9 انتقاد و پیشنهاد در مورد وضعیت اجتماعی از زبان رییس انجمن مددکاران

نگاه دولت، عمرانی - اقتصادی است؛ به مسایل اجتماعی توجهی نمی‌شود / آسیب‌های اجتماعی آینده در حوزه خانوادگی، فضای مجازی و برای شادی خواهد بود

موسوی چلک از بی توجهی دولت یازدهم به مسایل اجتماعی و نگاه امنیتی به این موضوعات انتقاد کرده است.

کد خبر: ۱۱۶۳۳۸۰

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۰

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) سید حسن موسوی چلک در دو گفت‌وگوی جداگانه با خبرگزاری‌های ایسنا و مهر به طرح مسایلی در مورد موضوعات روز اجتماعی پرداخته که به صورت خلاصه و در 9 سوال فرضی مطالب بیان شده از سوی او در ادامه می‌آید.

1. وضعیت فعلی پرداخت به مسایل اجتماعی از سوی دولت چگونه است؟

در حالی که در برنامه‌های انتخاباتی دوره اخیر مشاهده کردیم که کاندیداهای ریاست جمهوری از برخی آسیب‌ها همچون «طلاق» و «اعتیاد» نام بردند و رییس‌جمهوری نیز در روز تنفیذ خود دغدغه‌اش را دو موضوع معیشت مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد؛ حوزه اجتماعی همچنان در حاشیه مسایل اصلی قرار دارد. در بخش بودجه سال 93 نیز همچنان این نگرانی وجود دارد که حوزه اجتماعی در حاشیه باشد و از رییس‌جمهوری خواستاریم در این زمینه مطالبه‌گر حقوق حوزه اجتماعی در کشور باشد.

2. چرا دولت توجهی به مسایل اجتماعی ندارد؟ اساسا چه لزومی دارد که دولت متوجه این مسایل باشد؟

2. طیف پیرامونی رییس‌جمهوری نگاهشان به مسایل عمدتا عمرانی - اقتصادی است و در آخرین گزارش ارایه‌شده توسط رییس‌جمهوری که مربوط به عملکرد 100 روزه دولت بود، باز هم حقایق اجتماعی عنوان نشد و آنچه عنوان شد مربوط به حوزه‌های دیگری بود. هرچند نمی‌توان گفت در این زمینه می‌توانیم طی مدت 100 روز ارزیابی‌های لازم را داشته باشیم اما باید توجه داشت که اگر می‌خواهیم توسعه اقتصادی و شادی و نشاط را در جامعه فراهم کنیم، باید بسترهای مناسب حوزه‌های اجتماعی و رفاه را ایجاد کنیم و اگر به ایجاد بسترهای مناسب برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی توجه نشود این موضوع روز به روز افزایش می‌یابد.

3. آیا مشکل ما برنامه و قانون است؟

در کشور برنامه‌های بسیاری داریم اما دغدغه موضوع را نداریم. در سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه الزام به پیوست اجتماعی فرهنگی عنوان شده است اما تا کنون هیچ‌گونه طرحی در این زمینه نداشته‌ایم و هیچ نهادی حتی مجلس مطالبه‌گر این موضوع نیست. ماده 97 قانون برنامه چهارم هم از مترقی‌ترین برنامه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی بود، چرا که مسایل پیشگیری و استفاده از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایت از تشکل‌ها را در خود جای داده بود. با این حال حتی با همین ساختار موجود، منابع و نیروی انسانی و باز کردن فضای سیاسی می‌توانیم حرکت‌های بسیاری در حوزه اجتماعی انجام دهیم و باید با ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی به صورت آزادانه به حل مسایل اجتماعی در کشور بپردازیم و در این زمینه باید از مدیران اجتماعی استفاده کنیم.

4. مشکل ما در بخش غیردولتی یا مردمی نیست؟

در زمینه حمایت از تشکل‌های مردمی کمبود منابع به چشم می‌خورد. با این شرایط حرکت سازمان‌های غیردولتی در کشور با توجه به برنامه‌های توسعه سرعت نمی‌یابد، هرچند در این بخش وزیر کشور در حوزه سمن‌ها برنامه‌هایش مناسب ارزیابی می‌شود اما تاکنون چیزی محقق نشده است و امیدواریم همان‌گونه که رییس‌جمهوری و وزرا شعار داده‌اند تحقق فعالیت‌ها در این زمینه را شاهد باشیم.

5. نوع نگاه مسوولان به مسایل اجتماعی ایراد دارد؟

نباید نگاهمان به مسایل اجتماعی همانند سال‌های گذشته به صورت تهدید اجتماعی باشد، نباید تنها به گشت ارشاد در این حوزه توجه شود، نباید پلیس و مردم را روبروی یکدیگر قرار دهیم. تاکنون بیشتر مسوولین فرهنگی‌مان نقش ممیزی در حوزه فرهنگ داشتند اما در این حوزه نمی‌توان با جمع‌آوری دیش‌ها با ناتوی فرهنگی مقابله کنیم. نباید و نمی‌توان به امکانات فضای مجازی، نگاه امنیتی داشت. اگر نگاه ما به مسایل اجتماعی، امنیتی سیاسی شود این مسایل زیرزمینی شده و نمی‌توانیم به صورت درست آن‌ها را پردازش کنیم، لذا لازم است در این زمینه دولت پیشگام بوده و از پرداختن به واقعیت‌های اجتماعی هراسی نداشته باشد.

6. در این زمینه چه باید کرد؟

باید در این زمینه آموزش‌های لازم را به افراد ارایه کنیم و با ارایه اطلاعات و آموزش افراد در جامعه آن‌ها را از خطرات آسیب‌های اجتماعی نوپدید مصون کنیم. باید سواد رسانه‌ای، اجتماعی و استفاده از فضای مجازی افزایش یابد چرا که اولا این فضا هم اکنون جزو لاینفک زندگی ماست، ثانیا در مسیر توسعه ناچار به استفاده از تکنولوژی هستیم، ثالثا نمی‌توان جلوی دسترسی به اطلاعات دیوار کشید و رابعا در ضمن و هرچقدر افراد را در این زمینه محدود کنیم، آن‌ها نسبت به این پدیده حریص‌تر می‌شوند. در بحث شبکه‌های اجتماعی هم باید ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی شناسایی شود. و ضمنا باید برنامه‌های حوزه اجتماعی باید جلوتر از وضع موجود قرار داشته باشند.

7. دولت چه اقدامات دیگری باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام دهد؟

دولت باید مسایل اجتماعی را به عنوان دغدغه اصلی در نظر گیرد و نه به عنوان خط قرمز تلقی و به حاشیه رانده شود. باید آینده‌نگری در حوزه اجتماعی افزایش یابد، جلساتی توسط دولت با کارشناسان حوزه اجتماعی برگزار شود تا فضایی برای برقراری تعامل با رییس‌جمهوری بدون واسطه ایجاد شود و اجازه دهند تشکل‌ها بدون گزینش آزادانه و منتقدانه صحبت‌هایشان را به گوش شخص اول دولت برسانند. به صورت عینی هم دولت باید متولی آسیب‌های اجتماعی را مشخص و خود را برای ارایه گزارش سالانه آسیب‌های اجتماعی موظف کند. همچنین مرکزی برای سنجش شاخص‌های سلامت اجتماعی تعریف کند تا هر ساله شاخص سلامت اجتماعی سنجیده شود. مجلس هم باید در این زمینه مطالبه‌گر باشد اما تا کنون نتوانسته است به صورت جدی به این موضوع بپردازد. باید در کلان برنامه‌ریزی‌های کشور به سمت تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی پیش برویم. متاسفانه همواره اکثر مدیران اجتماعی ما افرادی با تخصص غیراجتماعی بوده‌اند.

8. وضع آینده ایران از حیث اجتماعی چگونه خواهد بود؟

در آینده آسیب‌های اجتماعی به درون خانواده‌ها می‌روند و زنان و کودکان را مورد هدف قرار می‌دهد، علاوه بر آن باید بگوییم که این آسیب‌ها در آینده به سمت شادی‌های آنی و فضای مجازی حرکت می‌کنند. در آینده تکنولوژی باید افراد را شاد کند اما تکنولوژی باید به صورت درست مدیریت شود، اما امروز شاهد این موضوع هستیم که تکنولوژی بر افراد سوار شده است.

9. با توجه به روزهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در بخش دولتی و غیردولتی چه اقداماتی در حال انجام است؟

لایحه امنیت زنان در دولت دهم تدوین و تقدیم هیات دولت شد و سپس در کمیسیون لوایح دولت یازدهم بررسی شد. اما این کمیسیون اعلام کرد که ابعاد قضایی لایحه بیشتر از ابعاد اجتماعی آن است و به همین دلیل لایحه دوباره به مرکز زنان بازگشت داده شد. در مرکز زنان دولت دهم پس از برگزاری جلساتی در نهایت تصمیم بر این شد که این لایحه با محوریت پیشگیری از خشونت علیه زنان به هیات دولت ارسال شود که با توجه به تغییر دولت و تشکیل معاونت زنان، تصویب این لایحه به تعویق افتاده است و امیدوارم که مرکز زنان تصویب آن را در هیات دولت دوباره در صدر کارهای خود قرار دهد. هدف از تدوین این لایحه، پیشگیری از خشونت علیه زنان، تقویت بنیان خانواده، تامین حقوق و کرامت زن و ارتقای امنیت زنان است. با پیگیری‌های انجام‌شده، استانداران موظف شده‌اند تا همکاری بین 4 خط 125،123،110 و 115 را برای حمایت از زنان راه‌اندازی کنند، به این معنی که زنان در معرض خطر خشونت و یا زنان آسیب‌دیده با هر کدام از این شماره‌ها تماس گیرند، مسوولان موظف به رسیدگی به مشکلات بوده و باید آن‌ها را به مراجع تخصصی برای حل مشکلشان ارجاع دهند.