تشکیل کمیته ویژه برای بررسی پرونده نشرچشمه / بدهی 64 میلیارد تومانی وزارت ارشاد

معاون فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به بدهی سنگین این وزارتخانه، از بازبینی پرونده نشرچشمه خبر داد.

کد خبر: ۱۱۶۲۲۲۴

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۲

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از تسنیم، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در نشست خبری اعلام برنامه‌های این معاونت از بدهی ۶۴ میلیارد تومانی معاونت فرهنگی خبر داد و گفت: ناشران در صف نخست پرداخت بدهی قرار دارند.

بر اساس این گزارش، نخستین نشست سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز دوشنبه 27 آبان در دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی برگزار شد. در این نشست صالحی پس از بیان خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده طی یک ماه گذشته به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت.

وضعیت هیات نظارت بر نشر بزرگسال

صالحی در این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه هیات نظارت بر ضوابط نشر بزرگسال که به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده ولی احکام اعضای آن از سوی رییس جمهوری به امضا نرسیده و با این حساب، چه سرانجامی خواهد داشت؟ گفت: در اصلاحیه ضوابط نشر دو هیات نظارت بر نشر بزرگسال و نظارت بر نشر کودک و نوجوان دیده شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی ترکیبی را که متشکل از حداقل 5 عضو به بالا بود، دیده بود و آن را تایید کرده بود اما توسط رییس دولت دهم احکام اعضای این شورا ابلاغ نشد. ما در این فضا با مشورت‌هایی که با دوستان و اصحاب فکر و فرهنگ داشتیم لیستی را تنظیم کرده که مورد تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار گرفت. این لیست اکنون آماده ابلاغ به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با اعضای پیشنهادی نیز مشورتهایی انجام شده است.

وی افزود: ترکیب پیشنهادی این هیات به گونه‌ای است که بتواند حوزه‌های مختلف کتاب را پوشش دهد بویژه در حوزه‌هایی که آمار نشر فراوانی بیشتری دارد مانند حوزه دین، علوم اجتماعی، ادبیات، فلسفه و... همچنین تلاش کردیم نگاه‌های مقتدری در این هیات وجود داشته باشد تا بتوانند بدون افراط و تفریط به وظایف خود عمل کنند. انشاءالله ترکیب روی به جلویی خواهد بود و در شورای انقلاب فرهنگی رای لازمه را کسب می‌کند.

صالحی افزود: با فعالیت این شورا ساختار اداره کتاب قانونمندتر شده و شاخصه‌های اصلی آن را می‌توان شکل داد.

بررسی دوباره پرونده نشرچشمه در کمیته حقوقی ویژه

صالحی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برای لغو مجوز انتشارات چشمه توسط مدیر کل حقوقی ارشاد که با جمعی جهاد صادر شده طبق آنچه وزیر ارشاد اعلام کرده ظاهرا برای فعالیت نشر چشمه منعی وجود ندارد این در حالی است که در زمان معاونت آقای دری آقای رضوانی رای را به ناشر اعلام کرده بود. اگر منعی برای فعالیت نیست پس رای رسیدگی به تخلفات ناشر و موضع‌گیری حوزه حقوقی ارشاد چه می‌شود، گفت: بحث نشر چشمه از همان ابتدایی که من به ارشاد آمده‌ام مطرح بود و طبعا یکی از بحث‌هایی بود که هم در حوزه داخلی ارشاد و هم از طرف خبرنگاران پیگیری آن انجام می‌شد.

وی ادامه داد: چند نکته را در این زمینه مقدمتا باید عرض کنم و آن این است که من چندین مبانی فکری و اخلاقی دارم. نخست قانون، معتقدم قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. ما نمی‌توانیم در یک فضای بی‌قانون انتظار آزادی و عدالت را داشته باشیم چون در بی‌قانونی چیزی رخ نمی‌دهد. در این صورت هر کسی هر کار که بخواهد را انجام می‌دهد. لذا طبیعتا قوانین مصوب بالادستی و لازم‌الاجرا برای من و دوستانی که با من کار می‌کنند لازم‌الاجرا است و هیچ تبصره سلیقه‌ای در قانون نباید وجود داشته باشد. نکته دومی که در مبانی فکری و رفتاری خود آن را لحاظ می‌کنم این است که برای من چند چیز ارزش بنیادین دارد و نمی‌توانم از این ارزش‌ها فاصله بگیرم. این ارزش‌ها شامل دین، اخلاق اجتماعی، نظام اسلامی و نظام اجتماعی است.

معاون فرهنگی در ادامه گفت: نکته سوم هم این است که از بن دندان معتقدم گفتمان‌های متنوع فکری در چارچوب نظام به نفع نظام اسلامی و کشور است. تنوع فکری در چارچوب قانون و نظام مسیر کشور را به جلو حرکت می‌دهد. انسدادها، سلیقه‌گری‌ها، انحصارگری‌ها و... نه به نفع اسلام و نه به نفع انقلاب و نه نظام عمومی و امنیت اجتماعی است. امنیت پایدار اسلام و اخلاق اجتماعی با یک نظام آزاد گفتمانی و در چارچوب قانون رو به جلو حرکت می‌کند.

وی با بیان این مطلب که برخی نگاه‌ها وجود دارد که می‌توان به گونه‌ای دیگر و غیر از این کشور را اداره کرد، گفت: بنده یکی از مواردی که تلاش کردم به خود بقبولانم و به آن پایبند باشم این است که با هر اندیشه و سلیقه‌ای باید گفت‌‌وگو کرد.

صالحی در ادامه پاسخ خود به این پرسش گفت: از زمانی که بحث نشر چشمه مطرح شد متوجه شدم ابهامات حقوقی در این پرونده وجود دارد دو بحث در اینجا مطرح می‌شود بحث نخست فرآیند حقوقی و قانونی نشر چشمه و بحث دوم محتوای آثار منتشره این ناشر است. بنده در این فرصت اندک نتوانستم به بازخوانی و بازنگری آثار چشمه بپردازم البته من معتقدم با بولتن‌سازی از کتاب‌ها نمی‌توان راه به جایی برد. نعوذبالله اگر قرآن را هم بولتن کنیم تبدیل به یک کتاب ضاله می‌شود.

وی افزود: بنابراین نمی‌توان به این پاراگراف جدا کردن‌ها چندان اعتنا کرد چرا که هر پاراگراف در قالب یک متن معنا می‌دهد. البته من اکنون چندان نمی‌خواهم در رابطه با دهک‌های محتوایی نشر چشمه نظر بدهم اما نباید بی‌انصافی هم کرد.

معاون فرهنگی ارشاد با اشاره به ابهامات حقوقی موجود در پرونده نشر چشمه گفت: اگر محکمه‌ای وجود دارد که در این زمینه همین هیات‌های بدوی و تجدید نظر به عنوان محکمه مطرح هستند حداقل اولین ابهام حقوقی این است که هر محکمه‌ای باید یک ابلاغ کتبی به محکوم ارایه کند. من زمانی که پرونده نشر چشمه را بررسی کردم هیچ ابلاغیه کتبی در آن وجود نداشت. از آنجا که نمی‌خواستم بدون اطلاع کافی سخنی را مطرح کنم از دوستان در وزارتخانه پرسیدم آیا ابلاغیه کتبی به این ناشر ابلاغ شده است یا خیر، که آنها مطرح کردند که هیچ ابلاغیه کتبی وجود ندارد و تنها شفاهی به ناشر گفته شده است.

صالحی از تشکیل یک کمیته حقوقی برای رسیدگی به پرونده نشر چشمه خبر داد و گفت: این ابهامات موجب شد تا من یک کمیته حقوقی را مامور به بررسی این پرونده کنم. فعالیت این کمیته در حال انجام و رو به پایان است. من نیز نظرهایی درباره این ناشر دارم اما به دلیل اینکه تاثیری در رای کمیته حقوقی نگذارد از بیان آنها خودداری می‌کنم. اما این کمیته متشکل از افراد متخصص و قابل اعتنایی است که باید به رای آنها اعتماد کرد و زمانی که رای حقوقی این کمیته اعلام شود آن را به خبرنگاران اطلاع خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به گفته‌های چند روز پیش وزیر ارشاد مبنی بر اینکه نشر چشمه در حال فعالیت است، گفت: گاهی ادبیات مسیله خوب فهم نمی‌شود؛ در زمینه سخن وزیر ارشاد نیز چنین اتفاقی افتاد. آقای جنتی اشاره کردند به اینکه هیچ ابلاغی به نشر چشمه نشده است که منظور این بوده نه ابلاغی مبنی بر تعلیق این ناشر و نه ابلاغی بر رفع تعلیق. همچنین نشر چشمه هم اکنون فعالیت می‌کند و در کتابفروشی خود به فروش آثار می‌پردازد. این ناشر همچنین با ناشران دیگر در زمینه انتشار آثار همکاری دارد که تعبیر فعال بودن در سخن وزیر ارشاد ناظر به همین مطلب است.

ناشر مسوول است نه نویسنده

سیدعباس صالحی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وزارت ارشاد چه برخورد حقوقی و قانونی با ناشرانی که ماده 15 مصوبه اصلاحی آیین‌نامه ضوابط نشر را رعایت نمی‌کنند خواهد داشت، گفت: این ماده دو بخش دارد یکی مربوط به قبل از نشر است که پرابهام بوده و ما اکنون بر روی آن در حال رفع نواقص حقوقی هستیم و یکی مربوط به بعد از نشر. در روند بررسی حقوقی این ماده باید مشخص شود معنای قبل از نشر چیست، مسیولیت ناشر قبل از نشر چیست. برخی از دوستانی که در اداره کتاب پیش از این فعالیت داشتند با توجه به تفسیری که از این ماده برداشت کرده بودند به برخی اعمال قانون‌ها می‌پرداختند و آن اینکه آیا ناشری که کتاب را برای مجوز به اداره کتاب معرفی می‌کند آیا مسیولیت قانونی و حقوقی متوجه‌اش است. صرف آوردن یک کتاب می‌تواند برای ناشر بار حقوقی ایجاد کند. اکنون در حال انجام بحث‌ها و تبادل نظر حقوقی هستیم تا مشخص شود که آیا ناشر قبل از نشر مسیولیت دارد یا بعد از نشر.

وی افزود: این موضوع بحث‌های مفصلی به دنبال خواهد داشت اما نص صریح قانون این است که پس از نشر ناشر مسیولیت دارد و هیات رسیدگی به تخلفات ناظران پس از نشر به این موضوع به صورت روشن می‌پردازد. البته هیات‌های رسیدگی به تخلفات بحث‌های دیگری را نیز در این زمینه مطرح می‌کنند اما طبق قوانین درست که قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی است ناشر مسیولیت پس از نشر را برعهده دارد.

ممیزی، بر اساس قانون خواهد بود نه سلایق شخصی

معاون فرهنگی ارشاد همچنین در پاسخ به پرسش روزنامه خراسان درباره موضع شخصی‌اش درباره ممیزی، گفت: من در پشت این صندلی طبعا وظایف قانونی برعهده دارم و از یک طرف دیگر یک کارشناس به حساب می‌آیم اگر بخواهم حرفهای خودم به عنوان یک شخصیت حقیقی را در حوزه ممیزی بیان کنم حرف‌هایی برای گفتن دارم که در این دنیای آزاد اطلاعات و ارتباطات آینده حوزه اطلاعات چه خواهد بود؟‌ کتاب چه نقشی در این میان دارد؟  با این اتفاقات انجام شده و پیشرفت‌‌های روزافزون دنیا کتاب امروز به یک کالای نخبگانی تبدیل شده و انتشار آن برای هر تیپ خاص مقررات خاصی را لازم دارد. اما به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد باید بگویم ملزم به مُر قوانین هستم نه پارتی‌بازی. قومی‌گری یا سیاسی‌گری را بر انجام وظایف دخیل نمی‌کنم، نه در حزب چپ می‌گنجم و نه در حزب راست. حزب را در کشور لازم می‌دانم اما هیچگاه تمایل نداشتم در چارچوب‌های سیاسی تعریف شوم. ولی قانون سر جایش است و تا وقتی ضوابط نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشته باشد آن را رعایت خواهم کرد.

صالحی با بیان این مطلب که مشکلات ما همیشه در اجرای قانون نیست، گفت: اجرای سلیقه‌ای قانون که بسیاری از اوقات رخ می‌دهد، مجریان قانون که معمولا کارشناسان خوبی نیستند و حرکت برای اصلاح قوانین سه نکته‌ای است که در این زمینه باید به آن اشاره کرد. بررس‌های کتاب ما باید کتابشناس و کتاب فهم باشند وقتی بررسی‌های مسیر کتاب را در جریان قرار می‌دهیم که بررس‌ها با آزمون و خطا می‌خواهند کتاب را بشناسند و مجری خوب انجام وظیفه نمی‌کند، در این هنگام است که مشکلات پیش می‌آید. همچنین حرکت برای اصلاح قوانین لازم است چرا که قوانین وحی الهی و آیه قرآن نیستند قابلیت اصلاح دارند و ما باید برای بهسازی آنها متناسب با تغییر شرایط اتفاقات بیرون و درون و ... به اصلاح آنها بپردازیم. بنابراین نظر من درباره ممیزی به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد اجرای مُر دقیق قانون اما با این ملاحظات سه گانه خواهد بود.

ادبیات آمرانه، جواب نمی دهد

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌هایی که درباره پرهیز از ادبیات ایدیولوژیک یکسویه و عامرانه و گشایش فضای فرهنگی داشته‌ایم در فضای کنونی و با ساختار‌های فعلی وزارت ارشاد امکان تحقق این صحبت‌ها تا چه اندازه وجود دارد، گفت: ما باید دو چیز را با هم ببینیم نخست اینکه به آرمانهایی که یک انسان به آن عقیده دارد، وفادرا باشیم. همچنین در محیط‌های خانگی امروز ادبیات آمرانه جواب نمی‌دهد چه رسد به اینکه بخواهیم در محیط‌های اجتماعی حرکت کنیم. قانون همیشه به عنوان بایدهای عامرانه نیست. ادبیاتی که در آن یک بالا و پایینی وجود داشته باشد نیز جواب نمی‌دهد. ادبیات اجتماعی که باید به طرف آن حرکت کنیم ادبیاتی است که از همفکری، همدلی و همراهی نشات می‌گیرد. من به این ادبیات اعتقاد دارم البته آنقدر نیز جوان و خام نیستم که بگویم این ادبیات از فردا در معاونت من اتفاق می‌افتد. ما با مجموعه‌ای از واقعیت‌های اجتماعی روبرو هستیم که باید بر اثر فرآیندی از مقدورات و واقعیت‌ها در مقابل آنها عمل کرد. من به شما اطمینان می‌دهم اگر احساس کنم که فعالیتم در ارشاد رو به جلو نیست پرونده کاری‌ام را خواهم بست. اما انتظار نداشته باشید یک اتفاق بزرگ همین امشب در ارشاد رخ دهد.

نباید دولت‌ در تولید رقیب بخش خصوصی باشد

این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که در دوره معاونت‌های پیشین وعده‌هایی برای تصریح در روند صدور مجوز و ممیزی کتاب ارایه شده است اما این وعده‌ها تاکنون کمتر جامه عمل پوشانده در توضیح اقدامات خود در این زمینه، گفت: حداقل انتظار بحث تسریع است از زمای نخستی که به ارشاد آمدم به سرپرست اداره کتاب دو نکته را توصیه کردم نخست تسریع در کارها و دوم تکریم ارباب رجوع فرهنگی است. چرا که این افراد عمری را صرف فضاهای فرهنگی کرده‌اند. گزارش عملکرد اداره کتاب در یک ماه اخیر نشان از این دارد که روند رو به رشدی را در پی داشته‌ایم. ما آمار یک ماه گذشته را نسبت به همین ماه در سال گذشته بررسی کردیم آمارها اگرچه کاملا راضی کننده نیست اما نشان از رشد روند سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع را دارد.

صالحی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه برنامه‌ای برای حمایت از نهادهای خصوصی که در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی فعالیت می‌کنند خواهید داشت، گفت: نگاه حمایتی از بخش خصوصی هم در دولت جدید و هم در وزارت ارشاد وجود دارد اگر ما بخواهیم رابطه اقتصاد و فرهنگ را فعال‌تر کنیم باید قواعد حوزه اقتصاد در فرهنگ نیز مطرح شود. کم دیدن رابطه بین اقتصاد و فرهنگ یکی از مشکلات حوزه فرهنگی است. درست است که حوزه فرهنگ یک کالای فکری است اما باید با قواعد اقتصاد ارتباط برقرار کند. طبیعتا این نگاه رویکرد عام است و باید در بحث تولید کتاب، توزیع و ترویج جریان‌ها و نهادهای صنفی و بخش خصوصی را  جدی بگیریم و حضور بخش حاکمیتی را به حداقل برسانیم. دولت‌ها تنها در فضای اقتصادی ضعیف نیستند بلکه در حوزه فرهنگ نیز به تنهایی نمی‌توانند فعالیت کنند. بنابراین لازم است زیرساخت‌ها را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: دولت نباید در تولید رقیب بخش خصوصی باشد. اتفاقی که متاسفانه طی چند سال اخیر رخ داده است.