اختلاف دولت و مخابرات به بورس کشیده شد

وزارت ارتباطات در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که مخابرات از محل اجرای مصوبات افزایش تعرفه شورای رقابت ۶.۵ تریلیون ریال وجه اضافی از مشترکان دریافت کرده که باید بازگرداند، اما مدیرعامل مخابرات می‌گوید افزایش تعرفه‌ها قانونی بوده است.

کد خبر: ۱۱۶۱۰۱۳

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۳

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، متن نامه رییس رگولاتوری به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر صالح آبادی
ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند که شرکت مخابرات ایران دارای پروانه فعالیت از این سازمان بوده و رعایت کلیه مفاد موافقت نامه پروانه برای شرکت مذکور لازم الاجرا است و این موضوع در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی آن نیز مورد تاکید سازمانی خصوصی‌سازی قرار گرفته است.

حسب مفاد موافقت‌نامه پروانه هرگونه افزایش تعرفه خدمات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به موجب قانون ایجاد شده است ممنوع است. اخیرا شرکت مخابرات ایران بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش تعرفه برخی از خدمات کرده و در مجموع مبلغ 6,554,932,683,928 ریال وجوه اضافی از مشترکین دریافت کرده است که سازمان در حال پیگیری موضوع بوده و لازم است مبلغ مذکور به مشترکین عودت شود و نمی‌تواند به عنوان درآمد شرکت مخابرات ایران قلمداد شود.

شایان ذکر است که شرکت ارتباطات سیار ایران نیز به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران بوده و تابع مفاد موافقت‌نامه پروانه است. لذا دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از این امر در خصوص موضوع بررسی و دقت لازم معمول و نتیجه به این سازمان اعلام شود.

علی اصغر عمیدیان - معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»

پور رنجبر: بودجه پیش‌بینی شده سال 92 نیازمند اصلاح نمی‌باشد

بر اساس این گزارش، جزییات نامه مخابرات که 21 روز بعد در پاسخ به نامه ارسالی بر روی کدال که از سوی رگولاتوری به سازمان بورس ارائه شده بود،  به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر صالح آبادی
ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام؛

در بازگشت به نامه صادره آن سازمان در سامانه کدال با شماره پیگیری 137658 مورخ 92/8/4 در خصوص موضوع نامه شماره 1069/100 مورخ 92/7/16 سازمان تنظیم مقرات و ارتباطات رادیویی به استحضار می‌رساند:

1- شرکت مخابرات ایران به موجب اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب قانون مربوطه واگذار شده است.

2- هر چند پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران از سوی سازمان محترم تنظیم مقرات و ارتباطات رادیویی تنظیم و صادر شده است، لیکن به استناد جزء 5 ماده 58 قانون اصل 44 شورای رقابت مرجع تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت بوده و اختیار مذکور به اعتبار ماده 92 همان قانون ضمن نسخ کلیه قوانین دستورات مغایر با آن مادامی‌که در قوانین بعدی با ذکر قانون و ماده مورد نظر منسوخ یا اصلاح نشود معتبر می‌باشد.

3- شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به اعتبار ماده 41 قانون اصل 44 تشکیل و به شرح بندهای 2، 4 و 8 ماده 42 قانون فوق‌الذکر وظایف و اختیارات ذیل را دارد.

الف: نظارت بر فرایند اجرا قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
ب: تصویب آیین‌نامه‌ها، دسورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که مرجع تصویب آن شورا است
ج: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

4- جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 91/4/7 در دفتر ریاست محترم جمهوری (با حضور ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) تشکیل و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات در امر تصمیم‌گیری شورای رقابت به اعتبار بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمت‌گذاری اعلام نمود و مصوبه مربوطه نیز متعاقبا طی نامه شماره 70159/63 مورخ 91/4/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.

5- مرکز ملی رقابت از باب شفاف‌سازی مجدد در حوزه مسوولیت شورای رقابت طی نامه شماره 875/91/10 مورخ 91/10/2 با ریاست محترم جمهوری مکاتبه و دستور ایشان طی شماره 191508 مبنی بر اینکه ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری برعهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز و شورای رقابت خلاف قانون خواهد بود ابلاغ شد.

با ذکر موارد فوق اشعار می‌دارد اقدامات این شرکت در اجرای تعرفه‌ها مبتنی بر اخذ مجوزهای لازم از مرجع ذی‌صلاح و به اعتبار قوانین موضوعه بوده و به نحو صحیح اعمال شده است.
علیهذا با توجه به مکاتبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در صورتی‌که کماکان نظر به توقف اجرای مصوبه قانونی مربوطه در اعمال تعرفه خدمات مورد ارائه به مشترکین می‌باشد درخواست دارد سازمان مذکور با مراجعه به راهکار مقرر در ماده 90 قانون اصل 44 نسبت به تامین و واریز مابه التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام نماید.

در خاتمه اعلام می‌دارد شرکت مخابرات ایران با تمکین کامل به قوانین و مقرات نسبت به اجرای تعرفه جدید خدمات اقدام نموده و بودجه پیش‌بینی شده سال 92 نیازمند اصلاح نمی‌باشد.
خواهشمند است با ملاحظه موارد دستور اقدام لازم بفرمایند.

مظفر پوررنجبر - مدیرعامل مخابرات ایران»