فرشاد مومنی:

فساد ۸ سال گذشته رباخواران را فربه کرد

به گواه مستندات ارایه شده از سوی خود بانک مرکزی تولید کنندگان ظرف چند سال گذشته تحت شعاع منابع و انگیزه های سودجویانه قرار داشته اند چنانچه متولی سیاست های پولی و مالی اسبق به صراحت اعلام کرد که سه چهارم تقاضاهای پاسخ داده شده از سوی بانک مرکزی معطوف به بازارهای غیر رسمی است که از فربه‌تر شدن رباخوارها و غیر مولد‌ها حکایت می کند.

کد خبر: ۱۱۶۲۲۸۳

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۸

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از تهران پرس ، فرشاد مومنی استاد سرشناس اقتصاد در یادداشتی به شرح وضعیت فعلی اقتصادد ایران و راه های بروزن رقت از این وضعیت پرداخته است. وی تاکید دارد که اقتصاد ایران در یک دور باطل رکود تورمی گرفتار شده است. در چنین شرایطی چیزی که سرنوشت ساز است بازآرایی سیاست های اقتصادی بر محور اقتضائات بخش‌های مولد جامعه است.

امروزه بانک ها به عنوان مهم ترین عنصر نظام مالی کشور به شمار می آید . در این بین هر چند که طی سال های گذشته شاهد رشد چشم گیر دیگر بازار های پولی در کشور بوده ایم اما با این وجود همچنان بخش عمده تامین مالی بخش های مختلف جامعه از این محل صورت می گیرد که از اهمیت و جایگاه آنها در رشد اقتصادی حکایت می کند چرا که بی شک توسعه اقتصادی بدون توجه به بانکداری و بازار های پولی امکان پذیر نیست.

بر همین اساس با توجه به نقش ویژه بانک‌ها در نظام اقتصادی بروز هر گونه شوک یا اختلال در نحوه ارایه تسهیلات بی شک سایر بخش‌ها را نیز متاثر خواهد ساخت بماند که تصمیم گیری در خصوص دیگر ابزار‌های بانکی همچون نرخ سود یا دوره بازپرداخت تسهیلات یا حتی میزان بهره مندی بخش های مختلف از منابع بانکی نیز بخش کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می ‌دهد به عنوان نمونه تصمیم گیری در رابطه با افزایش یا کاهش نرخ سود بانک، تعیین دوره‌های بازپرداخت یا حتی سهم بخش‌های مختلف همچون صنعت، معدن،کشاورزی، تجارت و خدمات نیز خود می تواند منجر رونق یا رکود در تولید، افزایش یا کاهش نرخ تورم، رشد واردات یا صادرات و یک کلام بهبود یا رکود اقتصادی شود .

اهمیت سیاست‌های پولی و مالی در شرایطی است که به اذعان صاحبنظران در حال حاضر اقتصاد ایران در یک دور باطل رکود تورمی گرفتار شده است. در چنین شرایطی چیزی که سرنوشت ساز است بازآرایی سیاست های اقتصادی بر محور اقتضائات بخش‌های مولد جامعه است.

این در حالی است که هم اکنون به دلیل طیفی از سیاست‌ها، جهت گیری غیرکارشناسی، شتاب زده و هیجانی اقتصاد ایران با یک مجموعه گسترده از مشکلات و دشواری ها مواجه شده که یکی از آنها کاهش ارایه تسهیلات به بخش‌های مولد جامعه ، افزایش سهم بخش های خدماتی و غیر مولد از منابع مالی و افزایش بی سابقه معوقه های بانکی است.

در نهایت متاسفانه به دلیل سیاست‌های ذکر شده در بازار پول نوعی عدم تعادل بسیار شدید و فسادآور بین عرضه و تقاضای پول ایجاد شد و از آنجایی که سیستم رسمی پولی یعنی نظام بانکی ما قادر به پاسخگویی به این مازاد تقاضا نبود بازیگران عرصه اقتصاد ناگزیر و از سر ناچاری به بازار غیر متشکل پولی روی آوردند حال آنکه بخش های خدماتی که منفعتی برای اقتصاد کشور ندارند از وام های میلیاردی و سودهای ناچیز بهره مند شده اند.

اما در واکنش به سیاست های اقتصادی سوال اینجاست که آیا کسی فراموش کرده که طی دو دهه گذشته همواره یکی از مشکلات بنیادی بخش‌های مولد ما بحران نقدینگی بوده و آیا به خاطر ندارند که بخش بزرگی از نارسایی‌ها و ورشکستگی‌ها و اشتغال‌زدایی‌ها در بخش‌های مولد ریشه در همان داشته کمبود نقدینگی داشته است.

حال آنکه به گواه مستندات ارایه شده از سوی خود بانک مرکزی تولید کنندگان ظرف چند سال گذشته تحت شعاع منابع و انگیزه های سودجویانه قرار داشته اند چنانچه متولی سیاست های پولی و مالی اسبق به صراحت اعلام کرد که سه چهارم تقاضاهای پاسخ داده شده از سوی بانک مرکزی معطوف به بازارهای غیر رسمی است و این ادعای آشکار رییس کل سابق بانک مرکزی از فربه‌تر شدن رباخوارها و غیر مولد‌ها حکایت می کند.

براستی دلیل این جهت گیری‌های اقتصادی در شرایطی که تجربه سال های گذشته از شکست آنها حکایت می کند چیست؟ سوالی که می توان پاسخ آن را ریشه و منشأ اصلی همه این سو‌سیاست‌گذاری‌ها و سو عملکردها به فقدان تسلط کافی به کاستی‌های نظری و ریشه‌یابی دلایل تجربی شکست برنامه تعدیل ساختاری می توان دانست.

واقعیت این است که فساد گسترده و بی سابقه ای طی 8 سال گذشته نظام توزیع اعتبارات را دچار اختلال کرد. فسادی که بر اثر تحمیل غیرکارشناسی و ضد توسعه‌ای در کشور حاکم بود و دیگر زمان تغییر آنها فرار رسیده است تا اینگونه از این دور باطلی که اقتصاد ایران دچار آن شده خارج شویم. دور باطلی که تنها هنگامی گشوده خواهد شد که بازنگری عمیق و بنیادی درباره این برنامه داشته باشیم و یک بار برای همیشه پرونده آن را مختومه اعلام کنیم.