات نه‌تنها در آن زمان بلکه امروز هم هنوز در ایران به اندازه کافی وجود ندارد. به‌علاوه در آن زمان علاوه بر درگیری‌های منطقه‌ای، بلافاصله تنش‌های سیاسی در مرکز تشدید شد و خود دولت مرکزی هم به عرصه مناقشات و منازعات تبدیل شد و بعد هم که جنگ طولانی عراق آغاز شد. چنین بی‏ثباتی‌هایی اصولا جایی برای طراحی و اجرای سیاست‌های جامع و کلان از جمله در مورد مسایل مناطق باقی نمی‏گذاشت.
‌ به‌نظر شما عبور از نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران ممکن است؟
البته بدون اینکه بخواهیم وارد بحث‌های نظری و فلسفی شویم شواهد نشان می‌دهد که نابرابری در عرصه‌ها و مقیاس‌های مختلف همزاد و همراه تاریخ و زندگی اجتماعی بشر بوده و حتی نظام‌هایی با داعیه‌های رادیکال نیز نتوانستند این نابرابری‌ها را چندان و به‌صورت پایدار تعدیل کنند. بنابراین، واقع‌گرایی حکم می‌کند که انتظار عبور کامل از نابرابری‌ها را نداشته باشیم. البته بخش‌ها و گروه‌هایی که احساس محرومیت و تبعیض می‌کنند چاره‌ای جز این ندارند که مسایل و مطالبات خود را به انحای مختلف بیان کنند اما به‌نظر می‌رسد اگر این کار از طریق تشکل در گروه‌ها و نیروهای همسو و استفاده از مجاری نهادی و روش‌های تعاملی صورت گیرد به نتایج بیشتری میرسد و حداقل اینکه هزینه‌های کمتری ایجاد می‌کند. از طرف دیگر حکومت نیز چاره‌ای جز تعامل با این نیروها و پاسخگویی به این مطالبات ندارد در غیر این‌صورت با انباشت و سپس انفجار این مطالبات در شکل‌های نامطلوب آن مواجه می‌شود. به‏طور کلی ویژگی‌ها و گرایش‌های حکومت و الگوهای سیاست نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت و تعدیل این نابرابری‌ها دارد. تجربه نشان داده است که افزایش فرصت‌های مشارکت نیروها و نخبگان مناطق پیرامونی در سیاست محلی و ملی، احساس محرومیت و تبعیض را تعدیل می‌کند و ظرفیت‌های مقابله با مشکلات و مسایل را افزایش می‌دهد. برعکس، غلبه بی‏اعتمادی، نگاه‌های صرفا امنیتی و محدود‌سازی مشارکت این نیروها و نخبگان باعث تشدید احساس محرومیت و افزایش پتانسیل نارضایتی و بروز و ظهور آن به‌صورت منازعات مزمن یا درگیری‌های موردی می‌شود.
‌ این نگاه بدبینانه و امنیتی که فرصت‌ها را تبدیل به تهدید می‌کند از کجا نشات می‏گیرد؟
قبلا به این موضوع اشاره کردم. به‌نظر من بخشی به ذهنیت عمومی سیاسی و تجربیات نامطلوب گذشته، بخشی به الگوهای سیاست‏ورزی در طرفین ماجرا و بخشی هم به محدودیت فضای گفت‌وگو و بحث‌های کارشناسانه و سیاسی در مورد این موضوعات و بالاخره ترس از راه‌های نرفته مربوط است.
‌ قومیت‏ها بعد از انقلاب، همواره با اصلاح‌طلبان رابطه خوبی داشته‏اند علت این موضوع چیست؟
این درست است. البته منظور شما دو دهه اخیر است. این گرایش را هم در انتخابات متعدد و هم در روابط میان نیروها و نخبگان مرتبط با این اقوام با جریانات اصلاح‌طلب می‏بینیم. اصولا اصلاح‌طلبان نویدهای بیشتری برای مشارکت این نیروها و نخبگان در سطح ملی و محلی داده‌اند و در مواردی نیز عملا به این مشارکت کمک کرده‌اند. برای مثال می‌توان به افزایش نسبی مشارکت نخبگان و نیروهای کرد در نهادهای ملی و محلی در دوره اصلاحات اشاره کرد که به‏نظر می‌رسید آثار مثبتی در تقویت اعتماد و همگرایی در آن منطقه داشت. این موضوع تاییدی است بر اینکه راه مقابله با بدبینی‏ها و تعارضات واگرایانه، چه در سطح سیاست ملی و چه در سطح منطقه‏ای و محلی از مجرای گسترش مشارکت و تعمیق مردم‏سالاری می‏گذرد.
‌ نقش احزاب را در اینجا چگونه می‏بینید؟
احزاب هم شکلی از تشکل گروه‌های هم‌سود و همسو در عرصه سیاست هستند. طبعا نیروها و نخبگان مناطق پیرامونی می‌توانند از طریق فعالیت‌های حزبی سامان و اثربخشی بیشتری به مشارکت خود در امور محلی و ملی دهند.
البته چون احزاب و تشکل‏های سیاسی با امور مربوط به حاکمیت ملی، منافع ملی و سیاست‌های کلان کشور سر و کار دارند، مطلوب است که در سطح ملی و نه محلی شکل بگیرند و نخبگان منطقه‌ای و محلی نیز متناسب با گرایش‌ها و ملاحظات سیاسی خود در قالب تشکیلات مرکزی یا محلی این احزاب فعال شوند. تردیدی نیست که تشکل‌های مدنی و سازمان‌های غیردولتی (ان‌جي‌او) می‌توانند در سطح محلی و منطقه‌ای نیز تشکیل شوند و در حوزه‌های مربوطه فعالیت کنند. در هر صورت تشکل منافع و علایق گروه‌های محلی و منطقه‏ای ابزاری برای پیگیری موثرتر اهداف و مطالبات آنها و سازوکاری برای تعدیل گرایش‌ها و تعاملی‌کردن روابط آنها با مرکز است.
‌ این کار چه ملزوماتی دارد؟
گسترش و تعمیق مردمسالاری، چه در سطح ملی و چه محلی، امروزه دیگر یک موضوع تفننی یا مطالبه روشنفکرانه نیست بلکه راه‌حل بسیاری از تعارضات و مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و محلی است. همچنین است وداع با انگاره‌های تخاصمی در روابط سیاسی و اجتماعی. پذیرش این موضوعات از سوی همه نیروها و بازیگران سیاسی شرط اولیه برای تقویت همگرایی و رفع احساس محرومیت‌ها و تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین نهادهای سیاسی و دولتمردان مرکزی نیز باید این تشکل‌ها را مثبت و سازنده تلقی کند.
‌ عده‌ای بر این باورند که توجه به مسایل قومی و منطقه‌ای به‌جای نگاه ملی یک حرکت پیشامدرن است، نظر شما چیست؟
نخست اینکه بنده با این دوگانه‌سازی‏ها و مرزبندی‌های ذات‌گرایانه چندان میانه خوشی ندارم و بر این باورم که اینها کمکی به فهم واقعیت‌ها و موقعیت‌های پیچیده و متداخل در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نمی‌کند. امروزه بیش از هر زمان دیگری مرزهای مسایل ملی و محلی، پدیده‌های هویتی و کارکردی و موقعیت‌های پیشا و پسایی در هم آمیخته است. بنابراین، بهتر است مسایل را بر اساس منطق موقعیتشان در نظر بگیریم و تحلیل و ارزیابی کنیم. دوم اینکه هرگونه محلی‌گرایی و هویت‌گرایی را نباید منفی دانست. محلی‌گرایی‌ها اگر به کوته‌بینی و ایزوله‌شدن یا انحصارسازی منجر شود البته نامطلوب است اما اگر به انگیزه و تلاش برای بهسازی سطوح محلی جهان‌زیست و افزایش ظرفیت محلی برای تعامل با سطوح جهان‌زیست‌های ملی و جهانی باشد، نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه لازم و ضروری است. نمونه‌هایی از این محلی‌گرایی را بنده در شهرهای لارستان و دلیجان یا حتی در روستاهای توریستی اطراف جندق و تبریز از نزدیک مشاهده کرده‌ام. هویت‌ها نیز همین‌گونه‌اند و لزوما منفی و واگرایانه نیستند. هویت‌های قومی و مذهبی و فرهنگی، اگر خودبیانگرانه (اکسپرسیویستی) و رقابتی (و البته نه تخاصمی) باشند می‌توانند موجب تقویت تعامل فرهنگی و تفاهم اجتماعی شوند.
‌به موضوع اصلی گفت‌وگو برگردیم: مجلس جایی است برای سیاست‌های ملی، اما با ایجاد فراکسیون‌هایی چون توازن گویا حرکت مجلس به سمت نگاه‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای می‌رود. آیا نمی‌توان به این مساله نگاهی انتقادی داشت؟
البته مجلس از قبل از این فراکسیون هم جایی برای پیگیری مسایل و مطالبات محلی بوده و به‌ویژه غالب نمایندگان شهرستان‌ها بیشتر چنین رویکرد و کارکردی داشته‌اند. بخشی از این موضوع به نقش نمایندگی در سنت پارلمانی ایران مربوط است و بخشی هم به مسایلی که در ابتدا به آنها اشاره کردم. یعنی نابرابری ساختاری-منطقه‌ای، رابطه مرکز-پیرامون در تقسیمات کشوری، الگوی توزیع منابع و تخصیص بودجه و...، اما بخشی هم به فقدان یا ضعف نهادهای محلی و سازوکارهای ارتباطی میان سطوح محلی و ملی مربوط می‌شود. نماینده یک شهرستان محروم و دورافتاده که مردمانش خواهان توجه بیشتر دولت و بهبود وضعیت شهر خود هستند و با این انگیزه به او رای داده‏اند، چاره‌ای جز این رویکرد و کارکرد ندارد. البته این موضوع به قول شما ممکن است آسیب‏هایی را هم متوجه عملکرد نهادهای سیاسی مرکز کند اما راه‌حل را باید در تقویت نهادهای محلی و واسط میان سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی جست‌وجو کرد. تکمیل زنجیره شوراها (در سطوح روستا-شهر-شهرستان-استان و شورایعالی کشوری) و تقویت اختیارات آنها تا حدودی می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.