مدیرکل اسبق شورای اقتصاد در گفت وگو با خبرگزاری دانا:

دلیل نمایندگان برای استعفا قانع کننده نیست / 6 ماه زمان می خواهد که ببینیم آیا به منطقه ای اجحاف شده یا خیر؟

یک کارشناس مسایل بودجه با بیان این جمله که دولت «توان اضافه کردن طرح های جدید ملی را ندارد»، گفت: آنقدر پروژه های نیمه تمام وجود دارد که باید برای این پروژه ها اولویت بندی شود و در این اولویت بندی ها ممکن است نظر بعضی از گروه ها تامین نشود و اینها باید باهم صحبت کنند و ادله بیاورند که کدام پروژه اولویت بیشتری دارد.

کد خبر: ۱۱۶۳۸۷۳

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۱

بیژن رحیمی دانش در در گفت وگو با گروه راهبرد خبرگزاری دانا با اشاره به استعفای دسته جمعی نمایندگان برخی از استان ها در اعتراض به لایحه بودجه گفت: به نظر من این حرکت نمادین نمایندگان مجلس رفتار مناسبی نیست. نمایندگان استعفا داده بگویند که قرار بود در بودجه چه اتفاقی بیفتد و چه ارقامی بسته شود؟ تنها عددی که به استان ها معلوم می شود، اعتبارات عمرانی استان ها است. چون بودجه جاری مساله ای ندارد حتی سر مساله مالی هم کسی اعتراضی نمی کند پس تنها جایی که می تواند مورد اعتراض قرار بگیرد، طرح های عمرانی و تملک و دارایی ها است که همین تملک و دارایی ها اصلا عددی نیست. یعنی چیزی در حد 12 یا 13 درصد بودجه عمرانی کشور مختص این تملک و دارایی ها است.

بودجه جایی برای اضافه کردن طرح جدید ندارد

این کارشناس مسایل بودجه در ادامه ابراز کرد: بحث بعدی در رابطه با بودجه طرح های ملی است این طرح ها هم چیزی نیستند که بتوان با بودجه یک سال کشور تغییرات عمده ای درآنها بدهیم ما این همه پروژه های نیمه تمام داریم که باید به آنها پرداخته شود. اگر کسی طرحی دارد که می خواهد اجرایی شود، می تواند در مجلس به این طرح ها بپردازد و اعتبار آنها را بگیرد. اگر می خواهد پروژه جدید بگیرد باید بگویم که در این بودجه جایی برای اضافه کردن طرح جدید نیست.

مدیر کل اسبق دفتر شورای اقتصاد در ادامه با بیان این جمله که دولت «توان اضافه کردن طرح های جدید ملی را ندارد»، گفت: آنقدر پروژه های نیمه تمام وجود دارد و آقای نوبخت هم در نشست خبری از این پروژه های نیمه تمام گفت که باید برای این پروژه ها اولویت بندی شود و در این اولویت بندی ها ممکن است نظر بعضی از گروه ها تامین نشود و اینها باید باهم صحبت کنند و ادله بیاورند که کدام پروژه اولویت بیشتری دارد.

حرکت به سمت آمایش سرزمینی

این کارشناس مسایل بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: راه حل برای نمایندگان محترم مجلس و مخصوصا خوزستان و لرستان و ایلام این نیست و ما باید به سمت آمایش سرزمینی حرکت کنیم و بدانیم که فعلا اولویت کدام منطقه بیشتر است. نمایندگان محترم مجلس به جای استعفا با تجزیه و تحلیل بودجه ثابت کنند که به ما ظلم شده است. یعنی نمایندگان باید بیایند و بودجه 34 سال بعد از انقلاب را با چند کارشناس آنالیز کنند تا ثابت شود به کدام استان و منطقه ظلم بیشتری شده است. چون تعداد جمعیت، مساحت و میزان بودجه طی سال های مختلف معلوم است و می توان همه اینها محاسبه کرد.

6 ماه زمان می خواهد که ببینیم آیا به منطقه ای اجحاف شده یا خیر؟!

وی افزود: البته اعتراض فی نفسه بد نیست اما این بیشتر یک حرکت نمایشی است و اگر شخص نماینده می خواهد برای منطقه خود کار جدی انجام بدهد، بودجه چندین سال را در مقایسه با سایر مناطق ارزیابی کنند ما بعد از بررسی ها و ارزیابی هایی که داشتیم، اصلا متوجه شدیم که در بودجه امسال به آذربایجان خیلی ظلم شده است. منظورم از آذربایجان استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان است.

رحیمی دانش در ادامه با اشاره به آمایش سرزمینی یادآور شد: سرمایه گذاری های تمام شده که در حال بهره برداری است و سرمایه گذاری های نیمه تمام یک تصویری از وضعیت اقتصادی مناطق ارایه می دهد که کارشناسان آمایش سرزمینی روی این مساله کار کرده اند که آقای دکتر اخلاقی جزو آخرین افرادی است که روی این طرح کار کرده است. اینها به این مسایل می پرداختند که چند مدرسه در کجا ساخته شده؟ چند طرح در کدام استان به بهره برداری رسیده است؟ نتیجه این بود که هیچ جا این طرح ها در همه استان ها کاملا مساوی نمی شود. چون مثلا ممکن است یک سدی در استان زنجان زده شود و آب آن سد به استان تهران منتقل شود.

مدیر کل اسبق دفتر شورای اقتصاد مسایل بودجه افزود: سختی این روش ها معلوم است و این کارشناسی ها چند کارشناس زبده با 6 ماه زمان می خواهد که ببینیم آیا به منطقه ای از نظر اقتصادی اجحاف شده است یا نه؟! البته باز اینجا یک مساله دیگری هم به وجود می آید که مثلا شاخص های سرمایه گذاری را اگر در نظر بگیریم، سوال بعدی این است که آیا سرمایه گذاری ها مال دولت بوده است؟ یا سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری خصوصی این کارها را انجام داده اند؟ باید روی اینها بحث شود و در حالت کلی استعفا مساله ای را حل نمی کند.

دلایل نمایندگان قانع کننده نیست

رحیمی دانش در ادامه خاطر نشان کرد: نمایندگان در این مقطع یا باید اعتبارات را بالا ببرند که این هم خیلی مساله دارد و دولت در این زمینه مقاومت می کند. بودجه خود دولت 370 هزار میلیارد ریال است ولی شرکت های دولتی 81 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند که اینها خیلی مهم است و نمایندگان کاری هم به آنها ندارند! مطمئنا شرکت نفت در استانی که زمینه نفتی ندارد، سرمایه گذاری نمی شود.

وی با اشاره به منشا اعتراض نمایندگان گفت: بحثی که نمایندگان مطرح کرده اند کم بودن ردیف بودجه های برخی از استان ها است و باید مشخص شود که کدام اعداد کم است؟ باید دقت کرد که بودجه نسبت به سال گذشته کمتر شده است این کاهش بودجه علیرغم تورم 30 درصدی است که وجود دارد پس با این شرایط بودجه استان ها هم قاعدتا باید کمتر شود. سال گذشته بودجه 210 هزار میلیارد تومان بود، کاهش داشتیم و این رقم به 195 هزار میلیارد تومان رسیده است ضمن اینکه مقداری از این افزایش مربوط به افزایش حقوق است یعنی 20 هزار میلیارد تومان به افزایش حقوق ها اختصاص یافته است حال اگر این 20 هزار میلیارد تومان را کم کنیم، بودجه 175 هزار میلیارد تومان می شود.

این کارشناس مسایل بودجه با گمانه زنی درباره دلیل استعفای نمایندگان برخی از استان ها گفت: دلیل نمایندگان قانع کننده نیست و به نظر می رسد دلیلی دارند که هنوز نگفته اند و من مطمئنم نمایندگان دلیل محکمی دارند و دلایل اصلی خودشان را بیان نکرده اند. مثلا وقتی بررسی شود که مثلا در طول 30 سال در استان مازندارن به ازای هر نفر 100 هزار تومان بودجه تخصیص یافته و در خوزستان به ازای هر نفر 5 تومان سرمایه گذاری شده است، هیچکس نمی تواند انکار کند.

مثبت بودن شاخص های بودجه

رحیمی دانش در ادامه با بیان اینکه شاخص هایی که در بودجه بسته شده مناسب است، گفت: من چند ماه پیش در بودجه ای که برای سال 93 طراحی می کردم، بر مبنای اطلاعاتی که آن موقع داشتم حدس می زدم که می توان یک میلیون و 300 هزار بشکه را در روز به فروش رساند و چیزی در حدود 100 دلار هم برای قیمت هر بشکه نفت مد نظر قرار داده بودم البته من عملکرد فعلی فروش نفت را نمی دانم اما به آقای زنگنه اعتماد دارم که بتواند این رقم را صادر کند به نظر می رسد یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز با قیمت 100 دلار و نرخ 2650 تومان معقول است.

وی با اشاره به نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: نرخ 2650 تومان احتمالا تا 2700 تومان هم برسد چیزی که در بازار وجود دارد نزدیک رقم 3 هزار تومان است و این دو نرخ باید به همدیگر نزدیک شوند و قرار نیست همیشه قیمت بازار را پایین بیاوریم. باید این رقم مصوب را هم کمی بالا ببریم و اینها بستگی به میزان ارز و رفتار بانک مرکزی بستگی دارد و در مجموع این اعداد پرتی زیادی ندارند.

نحوه جبران کسری بودجه

رحیمی دانش با اشاره به کسری بودجه 50 هزار میلیاردی دولت در سال آینده گفت: اولا کسری بودجه تعریف خاص خود را دارد و باید کاملا مشخص شود. در قدیم وقتی بودجه را می بستیم، مثلا درآمدهای دولت به رقم 100 می رسید و پرداخت های دولت 105 پیش بینی می شد بعد در بودجه می نوشتند که کسری بودجه به میزان 5 است و محل تامین آن بانک مرکزی است.

این کارشناس مسایل بودجه در ادامه یادآور شد: در حال حاضر کسری بودجه چنین شکلی ندارد که برویم از بانک مرکزی قرض بگیریم و الان هر دو طرف بودجه تراز است ولی در این 52 هزار میلیارد تومان تراز عملیانی منفی است. یعنی منابع و مصارف دولت با هم تراز است ولی درآمد و هزینه دولت تراز نیست.

رحیمی دانش با ارایه مثالی در توضیح کسری بودجه ادامه داد: مثلا خرج خانه ای در ماه 100 تومان و میزان درآمد آن خانواده 80 هزار تومان است یعنی این خانواده 20 هزار تومان کسری دارد و این خانواده مجبور است این کسری را با شغل دوم و یا قرض جبران کند. در این شرایط دولت هم کسری بودجه خود را از نف پر می کند. تراز نفتی دولت 42 هزار میلیارد تومان است و یعنی میزان فروش نفت و سرمایه دولت نزدیک 800 هزار میلیارد ریال و سرمایه گذاری دولت 370 یا 380 هزار میلیارد ریال است. 420 هزار میلیارد ریال از فروش نفت مازاد به وجود می آید و 80 هزار میلیارد ریال هم مازاد سهام و ارواق مشارکت و امثالهم است که جمع اینها 50 هزار میلیارد تومان می شود و از اینجا کسری بودجه دولت تامین می شود.

بی توجهی به اقتصاد منهای نفت

وی مدیر کل اسبق دفتر شورای اقتصاددر ادامه با اشاره لایحه بودجه 93 گفت: در جدول های 2 و 3 بودجه این اعداد و ارقام نوشته شده است در جدول شماره یک عدد 501 هزار میلیارد ریال کسری دارد و جدول شماره دو نزدیک 420 هزار میلیارد ریال مثبت و جدول شماره 3 هم نزدیک 80 هزار میلیارد ریال مثبت دارد و این در مجمع 501 هزار میلیارد ریال می شود ولی این تراز عملیاتی است و چیز خیلی بدی هم است و اصلا تراز عملیاتی قرار نیست صفر شود چون هم در برنامه این مساله وجود دارد و هم مقام معظم رهبری روی این مساله تاکید دارد. البته ایشان با این وضعیت فنی تاکید نکرده اند ولی گفته اند که وابستگی به نفت باید قطع شود. در سیاست های کلان بند 3/22 دقیقا این مساله آمده است که باید وابستگی کشور به نفت کمتر شود و ما خرج های خودمان را از محل درآمدهایمان دربیاوریم نه از فروش پول سرمایه و اوراق مشارکت.

رحیمی دانش افزود: در حالت کلی بودجه ضعف چندان بزرگی ندارد و به نظر من نسبتا خوب تهیه شده است ولی مقداری منابع از منابع به صورت خوشبینانه در نظر گرفته شده است. یعنی 195 هزار میلیارد تومان خوشبینانه است و البته این هم مقداری معقول است. چون دولت می خواهد برای مخارج خود از مجلس مجوز بگیرد و همیشه رقم خود را مقداری بالاتر در نظر می گیرد و شاید اصلا در ذهن دولتیان حدود 170 هزار میلیارد تومان باشد ولی این رقم را روی 195 هزار میلیارد تومان می آورد که اگر قیمت نفت بالا رفت و درآمدی حاصل شد، قبلا مجوزش را داشته باشد و دوباره برای افزایش سقف بودجه به مجلس برود.

این کارشناس مسایل بودجه با اشاره به عملکرد مثبت دولت در بستن بودجه 93 اذعان داشت: این دولت نشان داد علیرغم اینکه اجازه داشت بودجه ای با رقم 210 هزار میلیارد دلار ببندد را با رقم کمتری ببندد و این کاهش رقم از سوی دولت حرکت معقولی بود.

نقص در میزان اوراق مشارکت

وی با اشاره به میزان اوراق مشارکت تعیین شده در بودجه 93 گفت: این میزان فروش اوراق مشارکت زیاد است چون مردم این میزان را نمی خرند چون تورم بالا است و تنها امید اینن است که میزان تورم پایین بیاید و حتی اگر بخرند دولت 20 درصد سود آن را از کجا می خواهد بدهد؟ و این قضیه چند سال گریبانگیر دولت می شود و دولت باید سود اوراق مشارکت قبلی را بدهد.

ضعف در دریافت مالیات

رحیمی دانش در پاسخ به این سوال که میزان مالیات و افزایش آن را چگونه ارزیابی می کنید؟؛ گفت: من وقتی می گویم 195 هزار میلیارد تومان رقم بالایی است، همه اجزای بودجه را در نظر می گیرم. غیر از نفت و مالیات، برای حقوق گمرکی، جرایم و ... هم این رقم بالا مد نظر است. تمام ردیف های منابع و درآمدی را باید بحث و بررسی کرد اما با این رشد منفی اقتصادی نمی توان زیاد روی این مالیات حساب باز کرد و باید پایه های مالیاتی زیاد شود.

گفت وگو از: محمود ابراهیمی سعید