راغفر در گفت وگو با خبرگزاری دانا:

دولت قبلی باید به خاطر خلق بحران اقتصادی محاکمه شود/ ممانعت دولت از کاهش نرخ ارز، دست کردن در جیب مردم است

دولت قبلی تخریب های بی سابقه ای به اقتصاد کشور وارد کرده است و عملا مسوول همه این بحران ها هم هست. به نظر من دولت فعلی نمی تواند در چند سال آینده هم این مشکلات را حل کند.

کد خبر: ۱۱۶۱۷۹۵

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۹

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا دولت روحانی بعد از استقرار خود ابتدا به ساکن درصدد حل مساله هسته ای برآمده است. اما در واقع مشکلات اقتصادی یکی از دلایلی بود که مردم به دولت تدبیر و امید روی آوردند. حال سوال اساسی این است که آیا دورخیز تیم اقتصادی دولت منجر به حل مشکلات اقتصادی می شود؟ این سوال و چند سوال اقتصاد کلان را با دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در میان گذاشته ایم.

آقای دکتر به عنوان اولین سوال می خواستم ارزیابی شما از عملکرد کلی دولت در زمینه اقتصاد را جویا شوم.

به نظر من اگر عملکرد فعلی را در مقایسه با روند قبلی در نظر بگیریم، قطعا تغییر مثبتی در عملکرد اقتصادی دولت می توان دید. البته تنش زدایی هایی که دولت در عرصه سیاست خارجی کرده است، به نظرم اصلا با فضایی که پیش از این دولت وجود داشت، قابل مقایسه نیست. بنابراین در همین فرصت کوتاه در حوزه سیاست خارجی ما باید عملکرد دولت را موفق ارزیابی کنیم. گو اینکه در حوزه های فرهنگ شاهد تحولات مثبتی هستیم که بازهم با توجه به عمر کوتاه دولت فعلی و مقاومت های جدی ای که در داخل از سوی اصحاب قدرت وجود دارد و همینطور کسانی که منافع خاصی دارند، باز هم باید عملکرد فرهنگی دولت را مثبت تلقی کرد. ولی در حوزه اقتصاد برخی کارهای نادرست انجام شده است. مثلا ممانعت از کاهش نرخ ارزهای خارجی که اصلا اقدام مثبتی نبود و ضمن اینکه زمزمه های شنیده می شود که دستگاه های مختلفی که خدمات عمومی ارایه می کنند، (مثل خدمات برق و آب و گاز و...) در صدد گرانتر کردن نرخ ارزش این خدمات هستند و از طرف دیگر وزارت بهداشت هم در صدد افزایش هزینه های درمان است و به نظر من این در شرایط کنونی کشور خیلی خطرناک است و همان چرخه باطل گذشته عملا تکرار خواهد شد. انتظار می رفت که دولت در حوزه اقتصاد یک بسته سیاستی منسجمی مناسب را ارایه کند و در این بسته بخش های مختلف جامعه دیده شده باشند و سیاست هایی که در این بسته ارایه می شود با هدف تامین حداکثر رفاه اجتماعی صورت بگیرد. مع الاسف چنین چیزی دیده نمی شود و ما شاهد چنین بسته ای هم نیستیم. حرکت ها و اقدام هایی که دولت در حال انجام آنها است، در حوزه اقتصاد خیلی کند است. البته ما هنوز امیدوار هستیم که اعضای دولت بتوانند بسته سیاست اقتصادی منسجمی را ارایه کنند و الا با این اقدامات پراکنده و جزیره ای که صورت می گیرد و اقدام بخش های مختلف اقتصادی از همدیگر منفصل است، آثار مخربی بر بخش های مختلف جامعه می گذارد و این امر می تواند به بخش های مختلف آسیب بزند. باید اقدامات جدی و موثری صورت پذیرد.

جناب دکتر راغفر شما در مورد دخالت دولت در جلوگیری از کاهش نرخ ارز صحبت کردید. به هر روی برای این امر دلایلی از جمله جلوگیری از کسری بودجه و حمایت از تولید ذکر می شود. شما در برابر این دلایل چه می گویید؟

این نوع استدلال دچار اشکال است. اول اینکه قیمت پایین ارز آثار مثبتی بر تولید دارد. آنهایی که این حرف را می زنند به دو بهانه این حرف را می زنند. یکی کاهش انگیزه برای صادرات است که در این زمینه سوال این است که چه حجمی از تولید کشور به صادرات مصروف می شود؟ و نکته بعدی که باید به آن توجه کرد این است که ما باید کل جامعه و اقشار مختلف را در سبد سیاستی خودمان ببینیم. ما نمی توانیم به یک قشر قلیلی به عنوان صادر کننده نگاه کنیم بدون اینکه آثار مثبت صادرات را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. یا حداقل با این هزینه ای که تحمیل می کند. به هر صورت میلیون ها نفر در کشور از خدماتی استفاده می کنند که در اثر افزایش قیمت هزینه های زندگی آنها افزایش یافته است. مثلا خدمات درمانی را در نظر بگیرید که باید مدافع منافع آنها باشیم. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می کند هزینه های گزافی را بر بخش های مختلف جامعه تحمیل می کند. به نظر من اصلی ترین بازنده افزایش نرخ ارز تولید است. به دلیل اینکه نهاده های بخش های مختلف تولید ما کالاهای وارداتی و واسطه ای است و اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، اینها قادر به ادامه تولید نیستند و در رقابت با تولید کنندگان خارجی هزینه هایشان افزایش می یابد وبازار را واگذار می کنند و این اتفاقی است که اگر کماکان این افزایش نرخ ارز ادامه پیدا کند، به نفع دلالی و واسطه گری است و به نفع سفته بازی است. آنچه که محرک اصلی دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز بوده، 3 عامل است. یکی تامین کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت قرار نیست که از جیب مردم تامین شود. این ساده ترین کاری است که دولت می تواند انجام بدهد و این آسیب های گسترده و متنوعی بر حوزه اجتماعی و رفاه مردم دارد. این یک نکته ای است قابلیت بحث های زیادی دارد. جلوگیری از کاهش نرخ ارز عملا دست کردن دولت در جیب مردم است. عامل اصلی دیگری که برای جلوگیری دولت از کاهش نرخ ارز بوده، این است که در سبد دارایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که همه اینها به نهادهای قدرت در کشور وصل هستند و خود نظام بانکی که طی 8 سال گذشته وارد فعالیت مفسده آمیز شده و به شدت به اقتصاد کشور زیان وارد کرد و تبدیل به یک غده سرطانی در اقتصاد کشور شده است، این موسسات و بانک ها بخش عظیمی از دارایی های خود را که متعلق به مردم هم است، به ارز تبدیل کرده اند. یعنی خود نظام بانکی ما وارد سفته بازی شد و باعث افزایش هزینه های کالاها و خدمات دیگری شد و بخشی از تورم متاثر از فعالیت آنها است اینها برای حفظ ارزش داراریی های خودشان، بخشی از دارایی های خودشان را به صورت ارز نگه داشته اند که بخش بسیار قابل توجهی را هم در برمی گیرد و فشارهای آنها باعث شده است که بانک مرکزی برای حفظ دارایی این بانک ها مبادرت به جلوگیری از کاهش نرخ ارزهای خارجی کند. عملا معنای این رفتار بانک مرکزی این است که هزینه سیاست های غلط آنها را باید مردم بپردازند. عامل سوم هم این است که از اصحاب قدرت کسانی هستند که سرمایه هایی دارند که در بخش واردات و صادرات فعالیت می کنند و ممکن است از کاهش قیمت ارز متضرر شوند و یا آن سود کلان را نداشته باشند. تمام اینها از روی زد و بند و رابطه است.

آقای دکتر یکی از چالش های دیگر در عرصه اقتصاد ایران بحث یارانه ها است. به طور کلی دولت نسبت به یارانه ها باید چه رویکردی را اتخاذ کند؟

به نظر من یکی از رفتارهایی که دولت فعلی مثل دولت های قبلی از خود نشان داده است، اراده ای برای حل مسایل به صورت عمیق وجود ندارد و همه می خواهند به نوعی وصله پینه کنند. این وضعیت مشکلات را حل نمی کند. الان اقتصاد ما دچار آسیب های جدی ای است و نیاز به عمل جراحی وجود دارد و دولت حاضر نیست این عمل جراحی را انجام بدهد. این عمل می تواند دولت را مورد حجمه قرار دهد من معتقد هستم که این طرح ها در بلند مدت راه چاره ای است و می تواند حتی به محبوبیت این دولت هم کمک کند و دولت ناگزیر از اقدام جدی است. البته مساله هدفمندی یارانه ها مساله خیلی روشنی است و تعجب می کنم از این اتلاف منابع که هزینه های بسیار گزافی برای اقتصاد کشور دارد و سالیانه 42 هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود در حالی که بودجه عمرانی ما 8 هزار میلیارد تومان است. بدهی دولت قبل به پیمانکاران برای فعالیت های عمرانی به مراتب بیشتر از این رقم است و با توجه به حجم عظیم منابع کشور و نیازهای اقتصادی عظیم، این رقم برای دولت بسیار ناچیز است. رقمی که دولت قبل از بودجه برای امسال گذاشته بود، 38 هزار میلیارد تومان است که آن را هم جذب نکردند و اساسا آن هم منهدم شد. الان دولت بودجه ای در اختیار ندارد و 38 هزار میلیارد تومان در حال اتلاف است و به خاطر اینکه اراده ای برای جلوگیری از این فرایند اتلاف که همه هم به آن اذعان دارند، اقدامی نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس صورت نمی گیرد. بنابراین به نظر می رسد اصلی ترین مساله برای حل این مشکل وجود اراده ای سیاسی است و راه حل اقتصادی برای حل این مشکل وجود دارد و بنابراین این اراده باید به شکل جدی به وجود بیاید و این فرایند تخریب را با یک فرایند سازنده جایگزین کند. به نحوی که این منابع معطوف به خلق شغل شود و خود این امر می تواند به افزایش امیدها در جامعه کمک کند. اما دولت خیلی منفعلانه به این میراث کجی که به ارث برده است، نگاه می کند و آن میراث کج هم آسیب های خود را نشان می دهد.

آقای دکتر اکثر کارشناسان ما معتقد هستند که مشکل اساسی ما وجود نقدینگی بالا و عدم تولید است. دولت باید چه چاره ای برای سرازیر کردن نقدینگی جامعه به سمت تولید داشته باشد؟

این مساله همانطور که عرض کردم یک بسته سیاستی منسجمی می خواهد ما فقط با یک اقدام نمی توانیم به حل مشکل برسیم. دولت اقدامی که کرده است و عملا منفک از سایر بخش ها است و معلوم نیست آثار اقتصادی این سیاست چه خواهد بود و به خاطر فشارهایی که ممکن است در اثر آثار منفی چنین سیاستی از اطراف و اکناف به دولت وارد شود، دولت مجبور به پس گرفتن بسته سیاستی خود شود. چون احتمال زیاد در ابتدا آسیب زیادی به بخش خصوصی خواهد زد. دولت عنوان کرد که ما حاضر هستیم از صندوق ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی اختصاص بدهیم اما واقعیت این است مادامی که اقدامات جدی و نگاه نظامندی را به فعالیت بخش خصوصی نداشته باشیم، نمی توانیم اقتصاد را اداره کنیم. به نظر من این نگاه نظام مند وجود ندارد. ما انتظارهای خیلی جدی و قدرتمندی از این بخش اقتصاد دولتی داریم. چون اینها از مالیات معاف هستند و به اعتبارات و منابع بانکی خیلی آسان تر از بخش خصوصی است. اگر اعتبارات ارزی باشد، دسترسی اینها بیشتر است. در بسیاری از موارد قوانین و مقررات در مورد اینها اعمال نمی شود و در بخش خصوصی اعمال می شود. اگر بخش خصوصی وامی بگیرد و پرداخت نکند، منجر به مصادره اموال می شود ولی در مورد چنین نهادهایی مصادره نمی شود. در چنین فضای غیررقابتی اصلا امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد. ضمن اینکه نظام بانکی ما یک نظام مخربی شده است و در حال تبدیل شدن به یک غده سرطانی است و هزینه تولید را به شدت افزایش داده است و در این شرایط بخش خصوصی ترجیح می دهد منابع خود را نه به سمت تولید، که به سمت دلالی سوق می دهد. اگر همه این مسایل باهم دیده شوند و اگر از طرفی دیگر قیمت ارز کمی کاهش پیدا کند و مساله یارانه ها به صورت جدی حل شود، می توان امیدوار بود. همه اینها را باید در یک بسته سیاستی مناسب گنجاند. دولت باید بدون تبعییض و با بهره ترجیحی اعتباراتی برای بخش خصوصی اختصاص دهد که اصلا آنها حاضر شوند وارد فعالیت های تولیدی شوند و از طرف دیگر فضای کسب و کار هم باید یک فضای منصفانه باشد و به جای اینکه کارخانه های چینی منتفع اصلی اقتصاد ما باشند، چرا تولید کننده داخلی این سود را نبرد؟

آقای دکتر این جدال نرخ سود بانکی هم در این چند روز اخیر در صدر اخبار بود و دولت معتقد است که نرخ سود بانکی باید افزایش پیدا کند که از این طریق نقدینگی جامعه کاسته شود و از طرف دیگر بخش خصوصی نسبت به این افزایش نرخ سود، موضع گرفت. به نظر شما چاره نرخ سود بانکی چیست؟

افزایش نرخ سود بانکی یک چاقوی دولبه است و از طرفی باعث می شود که هزینه های تولید بالا برود و از طرفی دیگر سودجویی زیادی برای مردم وجود ندارد که اعتبارات خرد خودشان را در بانک ها بگذارند. در بسته سیاستی ای که عرض کردم، کنترل تورم از طریق رشد فعالیت های تولیدی امکان پذیر است. بنابراین اگر سیاست دولت مبتنی بر کنترل تورم باشد، باید به تولید بپردازد و اینها بخشی از اقداماتی بود که عرض کردم و دولت می تواند به افزایش تولید و کاهش تورم کمک کند و خود کاهش تورم می تواند به کاهش هزینه تولید شود. منتها متاسفانه همه اینها یک شبه صورت نمی گیرد.

آقای دکتر شما همیشه در گفت وگوها و مطالبتان دولت های نهم و دهم را مقصر اصلی وضعیت نامناسب اقتصادی کشور قلمداد می کنید. جدای اینکه این مساله جای بحث و نقد دارد. حال سوال اساسی این است که آیا دولت فعلی هم ادامه دهنده راه دولت های قبلی است؟ یا راهکارهای دیگری را در زمینه تولید به کار بسته است؟ اگر تفاوت هایی وجود دارد؛ چیستند؟

به نظر من باید به ریشه های بحران فعلی توجه شود و دولت قبلی باید در دستگاه قضا به خاطر خلق بحران اقتصادی محاکمه شود. اینها وقاعا مجرمین جدی ای هستند که ضربه هابی بسیار مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کرده اند و ما نمی توانیم به اقدامات دولت قبلی توجه نکنیم. باید به این سوالات پاسخگو باشند که چرا تحریم ها موفق شدند؟ ما از بدو پیروزی انقلاب با تحریم ها روبه رو هستیم، اما این دولت نهم و دهم بود که این امکان را برای آمریکا به وجود آورد که یک ائتلاف جهانی علیه اقتصاد ایران به وجود بیاید. باید به این مساله دقت شود تا بدانیم دولت فعلی چه کار می کند؟ دولت فعلی چگوننه می تواند میراث کج به ارث رسیده از دولت قبلی را به مقصد برساند؟ این شدنی نیست و باید توجه داشت که چه کسانی مسبب این بحران هستند؟ به نظر من اینها اتفاقی نبوده است و به همین دلیل است که باید مکرر روی این مساله اصرار کرد. بسیاری از بحران های ما ریشه در سیاست های غلط دولت قبلی دارد و ما نباید راه حل های یک شبه از این امر توقع داشته باشیم. پس ما باید بیماری را شناسایی کنیم و بعد به تناسب آن بیماری دارویی تجویز کنیم. یکی از مشکلات اقتصادی ما فسادهای مالی است. الان ده ها موسسه مالی خلق پول می کنند و بانک مرکزی روی اینها نظارت ندارد. یعنی نمی تواند نظارت داشته باشد. برای اینکه اینها وابسته به نهادهای قدرت هستند و تمکین هم نمی کنند. این خلق پولی که این نهادها ایجاد می کنند، موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود و سیاستهای دولت برای کنترل تورم را خنثی می کنند.

آقای دکتر راغفر من جواب سوالم را نگرفتم. من می خواهم بپرسم این فیگوری که تیم اقتصادی دولت جدید گرفته است، بیانگر این است که جدای از سیاست های دولت قبلی کار می کند؟

به نظر من این روند رو به رشد اقتصادی دولت فعلی هم خیلی کند است و ما علایمی نگرفته ایم که چنین انتظاری را داشته باشیم و این بر نگرانی های می افزاید. البته چون ما هنوز روند منسجمی ندیده ایم، نمی توانیم بگوییم که چنین چیزی وجود ندارد. اما اظهار امیدواری می کنیم که دولت سیاست خاصی دارد.

آقای دکتر به عنوان آخرین سوال می خواستم یک سوال خیلی کلی بپرسم. مردم دوست دارند بدانند که کانون اصلی مشکلات اقتصادی ایران چیست؟

به نظر اصلی ترین مشکل اساسی اقتصاد ما فساد اقتصادی و مالی و ادرای است. به خصوص فساد مالی و اقتصادی. اگر با فساد به طور جدی مبارزه شود و واقعا عزم سیاسی لازم برای این مبارزه وجود داشته باشد، چون ریشه های فساد شناخته خواهد شد، به نظرم ما فرصت هایی برای جلب اعتماد مردم به وجود بیاوریم و این باعث می شود که سرمایه به عرصه تولید بازگردند.

گفتگو از: نادر چراغی