حشمت الله فلاحت پیشه مطرح کرد؛

کاپیتولاسیون؛ این بار از نوع چینی!/ ماجرای 22 میلیارد پول بلوکه شده ایران در چین

یک نماینده سابق مجلس با اشاره به توافق هیات پارلمانی ایران و چین درباره 22 میلیارد یورو پول بلوکه شده ایران در چین گفت: «چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست هایی که طی آن قبل از اینکه پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است.»

کد خبر: ۱۱۶۱۳۶۴

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۳

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل ازفرارو در جریان سفر رییس مجلس به چین، تهران و پکن درباره ۲۲ میلیارد یورو دارایی‌ بلوکه‌شده ایران در چین به توافق رسیدند.

حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا در تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی کشورمان به چین گفت: در دیدارهایی که با رییس جمهور، رییس شورایعالی امنیت ملی و رییس کنگره خلق چین داشتیم، قرار شد آن‌ها به ازای پول بلوکه شده نفتی کشورمان در چین، حدود 20 میلیارد دلار فاینانس (اعتبار خارجی) در کشور سرمایه‌گذاری کنند. در این سفر قرار شد چینی‌ها این مبلغ را در قالب طرح‌های عمرانی در ایران اجرا کنند. البته این طرح‌ها به صورت مشترک انجام می‌شود.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «این توافق از موضع اضطرار انجام گرفته و یکی از دلایلی که من معتقدم ایران باید گزینه های تعاملات خارجی خود را به لحاظ کمی و کیفی افزایش دهد به همین موضوع برمی گردد.»

وی ادامه داد: «چین و روسیه از قرار گرفتن ایران در شرایط سیاسی کنونی با هدف تحمیل یکسری قراردادهای مبتنی بر شرایط اضطرار استفاده می کنند.»

تخلف از قانون

این کارشناس مسایل سیاسی اظهار کرد: «موضوع اول این است که چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست هایی که طی آن قبل از اینکه پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است.»

وی ادامه داد: «بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است. ابتدا درآمدها تامین می شود و سپس درباره نحوه هزینه کرد آنها در قالب جاری، عمرانی یا توسعه ای تصمیم گیری می شود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معناست که قبل از آنکه این پول تبدیل به درآمد شود درباره هزینه کرد آن تصمیم گیری شده است.»

وی افزود: «لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که هزینه کرد این درآمد در قالب نیازهای توسعه ای کشور صورت بگیرد.»

فلاحت پیشه گفت: «دوم اینکه اصل این موضوع زیر سوال است. چینی ها که ادعای همکاری راهبردی با ایران را دارند عملا حداکثر استفاده را از قراردادهای با ایران به لحاظ سیاسی و راهبردی می برند.»

عهدشکنی چینی

وی ادامه داد: «چینی ها جزو اولین کشورهایی بودند که در زمینه فاینانس با ایران در قالب سیاست های تحریمی عمل کردند و از اعطای فاینانس های یک ساله به ایران خودداری کردند و هم از ایران و هم از کشورهای غربی امتیاز گرفتند.»

این نماینده سابق مجلس گفت: «موضوع سوم اینکه قراردادهای پیش نوشته با شرکت های چینی به معنای ترک تشریفات در واگذاری پروژه های عمرانی است که این ترک تشریفات نیز خود خلاف قانون است.»

وی خاطرنشان کرد: «حتی ترک تشریفات به سود اتباع و شرکت های ایرانی نیز خلاف قانون و تابع مقررات خاص است؛ چه برسد به اینکه این ترک تشریفات به صورت پیش نوشته و در قالب یک قرارداد ناعادلانه با شرکت های خارجی شکل بگیرد.»

اعطای نوعی کاپیتولاسیون به چین

وی افزود: «به نظر من این امر نوعی کاپیتولاسیون است و فرقی نمی کند این کاپیتولاسیون با کشورهای غربی منعقد شود یا با کشورهای شرقی.»

این استاد دانشگاه گفت: «شرکت های عمرانی خیلی قدرتمندی در کشور وجود دارد که بدترین کار در حق آنها این است که شرکت های خارجی را بدون انجام مراحل تشریفات و مناقصه به عنوان رقیب آنها در کشور قرار دهیم که مسلما موجب یاس و نامیدی شرکت های داخلی می شود.»

فلاحت پیشه گفت: «موضوع دیگر اینکه خیلی از پروژه های عظیم عمرانی در کشور که با حجم 20 میلیارد دلاری درباره آنها تصمیم گرفته می شود، پروژه های عظیمی هستند که نیازمند پیوست پدافند غیرعامل هستند که این پیوست، خاص جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه شرکت های خارجی در عمل به این پیوست ها شرکت های محرمی نیستند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم افزود: «لذا این موضوع با شاخص های امنیت ملی کشور همخوانی ندارد.»

فلاحت پیشه گفت: «موضوع دیگر اینکه حتی اگر بپذیریم قراردادهای خاص با چینی ها منعقد شود، باید گفت چینی ها در برخی از زمینه های فناوری و صنایع اشتغال زا می توانند روابط خوبی با ایران شکل دهند. اما قراردادی که اکنون با چینی ها بسته می شود قراردادی در حوزه پایین همکاری های اقتصادی است و عملا نه تنها کمکی به اشتغال زایی و توسعه علم و فناوری در ایران نمی کند، بلکه تا حدودی در این مسیر وقفه هم ایجاد می کند.»

عدم قدرت مجلس در عقد قرارداد

این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: «البته من معتقدم هیات پارلمانی در مقام عقد قراردادهای اجرایی نیست و شاید این موضوع تحت عنوان یک مصاحبه مطرح شده است.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر عقد هرگونه قرارداد خارجی میان دولت ها تا زمانی که توسط مجلس تصویب نشود عملی نخواهد شد. لذا به نظر من ممکن است در این باره یک توافقی میان هیات های پارلمانی شکل گرفته است؛ چرا که پارلمان حق دخالت در حوزه اجرا را ندارد و حتی دولت نیز حق تنفیذ و توفیض اختیارات اجرایی خود را به مجلس ندارد.»

وی افزود: «از سوی دیگر این موضوع در مجلس حساسیت هایی را برخواهد انگیخت و می تواند تبدیل به موضوعی برای تحقیق و تفحص شود.