محسن صفایی فراهانی از تاثیرات توافق ژنو براقتصاد یران می گوید:

رانت خوارها از تحریم سود بردند

اگر اقتصاد ایران با منابعی که در اختیار داشت به سمت قدرتمندتر شدن حرکت می کرد، اساسا امکان تحریم برای کشورهای غربی کمتر می شد. با توجه به درآمدهای افسانه ای نفت که در این سال داشتیم امکان دستیابی به این موقعیت هم وجود داشت.

کد خبر: ۱۱۶۳۲۶۴

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰

گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از اقتصاد ایرانی- صبح روز یکشنبه، تقریبا تمامی رسانه های ایران و جهان به پوشش اخبار و حواشی توافق ژنو مشغول بودند. فعالان اقتصادی و سیاسی در ایران هم نگاهی به اخبار رسمی داشتند و از طریق محافل پیرامونی خود تحلیل هایی را به اخبار می افزودند. صبح همین روز در خیابان پاسداران تهران، محسن صفایی فراهانی در اتاق کار کوچک اش، پیش از بسیاری از سیاستمداران ایرانی خود را سرگرم مطالعه جز به جز متن انگلیسی ان پی تی کرده بود. پیش از آنکه بسیاری روز کاری خود را آغاز کنند او به جمع اعداد پرداخته بود تا میزان عایدی نهایی ایران از این توافق بزرگ را به صورت مملوس درک کند. محسن صفایی فراهانی با همان صراحت همیشگی در اتاقی با نورهای متمرکز، مبلمان قهوه ای و پشت میز مشکی رنگ کاریش به انتقاد از کسانی پرداخت که طی سال های گذشته از آب گل آلود تحریم ها برای خودشان سودهای کلان کسب کردند. می گوید اگر کسی ماهیانه 100 میلیون تومان پس انداز کند، بعد از 2 هزار و 500 ماه به ثروت 3 هزار میلیاردی می رسد. دورتاردور اتاق را کتاب گرفته است. اما روی میز به سبک همیشگی دسته مجله ها منظم روی هم چیده شده اند. هیچ شی اضافی اطراف میزکار صفایی فراهانی نیست. نظم اصلی ترین شاخص رفتاری مردی است که این روزها به اجبار از فعالیت شغلی بازمانده است. تحلیل او از مذاکرات ژنو را می خوانید:

توافقی که به تازگی صورت گرفته ، موجی از امید را در دل اقتصاد ایران ایجاد کرده است.سوال مهم و اصلی ما این است که اثرات رفع این تحریم ها در دوره کوتاه مدت چیست؟ اساسا تحریم ها چقدر به اقتصاد ایران ضربه زده بود؟

تصور می کنم، موضوع تحریم بحثی جدید و تازه در ایران نیست. 35 سال از عمر جمهوری اسلامی می گذرد که حداقل 33 سال آن توام با تحریم بوده است. اما چرا تحریم ها در این شرایط و علی رغم درآمدهای افسانه ای نفت توانست به این اندازه که همه می دانیم اثرگذار باشد؟ اعتقاد دارم در مورد تحریم ها باید دو نوع نگاه داشت. اول اثرات ظاهری تحریم ها مد نظر است و در مرحله بعدی که کمی موشکافانه تر است باید به اثرات پنهانی تر و باطنی تحریم ها دقت کرد. جنبه باطنی تحریم درایران با توجه به موقعیتی که پیش آمده از جنبه ظاهری تحریم ها بسیار با اهمیت تر است. به دلیل درآمدهای نفتی، نبود انضباط مالی و بسیاری مولفه های دیگر عملا اقتصاد کشور به یک اقتصاد رانتی تبدیل شده است. البته کشورهای جهان سومی با اقتصاد تک محصولی به صورت ذاتی رانتی هستند ولی تحریم هایی که بر ایران عمال شد، موجب شد تا اثرات این رانتی بودن، بیشتر و قابل لمس تر شود. یعنی این تحریم ها از جهت ایجاد فرصت طلبی های که رانت به وجود می آورد، موجب شد تا شدت و اثراتش بیشتر و اثرگذارتر شود. متاسفانه در کشورهای که رانتی و تک محصولی هستند، بافت به هم پیوسته و ناگفته ای به وجود می آید. این بافت و شبکه به هم پیوسته عموما پشت پرده است و تمام روابط سیاسی و اقتصادی این شبکه با چسب رانت بهم متصل است. به دلیل اینکه منافع این گروه رانتجو در ادامه تحریم ها و تداوم این شرایط است، از تمام امکانات خود استفاده می کنند تا وضع موجود را تداوم دهند. این گروه در تمام زمینه ها تلاش می کنند تا آب را تا جایی که می شود گل آلود کنند به این جهت که می خواهند منافعشان را به حداکثر برسانند. اگر تحریم ها در کشوری به وجود می آمد که رانتی نبود، به طور طبیعی دولت ها تمام تلاششان براین محور متمرکز می شد که چگونه عاقلانه از تحریم ها عبور کنند یا به معنای دیگر از تحریم ها استفاده کنند. در این شرایط دولت ها تمامی پتانسیلی که دراختیار دارند را به جهتی هدایت می کنند که تولید در فضای اقتصادی رشد پیدا کند و در عمل تحریم به فرصتی برای رشد اقتصاد کشور بدل شود.

در شرایطی که مثلا واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای مانند تجهیزات کارخانه ها قطع می شود مگر می توان تولید را زیاد کرد؟

بله. برای اطلاع شما می گویم که بالاخره تا سال 1390 تولید ات صنعتی بدون محدودیت در کشور انجام می شد. اگر طی دهه 80 تا 90 سرعت رشد تولید را با آنچه در برنامه چهارم پیش بینی شده بود، هماهنگ پیش می بردیم به طور حتم وضعیت متفاوتی با امروز داشتیم. البته این را هم بدانید در این سال ها به دلیل درآمدهای بالای نفتی که در اختیار داشتیم امکان دسترسی به این مهم کاملا امکان پذیر بود. اساسا کسی جلوی ما را برای رسیدن به رشد سرمایه گذاری بالای 12 درصد نگرفته بود. البته باید نگاه دولت به این سمت می رفت. متاسفانه دولت قبلی به جای نگاه تعامل با جهان به سمت نگاه تقابل با جهان رفته بود. طبیعی است که دولت باید می دانست پاتک این نوع نگاه افزایش تحریم هاست. این بحث به صورت مبسوط در اواخر دولت آقای خاتمی هم مطرح شده بود که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و شرایط پیچیده تر شود، تحریم ها چه اثری می تواند براقتصاد ایران داشته باشد؟وگزارش مبسوطی در این موردتهیه و به دولت تحویل شد,و بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان کشور را گرفته در آن پیشبینی شده بود, بنابراین اگر قصد داشتیم براساس عقلانیت با تحریم ها برخورد کنند باید به سمت این می رفتند که کمربندها را محکم تر ببندند و تولید را رونق دهند. به یاد داشته باشید که بیشترین فشار تحریم ها براقتصاد ایران در سال های 91 و 92 وارد آمد. تا پیش از این عملا صادرات نفت و بانک های ایران تحریم نشده بودند. در واقع تحریم ها کاملا در حد محدود و قابل رفع بود. اگر دولتی قصد داشت از این تحریم ها عبور کند باید به سمتی می رفت که متوجه شود در دوران تحریم چگونه می تواند اقتصاد خود را سامان دهد. اما در تمام این سال ها با دقت به گفته های مسولین وقت متوجه می شوید که واکنش آنها به تحریم ها این جمله بود که ما تمام انبارهای خودمان را از کالاهای اساسی پرکرده ایم. یعنی تمام محور مقابله این بود که کالاهای اساسی وارد کنیم. درحالی که برای مقابله با پدیده تحریم باید به سمت تولید می رفتیم. باید روش هایی را پیدا می کردند که منجر به رشد تولید شود. اگر میزان تولید ناخالص داخلی ما در طول سال های 84 تا سال 90 به طور متوسط 10 تا 12 درصد رشد پیدا می کرد، عملا امکان تحریم را پایین می آورد.

یعنی چی؟

یعنی اگر اقتصاد ایران با منابعی که در اختیار داشت به سمت قدرتمندتر شدن حرکت می کرد، اساسا امکان تحریم برای کشورهای غربی کمتر می شد. با توجه به درآمدهای افسانه ای نفت که در این سال داشتیم امکان دستیابی به این موقعیت هم وجود داشت. پیش از این هم تاکید کردم که در تمام این سال ها عکس این عمل کردیم. مانند کشوری که رانت در آن می تواند اثرگذار و تعیین کننده باشد، بدون مجوز مجلس اقدام به واردات بنزین کردند، بدون اختیارات از بودجه اضافی استفاده کردند و بالای 2 میلیون تن شکر و 5/1 میلیون تن برنج به طور سالیانه وارد کشور شد و با این اقدامات کشت چغندر تعطیل شد,کارخانجات شکر با حداقل ظرفیت تولد کردند و بیش از 25% شالیکاران مزارع برنج را رها کردند در عوض رانت فروش شکر وبرنج نصیب اغیار شد!

این کارها به دلیل عدم وجود تجربه مدیریت بود یا رانت؟

هردو ! قبلا گفتم که سیستم رانتی به صورت پشت پرده در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی نقش تعیین کننده دارد. شبکه های رانتی بدون نیاز به هماهنگی، ائتلاف بسیار سختی با هم دارند و تلاش می کنند که اقتصاد کشور را به سمت مطلوب خود سوق دهند. در همین سال ها درآمدهای نفتی ایران به سمتی رفت که سالیانه 70 میلیارد دلار واردات انجام شده است. براساس گفته های آقای مهندس ترکان با رقم 80 میلیارد دلار ساخت و توسعه پارس جنوبی باید به سرانجام می رسید. کشوری که در طول 25 سال بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشته چرا نباید موفق شود این سرمایه گذاری را انجام دهد؟ اگر این اتفاق رخ می داد و ظرفیت تولید گاز ایران چند برابر میشد, و با یک تعامل عاقلانه در همین سال ها گاز ترکیه ,یونان، اتریش و سویس را ایران تامین می کرد آیا بازهم اروپا به دنبال تحریم ایران بود؟ اگر توجه میشد که ترکیه سالیانه 12 هزار مگاوات کسری تولید برق دارد که دائما درحال خرید این کسری است. عراق، ارمنستان، افغانستان، پاکستان مشکل تامین برق دارند. اگر ایران به مرکز تامین برق منطقه تبدیل می شد، چه اتفاقی رخ می داد؟ آیا امکان جایگزینی برق ایران برای این کشورها مقدور میشد؟ تمامی این کشورها به دنبال جلوگیری از تحریم ایران می رفتند؟ اگر نگاه دولت گذشته توسعه ای بود باید با یک خردورزی حساب شده اول جایگاه خودش را در دنیا محکم می کرد. البته که اگر این رفتار را داشتند، به دنبال ایجاد تشنج با دنیا هم نمی رفتند. به هر صورت اقتصاد رانتی موجب شد که برخی افراد درآمدهای افسانه ای پیدا کنند. آنقدر هم طی ماه ها و سال های گذشته در مورد این افراد در جراید منتشر شده که دیگر همه می دانند چه کسانی از این درآمدهای سرشار نفتی سود بردند. پیش از این در مورد فساد 3 هزار میلیارد تومانی گفته بودم که اگر ماهی 100 میلیون تومان کسی بتواند پس انداز کند 2هزار و 500 سال زمان نیاز است که عدد پس انداز او به 3 هزار میلیارد تومان برسد. حالا شما ببنید فردی که اعلام می کند بالای 25 هزار میلیارد تومان ثروت دارد ! سالانه چقدر باید پس انداز می کردکه به این عدد نجومی برسد. تمام این ها نشان می دهد که رانت خواران یکی از مهمترین عوامل اثرگذاری تحریم ها بوده اند.

یعنی منفعت عده ای در تحریم ها بوده است.

منفعت بسیاری در ادامه تحریم ها بوده است. خیلی ها دنبال این بودند که آب هرچه گل آلود تر بماند. همین افراد حتی ممکن بود که در ظاهر موافق رفع تحریم ها بودند ولی در باطن راه خود را می رفتند. همین الان هم این گروه از توافقات صورت گرفته زیان خواهند دید. اگر شرایط به سمت تعادل برود به صورتی که قانون در جامعه حاکم شود، رانت از بین می رود و عمل به قانون در جامعه حاکم می شود. بدیهی است کسانی که از تحریم ها نفع برده بودند به هیچ عنوان حاضر به پذیرش شرایط جدید نیستند. چه کسانی که در بیرون مرزها با این گروه همکاری و همراهی داشتند و چه گروهی که در داخل بودند به طور حتم همراهی با رفع تحریم ها نخواهند نمود. فرض کنید پالایشگاهی که سالیانه به ایران 3 میلیارد دلار بنزین می فروخته، اصلا دوست ندارد که شرایط در کشور عادی شود. کسی هم که دلال این خرید بوده به هیچ عنوان راضی به بازگشت آرامش به اقتصاد ایران نیست. تجاری که به ایران سالیانه 5 میلیون تن گندم می فروخته اند و دلالهای داخلی به هیچ عنوان راضی به تغییر این شرایط نیستند. این دو گروه تمامی تلاش خود را به این معطوف می دارند که چگونه می توانند جلوی توافقهای جدید دولت سنگ بیاندازند.

این رفتارها می تواند سازمان یافته باشد؟ یعنی جای خاصی پشت آنها باشد؟

این گروه ها به صورت نانوشته با هم ائتلاف می کنند. رانت مانند صندوق چسبی است که رابطه میان مقامات روی پرده و پشت پرده را برقرار می کند. همین گروه تلاش می کنند که پروسه های بررسی های قانونی در تمام زمینه ها کند شود. به طور مثال دقت کنید که 5 تا 6 سال است که موضوع معوقات بانکی در تمامی محافل اقتصادی و قضایی ایران مطرح است. تمامی مقامات قضایی، پارلمانی و بانکی هم در هر دوره ای اعلام کرده اند که قصد دارند شدیدا ورود کنند و مانع از ادامه این شرایط شود. اما کسی که موفق شده مثلا یک هزار میلیارد تومان از صندوق دولت با 12 درصد بهره در اختیار بگیرد، اساسا با کدام عقل باید این پول را بازگرداند. وقتی این پول در سال نرخ بالاتر از 40 درصد دارد، 12 درصد آن را به بانک می دهد و مابقی رانت است. کسانی که پشت این پرده ها هستند کاملا منتفع هستند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد ! سال هاست که حرف برخورد با این گروه مطرح است ولی در عمل اتفاق خاصی رخ نمی دهد. اتفاقا گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که هر سال میزان این معوقات رو به افزایش است. یک زمانی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک را سه قفله می کند ولی شما دقت کنید که همین چند وقت قبل وزیر اقتصاد اعلام کرد که بیش از کل سپرده های مردم تسهیلات داده شده درحالی که براساس قوانین بانکی حداکثر می توانند 83 یا 85 درصد تسهیلات بدهند. وقتی که سیستم بانکی تا این میزان بی در و درواز می شود، که اکثر بانک های بزرگ به بانک مرکزی بدهکار می شوند، مشخص می شود که تسهیلات ارزان قیمت بین یک عده خاص توزیع شده است. درحالی که این عده هم براساس گفته های خود مسولان بسیار محدود است. همین موضوع نشان دهند بهم چسبیدگی رانتجویان است. درست است که سازمان رسمی نیست ولی ارتباط ارگانیک میان آنها ایجاد شده است.

در حال حاضر که مذاکرات پیش رفته این گروه مقاومت نمی کنند؟

هنوز معلوم نیست چه اتفاقی رخ می دهد. آنچه در ژنو صورت پذیرفت منجر به این می شود که کمی دست دولت بازتر شود. یعنی اداره کشور برای دولت آسان تر می شود ولی معنای این اتفاق بستن راه ها برای رانت جویان نیست. ضمن اینکه توجه کنید بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است. بازهم بیش از 65 درصد همین اقتصاد در اختیار سازمان ها و نهادهای است که تحت اختیار دولت نیستند ولی وابسته به دولت هستند. اینها از نظام حسابرسی و کنترل های قانونی فرار می کنند. این گروه در اقتصاد ایران هر نقشی را بخواهند می تواند بازی کنند چراکه وزن اینها از دولت بیشتر شده است.

یعنی در این شرایط خود دولت باید با خودش مقابله کند؟

خیر. می خواهم بگویم ابزارهای به وجود آمده اند که کنترل های دولت روی آنها برداشته شده است. این ابزارها توانایی هر نوع مقابله ای با دولت را پیدا کرده اند. آنها آنقدر منابع دارند که می توانند شرکت های فولادی، سیمانی ,پتروشیمی و نفتی را بخرند. بعضی از این موسسات سهم های قابل توجهی دراقتصاد ایران دارند. مثلا می شنوید که 40 درصد مرغداری های کشور متعلق به یک نهادخاص است. 30 درصد سیمان کشور متعلق به یک گروه است. اینها درست است که در ظاهر واحدهایی به شمار می روند که سرمایه هایشان متعلق مدیران اداره کننده آنها نیست ولی از سوی دیگر تحت حسابرسی و مدیریت دولت قرار ندارند. همین ماجرا یک فرصت بسیار نگران کننده برای بهم ریختن اقتصاد ایران است. این شرایط را به صورت محدودتر می توان با وضعیتی مقایسه کرد که پیش از دولت اصلاحات در حاشیه نیروهای امنیتی رخ داده بود. در آن دوران نیروهای امنیتی به دنبال اهداف اقتصادی رفتند و در یک مقطعی حکومت تصمیم گرفت این رفتار را متوقف کند. در همان دوران حکومت متوجه شد آسیب های این رفتار بیش از فایده آن است. در حال حاضر تصور می کنم حکومت بازهم باید به این نتیجه برسد که این نوع رفتارها آسیبهایش بیش از نفع آن است. درست است که به ظاهر اصل 44 را اجرا کرده اند ولی در عمل اتفاقی دیگر رخ داده است. به طور مثال می بینید 40 درصد سهام یک بانک برای این نهادهاست، 40 درصد دیگر سهام آن به سهام عدالت رسیده است. 20 درصد باقی مانده بازهم برای دولت است. یعنی عملا این مجموعه ها و شرکت ها از زیر پوشش دولت خارج کرده اند ولی درواقع همچنان دولتی هستند با این تفاوت که دیگر کنترلی روی آنها وجود ندارد.

بازهم امکان بازنگری در خصوصی سازی این سازمان ها وجود دارد؟

شاید نشود سهام این موسسات را پس گرفت. اما باید دید این موسسات را چطور می توان بازهم واگذار کرد. این موسسات در مسیر اقتصاد کلان کشور حرکت نمی کنند.بسیاری از این موسسات دنبال دلالی هستند. شما دقت کنید چرا صادرات غیرنفتی واقعی کشور ( یعنی بدون مشتقات نفتی) رشد مناسبی نداشته است ولی در همین دوره زمانی ترکیه از راه توریسم و صادرات موفق شده تولید ناخالص داخلی اش را به دو برابر ایران برساند؟ حالا ایران با درآمد سالیانه بالای 80 میلیارد دلار نفت نمی توانست راه ترکیه را برود؟ دستهای پشت پرده اداره این موسساتی که به آنها اشاره کردم، اجازه نمی دهند که اقتصاد ایران از فضای کنونی خارج شود.

آقای مهندس یکسری اعتراض های و گلایه های مدام هم همیشه از سوی بخش خصوصی در مورد تحریم ها وجود داشته است. یعنی این اعتراض ها صدای یکسری تجار خرد کشور بوده است؟

واقعیت این است که بخش خصوصی در ایران نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب هیچ وقت رشد نکرده است. بخش خصوصی واقعی سهم اندکی از اقتصاد ایران دارد. ببنید 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است ولی بازهم همان 80 درصد نقش بسیار موثری در 20 درصد باقی مانده دارد. یعنی فعالیت های آن 20 درصد وابسته به فعالیت های آن 80 درصد است. درصد بسیار پایینی از اقتصاد ایران واقعا در اختیار بخش خصوصی است. همین گروه در تحریم ها به شدت زیان دیدند. این گروه باید براساس توان خودشان حرکت می کردند. سیستم های بانکی هم که برای این گروه همیشه بسته بوده است. چنانچه دقت شود عمده تسهیلات بانکی هم برای رانتجویان امکان ایجاد کرده است. سال قبل براساس آمارهای رسمی بیش از 40 میلیارد دلار واردات انجام شده بود. درحالی که نقل و انتقالات بانکی و افتتاح ال سی عملا غیرممکن بوده است. بنابراین افراد خاصی موفق شده اند از این دیوار عبور کنند. یعنی آنها توانسته اند از مکانیزم هایی که به دلیل وابستگی به قدرت در اختیارشان بوده استفاده کنند. مطمن باشید این گروه برای وارداتی که انجام داده اند، سودی که نصیبشان شده است از شرایط عادی خیلی بیشتر است.

این درآمد نامشروع و غیرقانونی است؟

از نامشروع هم نامشروع تر است.

بالاخره یک تعدادی از کسانی که واردات می کنند از اعتبارشان در آنسوی مرزها هم استفاده می کنند. مثلا واسطه هایی هستند که قدرت لابی بالایی دارند.

خیر اینطور نیست. همین فردی که رابطه و لابی دارد چطور توانسته است دلار را به آنسوی مرزها انتقال دهد؟ آن کسی که این کارها را می کند اگر از روش های سالم این کار را انجام می داد که همه می توانستند انجام دهند. بنابراین او با پشت پرده بایستی یک ارتباط قوی داشته باشد. بایستی دید او چگونه توانسته درآنسوی مرزها ارز در اختیار داشته باشد؟ وقتی از روش های سالم نمی شود ارز را ارسال نمود ,این افراد در خارج چطور به ارز دسترسی دارند؟ همه می دانند که این افراد در خارج از کشور واحد تولیدی ندارند. اگر هم داشتند به دلیل موانع تحریم شرکت ها به هیچ عنوان وارد این بازی نمی شدند. بنابراین این گروه ارزی در اختیار دارند که در حالت عادی نمی تواند در اختیار دیگران باشد. اگر این ارز در سیستم بانکی باشد که کنترل می شود. بنابراین این افراد از ارزهای غیرشفاف استفاده می کنند. وقتی مکانیزهای قانونی بسته می شود، رانت ها بوجود می آید. به نظر من پرهزینه ترین زیان تحریم ها برای ایران ایجاد همین رانت ها بوده است.

رفع برخی از تحریم ها روزنه های امیدی را ایجاد کرده است ولی با این وضعیتی که اقتصاد کشور و بحران منابع که به نظر می رسد حداقل 40 درصد کسری بودجه داشته باشیم چطور می تواند کشور را اداره کرد؟

پیش از این بحث 40 درصد کسری بودجه بود ولی این عدد در حال حاضر به بیش از50 درصد رسیده است.چرا که درامدهایی که در بودجه از محل فروش کارخانجات دولتی پیش بینی شده عملا محقق نمی شود و دولت یازدهم اعلام کرد که این امکان وجود ندارد و عملا تنها یک پنجم پیش بینی محقق خواهد شد. بنابراین کسری بودجه بیش از 50 درصد است. مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود آمده است.بعید است که بودجه سال آینده هم بدون کسری بتواند بسته شود. اما به نظر می رسد اقتصاد ایران روند معقول تری در سال آینده پیدا خواهند کرد. فعالان اقتصادی هم می توانند کمی امیدوارتر باشند.

توسعه ای هم در کار نخواهد بود؟ سال 90 و 92 تنها ده درصد منابع به پروژه های عمرانی رسید. در سال جاری هم که هیچ بخش قابل توجهی به پروژه های عمرانی نرسید. در سال 93 هم که براساس این پیش بینی تنها امکان اداره کشور را خواهیم داشت. بنابراین تا سال 94 توسعه ای در کار نخواهد بود؟

می توان گفت همه اینها درست است , ولی کمی امیدوارتر خواهیم بود. یعنی در سال 93 امیدهای برای حرکت بیشتر خواهیم داشت ولی مطمئنا جهش چشمگیری نخواهیم داشت.

در این حالت می توان گفت که اقتصاد کشور اداره می شود؟ مگر می شود سه سال توسعه نداشته باشیم؟

وقتی اعلام می کنند رشد اقتصادی منفی 5 درصد است، نشان دهند نگرانی بسیار شدید است. کشوری که قرار بود در منطقه جایگاهی برای خودش داشته باشد ولی ناگهان به رشد منفی می رسد، نماینگر بحران اقتصادی عمیق است. این رشد منفی مشخص می کند اقتصاد ایران با چه سرعتی عقب نشینی کرده است, آثار این شرایط را در تمام ارکان جامعه می بنید.

آقای مهندس پس چرا این شرایط ملموس نیست. این حرف ها یعنی اینکه اقتصاد ایران رسما زمین گیر شده باشد و مثلا در خانه ها آب و برق هم نباشد.

خیر. برق و آب ما قطع نمی شود به دلیل اینکه اقتصاد ما دولتی است. اگر اقتصاد ما آزاد و در اختیار بخش خصوصی بود به طور حتم وضعیت دیگری داشتیم. در حال حاضر شما می دانید که صنایع خصوصی کشور یا تعطیل شده اند یا با 30 درصد توان کار می کنند. منابع این کارخانه ها منابع دولت نیست. یعنی این گروه از این جیب به آن جیب نمی کنند. اگر امروز قرار بود نیروگاه ها بدهی خود را بپردازد، آنها هم نمی توانستند سوخت تامین نمایند و نیروگاه تعطیل میشد. اما آنها بدهی خود را نمی پردازند ولی سوخت تحویل می گیرند. به این دلیل آنها کار می کنند وسوختی که استفاده می کنند فعلا مجانی است. اما اگر گاز در اختیار بخش خصوصی بود و برق هم در اختیار بخش خصوصی بود، عملا تولید متوقف می شد,اما در مورد نیروگاههای بخش خصوصی که یک طرف دولت و یک طرف بخش خصوصی است. شرکت های که تولید برق می کنند، عموما از دولت طلبکار هستندولی چون آنها هم در حال حاضر به دلیل مطالباتشان از دولت فعلا پول سوخت را نمی دهند پس معلوم شد که چرا فعلا مشکل قطع برق نداریم! توجه داشته باشید حقوق مالکیت در ایران به شدت در حال پرهزینه شدن است. یعنی کسی که قراردادی بسته است، نمی تواند پولش را از دولت بگیرد و باید از کانال های مختلف عبور کند تا به دریافت پولش برسد. دراین راه باید هزینه های بسیار سنگینی را بپردازد. بنابراین برای رسیدن به حقش باید هزینه های سنگین بدهد. این جریان حقوق مالکیت در ایران را زیرسوال برده است. اگر این روند دو سال دیگر ادامه پیدا کند، مطمئن باشید دیگر کسی رقبت نمی کند به طور مثال در ساخت نیروگاه های برق سرمایه گذاری کند. یعنی شرایط به سمتی می رود که دیگر بخش خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری و حضور در اقتصاد نباشد. در حال حاضر سیستم رانت به شیوه ای عمل کرده است که عملا اقتصاد رقابتی به سمت اقتصاد غارتی سوق پیدا کرده است.

کسانی که از این شرایط بهره های افسانه ای می برند در حالیکه سود عادلانه بین 5 تا 8 درصد است. وقتی سود عده ای خاص به بالای 100 درصد می رسد، معنایش این است که در حال غارت هستند.

در همین شرایط اگر تولید صادراتی باشد بازهم نامعقول است؟ خیلی از تولیدکنندگان به طور مثال راضی به کاهش قیمت دلار نیستند. این مذاکرات اخیر هم ممکن است منجر به کاهش قیمت دلار شود.

خیر. ببنید این گروه راضی نیستند به این دلیل که نرخ مبادلات در ایران بالاست. تولیدکننده در بازارهای صادراتی باید قیمت رقابتی داشته باشد. اگر قرار باشد قیمت دلار را به صورت مصنوعی کاهش دهیم عملا تولیدکننده نمی تواند در بازارهای صادراتی رقابت کند. یعنی او با دلار گران تولید کرده است. در داخل قیمت ها بالا می رود، ولی دولت می خواهد مصنوعی دلار را پایین نگاه دارد. در این شرایط صادرات تعطیل می شود.

در سال 91 دولت احمدی نژاد اتاق مبادلات ارزی را ایجاد کرد ولی تجار قبول نکردند با این مرکز کار کنند! چرا؟ به دلیل اینکه دولت می خواست دلار را به قیمت 2500 تومان از آنها بخرد. حالا یک تولیدکننده باید دلار را به این قیمت به دولت می داد و خودش می رفت و با دلار 3 هزار و 200 تومانی تولید می کرد. در واقع آنچه برای دلار تعیین شده بود را نرخ مدیریت شده می دانستند نه نرخ واقعی ارز. در این شرایط اصلا عقلانی نیست که تولیدکننده دنبال دلار مدیریت شده برود.

این اتفاقات اخیر روی قیمت دلار اثر دارد؟

مطمئنا آثار روانی توافقات اخیر در قیمت دلار وطلا در کوتاه مدت اثر دارد ولی مطعاقب آن قیمت به عرضه و تقاضا وابسته است. بایستی دید این ارزی که به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد چه میزان پاسخ نیاز داخلی را خواهد داد؟ یکی از مشکلات ایران این است که نقل و انتقال پول برای بانک ها بسته شده است. نفتی هم که به هند و کره هم می رود، به جایش کالا می دهند. صرفا از همین کشورها هم باید کالا وارد شود. حالا یک کارخانه ای که قصد داشته است از آلمان یا فرانسه کالا وارد کند، با هند چه می تواند بکند؟ آیا راهی وجود دارد؟ در نتیجه باید از هند گندم وارد کند. پس عملا بخشی از نیازهای ارزی باقی می ماند,مگر اینکه از لحاظ درامد های ارزی به سال 90 بازگردد. یعنی تحریم های بانکی و صادرات نفت تحریم هایش برداشته شود. از سوی دیگر در تولید نفت توجه کنید که ما سالیانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می کردیم ولی حالا به حدود 850 هزار بشکه رسیده ایم. پس در نتیجه یک و نیم میلیون بشکه صادرات کشور کاهش داشته است. این میزان در درآمدهای ایران بسیار تعیین کننده است. خوشبختانه اثار روانی توافق حاصل شده در اقتصاد و بازار ایران بسیار مثبت بوده و این نقطه امیدی برای مقابله با زیاده خواهی ها وتلاش سازنده و سالم فعالان اقتصادی خواهد بود.