نادیده گرفتن لزوم ارزيـابی های زيست محيطی در فرآيند توسعه یعنی سوق دادن جامعه به سوی تخریب هویت

اگر ما به ارزیابی های زیست محیطی با دیده اهمیت می نگریستیم امروز به این معضلات زیست محیطی دچار نمی شدیم.در واقع ارزیابی نمی گذاشت بصورت فله ای و بی ضابطه سد بسازیم آنچنانکه دریاچه ارومیه را نابود کنیم، یا بی ضابطه انواع راه های کوهستانی و جنگلی را احداث کنیم

کد خبر: ۱۱۶۳۳۱۱

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۶

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(داناخبر)، تعریف ارزیابی اثرات محیط زیستی( (EIA: Environmental impact assessment :ارزیابی رویکردی است که به بررسی اثرات و پیامدهای یک پروژه قبل از اجرا و در حین اجرا می پردازد. شورایعالی حفاظت محیط زیست در مصوبه شماره ۱۳۸ مورخ 23/1/1373برای نخستین بار در کشور هفت طرح و پروژه بزرگ توسعه را مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی کرد که بدلیل فقدان الگوی مصوب هیچ حرکتی در اجرای مصوبه مذکور نشد تا آنکه مجددا در تاریخ 2/10/1376 با تصویب الگوی تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی در شورای یاد شده حرکت بسوی پیش بینی و رعایت ملاحظات زیست محیطی در احداث و بهره برداری طرح های توسعه گشوده شد

بدین نحو مجریان طرح ها موظف شدند تا به همراه گزارش امکان سنجی و مکان یابی پروژه ها نسبت به تهیه گزارش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح اقدام کنند. ابتدا هفت طرح و پروژه مشمول ارزیابی شد و پس از آن سایر طرح ها ی مصوب شورای عالی محیط زیست، مشمول انجام مطالعات ارزیابی شد.

EIA  یا ارزیابی اثرات زیست محیطی

( EIA) یا ارزیابی اثرات زیست محیطی، رویكردی است كه به بررسی اثرات و پیامدهای یك پروژه بر محیط‌ زیست، قبل از اجرای پروژه و در حین انجام آن، می‌پردازد. یكی از روش‌هایی كه در پروژه های صنعتی و فعالیت‌های معدنی جهت رعایت ضوابط مربوط به محیط زیست استفاده می شود، انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی است. بدون شک ارزیابی زیست محیطی معادن، علاوه بر حفظ محیط زیست، از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر می باشد.فعالیت‌هایی نظیر احداث سد، كارخانه، شهرک صنعتی‌، معدن،محل های دفن زباله،انواع پالایشگاه ها،فرودگاه ها،راه ها و هر نوع فعالیت توسعه‌ای، نیازمند ارزیابی از نوع (EIA) هستند.

پیشینه قانونی ارزیابی محیط زیستی در ایران

در قوانین، مقررات و ضوابط سوابق کشور، اصطلاح متداول و شناخته شده ای تحت عنوان ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) وجود نداشت و حتی انجام مراحل ارزیابی نیز در شکل و مفهوم حاضر در مقررات قانونی گذشته پیش بینی نشده بود.

برای نخستین بار در سال 1354در آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/54 کمیسیون های مجلس وقت، صدور پروانه، تاسیس هر نوع کارخانه وکارگاه جدید وتوسعه و تغییرکارخانجات و کارگاه‌های موجود موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط زیست شده بود.

در سال 58 با کوچک شدن ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست دفتر بررسی اثرات توسعه نیزمنحل شد.

مجددا در سال های اخیر، واحد مذکور با عنوان دفتر ارزیابی زیست محیطی در حوزه معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده و اجرای مقررات نظارتی مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های توسعه را بر عهده دارد.

با توجه به اهمیت ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌های پروژه‌ها، باید اذعان نمود که یكی از مهمترین مسایلی است كه باید به آن توجه و دقت كافی بشود این است که  این ارزیابی‌ها در ابتدا برای بهبود برنامه‌ریزی‌های توسعه عمرانی دولت در راستای توسعه پایدار و در مرحله بعدی جلوگیری از خسارات غیر قابل جبران زیست محیطی است. در حقیقت احقاق اصل پنجاهم قانون اساسی خواهد بود.

ارزیابی به ما این امكان را می‌دهد كه در روند توسعه با كمترین اشتباه و هزینه مواجه باشیم و كارفرماهایی كه در محیط های طبیعی به انجام فعالیت می‌پردازد، بتوانند طبق ارزیابی‌های دقیق انجام شده نسبت به پیشگیری خطرات بعدی زیست محیطی اقدام نمایند.

در واقع ارزیابی زیست محیطی خود یك روش مدیریتی مناسب برای محیط زیست به حساب می‌آید. مدیریتی مبتنی بر دستورالعمل‌های اجرایی مفید و قابل اجرا در طبیعت، اگر ما به ارزیابی های زیست محیطی با دیده اهمیت می نگریستیم امروز به این معضلات زیست محیطی دچار نمی شدیم. برای مثال، ارزیابی نمی گذاشت بصورت فله ای و بی ضابطه سد بسازیم.

آنچنان دریاچه ارومیه را نابود کنیم، یا بی ضابطه انواع راه های کوهستانی و جنگلی را احداث کنیم و آن چنان که حیات وحش و جنگل ها را به علت در دسترس قرار گرفتن آسان، این منابع از دست بدهیم و اگر ارزیابی برای مسوولین اهمیت داشت هیچ کس اجازه احداث بنا را در شیب های تند و مراتع و جنگل را نمی یافت. متاسفانه در كشور ما مساله ارزیابی‌های زیست‌محیطی تاكنون نتوانسته جایگاه ویژه خود را به عنوان یك ركن اساسی در توسعه پایدار به ظهور برساند.

احداث بنا در حریم و بستر رودخانه ها و دریاچه ها و مناطق حفاظت شده ،تخریب های زیست محیطی، ساخت و ساز های بالای 1800 متر و راه های دسترسی به مناطق ممنوعه احداث شد.

همه نتیجه بی اهمیت دانستن ارزیابی زیست محیطی است. البته برای اولین بار مصوبه شورای عالی ‌محیط زیست در مورخه 23/1/1373 بر این موضوع به صراحت تاكید کرد و مجریان برخی پروژه‌ها را موظف کرد كه به پیوست گزارش مكان‌یابی و امكان‌سنجی ملزم باشند كه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی را نیز در ضمیمه گزارشات دیگر پیوست کنند.

البته موارد قانونی دیگری نیز بطور مستقیم و بطور كلی ارایه گزارش‌های زیست محیطی را الزامی نموده است كه شامل مستندات قانونی برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/73 است كه طی تبصره‌های 81، 82 و 83 اظهار داشته است كه در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی كلیه فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی باید ملاحظات زیست محیطی را رعایت نمایند.

عدم ارزیابی‌های زیست محیطی در مورد طرح ها و پروژه‌ها وفعالیت های عمرانی تبعات بسیاری را در بر دارد كه از آن جمله می‌توان تغییر در مبانی فرهنگی و دست‌اندازی در ارزش‌های فرهنگی و بطور كلی، سوق دادن جامعه به سوی تخریب هویت است. پس شناسایی این معضلات در منطقه تحت تاثیر پروژه و جدا ساختن جوامع از آسیب‌پذیری یكی از ضروریت‌های ارزیابی است.

از این رو توسعه به مفهوم اخص پیامد‌های بی‌شماری را بر جوامع تحمیل می نماید که ممکن است تخریب های غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد.

تخریب محیط زیست (جنگل،كوه،مرتع،دشت، منابع آبی)

تخریب فرهنگی (میراث فرهنگی-اجتماعی-تغییر در رفتارهای اجتماعی)

لذا ارزیابی‌های مورد نیاز هر پروژه می‌تواند روند توسعه را با كمترین آسیب‌های طبیعی و اجتماعی به پایان رساند، پس الزاما باید ارزیابی و روند بررسی اثرات آن بر محیط زیست و اجتماع به دقت مورد نظر قرار بگیرد.

در حال حاضر مهمترین و معتبرترین قانون مرتبط با ارزیابی محیط زیستی که تا پایان سال 1383 به عنوان مستند قانونی مورد استفاده و بهره برداری است ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی است که متن کامل آن به قرار زیر است :(( کلیه طرح‌ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی شورایعالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی محیط زیستی قرار گیرند.

رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.)) گیاهان (جنگل ها و مراتع) ریه های طبیعی زمین هستند باید آنها را حفظ کنیم، این وظیفه عمومی تلقی می‌شود

اسماعیل مددی/ کارشناس ارشد محیط زیست