معضل جدید به نام «دریاخواری»

شاید کلمه زمین‌خواری را شنیده باشید اما چند وقتی است برخی سودجویان اقدام به خشک کردن قسمتی از این آب‌های زلال و ایجاد زمین‌های مصنوعی کرده‌اند. کاری که می‌توان به آن «دریاخواری» گفت.

کد خبر: ۱۱۶۳۲۸۸

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۸

به گزارش خبرگزاری دانا (داناخبر) به نقل از صبحانه، اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمین‌خواری، رانت‌خواری و رشوه‌خواری باعث برانگیخته شدن تعجب شنونده نمی‌شود اما شاید کمتر کسی اصطلاح «دریاخواری» را شنیده یا لمس کرده باشد اما چند وقتی است برخی سودجویان به طمع در اختیار گرفتن سواحل بکر دریا در جنوب کشور اقدام به خشک کردن قسمتی از این آب‌های زلال و ایجاد زمین‌های مصنوعی کرده‌اند.

این معضلی است که به تازگی در سواحل جنوبی کشورمان رخ می‌دهد و مسوولین ذی‌ربط تا به حال توجه و برخورد جدی با آن نکرده‌اند.

بر اساس اصل 50 قانون اساسی «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.»

در تعریفی ساده، در «دریاخواری» عده‌ای به صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را می‌گیرند، ده‌ها کامیون خاک در دریا می‌ریزند و آن را خشک می‌کنند تا بتوانند ساخت‌وساز انجام دهند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم (بوم سازگان) منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌شود. همچنین، کار ساخت‌وساز در حریم دریاها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می‌شود.

یکی از اهالی بندر امام خمینی (ره) در جنوب کشور که پیگیری‌های مختلفی را در این زمینه انجام داده است دراین‌باره می‌گوید: اتوبان پلیس راه بندر امام خمینی (ره) مشرف به دریا است اما به تازگی سودجویان در برخی نقاط تا عمق 500 – 600 متری ساحل را خاک ریزی کرده‌اند و عملا آنجا را به تصرف خود درآورده‌اند.

محلی‌ها می‌گویند سودجویان در برخی نقاط شبانه و با ده‌ها دستگاه کامیون، لودر و بلدوزر، هزاران تن خاک را به دریا می‌ریزند و برای خودشان ساخت‌وساز می‌کنند تا دریاخواری محقق شود و کسی پیگیر جدی این موضوع نیست.

اما داوود مجدم رییس شورای شهر بندر امام خمینی می‌گوید که این مناطق زیرمجموعه شهرداری نیستند و زیر نظر سازمان مناطق آزاد یا سازمان بنادر هستند اما شورای شهر این موضوع مهم را پیگیری می‌کند و از نماینده مجلس در این منطقه و مسوولان اجرایی خواهد خواست جلوی این کار را بگیرند تا ساحل، دست‌خوش فعالیت سودجویان نشود.

از سوی دیگر میر هادی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نیز می‌گوید: از بین بردن ساحل و تصرف آن توسط افراد بدون داشتن مجوزهای قانونی، کاملا غلط و باعث پیگیری قضایی است و مماشات در این امر، خیانت است.

وی یادآور شد: همان طور که در امر مقابله و برخورد با زمین‌خواری یک حرکت مثبت انجام شده، می‌توان با ایجاد یک کارگروه و دریافت گزارش‌های سریع و متقن، برخوردهایی سریع و متناسب با پدیده جدید دریاخواری داشت.

برابر قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب سال 1346، حریم دریا 60 متر از ساحل است اما همان طور که درصد بسیار زیادی از حریم سواحل خزر به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشغال شده این معضل در صورت عدم برخورد جدی، طی سال‌های آینده در جنوب کشورمان نیز تکرار خواهد شد.