سرزعیم بررسی کرد؛

بایدهای اقتصادی دولت روحانی

در ایران، شجاعت در اصلاح قیمت های نسبی آزمونی برای سنجش کارآمدی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی است. باید امیدوار بود که تیم فعلی از این آزمون سربلند بیرون آید اما متاسفانه تا کنون شواهدی در این رابطه مشاهده نمی شود.

کد خبر: ۱۱۶۱۲۵۶

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۲

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، دکتر علی سرزعیم طی یادداشتی در اقتصاد آنلاین به بررسی بایدهای اقتصادی دولت روحانی پرداخته است:

معمولا تا وقتی کسی در کناری نشسته به راحتی می تواند مجریان را به نقد کشد اما وقتی خود مسوولیت می پذیرد آن تهور و بی باکی در تصمیم گیری کنار گذاشته میشود. این مساله شامل همه می شود از جمله مسوولین اقتصادی دولت فعلی. بسیاری از این افراد تا وقتی در کناری بودند به سادگی به سیاست های موجود ایراد می گرفتند. چرا نرخ بهره زیر تورم است؟ چرا نرخ ارز تک نرخی نیست؟ چرا قیمت بنزین تعدیل نمی شود؟.... . اما نکته جالب توجه آنست که با وجود گذشت نزدیک به صد روز از فعالیت دولت همان نقدها به خود این دولت نیز وارد است.

تنها توجه به سه مورد در این زمینه کافی است.

قیمت بنزین: همه اقتصاددانان میدانند که هدف از واقعی کردن قیمت بنزین اصلاح رفتار مصرف کننده و به تبع آن کاهش واردات بود. کل داستان هدفمندی یارانه ها برای این مقصود تنظیم شد. اما اشتباه مسوولین هدفمندی در عدم تعدیل قیمت بنزین با تورم موجب شد که امروز دقیقا در جایی قرار بگیریم که قبلا بودیم. قرار بود بنزین کالایی گران باشد تا افراد به راحتی نتوانند بنزین بزنند و ترافیک و آلودگی ایجاد کنند. امروزه تورمی به حدی رسیده که نرخ 400 تومان به ازای هر لیتر نرخی ارزان و بی ارزش است و این نرخ نمی تواند انگیزه کافی برای اصلاح رفتار مصرفی به وجود آورد. زمانی شاخص غلط بودن قیمت بنزین ارزان بودن آن از آب معدنی بود. دوباره در شرایطی قرار گرفته ایم که آب معدنی از بنزین گران تر شده است.

قیمت آب، برق و گاز:

یکی از مشکلاتی که دولت قبل ایجاد کرده و به این زودی ها دامن دولت را رها نخواهد کرد، ثبات قیمت خدمات دولتی نظیر آب، برق و گاز است. پیامد این وضع ایجاد بدهی سرسام آور در بخش نیروست. در شرایطی که دولت دیگر توان بازپرداخت بدهی هایش را در صنعت برق به آسانی ندارد، زمینه ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.

نرخ بهره:

به رغم اینکه رییس کل بانک مرکزی در همان روزهای اول شروع به کار از لزوم مثبت شدن نرخ بهره صحبت کرد اما دیری نگذشت که پا پس کشید و گفت که راه تحقق آن کاهش نرخ تورم است. این چیزی نیست جز عقب نشینی از افزایش نرخ بهره.

آنگونه که به نظر میرسد مسوولین فعلی قصد ندارند تا سال بعد به قیمت بنزین، آب، برق و گاز و همچنین نرخ بهره دست بزنند. دلیل آن چیست؟ پاسخ هراس از تورم است. جمله ای که وزیر اقتصاد به صورت کلیشه ای تکرار میکند آنست که وقتی مریضی تب دارد جراحی اش نمی کنند. منظور ایشان از این تعبیر این است که تا وقتی تورم بالاست صلاح نیست دست به جراحی اقتصاد بزنیم. این از آن دست مسایل است که مثال خود گمراه کننده است. درست است که تورم بالاست و افزایش این اقلام هزینه سبد خانوار را افزایش می دهد اما مگر نه آنست که از کسری بودجه دولت خواهد کاست و کسری بودجه خود مقوم تورم است؟

فاصله قیمت بنزین، برق و آب و بهره از قیمتهای تعادلی آنقدر زیاد شده که تغییر آنها فشار محسوسی ایجاد نخواهد. به عنوان مثال اصلاح قیمت بنزین از 400 تومان به لیتری 800 تومان برخلاف تصورات رایج انتظارات تورمی را دامن نخواهد زد ولی گره ای از کار دولت خواهد گشود.

مگر نه این است که دولت نهایتا مجبور خواهد شد که تن به افزایش قیمت دهد، آیا بهتر نیست که هم اکنون به جای یک شوک بالا دو مرتبه نیم شوک به اقتصاد وارد کند؟ در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید دست به گریبان است و برای این مقصود به صندوق توسعه ملی متوسل شده اصلاح قیمت های نسبی یک امر ضروری خواهد بود.

در واقع در ایران، شجاعت در اصلاح قیمت های نسبی آزمونی برای سنجش کارآمدی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی است. باید امیدوار بود که تیم فعلی از این آزمون سربلند بیرون آید اما متاسفانه تا کنون شواهدی در این رابطه مشاهده نمی شود.