مشاور مدیر عامل بانک توسعه تعاون:

از سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، 8 درصد هم محقق نشده است

مشاور مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: در سیاست های اصل 44 قانون اساسی مقرر شده که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد برسد که در خوشبینانه ترین حالت، سهم این بخش به 8 درصد هم نرسیده است.

کد خبر: ۱۱۶۳۸۵۱

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۰

بهمن الیاسی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانش خبرگزاری دانا (دانا خبر) گفت: در سال های گذشته اقتصاد تعاونی در کشور مورد کم توجهی قرار گرفته است و ارگان هایی هم که می بایست به صورت سیستماتیک از بخش تعاون حمایت می کردند، در انجام وظیفه خود تا اندازه ای اهمال کردند.

الیاسی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پس از دستور مقام معظم رهبری، مجلس هفتم مصوباتی در ارتباط با خصوصی سازی داشت و دولت را موظف کرد که صندوق توسعه تعاون کشور را به بانک توسعه تعاون تبدیل کند که این مصوبه در سال 1388 اجرایی و این بانک تاسیس شد.

مشاور مدیر عامل بانک توسعه تعاون افزود: این بانک با سرمایه 500 میلیارد تومانی که دولت تخصیص داد، تشکیل شد و هدف از تشکیل آن پشتیبانی از تشکل های تعاونی در کشور و تامین تسهیلات این بخش است که در حال حاضر با بیش از 400 شعبه در سراسر کشور مشغول به خدمت است.

این نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سیاست های اصل 44 قانون اساسی مقرر شده که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد برسد که در خوشبینانه ترین حالت، سهم این بخش به 8 درصد هم نرسیده است.

الیاسی با اشاره به وظیفه سنگین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و مجلس شورای اسلامی در جبران این عقب ماندگی، تاکید کرد: چنانچه بودجه کافی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد شاهد یک رشد قابل توجه در توسعه بخش تعاون خواهیم بود.

او در ادامه اظهار داشت: یک تشکل تعاونی می تواند با مشارکت حداقل 7 نفر تا هرچقدر که ظرفیت داشته باشد شکل بگیرد یعنی محدودیتی ندارد. کارکرد اصلی این تعاونی ها آن است که سرمایه های کوچک مردم را جمع می کنند و با آن فعالیت های اقتصادی انجام می دهند. در صورتی که این پس اندازهای کوچک بدون وجود این تشکل ها هرگز وارد چرخه تولید اقتصادی نخواهد شد. بنابراین تشکل های تعاونی هم چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند و هم با توزیع ثروت بین مردم به عدالت اقتصادی کمک می کنند.