گزارش

وقتی شن و ماسه رودخانه ها تبدیل به مصالح ساختمانی می شوند

برخلاف سخنان برخی از مسوولان، برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه رودخانه ها برای تامین مصالح ساختمانی همچنان ادامه دارد

کد خبر: ۱۱۶۳۰۷۰

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۰

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از جام جم، همزمان با توسعه و پیشرفت ساخت‌وسازها و طرح‌های عمرانی و صنعتی در یکی دو دهه اخیر، برداشت شن و ماسه به عنوان یکی از مصالح ساختمانی به صورت مجاز و غیرمجاز از بستر رودخانه‌ها، گسترش زیادی یافته و آسیب‌های فراوان به محیط زیست مناطق مختلف زده است.

رودخانه های مازندران؛ قربانیان اصلی

برداشت مجاز و غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه در استان‌های شمالی کشور به ویژه مازندران به دلیل دارا بودن بیش از 178 رودخانه کوچک و بزرگ با طول 4000 کیلومتر بیش از دیگر استان‌ها مشاهده می‌شود و به محیط زیست این استان‌ها آسیب وارد کرده است.

موسی نامدار، معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای مازندران چندی پیش برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه در استان را نگران‌کننده دانسته و با تشریح اثرات منفی و مخرب اضافه برداشت از رودخانه‌ها از سوی بهره‌برداران شن و ماسه تاکید کرده بود که باید بر میزان برداشتی بهره‌برداران مجاز نیز نظارت جدی صورت بگیرد.

معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای مازندران البته طی روزهای اخیر با چرخشی چند درجه‌ای نسبت به گفته‌های پیشین خود، از کاهش 60 درصدی میزان فعالیت برداشت‌کنندگان از بستر رودخانه‌های استان در سال‌های اخیر خبر داد و دلیل این کاهش برداشت غیرمجاز را نیز افزایش نظارت، انسجام بین‌دستگاهی، بیشتر شدن جریمه‌های متخلفان و گرایش به معادن کوهی به جای بستر رودخانه‌ها عنوان کرد.

آمار مشخصی در دست نیست

نامدار برداشت مجاز سالانه از رودخانه‌های مازندران را به‌طور متوسط 200 هزار متر مکعب عنوان و درباره شیوه‌های نظارتی این اداره خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان برای تقویت نظارت از حدود چهار سال پیش طرح مهندسی رودخانه و تعاون بخشی را فعال کرده است که در این طرح کارشناسان امور رودخانه‌ها در قالب گروه‌های گشت و بازرسی و در تمام شهرهای استان، هر روز از رودخانه‌ها بازدید می‌کنند به‌طوری‌که طی یک سال حدود ده هزار بازدید از این مناطق انجام می‌شود، با این حال برداشت‌های غیرمجاز کمابیش ادامه دارد، زیرا متخلفان شب‌ها یا روزهای تعطیل را برای برداشت انتخاب می‌کنند.

برداشت، کاهش نیافته است

در همین حال،​ نماینده مردم قایمشهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برداشت غیرمجاز از بستر رودخانه‌های استان مازندران کاهش نیافته و دلیل آن نیز نبود متولی مشخص در این زمینه است.

سیدهادی حسینی می‌گوید: یکی از راه‌های کاهش برداشت از بستر رودخانه‌های استان، سوق دادن فعالان این بخش به سوی برداشت از معادن کوهی به عنوان جایگزین مناسب است، زیرا هم کیفیت شن و ماسه آن بهتر است و هم آثار سوء زیست‌محیطی کمتری دارد.

به گفته وی، اکنون استفاده از منابع کوهی در استان مازندران رو به گسترش است، هرچند باید محل بهره‌برداری با دقت انتخاب شود تا در این بخش نیز با مشکل مواجه نشویم.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان مازندران با اشاره به وجود متولی‌های متعدد برای رودخانه‌ها، یادآور می‌شود: نبود یکپارچگی کافی بین این متولی‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای حفظ منابع آبی، دلیل عمده باقی ماندن این مشکل است.

خاویار در خطر

داریوش مقدس تاکید می‌کند که حتی برداشت علمی و به ظاهر مجاز اما بیش از حد ظرفیت و آورد رودخانه نیز بر آنها تاثیر مخربی دارد، زیرا رودخانه‌ها فقط کانال آب نیستند، بلکه مامن و زیستگاه طیف وسیعی از جانوران و گیاهان بوده و برداشت غیرمجاز ممکن است روی سرعت حرکت آب تاثیر گذاشته یا باعث تغییر شکل بستر رودخانه‌ها شود که این امر علاوه بر تاثیرگذاری بر زندگی گونه‌های حشرات آبزی یا کفزی رودخانه‌ها که غذای ماهی‌ها هستند و مواد آلی رودخانه‌ها را نیز کم می‌کنند، بر تخم‌ریزی و باروری آبزیان و در نتیجه تولید مثل و بقای آنها تاثیر می‌گذارد؛ چنان‌که اکنون ماهی‌های بومی مانند زرده‌پر و ماهی‌های تجاری مانند خاویار و ماهی سفید در معرض تهدید هستند.

البته خبر کاهش برداشت‌های غیرمجاز در حالی از سوی برخی مسوولان استان‌ها به گوش می‌رسد که به گفته کارشناسان کاهش آورد و تمام شدن شن و ماسه رودخانه‌ها یکی از دلایل اصلی کاهش برداشت است؛ ‌همچون برخی رودخانه‌های استان گیلان که وضعی مشابه استان مازندران دارند و بیشتر آنها دستخوش آسیب‌های فراوانی شده و حتی در برخی از رودخانه‌ها دیگر مصالحی موجود نیست و کف بستر رودخانه به خاک رس رسیده است.

اوضاع در دیگر استان‌ها نیز نا به سامان است

دیگر استان‌های کشور نیز که از نعمت رودخانه و منابع آب سطحی برخوردار هستند، با مشکل برداشت‌های بی‌رویه شن و ماسه مواجه‌اند و این امر، دوراندیشی و اتخاذ تدابیر نظارتی جدی تری را طلب می کند.